مردم انگليس تحت فشارهاي شديد اقتصادي - پنجشنبه 12 ارديبهشت 1387

فارس: عليرغم اينكه انگليس با كوهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كند، دولت اين كشور به منظور سرپوش گذاشتن بر مصائب داخلي و استمرار استعمارگري خود، همواره به دنبال مداخله جويي در امور داخلي ديگر كشورهاست.
اين روزها مردم انگليس شرايط بد اقتصادي و اجتماعي را تحمل مي‌كنند و با انواع و اقسام تنگناها و مصايب اجتماعي كه از سياست‌هاي اقتصادي ناكارآمد دولت كارگري «گوردون براون» نخست وزير اين كشور ناشي مي‌شود، دست و پنجه نرم مي‌كنند.
به همين دليل بر اساس آخرين نظرسنجي‌ها ميزان محبوبيت دولت انگليس به پايين‌ترين حد خود در طول دوران حاكميت حزب كارگر از هنگام به قدرت رسيدن اين حزب از 11 سال پيش تاكنون رسيده است.
در ذيل به قسمت‌هايي از مشكلات اقتصادي، بي‌عدالتي‌ها و فسادهاي اداري انگليس اشاره مي‌شود.

الف- وضعيت اسفبار اقتصادي مردم انگليس:

در رابطه با وضعيت اسفبار اقتصادي مردم انگليس روزنامه ديلي تلگراف مورخ 31/1/87 چاپ انگليس اعلام كرده است: ‌خانواده‌هاي انگليسي با توجه به تنگناي اقتصادي جاري اين كشور، رفتارهاي هزينه كردن خانوار را تغيير داده و با كاستن از بسياري از مخارج معمول، در حال تطبيق دادن خود با شرايط جديد هستند.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه ديلي تلگراف، در ماه‌هاي اخير خانواده‌هاي قشر متوسط انگليس به نحو بي‌سابقه‌اي به خريد از فروشگاه‌هاي ارزان قيمت و فروشگاه‌هايي كه تخفيف مي‌دهند و يا فروشگاه‌هايي كه كالاي قسطي به خريداران عرضه مي‌كنند، گرايش پيدا كرده‌اند.
همچنين ميزان استقبال مردم از اقامت در هتل‌هاي ارزان قيمت و اجاره خودرو به جاي خريد آن، هم متقاضي زيادي پيدا كرده است.
به موازات آن از ميزان مشتريان فروشگاه‌هاي گران قيمت به نحو بي سابقه‌اي كاسته شده است.
آمار مشتريان رستوران‌ها هم به شدت كاهش پيدا كرده و شهروندان بيشتر ترجيح مي‌دهند از غذاهاي آماده استفاده كنند تا هزينه كمتري براي تهيه و طبخ غذا متحمل شوند.
بر اساس آمار ارائه شده توسط كنسرسيوم خرده فروشان انگليس، آمار فروش اين نوع اجناس در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته 1/6 درصد كاهش داشته است. كاهش تقاضا در بخش پوشاك، اثاثيه منزل و لوازم الكترونيكي هم به مراتب شديدتر از بخش‌هاي ديگر بوده است.
بر اساس آمارهاي رسمي بازار، 57 درصد از تقاضا براي خريد انواع اقلام كاسته شده، 12 درصد از خانواده‌ها سفرهاي خود را لغو كرده‌اند. 16 درصد از تعميرات منزل صرفنظر كرده‌ و11 درصد هم موجودي پس‌اندازهاي بانكي خود را افزايش نداده‌اند.
اين در حالي است كه همزمان نرخ همه خدمات دولتي و غيردولتي نظير برق، آب، گاز ،مواد خوراكي، عوارض و ماليات‌هاي شهرداري و نرخ رهن و اجاره منزل بسيار افزايش يافته و به بالاتر از نرخ تورم رسيده است.
تحليلگران اقتصادي انگليس مي‌گويند با توجه به گراني‌ها، خانواده‌ها با صرفه‌جويي و كاستن از هزينه‌ها، در حال تطبيق دادن خود با تنگناي اقتصادي موجود هستند.

