عراق بر لبه تيغ - شنبه 21 ارديبهشت 1387

کیهان-«فروش عراق به آمريكا» دقيق ترين ترجمه براي توافقنامه ذلت باري است كه پيش نويس آن در بهمن ماه سال 86- ژانويه 2008- به صورت يكجانبه از سوي آمريكايي ها تهيه شده، در 27اسفندماه سال گذشته - 17مارس 2008- به امضاي مقدماتي مقامات دو كشور عراق و آمريكا رسيده و قرار است در اوايل تابستان سال جاري- احتمالا اواخر ژوئن يا اوايل جولاي 2008- ميان آمريكا و دولت عراق به امضاي نهايي برسد.
اين توافقنامه، آنگونه كه در پي خواهد آمد در صورت نهايي شدن- كه با توجه به هوشياري مراجع و مردم عراق، بسيار بعيد به نظر مي رسد- كشور مسلمان عراق را به يك «مستعمره» و «پادگان نظامي» براي آمريكا در خاورميانه تبديل مي كند و چيزي شبيه يك اسرائيل ديگر و اين بار، با ظاهري اسلامي! در اختيار نظام سلطه بين الملل قرار مي دهد.

بديهي است كه نه فقط مراجع، ملت مظلوم و گروههاي انقلابي عراق نبايد و نمي توانند اين معاهده ذلت بار را بپذيرند، بلكه كشورهاي مسلمان منطقه و همسايه نيز در مقابل اين پيمان قرون وسطايي ساكت نمي نشينند و مخصوصا ايران اسلامي با استفاده از نفوذ معنوي خود در ميان مردم عراق، تلاش خواهد كرد تا آنان را از دام خطرناكي كه آمريكا و متحدانش براي سلطه كامل بر عراق تدارك ديده اند، آگاه كند.
درباره مفاد اين توافقنامه و چگونگي شكل گيري آن، اشاره به چند نكته ضروري است.
1- رسانه ها و محافل غربي از اين توافقنامه با عنوان «توافقنامه جايگاه نيروها»- ( STATUS OF FORCES AGREEMENT SOFA- ياد مي كنند و اصرار دارند كه آن را يك توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي بنامند و حال آن كه هر 01بند فاش شده اين توافقنامه، به ترتيبات «امنيتي» و «نظامي» ميان آمريكا و عراق اختصاص دارد و آمريكايي ها كه مي دانند اعلام مفاد آن با واكنش شديد مردم عراق روبرو خواهد شد، سعي دارند با ارائه كلياتي مبهم از مفاد توافقنامه، اين پيمان ذلت بار را بي سروصدا به ملت مظلوم عراق تحميل كنند.
2-ماجرا از دسامبر سال 7200- آذرماه 68- شروع شد. روز بيستم دسامبر7200، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 0179اعلام كرد كه سال 8200 ميلادي- سال جاري- آخرين سال حضور نيروهاي اشغالگر آمريكايي و انگليسي در عراق خواهد بود. بعد از صدور اين قطعنامه، دولت عراق در اقدامي عجيب و سؤال برانگيز نامه اي براي شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد و در آن اعلام كرد «به زودي توافقنامه بلندمدتي ميان روساي جمهور عراق و آمريكا به امضاء مي رسد و بر اساس آن چارچوب همكاري هاي امنيتي دو كشور مشخص خواهد شد.»!
از آنجا كه مطابق قانون اساسي عراق تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه هاي اين كشور با كشورهاي ديگر بايستي به تصويب پارلمان عراق برسد، ارسال اين نامه با مخالفت شماري از اعضاي پارلمان و تذكر و هشدار برخي از مراجع روبرو شد ولي دولت عراق، توافقنامه مورد نظر را شامل جدول زمان بندي خروج نيروهاي اشغالگر معرفي كرد- و شايد چنين منظوري هم داشت- و ماجرا براي مدتي مسكوت ماند.
و اما، اكنون با مراجعه به بند 01 پيش نويس توافقنامه ترديدي باقي نمي ماند كه آمريكايي ها، اين توافقنامه را براي قانونمندكردن حضور دايمي خود در عراق تدارك ديده و مقدمات تحميل آن به دولت و ملت عراق را فراهم آورده اند. در بند 01توافقنامه آمده است؛
«تا زماني كه نيروهاي امنيتي و نظامي عراق به قدرت كافي برسند و اوضاع امنيتي عراق تثبيت شود و خطري از سوي كشورهاي همسايه متوجه عراق نباشد و مجال و فرصتي هم براي فعاليت و مانور گروههاي تروريستي در اين كشور وجود نداشته باشد، اين پيمان به صورت رسمي معتبر و براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود»!
