دولت در بازار مسكن دخالت نكند - سه شنبه 27 فروردين 1387

يك كارشناس مسكن با اعتقاد بر اينكه كنترل بازار مسكن از سوي دولت اشتباه است، معتقد است: دولت براي جلوگيري از رشد بيش از حد قيمت مسكن بايد زمينه توليد و عرضه مسكن را به نحو قابل توجهي تسهيل و تقاضا را توانمند كند.

مينو رفيعي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: انتظار كاهش و يا ثبات قيمت مسكن در سال با توجه به رشد قيمت تمام كالاها و خدمات در سال دور از انتظار است اما به هر حال بايد اذعان داشت كه كنترل بازار مسكن از سوي دولت اشتباه است.
وي با اينكه افزايش يكباره قيمت مسكن به شرايط اقتصادي كشور بستگي دارد ادامه داد: هيچ دولتي نمي‌تواند قيمت مسكن را كه سالانه كمتر از يك ميليون واحد مسكوني توليد و بيش از يك ميليون تقاضا وجود دارد كنترل كند پس هر كنترلي موجب ايجاد رانت و رشد بيش از حد قيمت مسكن مي‌شود.

رفيعي تاكيد كرد: دولت‌ها بايد به جاي دخالت و كنترل قيمت مسكن عرضه مسكن را افزايش و تقاضاي خريد مسكن را توانمند كنند تا بازار مسكن به تعادل برسد.
كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: براي ميزان مداخله دولت در بخش مسكن و مفيد يا مضر بودن آن به هر حال بايد حجم كلي مداخلات دولت را برآورد كرد و سپس اينكه دولت چقدر مي‌تواند وارد بخش مسكن شود.
وي اظهار داشت: اگر عملكرد دولت و دولت‌هاي بعد از پيروزي انقلاب بررسي شود به چند دوره مختلف برمي‌خورديم كه يك دوره مربوط به مداخله بسيار شديد و مستقيم در بازار مسكن است كه پس از قانون ملي شدن زمين‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش زيادي از زمين‌هاي شهري را تملك و واگذار كند البته اين موضوع تنها محدود به زمين نمي‌شد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين دولت در زمينه مصالح ساختماني نيز وارد شد و سياست توزيع مصالح ساختماني ارزان قيمت به نرخ دولتي نيز مدنظر قرار گرفت و در قسمت توزيع عادلانه توليد نيز شاهد چنين وضعي بوديم.
به گفته وي، دولت در آن زمان در بخش‌هاي زمين و مصالح ساختماني به شدت شروع به مداخله كرد.
رفيعي اظهار داشت: جداي از اين مسايل ساخت و ساز مسكن نيز از سوي دولت مورد توجه قرار گرفت و اين يكي از سياست‌هايي بود كه در اين دوره مداخله شديد دولت تا قبل از برنامه اول و دوم هم ادامه داشت.
وي افزود: در برنامه سوم توسعه، پس از بازنگري نسبت به آنچه انجام شد دولت به اين نتيجه رسيد كه اين مداخله در بعضي عرصه‌ها، مداخله صحيحي نيست و باعث انحراف در بازار مسكن مي‌شود و علايم اشتباه به بازار مي‌دهد.
رفيعي ادامه داد: در طول برنامه سوم، سياست اصلي بنا بر عرضه زمين به مردم با قيمت بازار و ورود دولت به بازار مسكن بود كه باعث افزايش شديد قيمت مسكن و زمين شد.
وي اضافه كرد: در اين دوره سياست‌هايي كه ناظر بر توزيع مصالح ساختماني به قيمت دولتي بود، متوقف شد و سياست ‌واگذاري زمين از انفرادي به سازندگان انبوه اتخاذ شد و زمين به قيمت بازار به فروش رسيد.
وي تاكيد كرد: دولت سازنده بسيار بدي است و دير مي‌سازد و بسيار گران هم مي‌سازد، بنابراين ساخت و ساز دولتي به حداقل خود كاهش يافت و چون عملكرد چنداني هم نداشت، در نهايت بازار آزاد بر بخش مسكن غلبه كرد كه در اوايل نتيجه بدي نداشت اما با افزايش قيمت‌ها باعث شد.

