توضيحات مجلس درباره برخي تغييرات... - سه شنبه 3 ارديبهشت 1387

فارس: مجلس شوراي اسلامي درباره برخي تغييرات انجام شده در قانون بودجه سال 1387 از جمله افزايش بودجه و مصارف عمومي بودجه دولت و برخي دستگاه‌ها و رديف بودجه مسكن نمايندگان توضيحاتي ارائه كرد.
اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس به منظور آگاهي مردم از تغييرات انجام شده در قانون بودجه سال 1387 درباره تعداد رديف‌هاي قانون بودجه سال 1387، افزايش بودجه عمومي دولت، مصارف بودجه عمومي دولت، بودجه برخي دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام، رديف بودجه مسكن نمايندگان و كاهش اعتبارات برخي دستگاه‌ها توضيحاتي به شرح زير ارايه كرد. 1 - تعداد رديف‌هاي قانون بودجه سال 1387
در سال‌هاي گذشته، لايحه و قانون بودجه مشتمل بر 709 رديف و تعداد زيادي تبصره نسبتا دايمي بود كه اين مساله، تصويب، اجرا و نظارت بر قانون بودجه را بسيار پيچيده مي‌كرد.

دولت محترم در هنگام تدوين لايحه بودجه سال 1387 ، ضمن حذف تبصره‌هاي دايمي بودجه و تنظيم آنها در چارچوب يك لايحه مجزا براي تبديل شدن به قانون دايمي، رديف‌هاي 709 گانه لايحه بودجه رانيز به 39 رديف محدود كرد.
نمايندگان مجلس و اعضاء كميسيون تلفيق با هر دو جهت‌گيري دولت محترم يعني حذف تبصره‌هاي دايمي و تبديل آنها به قانون مجزا و نيز كاهش رديف‌هاي بودجه موافقت كردند اما بررسي‌هاي بيشتر حقوقي معلوم كرد حذف رديف بودجه دستگاههايي كه بر اساس قانون تشكيل شده‌اند برخلاف قانون است، لذا كميسيون تلفيق بودجه تصميم‌ گرفت ضمن حفظ جهت‌گيري دولت محترم در كاهش رديف‌هاي بودجه، دستگاههايي كه بر اساس قانون تشكيل شده‌اند را همچنان داراي رديف بودجه مستقل نگهدارد و رديف بودجه ساير دستگاهها را حذف كند. به اين ترتيب، تعداد 262 دستگاه داراي رديف ثابت در قانون بودجه سال 1387 به تصويب نهايي رسيده و مستقل تلقي كردن اين رديف‌ها قانوني و قطعا لازم‌الاجرا است.