بي‌اعتمادي انگليسي‌ها به توانايي اقتصادي گوردون براون

نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد مردم انگليس به گوردون براون نخست‌وزير اين كشور براي غلبه بر مشكلات ناشي از بحران مالي جهاني اعتماد ندارند. نظرسنجي‌هاي روزنامه فايننشال تايمز و موسسه «هريس» نشان مي‌دهد مردم انگليس به براون در مقايسه با رهبران ديگر كشورهاي بزرگ غربي براي هدايت كشور از ميان بحران مالي كمتر اعتماد دارند كه اين ضربه‌اي ديگر به شهرت وي در زمينه توانايي اقتصادي است.
فايننشال تايمز مورخ 26/1/87 نوشت: گوردون براون اميدوار بوده است بتواند انگليسي‌ها را متقاعد كند كه مي‌تواند كشور را تا قبل از انتخابات سال 2010 از ميان تلاطم اقتصادي به خوبي هدايت كند، اما اين نظرسنجي‌ نشان داد انگليسي‌ها ديگر به دولت وي در حوزه اقتصادي اعتماد ندارند و در اين نظرسنجي 68 درصد گفتند به توانايي دولت براون براي حل بحران اقتصادي اعتماد ندارند.
اين نظرسنجي همچنين نشان داد انگليسي‌ها بيش از مردم ديگر كشورهاي بزرگ غربي به توانايي اقتصادي دولت خود بدبين هستند و ماليات‌هاي اضافه را بزرگ‌ترين مشكل اقتصادي خود مي‌دانند.

اضافه شدن 20 هزار بيكار ديگر به بيكاران اين كشور

روزنامه ديلي تلگراف در تاريخ 26/1/87 اعلام داشته است مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري انگليس قصد دارد امسال 11 هزار و سال 2009 نيز هشت هزار و 200 فرصت شغلي را در مراكز فعاليت‌هاي مالي اقتصادي انگليس حذف كند. اين مركز افزود: ضررهاي بحران اعتبارات كنوني از ضررهاي ركود اقتصادي سال 2000 نيز بيشتر خواهد بود.
اين مركز همچنين اعلام كرد: كاهش رشد اقتصادي چنان شديد خواهد بود كه ايجاد فرصت‌هاي شغلي تا سطح سال گذشته تا سال 2012 ممكن نخواهد بود.
«دومينيك والي» اقتصاددان برجسته مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري انگليس نيز در اين باره گفته است: ادامه بحران اعتبارات و شدت تاثير آن بر روي بسياري از بازارهاي كليدي در مركز فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي انگليس ما را مجبور كرده است در پيش‌بيني خود در فرصت‌هاي شغلي سال 2008 تجديدنظر كنيم.
وي اضافه كرد: بخش‌هايي كه بيشترين بيكاري را خواهند داشت بخش‌هاي مالي شركت‌ها، بانك‌هاي سرمايه‌گذار و شعبات آنها خواهند بود، زيرا فعاليت‌ در اين بخش‌ها بيش از بخش‌هاي ديگر تحت تاثير بحران و ضعف بازارهاي سهام قرار گرفته است.
مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري انگليس پيش‌بيني كرده است فعاليت‌هاي ادغام و خريد و فروش شركت‌ها امسال در مقايسه با سال گذشته 26 درصد و حجم مبادلات در بازار بورس لندن نيز 36 درصد كاهش خواهد يافت.

شرايط سخت كارگران انگليس

فراگير‌ترين اتحاديه صنفي در انگليس در واكنش به دستمزد پايين كارگران در صنايع پوشاك ورزشي، شرايط نامناسب كار در كارگاه‌هاي مربوط به اين صنايع را مايه شرمساري كارفرمايان آنها دانست.
«برندان باربر» دبيركل كنگره اتحاديه كارگري انگليس در تاريخ 1/2/87 در مصاحبه با مطبوعات اين كشور اعلام داشته است كه با وجود گذشت تصويب 15 سال از پذيرش آيين‌نامه رفتار توسط شركت‌هاي عمده پوشاك ورزشي، كارگران آنها هنوز با مواردي از قبيل آزار و اذيت، اضافه كار افراطي، ثبت نشده و بدون دستمزد، تهديد بهداشتي و امنيتي و محروم بودن از دريافت بيمه درماني قانوني مواجه هستند.
همچنين «گاي رايدر» دبيركل كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري گفته است كه پنج سال پس از آنكه اين مسئله را براي نخستين بار با كميته بين‌المللي المپيك مطرح كرديم، هنوز تعهد ملموسي داده نشده و مشخص نيست آنها چگونه مي‌خواهند درباره مسائل مربوط به حقوق كارگران اقدام كنند.