*كنترل بازار مسكن از سوي دولت اشتباه است

كارشناس اقتصادي مسكن گفت: نظارت و كنترل دولت در بازار مسكن در سطح وسيع اشتباه است مگر اينكه بخواهد سهم 5 درصدي ساخت و ساز را افزايش دهد.
رفيعي اظهار داشت: در حال حاضر سهم بخش خصوصي در ساخت و ساز كشور حدود 95 درصد است بنابراين اگر چنانچه دولت بخواهد در بازار مسكن دخالت و آنرا كنترل كند بايد اين سهم را بهم بزند و آنرا افزايش دهد.
وي ادامه داد: نوسان قيمت مسكن و اجاره بها در كشور بر اثر ناكفايتي بازار مسكن است اما بايد اذعان داشت كه اگر قيمت مسكن بالا برود و تقاضايي وجود نداشته باشد قيمت مسكن نيز به تبع آن كاهش و ثابت مي‌ماند.

*ارائه زمين ارزان قيمت مسكن را كنترل مي كند

رفيعي با بيان اينكه درستكاري و ارائه اطلاعات غلط از سوي برخي افراد نيز موجب گران شدن مسكن مي‌شود، اظهار داشت: يكي از راههاي كنترل قيمت مسكن از سوي دولت ارائه زمين ارزان از سوي دولت به سازندگان بخش خصوصي است، بنابراين هرگونه دستكاري و نظارت و محدوديت در قيمت مسكن و اجاره بها موجب ايجاد رانت و در نهايت افزايش كاذب قيمت و اجاره بهاي مسكن مي‌شود.
رفيعي در خصوص تعدد وام مسكن گفت: تعدد وام مسكن مي‌تواند در شهرهايي كه قيمت مسكن بالا نيست نسبت به ميانگين وام و گروه‌ههاي كم درآمد جامعه نتايج خوبي داشته باشد، اما در شرايط كنوني كه قيمت مسكن مشخص نيست اگر سقف وام مسكن افزايش يابد نتيجه‌اي جز انتظار تورمي و رشد قيمت مسكن نخواهد داشت.

*افزايش قدرت خريد با اخذ وام از نظام رسمي

اين كارشناس مسكن در خصوص افزايش قدرت خريد با اخذ وام از نظام رسمي گفت: افزايش قدرت خريد متقاضيان موثر مسكن وارد كردن اين افراد به چرخه اخذ وام از نظام رسمي است.
وي در خصوص ركود حاكم بر بازار مسكن اظهار داشت: ابتدا بايد تعريف درستي از ركود را ارائه كرد اما چيزي كه مشخص است اين است كه در حال حاضر با توجه به افزايش پروانه ساختمان و اعطاي زمين‌هاي 99 ساله توليد مسكن رونق دارد.
وي ادامه داد: پس در حال حاضر از وضعيت ركود توليد مسكن خارج شده‌ايم اما چيزي كه واضح است اين است كه بازار مسكن در حال حاضر در دوران ركود معاملاتي خود به سر مي‌برد.
رفيعي گفت: بايد نتيجه گرفت كه با توجه به اين ساخت و سازهايي كه آغاز شده و ادامه نيز دارد باز هم گروه‌هاي كم درآمد جامعه نيز توانايي ورود به بازار مسكن را ندارند.
وي افزود: بنابراين مسئله كمبود تقاضاي موثر مسكن همچنان پس از اين رونق ساخت و ساز پابرجا خواهد بود.
اين كارشناس مسكن در خصوص اينكه دليل اصلي ركورد بازار مسكن چيست گفت: ركود كنوني بازار مسكن به دليل چسبندگي قيمت و كاهش قدرت خريد متقاضيان موثر مسكن است بنابراين حتي در تهران نيز دهك‌هاي درآمدي 7 و 8 در اين وضعيت نمي‌توانند وارد بازار مسكن شوند.
انتهاي پيام/