2 - افزايش بودجه عمومي دولت

تصوير كلان بودجه كل كشور نشان مي‌دهد بودجه عمومي دولت در قانون بودجه 4/18 درصد نسبت به رقم پيشنهادي دولت در لايحه افزايش يافته است. به طوري كه بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه 792 هزار و 874 ميليارد ريال و در قانون بودجه همين سال 939 هزار و 122 و هشت دهم ميليارد ريال، منابع و مصارف عمومي در لايحه بودجه 720 هزار و 341، در قانون بودجه 863 هزار و 485 و سه دهم ميليارد ريال، درآمدهاي اختصاصي و هزينه از محل آن در لايحه بودجه 72 هزار و 533، درقانون بودجه 75 هزار و 673 و پنج دهم ميليارد ريال و بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه 1387، 2 ميليون و 68 هزار و 803 ميليارد ريال، در قانون بودجه 2 ميليون و 32 هزار و 25 و چهار دهم ميليارد ريال كه جمع اينها در لايحه بودجه 2 ميليون 861 هزار و 677 ميليارد ريال و در قانون بودجه 2 ميليون 971 هزار و 138 يك دهم ميليارد ريال كه با كسر ارقامي كه دو بار منظور شده، صورت ارقام عبارتند از لايحه بودجه 2 ميليون و 792 هزار و 262 و در قانون بودجه 2 ميليون و 902 هزار و 104 و شش دهم ميليارد ريال.
عمده ترين دليل افزايش بودجه عمومي دولت و به تبع آن بودجه كل كشور در قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابه‌التفاوت يارانه‌ حامل‌هاي انرژي به مبلغ 122 هزار ميليارد ريال به سقف ماده واحده است، به طوري كه حدود 83 درصد افزايش بودجه عمومي ناشي از همين رقم است.
در سنوات اخير كه رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران در تبصره «11» بودجه سنواتي تعيين مي‌شد، همواره حكمي وجود داشت مبني بر اينكه بابت مابه‌التفاوت يارانه حامل‌هاي انرژي (فراورده‌هاي نفتي از سال 1384 و گاز طبيعي و برق از سال 1386) مبالغي از حساب ذخيره ارزي برداشت و به شركت‌هاي مربوطه پرداخت مي‌شد. اين مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمي‌شد اما در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور وجود داشت كه مغاير اصل جامعيت بودجه بود. طبق محاسبات كارگروه تشكيل شده به هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي سقف اين رقم در سال 1387 حدود 122 هزار ميليارد ريال تعيين و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن اين رقم به معناي اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه 1387 نيست زيرا دولت نيز طبق بند «هـ» ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي سازوكار مزبور را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني كرده بود اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت كه رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور كند.
مجلس شوراي اسلامي با هدف شفاف‌كردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف‌كردن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي از يك‌سو و روشن‌كردن هزينه تصميم‌گيري درباره قيمت حامل‌هاي انرژي براي تصميم‌گيران از سوي ديگر اين رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه كرد.
بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي بودجه عمومي دولت را تنها 3 درصد نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي افزايش داده است و اين افزايش نيز در جهت شفاف‌شدن ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بوده است.

3 - مصارف بودجه عمومي دولت

مصارف بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد از نظر هزينه‌اي در لايحه بودجه سال 1387، 442 هزار 525 ميليارد ريال و در قانون بودجه 362 هزار و 176 كه رشد قانون نسبت به لايحه 7/4 درصد مي‌باشد. از نظر تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه 241 هزار و 408 درقانون بودجه 232 هزار و 523 و هشت دهم است كه رشد قانون نسبت به لايحه 5/0 را نشان مي‌دهد از نظر تملك دارايي‌هاي مالي لايحه بودجه 36 هزار و 409 ميليارد ريال درقانون بودجه 35 هزار و 785 و پنج دهم ميليارد ريال است كه رشد قانون نسبت به لايحه منفي 7/1 درصد و جمع مصارف عمومي دولت در لايحه بودجه 720 هزار و 331 و درقانون بودجه 731 هزار و 485 و دو دهم ميليارد ريال است كه رشد قانون نسبت به لايحه 9/2 است و از محل درآمدهاي اختصاصي لايحه بودجه 72 هزار و 532 و در قانون بودجه 75 هزار و 637 و پنج دهم ميليارد ريال است كه رشد قانون نسبت به لايحه 3/3 درصد است و مصارف بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه 792 هزار و 873 و در قانون بودجه 817 هزار و 122 و هشت دهم ميليارد ريال كه رشد قانون نسبت به لايحه 1/3 درصد مي‌باشد.
در ارقام قانون بودجه سال 1387، رقم مانده مابه‌التفاوت يارانه حامل‌هاي انرژي لحاظ نشده است.
صرفنظر از رقم مربوط به شفاف‌سازي يارانه حامل‌هاي انرژي، مجلس شوراي اسلامي هزينه‌هاي جاري در قانون بودجه را 7/4 درصد نسبت به رقم پيشنهادي دولت افزايش داده است (حدود 2 هزار ميليارد تومان).حدود هزار و 330 ميليارد تومان از اين افزايش به دو موضوعي كه به نظر مجلس داراي اولويت بود اختصاص يافت:
الف) بهبود وضعيت افراد تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي كشور (450 ميليارد تومان،).
ب) تأمين اعتبار اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان (740 ميليارد تومان).
مابقي رقم افزايش يافته به هزينه‌هاي جاري بين بيش از يكصد دستگاه از جمله 41 دانشگاه و مركز تحقيقاتي توزيع شده است.

