اجلاس گروه كاري رژيم حقوقي درياي خزر - چهارشنبه 28 فروردين 1387

وزير امور خارجه گفت: هر گونه توافق بعدي درباره درياي خزر بايد براساس اصول حسن همجواري و مودت صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل سخنراني منوچهر متكي، وزير امور خارجه در "بيست و دومين اجلاس گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر" كه سه‌شنبه در تهران آغاز شد به شرح زير است:
« نمايندگان محترم ويژه در امور درياي خزر و معاونان وزيران امور خارجه
هيات‌هاي محترم نمايندگي كشورهاي ساحلي!
حضار گرامي!
خانم ها و آقايان!

مايه خوشوقتي بسيار است كه در مراسم افتتاحيه بيست و دومين اجلاس گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر شركت مي‌كنم. اميدوارم هيات‌هاي نمايندگي كشورهاي ساحلي در اين اجلاس قادر باشند از طريق هم‌فكري و رايزني‌هاي سازنده گامي بلند در جهت نيل به هدف خود كه همانا تدوين چارچوب حقوقي جامع درياي خزر و روشن كردن حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي در قبال اين درياست بردارند.
خوشبختانه گفت‌وگوي كشورهاي ساحلي درياي خزر اكنون به مرحله‌اي رسيده است كه نهايي شدن تدوين رژيم حقوقي جامع اين دريا را مي‌توان يك هدف دست يافتني دانست. تفاهمات ملموس حاصله ظرف چند سال اخير، معلول جديت، اراده مثبت و خواست واقعي تمامي كشورهاي ساحلي در دستيابي به راه حل جمعي در خصوص مسايل اين دريا و همكاري‌هاي متقابلا مفيد منطقه‌يي بوده است.

خانم ها و آقايان!

درياي خزر براي مردم ايران همواره يادآور شكوه طبيعت، حماسه زندگي مردمان سختكوش، شكوفايي و رونق اقتصادي، سرزندگي، حيات و خرمي بوده است. خزر مهربان؛ هزاره‌ها و قرن‌هاست كه به روي ايرانيان آغوش گشوده و آنان را به سوي خود فرا خوانده است؛ بنابراين جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري كه بيش‌ترين تعداد ساحل‌نشينان در سواحل خزر را دارد، با نهايت دقت و توجه مسايل اين دريا را دنبال كرده و در آن‌ها فعالانه مشاركت مي‌كند.

بي‌شك ساكنان ديگر كشورهاي ساحلي درياي خزر نيز در اين علاقه و توجه شريك و سهيم‌اند. همين مساله اهميت و حساسيت وظيفه‌اي را كه بر عهده جمع حاضر گذاشته شده است، نمايان مي‌كند.

رژيم حقوقي درياي خزر بايد به گونه‌اي تدوين شود كه بازتاب و پاسخگوي انتظارات و نيازهاي مردمان كشورهاي ساحلي درياي خزر، اعم از نسل حاضر و نسل‌هاي آتي باشد. توجه به مصالح جمعي بلند مدت، تلاش براي حفظ امنيت و ثبات در درياي خزر، حفظ محيط زيست و تنوع گياهي وجانوري اين دريا و تلاش براي تبديل اين دريا به عرصه شكوفايي اقتصادي و همگرايي منطقه‌يي مي‌توانند اصول راهنماي ما در طي اين مسير باشند.

نفع مشترك تمام كشورهاي ساحلي خزر در آن است كه فعاليت كشورها در اين دريا به گونه‌اي صورت گيرد و رژيم حقوقي اين دريا به گونه‌اي تكميل شود كه هيچ كشور ساحلي از آن متضرر نشود. بايد تمام كشورهاي ساحلي خزر از منافع اقتصادي اين دريا به نحوي متناسب و شايسته برخوردار شوند و تنها از اين راه است كه ثبات و امنيت پايدار در اين دريا شكل خواهد گرفت.

حضار محترم!

در سال گذشته شهر تهران مركز رفت و آمدهاي پرشمار ديپلماتيك جهت پيشبرد مسايل سياسي وحقوقي درياي خزر بود. پنج اجلاس گروه كاري ويژه در سطح معاونان وزيران امور خارجه براي تمهيد مقدمات اجلاس سران و نهايي ساختن «اعلاميه» و تنظيم «دستور كار» اين اجلاس برگزار شد. از سوي ديگر، شاهد برگزاري نشست صميمانه وزيران امور خارجه در خرداد ماه سال گذشته در تهران بوديم كه دستاورد مهم آن، نهايي شدن اعلاميه سران بود.

در نهايت، در مهر ماه سال گذشته، جمهوري اسلامي ايران ميزبان دومين اجلاس سران كشور ساحلي درياي خزر بود. اجلاسي كه به گفته هر پنج رييس‌جمهور و نيز به اذعان تحليل‌گران سياسي، اجلاس كاملا موفق و پربار بود. در اين اجلاس رييسان‌جمهور كشورهاي ساحلي علاوه بر بيان مواضع و سياست‌هاي دول متبوع خود در قبال درياي خزر، به رايزني حول مسايل مختلف اين دريا پرداختند، كه به صدور اعلاميه مهم و 25 ماده‌يي سران در تهران منجر شد.

اين اعلاميه مهم‌ترين سند سياسي مورد توافق پنج كشور ساحلي تا كنون، و تبيين كننده اصولي است كه روندهاي فعلي و آتي همكاي بين كشورهاي ساحلي بايد براساس آن شكل بگيرد. اين اعلاميه راه را براي تعميق گفت‌وگوهاي مقامات رسمي كشورهاي ساحلي در كليه سطوح هموار خواهد كرد.

