اكثر اسراييلي‌ها استعفا يا كناره‌گيري موقت .. - سه شنبه 24 ارديبهشت 1387

نتايج يك نظرسنجي امروز (دوشنبه) نشان داد: اكثر ساكنان سرزمين‌هاي اشغالي خواستار استعفا يا كناره‌گيري موقت المرت در طول تحقيقات در خصوص رسوايي رشوه‌خوراي هستند و به انكار هر گونه جرم از سوي وي اعتقادي ندارند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، از زماني كه دادگاه حكم خود مبني بر سكوت خبري درباره اتهامات ايهود المرت نخست وزير رژيم صهيونيستي را تا حدودي برداشت و المرت براي اثبات بي‌گناهي‌اش در تلويزيون ظاهر شد، اين نظرسنجي در روزنامه يديعوت آحارانوت، بزرگترين روزنامه اسراييل، نخستين ارزيابي افكار عمومي به شمار مي‌رود.
بر اساس اين نظرسنجي، 59 درصد اسراييلي‌ها معتقدند المرت بايد استعفا كند يا به طور موقت تا پايان تحقيقات پليس در خصوص اتهامات، دفترش را ترك نمايد و 33 درصد نيز خواستار باقي ماندن وي در سمتش هستند.

در اين نظرسنجي كه با حضور 500 تن انجام شد، 60 درصد اين افراد گفتند، آنها اظهارات المرت مبني بر اينكه وي "پول‌ها را در جيبش نگذاشته"، باور ندارند و نسبت به پيشبرد امور صلح در حالي كه وي تحت تحقيقات قرار دارد، اظهار ترديد كردند.

تنها 22 درصد از اين افراد گفتند كه به سخنان المرت اعتقاد دارند.

41 درصد نيز معتقدند، زماني كه المرت، رييس حزب ميانه‌رو كاديما استعفا كند، تزيپي ليوني وزير امور خارجه اسراييل ، مناسب‌ترين جايگزين براي وي است.

شائول موفاز وزير حمل و نقل رژيم صهيونيستي نيز با اختلاف كمي، رتبه دوم فرد مناسب جايگزيني المرت را به دست آورد.

منابع قانوني گفتند كه پليس به اينكه المرت در طي يك دهه صدها هزار دلار از موري تالانسكي، سرمايه‌دار يهودي اهل نيويورك دريافت كرده، مظنون است.

المرت كه متعهد شده در صورت اعلام جرم استعفا مي‌كند، گفت كه همه پول‌هاي تالانسكي در دو مبارزه انتخاباتي كه وي براي شهرداري بيت‌المقدس در دهه 1990 و براي پست‌هايي در حزب پيشين خود (ليكود) در سال 1999 و 2002 انجام داده، مصرف شده است. اين در حالي است كه قوانين اسراييل بيش از چند صد دلار كمك‌هاي سياسي را ممنوع مي‌كند.

اين نظرسنجي نشان داد: كاديما با رهبري تزيپي ليوني، حزب راست‌گراي ليكود به رهبري بنيامين نتانياهو را در انتخابات زودهنگام به حاشيه خواهد راند و مي‌تواند از مجموع 120كرسي پارلماني، 27 كرسي را در برابر 23 كرسي حزب ليكود از آن خود كند.

اين نظرسنجي حاكي از رشد حمايت عمومي از نتانياهو، نخست وزير پيشين است و 37 درصد از راي دهندگان وي را به عنوان رهبر آينده دولت اسراييل انتخاب كردند كه در مقايسه با رقم 30 درصدي نظرسنجي‌هاي پيشين افزايش يافته است.