نرخ سود بانكي بايد حداقل 3 درصد افزايش يابد - يکشنبه 8 ارديبهشت 1387

يك كارشناس بانكداري اسلامي با تاكيد بر لزوم توجه به نرخ تورم به منظور تعيين نرخ سود بانكي، گفت: در شرايط نرخ تورمي كه سال گذشته در اقتصاد ايران محقق شد، نرخ سود بانكي نيازمند حداقل 3 درصد افزايش است.

سيد عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه بهترين راه براي تعيين نرخ سود بانكي، واگذار كردن امر به عرضه و تقاضاي بازار است، اظهار داشت: بر اساس اصول اقتصادي هر نوع دخالت در سيستم بازار موجب انحراف و اجحاف در سيستم بانكي خواهد شد.
وي در عين حال تاكيد كرد: حال كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور امكان سپردن تعيين اين نرخ به عرضه و تقاضاي بازار پول و سرمايه موجود نيست، بايد نرخ سود بانكي به نحوي تعيين شود كه كارشناسي شده باشد و در حق هيچيك از سه طرف سپرده‌گذار، گيرنده تسهيلات و بانكها اجحاف نشود.

به گفته اين كارشناس اقتصاد اسلامي بايد در تعيين اين نرخ مسائل شرعي و اصول عدالت و نيز جنبه‌هاي اقتصادي قضيه به طور كامل و جامع مدنظر قرار گيرند تا زمينه خروج سپرده‌گذاران از سيستم بانكي فراهم نشود.
وي افزود: در چنين شرايطي سپرده‌ها به سمت بازارهاي غيررسمي روانه مي‌شوند كه اين امر مضرات زيادي را براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.
موسويان از سوي ديگر به گيرندگان تسهيلات اشاره كرد و گفت: در صورتيكه نرخي خارج از توان پرداخت اين گروه به آنها تحميل شود، در بلند مدت زمنيه‌هاي كاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد گسترش پيدا كرده و اهداف رشد و توسعه اقتصادي محقق نخواهد شد.
وي همچنين وجود يك حاشيه سود منطقي را براي نظام بانكي ضروري دانست و خاطرنشان كرد: اگر اين حاشيه سود بالاتر از حد منطقي خود در نظر گرفته شود، در حق دو گروه ديگر اجحاف شده و در صورت پايين تعيين شدن نرخ سود بانكي به نظام بانكي كشور آسيب جدي وارد خواهد آمد.
اين كارشناس امور بانكداري اسلامي با اشاره به تاكيداتي كه براي كاهش دستوري نرخ سود بانكي وجود دارد، تصريح كرد: اگر كاهش دادن اين نرخ براي اقتصاد مطلوب است، پس چرا آن را به يكباره در حد 2 يا 3 درصد تعيين نمي‌كنند؟ همين افراد نيز وجود يكسري مقدمات را براي كاهش دادن نرخ سود بانكي ضروري مي‌دانند.
وي با اشاره به بسته سياستي بانك مركزي و لزوم توجه به نرخ تورم براي تعيين نرخ سود بانكي بر اساس مفاد اين بسته، اظهار داشت: چرا هر زماني كه صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي‌شود تنها به گيرندگان تسهيلات توجه مي‌شود؟‌ در حاليكه سپرده‌گذاران نيز جزئي از اين نظام هستند و سپرده‌هاي خود را نزد نظام بانكي جمهوري اسلامي به وديعه گذاشته‌اند و بايد از حقوق آنها نيز دفاع شود.
به گفته وي در غير اينصورت اين دسته از فعالان بانكي در پايان سال با كاهش ارزش سپرده‌هاي خود مواجه خواهند شد.
موسويان تاكيد كرد: بايد براي افرادي كه سپرده‌هاي خود را به منظور كسب سود در طول زمان به سيستم بانكي امانت مي‌دهند، نرخ سودي حداقل 5/0 درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.
وي با تاكيد بر لزوم افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي و با اشاره به توجيهاتي كه در مورد افزايش توليد به واسطه كاهش اين نرخ وجود دارد، خاطرنشان كرد: از نظر اقتصادي اگر بنگاههاي اقتصادي توان ايجاد ارزش افزوده در اندازه نرخ تورم را نداشته باشند نمي‌توان از آنها حمايت كرد و سپرده‌هاي مردم را به بنگاههايي كه توان كمي در خصوص ايجاد ارزش افزوده دارند سپرد.
وي افزود: اين امر از نظر شرعي نيز با اشكال مواجه است. چون بانك وكيل سپرده‌هاي مردم است و بايد آنها را در جايي سرمايه‌گذاري كند كه حداقل به اندازه نرخ تورم سود داشته باشد.
به گفته موسويان در شرايط نرخ تورم 4/18 درصدي، تعيين نرخ سود بانكي پايين‌تر از اين نرخ و اعطاي تسهيلات به بنگاههايي كه فعاليت آنها به طور مثال تنها 10 درصد سود داشته باشد در حقيقت هدر دادن منابع بانكي است.
وي با اشاره به افزايش حداقل 3 درصدي نرخ تورم در سال گذشته، بر لزوم افزايش 3 درصدي نرخ سود بانكي تاكيد كرد و گفت: با اين افزايش در نرخ سود بانكي منافع تمامي بخشهاي اقتصادي حفظ مي‌شود.
موسويان به قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين قانون كاهش نرخ سود بانكي مستلزم كاهش نرخ تورم است و در حقيقت كاهش نرخ تورم پيش‌شرط و زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي شناخته مي‌شود.
به گفته وي در شرايط نرخ تورم فعلي، كاستن از نرخ سود بانكي به صورت دستوري در حقيقت عدم توجه به روح قانون مذكور است.
وي افزود: احساس مي‌شود كه دولت در حال حاضر به جاي اينكه به وظيفه خود مبني بر كاهش نرخ تورم و تثبيت وضعيت اقتصادي عمل كند، به دنبال كاهش نرخ سود بانكي است.
انتهاي پيام/