الهام براي كنارهگيري اعلام آمادگي كرد - پنجشنبه 29 فروردين 1387

دكتر غلامحسين الهام ، در نامهاي به رييسجمهور با بيان اين كه تصدي همزمان وي به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري، هر دو با راي مستقيم نمايندگان مجلس هفتم صورت گرفته است.
به مصوبه اخير مجلس و آنچه آن را تلاشهاي صدا و سيما براي تاييد و تبليغ آن خواند اشاره و تاكيد كرد :" اگر چه هنوز نظر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه اعلام نشده، به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه بر آن خدشه نشده، شكسته نشود .
و شايد با كنارهگيري اينجانب از مسئوليتهاي دولتي ، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معيارهاي تثبيت شده، منصرف شود، آمادگي خود را براي كناره گيري از مسئوليتهاي دولتي اعلام ميكنم.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا ، متن كامل نامه دكتر غلامحسين الهام به دكتر احمدينژاد، رييسجمهور به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
«الولايات مضامير الرجال»
حكومت ميدان مسابقه مردان است
" نهجالبلاغه -حكمت 441"
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رييس محترم جمهوري اسلامي ايران
چنانكه استحضار داريد اينجانب در تاريخ 7 / 4 / 83 با اكثريت مطلق آراي نمايندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان منصوب شده و در تاريخ 25 / 11 / 85 از همين مجلس و در عين عضويت در شوراي نگهبان به عنوان وزير داگستري رأي اعتماد گرفتهام.
بلافاصله بعد از اخذ رأي اعتماد براي پاسخ به سؤال يكي از نمايندگان به كميسيون قضايي مجلس احضار و در مورد عضويت همزمان در دولت و شوراي نگهبان بر مبناي اصل 141 قانون اساسي مورد سؤال قرار گرفتم. پاسخ اينجانب به سؤالي كه مرتبط با وظايف وزير دادگستري نبود، مورد تأييد اكثريت قاطع اعضاي كميسيون واقع شد.
حافظه ملت ايران گواهي ميدهد كه در طول قريب سي سال نظام جمهوري اسلامي، پيوسته حقوقدانان شوراي نگهبان در قوه مجريه يا قضائيه، در سطوح عالي مديريتي از وزارت، معاون اول، معاون نخستوزير، مشاور رييسجمهور، معاون رييس قوه قضائيه، مشاور قوه قضائيه، قاضي عالي رتبه و امثال آن، همزمان عضويت داشتهاند و اين امر در مورد همه حقوقدانان در طول اين مدت بلااستثناء صادق بوده است و تا كنون ترديد و يا تشكيكي در مغايرت اين امر با اصل 141 قانون اساسي وجود نداشته است.
معالوصف بعد از انتصاب اينجانب به وزارت دادگستري و به ويژه انجام وظيفه به عنوان سخنگوي دولت، انتقاد و يا تبليغات مخرب از سوي رسانههاي منتقد و مخالف دولت، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اوج گرفت، به خصوص تبليغات صدا و سيما، شبهات فراواني در اذهان ايجاد كرد؛ به نحوي كه مجلس در مورد اينجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سيماي جمهوري اسلامي بر اين شأن تصويب، تصريح كرد.
نسبت اينجانب با دولت كريمه و خدمتگزار ، نسبتي اعتقادي است . حمايت و محبوبيت وسيع مردمي جنابعالي متكي بر گفتمان شماست كه گفتمان امام راحل (ره) و احياي آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي به ويژه عدالت است.
حمايت مقام معظم رهبري مدظله از اين گفتمان ، قويترين و بيسابقهترين حمايت گفتماني و فكري نسبت به همه دولتها ،تا كنون است . اين امر مسئوليت همگان را در تقويت و حمايت اين دولت مضاعف ميكند . روحيه استكبارستيزي ، حق جويي و عدالتخواهي توحيد محور ، شجاعت و صراحت ، منطق و استدلال ، از جنابعالي به عنوان نماينده ملت بزرگ و عظيم ايران اسلامي ، چهرهاي محبوب و با نفوذ در عرصه جهاني ساخته كه موجب عزت و سربلندي تاريخي كشوري است كه نظام آن وديعه امام راحل و مبتني بر خون پاك هزاران شهيد مخلص است .
اينجانب حمايت و هر نوع تلاش براي ترويج و بسط و تحكيم چنين آرماني الهي و اسلامي را براي خود افتخار و آن را جهادي عقيدتي ميدانم كه در برابر اين عظمت « سر و جان را نتوان گفت كه مقداري هست »
اين موضوع اختصاص به حضور در دولت و مسئوليتي كه جز امانت و ميدان آزمون آدميان نيست، ندارد . در هر جا و با هر امكاني خود را سرباز عقيدتي چنين جبههاي ميدانم .
اينك كه اين مصوبه از تصويب مجلس گذشته ، اگر چه هنوز ، نظر شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نشده ، به اين منظور كه رويه سي ساله كه هيچگاه بر آن خدشه نشده ، شكسته نشود و شايد با كنارهگيري اينجانب از مسئوليتهاي دولتي مجلس محترم از صرف وقت فراوان در بهم زدن معيارهاي تثبيتشده ، منصرف شود ، آمادگي خود را براي كناره گيري از مسئوليتهاي دولتي اعلام ميدارم . از خداوند متعال توفيق پايداري بر مباني اسلام ناب محمدي (ص) و حركت در خط امام و رهبري و حسن عاقبت مسئلت دارم .
دوام عزت و پايداري و توفيق شما را در خدمت، از حضرت احديت آرزومنديم.
غلامحسين الهام
وزير دادگستري و سخنگوي دولت
انتهاي پيام
بازديد : 361