پرونده متهمان حادثه انفجار شيراز... - سه شنبه 24 ارديبهشت 1387

هاشمي شاهرودي تأكيد كرد؛ پرونده متهمان حادثه انفجار شيراز با سرعت و دقت رسيدگي و عوامل آن به سزاي اعمال خود مي‌رسند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس اين قوه امروز دوشنبه در جلسه مسئولين عالي قضايي از تلاش مسئولين اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي كشور در شناسايي و دستگيري عوامل انفجار در شيراز تشكر و قدرداني كرد و گفت: اين پرونده با سرعت و دقت رسيدگي و عوامل وابسته به استكبار كه در اين جريان عليه مردم بي‌دفاع اقدام كرده بودند، مجازات خود را خواهند ديد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به آشكار شدن وابستگي اين گروه تروريستي با آمريكا و سلطنت‌طلبان خارج از كشور گفت: اين اقدام مذبوحانه بار ديگر دشمني و كينه آمريكا و سرسپردگان او را با نظام جمهوري اسلامي ايران و حمايت رژيم آمريكا از تروريسم را براي تمام مردم جهان آشكار كرد.

وي افزود: اين لطف الهي و هوشياري دستگاه‌هاي امنيتي كشور بود كه عوامل اين گروه تروريستي در سريع‌ترين زمان شناسايي و رسوا شوند تا از اين طريق بار ديگر چهره واقعي متظاهران به دفاع از حقوق بشر كه حمايت از تروريسم را بر خلاف شعارهاي فريبنده و كاذب، سرلوحه كار خود قرار داده‌اند بر همگان آشكار شود.
رئيس قوه قضائيه بر رسيدگي قضايي به اين پرونده تأكيد كرد و گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده جهانيان بايد از نقش رژيم صهيونيستي و آمريكا در مديريت و حمايت اين قبيل ترورهاي كور عليه مردم بي‌گناه در كشورهاي مختلف و به ويژه در كشور عزيزمان آگاه شوند.
هاشمي شاهرودي همچنين در اين جلسه با تبريك ولادت حضرت زينب كبري (س)، و روز پرستار خواستار توجه بيشتر به پرستاران و تلاش براي حل مشكلات آنان شد.
در ادامه جلسه مسئولين عالي قضايي مواد 8، 9 و 10 قانون مجازات اسلامي در بخش رسيدگي به جرايم عليه امنيت ملي بررسي و به تصويب رسيد.
متن كامل اين مواد به شرح زير است:
ماده 8: چنانچه مأمورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي سري مي‌باشند و به آنها آموزش لازم داه شده است در اثر بي مبالاتي يا بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات مربوطه موجب افشاء يا فقدان يا از بين رفتن اطلاعات شوند يا توسط عوامل دشمن يا بيگانه تخليه اطلاعاتي شوند به جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال و انفصال موقت از شش ماه تا 2 سال از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.
ماده 9: هر يك از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي يا وابسته به آن حسب وظيفه مامور حفظ اطلاعات سري تا محرمانه بوده و يا حسب وظيفه اطلاعات مزبور در اختيار او بوده و آنها را با علم و عمد و بر خلاف مقررات انتشار داده يا افشا كند يا خارج از حدود وظايف در اختيار ديگران قرار دهد يا به نحوي ديگران را به مفاد آنها آگاه كند، در مورد اطلاعات سري به حبس از يك تا پنج سال و انفصال دايم از خدمات دولتي و در مورد اطلاعات محرمانه به حسب از سه ماه و يك روز تا يك سال و انفصال موقت از يك تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
ماده 10: هر كس اطلاعات طبقه‌بندي شده را به غير از مواردي كه از جاسوس دريافت يا از طريق جاسوسي تحصيل كرده باشد با علم به سري يا محرمانه بودن آنها انتشار دهد يا افشا نمايد، به نحوي كه به امنيت ملي آسيب وارد كند، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره: تعقيب كيفري جرايم موضوع اين ماده و ماده قبل منوط به كسب نظر وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است.