خانواده‌هاي انگليسي به دنبال شغل دوم

فشارهاي مالي، خانواده‌هاي داراي درآمد متوسط در انگليس را مجبور كرده است از مخارج بكاهند و به شغل دوم رو آورند. روزنامه ديلي تلگراف در مورخ 16/1/87 گزارش داده كه ‌تحقيقات شركت بيمه‌اي «ايكس اي» نشان مي‌دهد حدود 72 درصد از خانواده‌هايي كه درآمد سالانه آنها 30 ‌هزار پوند يا بيشتر بوده است، گفته‌اند يا مجبور هستند شغل دوم پيدا كنند يا اينكه يكي از اعضاي خانواده‌ را در پي كار بفرستند.
همچنين از هر پنج نفر انگليسي يك نفر نيز قادر به پس‌انداز نخواهد بود و يا مجبور خواهد شد از ميزان حق بازنشستگي بكاهد.
30 ‌درصد نيز گفته‌اند پولي براي پس‌انداز كردن ندارند، حدود 15درصد از افراد هم مشكلات مالي خود را ناشي از افزايش بهاي مسكن دانستند و 15 درصد بدهي‌ها را عامل مشكلات معرفي كردند.
بر اساس اين تحقيقات حدود 44 درصد از مردم داراي درآمد متوسط گفته‌اند قصد دارند از تعداد موارد صرف غذا در رستوران بكاهند و 21 درصد نيز از معاشرت‌هاي اجتماعي خواهند كاست و هشت درصد نيز گفته‌اند قصد ندارند بيمه خود را تمديد كنند.

هجوم يك ميليون خانواده انگليسي به دادگاه در اثر ناتواني از بازپرداخت اقساط وام‌ها

كارشناسان انگليسي پيش‌بيني كردند امسال سروكار حدود يك ميليون خانواده در انگليس به سبب عقب‌ افتادن اقساط وام‌ها به دادگاه‌ها خواهد افتاد.
روزنامه ديلي ميل اعلام داشته است در حالي كه بحران اعتبارات بازارهاي مالي انگليس را در برگرفته است پيش‌بيني مي‌شود كار بيش از 27 هزار نفر در روز به سبب ناتواني در بازپرداخت‌ وام‌ها و بدهي كارت‌هاي اعتباري و پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن به دادگاه‌ها كشيده شود.
اين روزنامه نوشت اين وضع مالي نگران‌كننده در خانواه‌ها كه در برآورد حسابرسان برجسته و خبره مشخص شده است در پي يك دهه وام گيري مفرط در انگليس به وجود آمده است، چنانچه ميزان بدهي‌هاي شخصي در اين كشور اينك به رقم بي‌سابقه يك تريليون و 400 ميليارد پوند رسيده است.
محدود و قطع شدن پرداخت وام در بانك‌هاي گرفتار بحران نقدينگي كه سوددهي آنها به سبب بحران بازار وام رهني در آمريكا به شدت كاهش يافته است، نيز اين وضع را بدتر كرده است.
همچنين حزب ليبرال دموكرات كه سومين حزب بزرگ انگليس محسوب مي‌شود برآورد كرده است، شش هزار خانواده به سبب ناتواني در بازپرداخت وام‌ها و بدهي‌ها با خطر از دست دادن خانه‌هاي خود مواجه هستند.

