نرخ سود بانكي نبايد پايين‌تر از نرخ تورم... - سه شنبه 27 فروردين 1387

رئيس موسسه عالي بانكداري گفت: در يك مكانيزم صحيح اقتصادي براي جلوگيري از كاهش ميل به پس انداز و در نتيجه كاهش سپرده‌هاي بانكي نبايد نرخ سود بانكي از نرخ تورم پايين‌تر قرار گيرد.
مرتضي الله‌داد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه در حال حاضر در بين مسئولان اقتصادي كشور دو نوع نگرش در مورد سيستم پولي كشور وجود دارد، اظهار داشت: يك نوع نگرش آن است كه در تعيين نرخ سود بانكي بايد نرخ تورم نيز مورد توجه قرار گرفته و نرخ سود بانكي حدود 3 درصد بالاتر از آن تعيين شود و نگرش دوم در تعيين نرخ سود بانكي پايين‌تر از نرخ تعادلي و بازار آن است.
وي افزود: در صورت اجراي روش اول اگر نرخ تورم 13 درصد براي سال جاري هدف قرار گيرد نرخ سود بانكي مناسب براي مجموعه سيستم بانكي كشور معادل 16 درصد مي‌شود.

به گفته وي از سوي ديگر با اجراي شيوه فعلي يعني نرخ سود 12 درصد، علاوه بر اينكه به واسطه پايين‌تر بودن اين نرخ از نرخ تعادلي ايجاد رانت دور از انتظار نيست، منابع بانكي نيز با تهديد مواجه خواهد شد.
رئيس موسسه عالي بانكداري افزود: در يك مكانيزم صحيح اقتصادي براي جلوگيري از كاهش ميل به پس انداز و در نتيجه كاهش سپرده‌هاي بانكي نبايد نرخ سود بانكي از نرخ تورم پايين‌تر قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در اين شرايط بايد بانكها اين اختيار را داشته باشند كه وامهاي دستوري را كه منجر به ضرر آنها مي‌شود، از برنامه خود حذف كنند. در غير اينصورت اين بنگاههاي بزرگ اقتصادي شرايط مطلوب را از دست خواهند داد.
الله‌داد با بيان اينكه در مورد ارتباط نرخ سود بانكي و نرخ تورم بايد به اقتصاد كشورهاي ديگر نيز توجه داشت، تصريح كرد: در صورت اجراي مصوبه هيات دولت مبني بر اختصاص 95 درصد از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به تسهيلات قرض‌الحسنه، مي‌توان انتظار داشت كه متوسط نرخ سود بانكي در سال جاري افزايش نيابد.
وي با بيان اينكه با اعمال نرخهاي فعلي بانكها متحمل زيان بسياري مي‌شوند، تصريح كرد: نمي‌توان انتظار داشت كه دولت نيز براي جبران اين نياز به حساب ذخيره ارزي متوسل شده و پول به اقتصاد تزريق كند زيرا اين اقدام باعث بالا رفتن پايه پولي و ايجاد مشكلات بيشتر مي‌شود.
الله‌داد خاطرنشان كرد: با هر بار تزريق نقدينگي به اقتصاد بايد از 3 تا 5 فصل بعدي اثرات تورمي آن را مشاهده كرد.
وي با اشاره به اينكه بخش بزرگي از بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت تامين مي‌شود، گفت: بايد توجه كرد كه تبديل دلارهاي نفتي به ريال منجر به تشديد بيماري هلندي اقتصاد كشور شده كه پيامدهاي منفي آن افزايش نرخ بيكاري و افزايش تورمي اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود خود طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها توسط دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت مي‌تواند اين كار را براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود انجام دهد ولي نبايد انتظار داشته باشد كه بانك مركزي داراييهاي دولت را به ريال تبديل كند.
وي افزود: بهتر است دارائيهاي بانك مركزي در خارج از كشور افزايش نيابد. زيرا باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود. دولت مي‌تواند از طريق بانكهاي تجاري نسبت به فروش ارز اقدام نمايد تا حجم پول تغيير نكند.
انتهاي پيام/