همانگونه كه ملاحظه مي شود اين ماده از پيش نويس قطعنامه، دست آمريكا را براي حضور درازمدت در عراق باز مي گذارد چرا كه آمريكايي ها هم اكنون عراق را بدون كمترين توجيه قانوني در اشغال خود دارند و ماده فوق بگونه اي تنظيم شده كه دهها بهانه براي اشغال دائمي عراق در اختيار آمريكا مي گذارد.
گفتني است هفته قبل، «آدام ارلي» ديپلمات آمريكايي كه هم اكنون سفير آمريكا در بحرين است- بحرين محل استقرار پايگاه نظامي آمريكا در خليج فارس است- در مصاحبه اي با روزنامه بحريني «الوقت» گفت؛ «شايد آمريكا براي چند قرن در عراق باقي بماند»!
3- ماده 15 كنوانسيون 9196وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است تاكيد مي كند «رضايت هر دولت در پيوستن به يك معاهده با كشورهاي ديگر، چنانچه با توسل به زور و يا از طريق تهديد عليه نماينده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقي است» و مواد 94 و 05 كنوانسيون ياد شده نيز همين مضمون را افاده مي كند.
عراق يك كشور تحت اشغال آمريكا و انگليس است و اشغالگران در بخش هاي فراواني از حاكميت اين كشور دخالت مستقيم دارند، بنابراين بديهي است كه اين توافقنامه در صورت امضاي دولت هاي آمريكا و عراق نيز فاقد اعتبار خواهد بود.
4-ماده يك از پيش نويس توافقنامه به آمريكا اجازه مي دهد كه «بدون محدوديت زماني و مكاني- يعني در هر زمان و در هر مكان- در عراق عمليات نظامي انجام دهد»!
مطابق ماده2، نيروهاي آمريكايي و انگليسي، هر زمان كه لازم بدانند مي توانند افراد مظنون را بدون دخالت دولت عراق، بازداشت كنند!
در ماده3 از توافقنامه، مفاد ماده01 با تاكيد و تصريح بيشتر تكرار شده و آمده است «هيچگونه محدوديتي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق وجود نخواهد داشت»! نتيجه اين ماده و ماده01توافقنامه بي اثر شدن قطعنامه 0179شوراي امنيت سازمان ملل است و آن را فاقد زمينه اجرايي مي كند. به بيان ديگر- و شايد با هماهنگي قبلي ميان شوراي امنيت سازمان ملل و آمريكا- شوراي امنيت پز ضداشغال مي گيرد و در همان حال امضاي توافقنامه ياد شده، همان حالت اشغال را از طريق توافق طرفين عراق و آمريكا، ادامه مي دهد!
مفاد بندهاي فوق الذكر، كمترين زمينه اي براي حاكميت مردم عراق بر كشورشان باقي نمي گذارد و اين كشور را به يك «مستعمره» قرون وسطايي براي آمريكا تبديل مي كند، آيا غير از اين است؟!
5- در ماده 4 توافقنامه، آمريكايي ها معاهده ننگين «كاپيتولاسيون» را به دولت و ملت عراق تحميل مي كنند. در اين بند آمده است؛
«افراد نظامي و غيرنظامي وابسته به آمريكا مجبور نيستند در دادگاه عراق حاضر شوند»!
گفتني است كه طرح كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي دوران شاه، اولين جرقه هاي انقلاب اسلامي را در پي داشت و امام راحل ما (ره) در توصيف آن قريب به اين مضمون فرمود كه اگر شاه ايران، يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بايد محاكمه شود ولي اگر يك گروهبان آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، دستگاه قضايي ايران حق محاكمه او را ندارد!
مطابق ماده 7 توافقنامه ياد شده، وزارتخانه هاي دفاع، كشور و اطلاعات عراق بايد زير نظر مستقيم مقامات آمريكايي اداره شوند!
مواد فوق از اين توافقنامه ذلت بار، اداره كشور عراق را به طور كامل در اختيار آمريكا قرار مي دهد.
6-اكنون به مفاد بندهاي 6 و 8 توافقنامه توجه كنيد كه بر پايه آن، عراق به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي شود. دقت شود كه پادگان نظامي و نه، پايگاه نظامي! چرا كه تبديل يك كشور به پايگاه نظامي يك كشور بيگانه، اگرچه ذلت بار است ولي به ظاهر، حاكميت كشوري كه تبديل به پايگاه نظامي شده محفوظ مي ماند! اما تبديل يك كشور به پادگان نظامي كشور ديگر به مفهوم سلب كامل حاكميت آن كشور است و مفاد بندهاي ياد شده عراق را به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي كند.