اعتصاب بي‌سابقه معلمان انگليسي جهت افزايش حقوق

در تاريخ 24 آوريل سال جاري مصادف با 5/2/87 معلمان انگليسي در اعتراض به سطح حقوق‌هاي خود به بزرگ‌ترين اعتصاب در 21 سال گذشته دست زدند. اين اعتصاب موجب تعطيلي هشت هزار مدرسه و بسته شدن درهاي مدارس به روي بيش از دو و نيم ميليون دانش‌آموز شده است.
اعتصاب مذكور بخشي از يك رشته اعتصاب‌هايي است كه قرار است كاركنان بخش عمومي انگليس برگزار كنند. اتاق بازرگاني انگليس هشدار داده است كه اين اعتصاب‌ها حدود 70 ميليون دلار به اقتصاد انگليس آسيب وارد خواهد كرد.
اتحاديه معلمان انگليس خواستار افزايش حقوق معلمان به ميزان چهار درصد است، در حالي كه رقم پيشنهادي دولت كمتر از دو درصد است. يكي از معلمان اعتصاب‌كننده در مصاحبه با شبكه الجزيره گفته هزينه‌هايي مانند پرداخت اقساط وام مسكن، خريد مواد غذايي و گران شدن هزينه حمل و نقل موجب شده است معلمان تحت فشار قرار گيرند و اعتصاب كنند.
نرفتن كودكان به مدرسه موجب شده است بسياري از والدين مجبور شوند براي مراقبت از فرزندانشان از حاضر شدن در محل كار خودداري كنند، زيرا هزينه استخدام مربي براي فرزندانشان از درآمد روزانه آنها بيشتر است.

ب - وضعيت نگران‌كننده اجتماعي و فساد اداري انگليس:

از وضعيت اسفناك اقتصادي مردم انگليس كه بگذريم، وضعيت اجتماعي و فساد اداري در اين كشور نيز نگران ‌كننده است. اخبار جرم و جنايت خصوصاً در بين نوجوانان جزيي از اخبار روزمره شده است، افزايش تقلب در امتحانات درسي با روش‌هاي پيشرفته در بين دانش‌آموزان و تعداد زياد مردودين در امتحانات، سست شدن و از هم پاشيدگي بنيان خانواده، ضعف فرهنگ همسايه‌داري و افزايش روزافزون تعداد زندانيان بخش ديگري از مشكلات اجتماعي مردم انگليس را تشكيل مي‌دهد.
از طرف ديگر فسادهاي اداري و اهمال ‌كاري‌هاي مقامات دولتي در امور مردم مانند سهل‌انگاري و مفقود شدن اطلاعات صدها هزار تن از مشتريان بانك «اچ‌.اس.بي.‌سي» انگليس رسوايي استفاده نمايندگان و وزيران انگليس از بودجه عمومي براي مخارج شخصي، كلاهبرداري‌هاي ميليارد دلاري ادارات دولتي از مردم و دزدي از اموال دولتي نيز بخش ديگري از فساد اداري موجود انگليس است‌ كه فقط در چند ماه گذشته شاهد آن بوده‌ايم.
در ذيل به بعضي از موارد فوق با استناد به مطالب رسانه‌ها و اظهارات مقامات انگليسي اشاره مي‌شود.