هم‌چنين وجود يك پيشينه حقوقي مناسب، كه عبارت از توافقات دو كشور ايران و شوروي در سده گذشته ميلادي است، كمك شاياني به پيشبرد مباحث و حفظ مناسبات دوستان كرده است؛ توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا، بالاخص مفاد راجع به درياي خزر مندرج در دو قرارداد «بازرگاني و كشتيراني» و «عهدنامه مودت» كه مولفه‌هاي نظام حقوقي حاكم بر اين دريا را از نيمه اول قرن بيستم تا كنون تشكيل داده‌اند، كار را براي تكميل اين نظام و روزآمد كردن آن هموار كرده است. هر گونه توافق بعدي در خصوص اين دريا بايستي با توجه به چنين پيشينه‌يي و براساس اصول حسن همجواري و مودت صورت گيرد.

فارغ از مسايل رژيم حقوقي درياي خزر، ظرف چند سال گذشته شاهد بسط و تعميق روابط كشورهاي ساحلي در زمينه‌هاي مختلف وكسب دست‌آوردهاي بسيار مهمي بوده‌ايم كه امضاي كنوانسيون محيط زيست درياي خزر، معروف به كنوانسيون تهران، و نيز همكاري كشورهاي ساحلي در زمينه تعيين سهميه صيد ماهيان خاوياري در اين دريا از جمله موارد قابل ذكرند.

با اين حال، هنوز تا رسيدن به وضعيت قابل قبول در زمينه محيط زيست اين دريا و نيز حفظ ذخاير آبزي آن فاصله زيادي وجود دارد و لازم است كشورها با جديتي بيش از پيش، در جهت عملي كردن توافقات حاصله، اعمال سياست‌هاي مناسب در سطح ملي و نيز تداوم گفت‌وگو در سطح منطقه گام بردارند.

به علاوه، درجريان اجلاس رييسان‌جمهور چند توافق درباره همكاري در حيطه‌هاي بيش‌تر حاصل شد.

يكي از اين تصميمات، برگزاري كنفرانس همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر در تابستان جاري در كشور روسيه است كه در آن پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران جهت ايجاد «سازمان همكاري اقتصادي كشورهاي درياي خزر» بررسي خواهد شد؛ جمهوري اسلامي ايران كارهاي مقدماتي براي شركت موفق در اين اجلاس را آغاز كرده و منتظر دريافت اطلاعات بيش‌تر درباره چگونگي برگزاري اين اجلاس از همكاران روس هستيم.

موضوع ديگر، افزايش همكاري كشورهاي ساحلي در حوزه مسايل انتظامي، نظامي و امنيتي است. تنظيم ترتيبات ويژه براي پايدار كردن صلح و ثبات در درياي خزر از چندي پيش مورد توجه كشورهاي ساحلي است و در اين زمينه بپيشنهادات چندي نيز ارائه شده است در جريان اجلاس رييسان‌جمهور در مهر ماه گذشته كشور دوست و برادر جمهوري آذربايجان وظيفه هماهنگي گفت‌وگوها در اين‌باره را پذيرفت و قرار شد اقدامات لازم در اين خصوص صورت گيرد. اميدوارم با مساعي اين كشور و همراهي ديگر كشورها، اين موضوع مهم در اسراع وقت به انجام برسد.

در پايان صحبت‌هايم، بار ديگر حضور شما عزيزان را در تهران گرامي مي‌دارم و براي اجلاس و همه همكاران گرامي آرزوي موفقيت دارم.»

هم‌چنين مهدي صفري، نماينده ويژه ايران در درياي خزر پس از اظهارات وزير امور خارجه با انتقاد از عدم زمينه سازي مناسب براي برگزاري نشست هر شش ماه يكبار وزراي خارجه كشورهاي ساحلي گفت: در اجلاس روساي جمهور اين مساله به تصويب رسيده بود كه تاكنون به رغم نزديك شدن به موعد اين اجلاس هماهنگي هاي لازم به عمل نيامده است.

وي اظهار اميدواري كرد: اين اجلاس در آينده نزديك در تهران و يا باكو برگزار شود.

رياست هيات ايراني اين اجلاس را را مهدي صفري، معاون وزير خارجه و نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر و اعضاي هيات را صابر، رييس دبيرخانه خزر وزارت خارجه و احمدي، معاون اداري قرار دادها و حقوق بين الملل وزارت خارجه و عليرضا جهانگيري رييس اداره مرزي تشكيل مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، خلف اوف، معاون وزير خارجه آذربايجان، رياست هيات آذربايجاني، الكساندر گالوين، نماينده ويژه روسيه در درياي خزر رياست هيات روسي را برعهده دارد. هم چنين نورلانارميك بايف، معاون وزير خارجه قزاقستان و خوش گلدي بابايف، معاون وزير خارجه تركمنستان نيز رياست هيات‌هاي قزاق و تركمن را بر عهده دارند.

اين اجلاس بيست و دومين اجلاس از نوع خود مي باشد كه در 5 كشور ساحلي تاكنون براي نهايي كردن كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر برگزار مي شود.

اين اجلاس به مدت دو روز برگزار مي شود كه پس از آن و در پايان اجلاس بيانيه نهايي مورد تاييد 5 كشور ساحلي صادر مي شود.

انتهاي پيام