بند 6 تاكيد مي كند كه «آمريكا مي تواند 41پايگاه نظامي در عراق داشته باشد» و بند 8 تصريح دارد كه «نيروهاي آمريكايي بر خريد تسليحات و آموزش ارتش و پليس عراق نظارت خواهند داشت.»
7- بند 9 توافقنامه، عراق را وادار مي كند كه اولا؛ موجوديت اسرائيل را به رسميت بشناسد و ثانيا؛ در تصميم ها و طرح هاي آمريكا براي خاورميانه بدون چون و چرا در كنار آمريكا قرار گيرد. در بند 9 آمده است: «عراق جزيي از جامعه ملل و تابع تصميمات آن درباره خاورميانه خواهد بود.»
گفتني است كه عراق بدون اين توافقنامه نيز مانند همه كشورهاي مشروع ديگر جزيي از جامعه بين الملل است، و به عنوان يك كشور مستقل مي تواند در تصميم سازي هاي سازمان ملل دخالت داشته و مثل بسياري از كشورهاي مستقل ديگر در پاره اي از موارد، نسبت به اين تصميم ها از حق تحفظ استفاده كند كه آمريكايي ها اين كمترين حقوق بين المللي را نيز از مردم عراق سلب كرده اند. بيشترين تمركز اين ماده روي به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس است كه تاكنون بسياري از كشورهاي مسلمان از آن اجتناب ورزيده اند.
8- با توجه به مفاد توافقنامه ياد شده، كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه اين توافقنامه غير از «فروش كشور عراق به آمريكا» نمي تواند مفهوم ديگري داشته باشد و بديهي است كه دولت كنوني عراق، اگرچه حاكميت اجرايي را برعهده دارد ولي صاحب و مالك عراق نيست كه حق فروش! اين كشور را داشته باشد. و سؤال اين است كه آقاي مالكي و سردمداران دو حزب عمده عراق يعني مجلس اعلاي انقلاب- كه مدتي قبل پسوند اسلامي آن حذف شد- و بخشي از حزب الدعوه چگونه گام هاي اوليه براي امضاي اين توافقنامه ذلت بار و شرم آور را برداشته اند؟!
به نظر مي رسد، حمله اخير و مشترك دولت عراق و نظاميان آمريكايي به «جيش المهدي(ع)» كه قتل عام تعداد زيادي از مردم مظلوم بصره و ساكنان شهرك صدر بغداد را در پي داشت در همين راستا صورت گرفته است و آمريكايي ها با فريب دولت عراق، پاي دولتمردان برآمده از رأي مردم را به اين ماجرا كشيده اند تا از يكسو، ميان نيروهاي مسلمان و انقلابي عمده عراق جوي خون جاري كرده و مانع از اتحاد و يكپارچگي آنان شوند و از سوي ديگر، كانون هاي مقاومت در برابر باج خواهي اشغالگران را به دست نيروهاي مقاومت، درهم شكسته و تضعيف كنند. اهدافي كه با توجه به شرايط كنوني عراق و نفرت مردم از اشغالگران، تحقق آن ناممكن به نظر مي رسد.
9- دولت آقاي مالكي بايد مطمئن باشد كه اين توافقنامه ذلت بار هرگز به مرحله پاياني و امضاي نهايي نخواهد رسيد، چرا كه؛
الف؛ از هم اكنون و بلافاصله بعد از افشاي برخي از مفاد اين توافقنامه، كانون هاي قدرتمند و تصميم ساز عراق، از جمله، مراجع عاليقدر و هوشيار و مردم مسلمان و خون داده عراق به مخالفت با آن برخاسته اند، به يقين آمريكايي ها از قدرت كانون هاي ياد شده و مخصوصاً سابقه درخشان مرجعيت عراق در هدايت مردم و مقابله با استعمارگران باخبرند و به وضوح مي دانند طي سال هاي اشغال اخير عراق و در سرفصل هاي تعيين كننده، همين كانون هاي قدرت، توطئه هاي اشغالگران را نقش بر آب كرده اند كه ناكام ماندن تلاش گسترده اشغالگران براي تشكيل مجلس ملي عراق با حضور نمايندگان طرفدار آمريكا و موفقيت چشمگير ليست معروف به فهرست آيت الله سيستاني در آن انتخابات از جمله اين موارد است و يا هزينه هنگفت سياسي و نظامي آمريكايي ها كه خواستار نخست وزيري «اياد علاوي» بودند ولي برخلاف خواسته آنها، نوري مالكي به اين سمت برگزيده شد و...