افزايش جرم و جنايات و نگراني از فروپاشي جامعه

در سرزميني كه اخلاق در آن جايي ندارد، عجيب نيست كه كودكان يكديگر را مي‌كشند.
روزنامه ديلي تلگراف مورخ 23/1/87 با اشاره به افزايش موارد قتل، جنايت و جرايم خشن در انگليس كه در خيابان‌هاي اين كشور به ويژه شهر لندن وجود دارد و بسياري از عاملان آن نوجوانان هستند، به طعنه نوشت: در حالي كه وزيران كابينه انگليس به دنبال ريشه‌يابي افزايش هزينه‌ وام‌هاي مسكن هستند، بهاي زندگي در بخش‌هايي از شهرهاي انگليس به شدت سقوط كرده است.
نويسنده با اشاره به بسياري از پرونده‌هاي قتل و جنايت كه افرد كم و سال و نوجوانان 14 ساله مرتكب آن بوده‌اند، مي‌نويسد: در حالي كه ما نگران اقساط خانه‌هايمان هستيم، جامعه‌اي كه ساخته‌ايم در حال فروپاشي است.
ديلي تلگراف نوشت: جرم و جنايت خشن در انگليس رو به افزايش است و برخلاف ادعاي وزيران دولت، اين افزايش ساخته و پرداخته برخي مطبوعات جنجالي براي جلب مخاطب با تيترهاي جذاب نيست.
اين روزنامه افزود: دولت مي‌تواند آمار و ارقام را هرگونه كه مي‌خواهد تفسير كند، اما واقعيت تلخ اين است كه چاقوكشي‌ها و هفت‌تير كشي‌ها به رخدادهاي معمول زندگي روزمره تبديل شده‌اند.
به نوشته ديلي تلگراف، نظرسنجي‌ شبكه بي.بي.سي نشان مي‌دهد كه در لندن از هر 5 نوجوان و جوان 13 تا 18 ساله در پنج منطقه اين شهر يك سوم اين افراد كساني را مي‌شناسند كه قرباني چاقوكشي بوده و 17 درصد نيز گفتند كساني را مي‌شناسند كه قرباني هفت‌تيركشي بوده‌اند. همچنين سه چهارم پرسش شوندگان گفتند انتظار دارند جرايم خشن امسال نيز افزايش يابد.

تقلب در امتحانات با تكنولوژي پيشرفته توسط دانش‌آموزان انگليسي و يك ميليون دانش‌آموز مردودي

دانش‌آموزان انگليسي براي تقلب در امتحانات خود از فناوري‌هاي پيشرفته مانند تلفن همراه استفاده مي‌كنند. با توجه به استفاده روزافزون دانش‌آموزان از اين تكنولوژي در مسير خلاف، مسولين آموزش و پرورش انگليس براي جلوگيري از تقلب دانش‌آموزان در كلاس‌هاي درس به استفاده از دوربين‌ها و تلويزيون‌هاي مدار بسته متوسل شده‌اند.
به علت حجم فراوان بزهكاري و خلاف در جامعه انگليس، مردم اين كشور بيش از هر ملت ديگر به شدت تحت مراقبت هستند و براساس آمارهاي پليس اين كشور، هر انگليسي روزانه حدود 300 بار از طريق دوربين‌ها و تلويزيون‌ مدار بسته كنترل مي‌شود.
همچنين نتيجه يك تحقيق در انگليس نشان مي‌دهد ظرف 11 سال گذشته كه حزب كارگر در مسند قدرت قرار دارد سياست‌هاي نادرست آموزشي و نظام برگزاري امتحانات، يك ميليون دانش‌آموز مردود و يك نسل سرخورده را در اجتماع به جاي گذارده است.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه گاردين، موسسه تحقيقاتي «بوگروپ» كه اين پژوهش را انجام داده در گزارش خود آورده است: ظرف 10 سال گذشته تقريباً يك ميليون دانش‌آموز در امتحانات پايان سال مردود شده‌اند، اين دانش‌آموزان حتي پايين‌ترين نمره را در درسهايشان كسب نكرده‌اند. اين ناكامي‌ها در حالي عارض شده است كه در همين مدت ميليون‌ها پوند صرف نظام آموزشي كشور شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: فقط در سال 2006 ميلادي قريب به 90 هزار دانش آموز مردود شده‌اند كه از سال 1998 تاكنون بالاترين آمار به شمار مي‌رود. طبق گزارش، 3/9 ميليون دانش آموز كه تقريبا 60 درصد كل دانش آموزان انگليسي را تشكيل مي‌دهند، موفق به كسب رتبه هم نشده‌اند.
اين در حالي است كه 70 ميليادر پوند مالياتي كه از شهروندان انگليسي دريافت شده، خرج نظام آموزش و پرورش كشور براي آموزش چهار ميليون دانش آموز شده است.
براساس اين گزارش، دانش آموزان مردودي نه فقط با شكست تحصيلي مواجه مي‌شوند، بلكه در آينده هم در بازار كار از شانسي براي كاريابي برخوردار نخواهند بود.
اين در حالي است كه دولت كارگري براي هر دانش آموز 50 هزار و 50 پوند هزينه مي‌كند. اين رقم در سال 1997 بالغ بر دو هزار و 910 پوند بود. بر خلاف اين افزايش 75 درصدي در بودجه آموزشي، فقط 9 درصد دانش آموزان شاهد بهبود كيفيت نمراتشان بوده‌اند.

