واکنش مجدد دولت به حکم دیوان - پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387

معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: اجرای رای دیوان درباره افزایش حقوق پلکانی معکوس کارمندان، نه تنها باعث افزایش چشمگیر حقوق،‌ مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان نخواهد شد ، بلکه در مورد کارمندانی که از حقوق و مزایای پایین برخوردارند -که البته اکثریت کارکنان دولت در این گروه قرار دارند- موجب کاهش چشمگیر دریافتی آنان نیز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن پاسوار طی گفتگویی با اشاره به ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق پلکانی معکوس کارمندان از سوی دیوان عدالت اداری، با اعلام این مطلب، گفت: با اجرای حکم دیوان عدالت مبلغ فوق العاده تعدیل موضوع بند (6) مصوبه دولت از حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان حذف شده و بجای آن صرفاً حدود 8 در صد به حقوق آنان افزوده خواهد شد .

که برای معلمان و کادر بهداشتی درمانی که حدود یک میلیون و 200 هزار نفر از کارکنان دولت را شامل می شوند، کاهش بین 15 الی 38 هزار تومان را به دنبال خواهد داشت که این رقم بخشی مهمی از حقوق و مزایای کارکنان با حقوق پایین را شامل می شود .

وی ادامه داد: با توجه به صراحت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تسری حکم دیوان به گذشته مستلزم ذکر تاریخ اجرا در متن رای صادره است که چنین حکمی در رای اخیر درج نشده است.

این عضو شورای اطلاع رسانی دولت توضیح داد: بحث کاهش حقوق معطوف به مقایسه ضریب (5%) با (7/13%) نیست ، بلکه سر جمع حقوق و مزایای کارکنان با حذف فوق العاده تعدیل موضوع بحث بوده است که به آن عنایت نشده است، بنابراین هر چند با افزایش نرخ ضریب از 5 درصد به 7/13 درصد به طور متوسط در سطح حقوق 3 میلیون ریالی در میان معلمان و کادر بهداشتی و درمانی دولت 250 هزار ریال به حقوق و مزایای آنان افزوده می شود، در مقابل با حذف فوق العاده تعدیل 545 هزار ریال از حقوق آنان کاهش خواهد یافت که مقایسه این دو رقم خود گویای ضرر وارده به کارکنان دولت با اجرای رای دیوان عدالت است .

وی ضمن تایید نکته اعلام شده از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مساوی بودن حقوق همه به معنای عدالت نیست، تاکید کرد: دولت براساس مقررات جاری همواره این تفاوت‌ها را از طریق برقراری فوق العاده‌ها و کمک هزینه‌های مربوط نظیر عائله مندی و اولاد، ‌مناطق محروم و دور افتاده، مناطق مرزی، بدی آب و هوا، ‌دوری از تسهیلات زندگی، کسر صندوق، ‌کار با اشعه، سختی شرایط محیط کار، نوبت کاری و بسیار کلام دیگر، ‌مدنظر داشته است.

پاسوار گفت: دولت بر منطق پرداخت فوق العاده تعدیل به مشمولین مربوط تاکید دارد. البته بر خلاف نظر اعلام شده دیوان عدالت اداری این فوق العاده صرفاً به شاغلین مشاغل پشتیبانی و خدماتی محدود نمی شود، بلکه بخش اعظم کارکنان برخوردار از این فوق‌العاده را نیرو‌های متخصص مورد هدف ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت تشکیل می دهند ( از قبیل کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و کادر بهداشتی و درمانی دولت شامل پرستاران، ‌ماماها‌، پزشکان و پیراپزشکان و ...) که وظیفه تربیت متخصصین آینده کشور را همین افراد متخصص بر عهده دارند و وظیفه دولت ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای خدمت رسانی بهتر و موثرتر به مردم عزیز کشور است.

معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: نه تنها در گذشته بلکه در قانون نیز هیچگاه تاکید نشده که افزایش حقوق کارکنان باید برابر با نرخ تورم باشد، بلکه قانون حفظ تناسب میان نرخ تورم و افزایش حقوق را مدنظر داشته است و این روالی است که در گذشته نیز عمل می شده است.