ب: مطابق قانون اساسي عراق، انعقاد تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه ها با يك كشور خارجي بايد به تصويب مجلس اين كشور برسد و اكثريت نمايندگان پارلمان عراق كه برآمده از نظر مرجعيت و رأي مردم هستند با اين توافقنامه ذلت بار و فروش كشورشان به آمريكا مخالفت جدي دارند.
ج: برخي از خبرگزاري ها به نقل از مراجع عراق، سه شرط براي امضاي توافقنامه قايل شده اند كه در اصطلاح مردم عراق به «شروط تعجيزيه» يعني شرط هايي كه تحقق آنها امكان پذير نيست، تعبير شده است. اين سه شرط به گفته سيدمحسن حكيم- مشاور و فرزند سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب عراق- عبارتند از؛ اجماع تمامي طرف هاي عراقي، علني و شفاف بودن توافقنامه و حفظ حاكميت و استقلال سياسي عراق.
بديهي است كه هيچكدام از سه شرط فوق با پيش نويس اعلام شده توافقنامه همخواني ندارد و مخصوصاً شرط سوم اساساً در تناقض با متن توافقنامه است.
01-به گفته سيدمحسن حكيم، دولت عراق نيز براي امضاي نهايي توافقنامه 4 شرط اعلام كرده است كه عبارتند از مخالفت با ايجاد پايگاه نظامي آمريكا در عراق، حق لغو توافقنامه از سوي دو طرف با اعلام قبلي يكساله، استفاده نكردن از خاك عراق براي حمله به كشور ديگر و برخورداري دولت عراق از انعقاد پيمان با ساير كشورها.
اين شروط اگرچه به هر حال بازدارنده هستند ولي متاسفانه در تقابل با بسياري از بندهاي ذلت بار توافقنامه نيستند. بندهايي نظير حاكميت آمريكا بر سه وزارتخانه كليدي دفاع، كشور و اطلاعات عراق، حاكميت آمريكا بر نيروهاي نظامي و پليس عراق، حق آمريكا براي ادامه اشغال عراق، معاهده كاپيتولاسيون، به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس و...
بنابراين بيم آن مي رود شرايط چهارگانه فوق الذكر، براي كاستن از حساسيت مراجع و مردم ارائه شده باشند كه تأسف آور است!
11-تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه آمريكا نيز نمي تواند اميد چنداني به امضاي توافقنامه داشته باشد. بنابراين اصرار آمريكايي ها با چه هدفي صورت مي پذيرد؟! پاسخ اين سوال را بايد در نگراني عميق و بارها اعلام شده آمريكا از حاكميت اكثريت شيعه عراق بر اين كشور و گرايش هاي اسلامي آن دانست. آمريكايي ها طي چند سال اخير، براي سرنگوني دولت برخاسته از رأي اكثريت مردم عراق تلاش گسترده اي داشته اند ولي حمايت توده هاي مسلمان مردم مانع از تحقق اين خواسته آمريكايي ها بوده است. از سوي ديگر با توجه به اكثريت مسلمان -و مخصوصاً شيعه- مردم عراق، در صورت سقوط دولت مالكي آمريكايي ها نمي توانستند از روي كار آمدن دولتي همراه با خود اطمينان داشته باشند و...
توطئه پيچيده آمريكا را دقيقاً در همين نقطه بايد جستجو كرد. آمريكايي ها با طرح پيش نويس ذلت بار اين توافقنامه و كسب حمايت -حداقل- تلويحي دولت عراق و همراهي دو حزب اسلامي و اصلي اين كشور يعني مجلس اعلاي انقلاب عراق و حزب الدعوه، در پي بدنام كردن اين مجموعه و پاشيدن تخم نفرت نسبت به آنها در افكارعمومي مردم هستند تا ملت عراق را از رويكرد به اين جريان عمده و فراگير اسلامي دور كنند و در غيبت آنها، افراد وابسته به خود را بر كرسي هاي حاكميت عراق بنشانند. و بسيار تعجب آور است كه آقاي نوري مالكي و رهبران دو حزب عمده ياد شده، متوجه اين توطئه نيستند و با دست خويش بن شاخه اي را اره مي كنند كه خود بر آن نشسته اند و تيشه به ريشه خود مي زنند. اگرچه در صورت اجراي اين توطئه، همان مردمي كه با توصيه و رهبري مراجع، دولت كنوني عراق را بر سر كار آورده اند، از همان طريق دولت اسلامگراي ديگري را بر كرسي قدرت مي نشانند.