صدور حكم اعدام براي 4 مفسد اقتصادي - چهارشنبه 10 بهمن 1386

«عليرضا جمشيدي» سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته بخش هايي از يك پرونده مفاسد اقتصادي را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.»
به گزارش خبرگزاريها، وي در گفت وگو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران، گفت: در اين پرونده سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و يك حق العمل كار گمرك به اتهامات فساد اداري و جرايم اقتصادي از قبيل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تقلب به اعدام محكوم شدند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: مجازات اعدام حق العمل كار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضاي يك درجه تخفيف در مجازات خود را كرده اند.
جمشيدي گفت: تقاضاي اين سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذيصلاح در حال رسيدگي است.

گفته مي شود اين حق العمل كار گمرك، دومين مجرم اقتصادي است كه پس از انقلاب اسلامي در ايران به اتهام مفاسد اقتصادي اعدام شده است.
نخستين مجرم اقتصادي كه در سال هاي دور به اعدام محكوم شده بود «فاضل خداداد» نام دارد كه در پرونده موسوم به اختلاس 123ميليارد ريالي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي محكوم شده بود.
سخنگوي قوه قضائيه، شيوه عمل اين مجرمان را «تقلب در ارزيابي كالاهاي موجود در گمرك» ذكر كرد و گفت: حكم اعدام براي مجرمان اقتصادي در شرايط خاص صادر مي شود و عمدتاً مربوط به مواردي است كه متهمان يك پرونده در نظام اقتصادي كشور اختلال ايجاد مي كنند.
جمشيدي به تاريخ دقيق اجراي حكم و صدور راي براي مجرمان اين پرونده اشاره نكرد، اما گفت: اين پرونده جديد نيست.
دكتر عليرضا جمشيدي در خصوص «سه شهروندي كه در زندان شيراز در بازداشت به سر مي برند.» افزود: اين سه تن كه از فرقه بهائيت هستند، به چهار سال حبس محكوم شده اند و در حال گذراندن دوران محكوميت خود هستند. وي جرم اين سه نفر را تبليغ عليه نظام اعلام كرد.
سخنگوي قوه قضائيه اين سه نفر را بخشي از يك گروه 54 نفره ذكر كرد و گفت: بقيه اين افراد نيز به يك سال حبس تعليقي محكوم شدند، اما چون حبس آنها تعليقي بوده است، آزاد هستند.
جمشيدي در مورد پرونده شهرام جزايري عرب اعلام كرد: حكم دادگاه تجديدنظر و راي ديوان عالي كشور در مورد پرونده مفاسد اقتصادي شهرام جزايري صادر شده است وي جزئيات راي صادره عليه اين مجرم اقتصادي را فاش نكرد و گفت اطلاع رساني در مورد اين پرونده در آينده صورت خواهد گرفت.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در مورد پرونده فرار «شهرام جزايري» توضيح داد كه «پرونده فرار اين متهم دو بخش دارد كه يك بخش آن، مربوط به كساني است كه در فرار وي نقش داشتند و بخش ديگر نيز مربوط به فرار خودش است.»
«جمشيدي» افزود: تصور مي كنم به استناد مفاد قانوني، فرار وي حداكثر سه سال حبس داشته باشد.
وي با بيان اينكه «رسيدگي به بخش نخست پرونده فرار جزايري در حال انجام است»، گفت: چنانچه قاضي سابق رسيدگي كننده به پرونده اين مجرم اقتصادي، تخلفي مرتكب شده باشد، فقط پس از تعليق، مي توان به آن رسيدگي كرد.
سخنگوي قوه قضائيه، افزود: تصور مي كنم، اين پرونده مراحل نهايي خود را در دادسرا سپري مي كند و اميدوارم تا دو هفته آينده بتوان اطلاع رساني دقيقي در مورد آن انجام شود.
در ادامه نشست ديروز دكتر جمشيدي با خبرنگاران سخنگوي قوه قضائيه از آزادي قريب الوقوع هشت دانشجوي زنداني خبر داد. جمشيدي افزود: در حال حاضر 19 دانشجو در زندان ها به سر مي برند كه به زودي هشت نفر از اين تعداد علاوه بر 11 دانشجويي كه پيش از اين آزاد شده بودند از زندان آزاد مي شوند.
وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر برخورد نيروي انتظامي با برخي از جرايم همانند توقيف خودروها به علت آلودگي صوتي گفت: اگر مصاديق جرم مشهود باشد ضابطان بايد دادسرا را از اقدام خود مطلع كنند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره سؤالي مبني بر تخريب چهره هاي سياسي از طرف برخي از سايت ها گفت: در رابطه با جرايم توهين و افترا دستگاه قضايي براساس شكايت، اقدام و رسيدگي مي كند.
جمشيدي درباره درخواست پدر دانشجوي سنندجي مبني بر نبش قبر فرزندش گفت: اين درخواست بايد با اجازه قاضي پرونده صورت گيرد.
وي درباره چگونگي ضمانت اجراي بخشنامه هاي رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: اين بخشنامه ها در چارچوب قانون و براي تبيين آن صادر مي شود و قضات بايد به آن عمل كنند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر تأخير در اجراي قاتلان 9 زن در استان مركزي گفت: پرونده هايي كه منتهي به اعدام مي شوند پرونده هاي سنگيني هستند و مراجع متعدد بايد آن را رسيدگي كنند.
جمشيدي افزود: اين نوع پرونده ها بايد مراحل دادگاه كيفري رسيدگي 5 قاضي به آن و ديوان عالي كشور طي كند و پس از نقض حكم نيز بايد در دادگاه هم عرض رسيدگي شود.
وي گفت: دستگاه قضايي با سياست قطعيت حتميت و سرعت به كار پرونده ها رسيدگي مي كند البته ممكن است در برخي موارد هم اطاله دادرسي وجود داشته باشد اما رسيدگي به پرونده هاي سنگين كار آساني نيست.
عليرضا جمشيدي ضمن گلايه از دادسرا و نيروي انتظامي به دليل افشاي جزئيات يك پرونده كه در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد، گفت: اطلاع رساني در مورد پرونده هايي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي است، صحيح نيست و دوستان نيروي انتظامي و دادسرا نبايد تا پايان تحقيقات مقدماتي اطلاع رساني مي كردند.
سخنگوي قوه قضائيه، گفت: چون در اين زمينه مطالبي مطرح شده است، اعلام مي كنم اين پرونده ارتشا، در يكي از شعب بانك ملي ايران بوده است و آزاد بودن يا نبودن متهم پرونده نيز به نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده بستگي دارد.
«جمشيدي» افزود: اطلاعي ندارم كه متهم پرونده آزاد است يا در زندان بسر مي برد، همچنين در مورد ممنوع الخروج بودن وي نيز بي اطلاع هستم.