فرانسه اعضاي منافقين را نمی پذیرد - شنبه 21 ارديبهشت 1387

به گزراش وب سايت «لافيگارو» به نقل از اف بي بي سي يك مقام وزارت خارجه فرانسه در اين باره گفت: آمريكايي ها از سال 2003 به اين سو گروهك منافقين را در عراق نمي خواهند و سعي و تلاش مي كنند تا آنها به جاي ديگري نقل مكان دهند به طوري كه گهگاه از ما خواهش كرده اند كه ميزبان برخي از آنها باشيم اما ما اين درخواست را رد مي كنيم.

خاطرنشان مي شود كه هم اكنون مقر شوراي ملي مقاومت يعني شاخه سياسي اين گروهك در فرانسه قرار دارد. اين در حالي است كه يك دادگاه در انگليس با دادن رأي مثبت براي خروج منافقين از فهرست گروه هاي تروريستي در واقع به اين دستور آمريكا جواب مثبت داده است.

در ماه ژوئن 2003 پليس فرانسه به 13 مقر شوراي ملي مقاومت حمله كرد و مريم رجوي را به همراه حدود 160 نفر ديگر از اعضاي اين گروه دستگير كرد.
در پي آن يورش مريم رجوي به تأمين امكانات مالي براي تروريست ها و دست داشتن در عمليات تروريستي متهم شد اما 15 روز بعد با قرار وثيقه آزاد اما محدوديت هايي بر تحركات وي اعمال شد.
البته دادگاه تجديد نظر سه سال بعد در ژوئن 2006 محدوديت اعمال شده بر فعاليت و تحركات هفده تن از اعضاي شوراي ملي مقاومت از جمله همسر وي را لغو كرد.
حسيني: دادگاه لندن بايد پاسخ افكار عمومي را بدهد
در همين حال در پي راي دادگاه تجديد نظر لندن مبني بر خروج منافقين از فهرست گروه هاي تروريستي، وزارت امور خارجه كشورمان اين ادعا را به شدت محكوم كرد و آن را فاقد پايه هاي حقوقي و ناشي از برخورد دوگانه انگليس با مسئله تروريسم دانست.
سيد محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اين رأي و با اشاره به مواضع پيشين مقامات ارشد انگليس درباره ماهيت اين گروهك تروريستي از مقامات قضايي لندن خواست كه هر چه سريع تر به افكار عمومي انگليس و جهان بويژه ملت ايران درباره علت صدور اين حكم پاسخ دهند.
در همين حال وزير امور خارجه انگليس هم مخالفت خود را با اين رأي دادگاه اعلام و تصريح كرد: اقدامات تروريستي اين گروهك نفرت انگيز است.