از هم پاشيدگي بنيان خانواده در جامعه انگليس

در تاريخ 17/1/87 «جاستيس كالريج» يك قاضي بلندپايه انگليسي با انتقاد شديد از برنامه‌هاي اجتماعي دولت اين كشور در خصوص از هم پاشيده شدن جامعه انگليسي بر اثر تضعيف بنيان خانواده هشدار داد.
براساس اعلام شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز نامبرده ضمن انتقاد شديد از سياست‌هاي اجتماعي دولت انگليس گفت: فروپاشي زندگي خانوادگي در انگليس باعث ويراني جامعه اين كشور خواهد شد.
كالريج تصريح كرد: ناكارآمدي‌ خانواده‌ها و از هم پاشيدن آن، باعث فلج شدن جامعه انگليس خواهد شد.
وي تاكيد كرده است: ريشه همه ناهنجاري‌هاي اجتماعي را مي‌توان در ناكارآمدي و از هم پاشيده شدن خانواده پيدا كرد.

ضعف فرهنگي همسايه داري

بررسي‌ها در انگليس نشان مي‌دهد بيش از يك ميليون خانواده پر سر و صدا در اين كشور زندگي را براي همسايگان خود جهنم كرده‌اند.
روزنامه «سان» مورخ 18/1/87 با درج نظرسنجي موسسه «اليانز اينشورنس» اعلام داشته، حدود هفت ميليون نفر از 25 ميليون و 300 هزار خانوار اين كشور با همسايگان خود دعوا كرده‌اند كه ريشه 16 درصد از مشاجره‌ها سر و صداي آزار دهنده بزرگسالان و كودكان و يا بلند بودن صداي موسيقي بوده است. پس از آن نيز مشاجره بر سر پارك كردن خودرو، مسائل مرتبط با حد و مرز خانه‌ها، حيوانات خانگي، تجاوز به حريم‌هاي خصوصي و آشغال ريختن جزو دلايل اصلي به وجود آمدن مشاجرات بوده است.
اين نظر سنجي‌ همچنين نشان داد ساكنان شهر لندن كمتر از ساكنان بقيه شهرهاي انگليس نام همسايگان خود را مي‌دانند و از اين لحاظ ساكنان ولز اول هستند. مجريان اين نظرسنجي‌ گفتند به نظر مي‌رسد اگر همسايگان يكديگر را بيشتر بشناسند جلو بسياري از مشاجرات و اختلافات گرفته مي‌شود.

افزايش شمار زندانيان در انگليس

به گزارش شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز در تاريخ 1/2/87 بر اساس گزارش موسسه «پريزن سرويس» شمار زندانيان در انگليس به 82 هزار و 319 نفر رسيده و تنها در سه هفته قبل از تاريخ فوق 600 نفر به آمار زندانيان انگليسي افزوده شده است.
گزارش موسسه مذكور همچنين از افزايش خريد و فروش مواد مخدر، فساد و فحشا در زندان «يورك شاير» حكايت دارد.