4 - بودجه برخي دستگاهها از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام

دولت محترم در لايحه بودجه 1387 اعتبارات مربوط به برخي دستگاهها را نسبت به قانون بودجه 1386 به شدت كاهش داده بود. از جمله اعتبارات مجمع تشخيص مصلحت نظام از 97 هزار و 195 به 77 هزار و 170 ميليارد ريال، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع از 30 هزار و 544 به 5 هزار ميليارد ريال، سازمان تبليغات اسلامي از 173 هزار به 151 هزار و 336 ميليارد ريال و ... كاهش يافته بود. بررسي كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بودجه 1387 نشان داد كه اينگونه كاهش‌ها فاقد توجيه كارشناسي است و انجام وظايف اين دستگاه‌ها را با مشكل اساسي روبرو مي‌كند. لذا كميسيون تلفيق تصميم گرفت با جابجايي‌هايي در اعتبارات لايحه بودجه، اين گونه كاهش‌ها را جبران شود. بدين ترتيب برخلاف ادعاهاي مطرح شده ، اعتبارات هزينه‌اي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 7 برابر نشده است بلكه همانند بودجه اين مركز در سال 1386 است يا بودجه جاري مجمع تشخيص مصلحت نظام 150 درصد رشد نداشته است بلكه تنها 20 درصد نسبت به سال 1386 رشد دارد.

5 - رديف بودجه مسكن نمايندگان

درباره اختصاص مبلغ 250 ميليارد ريال براي مسكن نمايندگان لازم به يادآوري است يك مجتمع مسكوني در سعادت‌آباد تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي براي سكونت تعدادي از نمانيدگان ساخته شده بود كه با توجه به وجود برخي مشكلات از جمله دوري آن به مجلس، هيات رئيسه مجلس هفتم تصميم گرفت در مكاني نزديك به مجلس شوراي اسلامي ، ساختماني براي سكونت نمايندگان احداث كند.
مبلغ ذكر شده 250 ميليارد ريال نيز در واقع هزينه جديدي براي مسكن نمايندگان نيست، بلكه حاصل فروش مجتمع سعادت آباد و واريز اين مبلغ به خزانه است تا با همين مبلغ، واحدهاي مسكوني براي نمايندگان شهرستاني مجلس در حوالي پارلمان تهيه شود.
از سوي ديگر ساختمان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران قرار گرفته است و طبق توافق با اين دانشگاه ساختمان مزبور در اختيار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت. اين ساختمان كلنگي تشخيص داده و 5/3 ميليارد تومان ارزشگذاري شد. اعتبار مورد نياز براي خريداري ساختمان جايگزين به ميزان 6 ميليارد تومان در هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و براي درج در لايحه بودجه به دولت ارسال شد. رقم افزايش‌يافته مربوط به همين امر است كه متاسفانه دولت محترم در لايحه خود آن را حذف كرده بود.

6 - كاهش اعتبارات برخي دستگاه‌ها

كاهش اعتبارات برخي دستگاه‌ها و رديف‌ها نيز عمدتاً به تفاوت نگرش دولت و مجلس راجع به تنظيم بودجه باز مي‌گردد. به عنوان مثال نكته مطرح شده راجع به كاهش اعتبارات هزينه‌اي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به كلي اشتباه است. اعتبارات اين وزارتخانه 36 درصد كاهش نيافته است بلكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعتبارات مربوط به بيمه اجتماعي روستائيان (معادل 1.600 ميليارد ريال) را با هدف اطمينان از اجراي تعهدات مربوط به صندوق بيمه اجتماعي روستائيان ذيل رديف مستقلي قرار دادند. اين اعتبارات در لايحه ذيل اعتبارات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار گرفته بود.