انتقاد طلايي‌نيك از گزارش مبارزه با مفاد ... - چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387

نماينده بهار و كبودرآهنگ با انتقاد از گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادي، اين گزارش را ضعيف و مبهم دانست.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، رضا طلايي‌نيك دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در حاشيه جلسه علني امروز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش كميسيون اصل 90 در خصوص پرونده‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه امروز در صحن علني مجلس قرائت شد، گفت: اين گزارش بسيار ضعيف و مبهم بود و اين نوع گزارش دادن‌ها نشانه تزلزل در اداره براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس و شايد در برخي از نهادهاي ديگر است.
وي با بيان اينكه كميسيون اصل 90 مجلس به جاي گزارش پرونده هاي مفاسد اقتصادي به گزارش عملكرد آماري از اقدامات خود پرداخت تصريح كرد: افكار عمومي و مردم و نمايندگان ملت بعد از چند سال از عملكرد كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در انتظار گزارشهاي شفاف و مستحكم و مبتني بر جديت مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادي بودند.

نماينده بهار و كبودر آهنگ در مجلس با بيان اينكه متاسفانه فرمان رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در چندين سال اخير جدي گرفته نشده است، افزود: ضعف مجلس و برخي ديگر از مراجع ذيربط در مبارزه با مفاسد اقتصادي علي‌رغم برخي اقدامات انجام شده، هنوز مشهود است. مشخص نكردن مصاديق اصلي مفاسد اقتصادي و كلي‌گويي و عدم ارائه توضيحات لازم از محتواي مفاسد اقتصادي و مبارزه با آن از ضعف‌هاي اساسي گزارش كميسيون اصل 90 مي‌باشد.
طلايي نيك تاكيد كرد: هيئت رئيسه و مديريت مجلس بايد در نظارت بر عملكرد كميسيونها و تحقق رهنمودها و فرامين رهبر انقلاب جدي‌تر و پاسخگوتر باشند چرا كه كم توجهي به مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب كاهش اعتماد ملي و بروز شائبه‌ها و اتهامات بي اساس به بسياري از نهادها و جايگاه‌ها و كشور مي‌شود.
وي با بيان اينكه هيچگونه گزارشي مبني بر عدم همكاري دستگاههاي قضايي و اجرايي براي انجام تحقيق و تفحص و يا رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تاكنون به اطلاع نمايندگان مجلس نرسيده اظهار داشت: تعلل و تاخير چند ساله مجلس در ارائه گزارش نهايي از 10 تحقق و تفحص معطل مانده از ضعف‌هاي دوره هفتم مجلس در اقدامات نظارتي بود.
دبير كل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي اضافه كرد: مجلس هفتم در انجام وظايف نظارتي كارنامه مثبتي ندارد و متاسفانه مصلحت‌انديشي‌هاي غيرمنطقي و برخي ملاحظات بي‌مورد موجب تزلزل مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادي و انجام وظايف نظارتي و شفاف كردن برخي از نابساماني‌ها شده است.
انتهاي پيام/ف