نيم ميليارد پوند كلاهبرداري دولت انگليس از مردم اين كشور

در حالي كه مردم انگليس به طور عادي تحت فشار زيادي مالياتي هستند، دولت انگلس از حوادث غيرمترقبه نيز در جهت افزايش درآمدهاي خود بهره مي‌جويد.
در همين رابطه رسانه‌هاي انگلسي در تاريخ 26/01/87 دولت انگليس را متهم كردند از حادثه سيل تابستان گذشته اين كشور حدود نيم ميليارد پوند به جيب زده است.
به گزارش روزنامه ديلي تلگراف، ائتلاف ماليات دهندگان انگليس اعلام كرده، وزارت خزانه داري اين كشور در قبال بازسازي خانه‌هاي آسيب ديده از سيل تابستان گذشته، 525 ميليون پوند در قالب ماليات ارزش افزوده از ماليات دهندگان دريافت كرده است.
در همين حال اين گروه اعلام كرد وزيران دولت گوردون براون براي كمك به مرمت و بازسازي خرابي‌ها در مناطقي مانند «يوركشاير» و «گلوسسترشاير» كه بيش از مناطق ديگر آسيب ديده‌اند فقط 86 ميليون پوند بودجه در نظر گرفته‌اند و به عبارت ديگر دولت 439 ميليون پوند از سيل سال گذشته سود برده است.
«ماتئو اليوت» رئيس ائتلاف ماليات دهندگان انگليس گفت: مايه شرمساري است كه وزارت خزانه داري از بدبختي‌ها و مشكلات سيل زدگان سود برده است.
ديلي تگلراف نوشت: هنوز بسياري از منازلي كه در سيل تابستان گذشته در انگليس تخريب شده، ترميم نشده و مردم در اتاقك‌هاي سيار در خيابان‌ها زندگي مي‌كنند.

دزدي 350 هزار پوند از اموال شبكه بي بي سي

سرقت از اموال دولتي و بنگاه‌هاي خصوصي به علت مشكلات اقتصادي در انگليس روند افزايشي بيشتري به خود گرفته است. در سال گذشته 350 هزار پوند از اموال شبكه بي بي سي انگليس به سرقت رفت كه منشاء بسياري از اين سرقت‌ها، كاركنان خود اين شبكه بوده‌اند.
روزنامه ديلي ميل در اين رابطه اعلام داشته است از آنجا كه ظاهراً سارقان از كاركنان بي بي سي هستند، بعيد است كه برنامه‌ مبارزه با جرائم در اين شبكه به اجرا درآيد.
آماري كه بر اساس قانون آزادي اطلاعات منتشر شده است، نشان مي‌دهد موج سرقت، شبكه بي بي سي را در برگرفته است و همه چيز از قطعات الكترونيكي و رايانه‌ گرفته تا گوشي تلفن و دوربين و پروژكتور در اين شبكه به سرقت رفته است.
يكي از سخنگويان بي بي سي در تلاش براي كم اهميت نشان دادن اين امر گفته است سرقت 350 هزار پوند از اموال با توجه به گستردگي اين شبكه چندان اهميتي ندارد.

سهل انگاري و مفقود شدن اطلاعات صدها هزار تن از مشتريان بانك اچ.اس.بي.سي انگليس

در تاريخ 19/1/87 بانك اچ.اس.بي.سي انگليس پرده‌ از رسوايي بزرگ مفقود شدن اطلاعات شخصي و بانكي صدها هزار تن از مشتريان خود برداشت.
به گزارش شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز مسئولين اين بانك بزرگ انگليسي اعلام كردند: ديسك حاوي اطلاعات محرمانه دست كم 370 هزار نفر از مشتريان در حين حمل به يك شركت بيمه ناپديد شده است.
اين ديسك شامل اطلاعاتي از قبيل نام، تاريخ تولد و ميزان پوشش بيمه عمر مشتريان بوده است.
بانك اچ‌.اس.بي.سي چهار هفته پيش از حادثه فوق مسئولين مالي را از مفقود شدن اين ديسك آگاه كرده بود.
چنانچه ناظران انگليسي اين موضوع را سهل انگاري بانك در ناپديد شدن اسرار امنيتي تلقي كنند، بانك مذكور با جريمه بسيار سنگيني مواجه خواهد شد.
سال گذشته نيز رسانه‌هاي انگليس اعلام كردند كه اطلاعات محرمانه مالي تعداد زيادي از مشتريان بانك‌ها مفقود شده است. اين مسئله با توجه به اهميت و تبعات نگران كننده آن تبديل به يكي از زمينه‌هاي اصلي بهره برداري اپوزيسيون و نارضايتي عمومي از عملكرد دولت كارگري شده است.
ناپديد شدن اطلاعات محرمانه مشتريان بانكي، بارها در موسسات مختلف مالي انگليس روي داده كه منجر به جريمه سنگين اين موسسات شده است.

رسوايي استفاده نمايندگان و وزيران انگليسي از بودجه عمومي براي مخارج شخصي

واحد مركزي خبر در تاريخ 17/01/87 در لندن گزارش داد: افشاي اينكه ماليات دهندگان انگليسي مجبور شده‌اند مخارج زندگي خصوصي دولتمردان خود را بپردازند رسوايي تازه‌اي براي دولت اين كشور به وجود آورده است.
واحد مركزي خبر از لندن به نقل از روزنامه اكسپرس نوشت: گوردون براون نخست وزير انگليس ماليات دهندگان اين كشور را مجبور كرده است هزينه حق سالانه تلويزيون و قبوض نظافت خانگي وي را بپردازند.
به نوشته اكسپرس جزييات مخارج زندگي نخست‌وزير ديروز براي نخستين بار و هنگامي بر ملا شد كه تحقيقات درباره چگونگي پر شدن جيب نمايندگان پارلمان انگليس با پول مردم آغاز شد. ارقامي كه مقامات مجلس عوام افشا كردند همچنين نشان داد ماليات دهندگان انگليسي حق سالانه استفاده از تلويزيون و قبوض نظافت و وام مسكن توني بلر نخست‌وزير سابق را مي‌پرداخته‌اند و «جان پريسكات» معاون وي نيز طي يك سال چهار هزار پوند از بودجه عمومي بابت خريد مايحتاج عمومي از فروشگا‌ه‌ها به جيب زده است.
پريسكات همچنين ضمن برخورداري از خانه بسيار مجلل حدود دو هزار پوند نيز بابت ماليات شهرداري خود از بودجه عمومي استفاده و در همان زمان ماليات ميليون‌ها خانواده تحت فشار و مستمري بگير را دو برابر كرده بود.
اكسپرس نوشت: ظاهرًا گوردون براون محتاط توانسته است سالانه بيش از 11 هزار و 800 پوند بابت سفرهاي هوايي خود از زادگاهش در اسكاتلند از بودجه عمومي دريافت كند.
اين روزنامه نوشت به رغم افشا شدن اين موارد كوچك، منتقدان اين حيف و ميل‌ها هنوز نتوانسته‌اند از دادگاه عالي حكمي بگيرند كه بر اساس آن بتوان كل مخارج اسراف كارانه نمايندگان پارلمان و وزرا را علني كرد.
يكي از فعالان گروه مدني ائتلاف ماليات دهندگان گفت: چرا وزيراني كه حقوق سخاوتمندانه دريافت و در خانه‌هاي رايگان زندگي مي‌كنند، بايد اجازه داشته باشند ماليات شهرداري و قبوض خريد مايحتاج اوليه را بر ماليات دهندگان تحميل كنند. گروه‌هاي صنفي مستمري بگيران نيز در واكنشي خشمگينانه به افشاي اين موارد اعلام كردند بيشتر مردم بايد تا 75 سالگي صبر كنند تا بتوانند حق استفاده رايگان از تلويزيون را به دست آوردند، اما توني بلر با پول ماليات دهندگان اين حق را به دست آورده بود.
انگليس عليرغم مواجه بودن با كوهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي و تحت فشار شديد بودن مردم اين كشور، جهت سرپوش گذاشتن و غفلت از مصائب داخلي و استمرار سايه استعمار‌گري خود همواره به دنبال مداخله جويي در امور داخلي ديگر كشورها و لشكركشي به كشورهايي مانند عراق و افغانستان بوده است كه در اين زمينه‌ها نيز نه تنها توفيقي نداشته بلكه اسباب تحقير و شرمساري بيشتر ملت خود را فراهم كرده است.
لذا مردم انگليس به طور قطع پاسخ قاطع و دندان شكن خود را به شكست سياست‌هاي اقتصادي و سياسي حزب كارگر در تاريخ 12 ارديبهشت مصادف با برگزاري انتخابات شوراها در سراسر انگليس خواهند داد و پيش‌بيني مي‌شود در اين تاريخ اين حزب با يكي از شكست‌هاي بزرگ تاريخي خود مواجه شود.
انتهاي پيام/