واگذاری زمین 99 ساله به یک میلیون نفر - دوشنبه 8 بهمن 1386

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی ضمن تشریح امتیازات لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن از برنامه تدوین سند منطقه ای طرح جامع مسکن، رسیدن رقم واگذاری زمین 99 ساله به یک میلیون نفر و رشد فزاینده تقاضا در این بخش مسکن تا سال 92 خبر داد.

محمود جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس ازاتمام مطالعات سند راهبردی اجرایی طرح جامع مسکن درسالهای 83-84 این سند درسال گذشته به بخش مسکن ارائه شد در حالی که اجرای برخی از برنامه ها و طرحهای پیش بینی شده درآن نیازمند مصوبه قانونی بود و یکسری از برنامه ها نیز باید با تصویب وزرات مسکن وشهر سازی در قالب ضوابط و دستورالعملها اجرا می شد.

لایحه ساماندهی مسکن

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: برنامه های سند راهبردی اجرایی طرح جامع مسکن به منظور اجرایی شدن در قالب لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن با قید یک فوریت درمجلس به تصویب رسید.

وی اظهارداشت: درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن نقش سیاست گذاری دولت برای حداقل 10 سال در قالب دو برنامه پنج ساله مشخص شده به نحوی که این لایحه به صراحت نقش دولت را در سیاست گذاری بخش مسکن مورد تاکید قرار می دهد.

جهانی لایحه فوق را ازمهمترین قوانین تصویب شده در بخش مسکن عنوان کرد و افزود: این لایحه بعد از انقلاب اسلامی شاید سومین لایحه قانونی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود قبل از تصویب این لایحه، قانون زمین شهری و مقررات ملی ساختمان از سیاست گذاریهای مهم در رابطه با بخش مسکن بوده است.

وی با اشاره به سه رویکرد مهم درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهارداشت: ارتقای ظرفیت تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن اولین رویکرد مهم این لایحه قانونی است که افزایش ظرفیت سرمایه گذاری به لحاظ منابع و نهاده های تولید را در برمی گیرد.

ظرفیت سرمایه گذاری در بخش مسکن

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد: ظرفیت سرمایه گذاری در بخش مسکن سالانه رقمی بالغ بر حدود 75 تا 80 میلیون متر مربع است که این رقم ساخت حدود 800 تا 850 هزار واحد مسکونی را در بخش مسکن محقق می کند.

رشد فزاینده تقاضا در بخش مسکن

وی با بیان مطلب فوق افزود: تراکم خانوارها درواحدهای مسکونی در دهه گذشته باعث شده بود تا میزان ساخت واحدهای مسکونی در کشور با میزان تقاضاها درحالت تعادل نسبی باشد اما با توجه به چشم انداز 5 تا 6 سال آینده و افزایش حجم متقاضیان تا سال 92 شاهد رشد فزاینده در بخش مسکن خواهیم بود.

جهانی بیان کرد: پیش بینی می شود نیازمسکن در سال از حدود یک میلیون و 150 تا 200 واحد مسکونی آغاز و در سال 91 تا 92 به یک میلیون و 600 خانوار افزایش یابد لذا این امر ارتقای ظرفیت سرمایه گذاری و تولید مسکن را می طلبد، این در حالیست که امروزه 50 تا 100 درصد ظرفیت را شامل می شود.

امتیازات لایحه ساماندهی مسکن

وی با اشاره به ارائه سیاستها و خط مشی ها برای افزایش تولید مسکن و سرمایه گذاری های مورد نیازاجرای این امر، گفت: تمهیداتی در خصوص واگذاری زمین، تسطیح زمین، تسهیلات در سرمایه گذاری، افزایش توان بانکها برای تامین منابع مالی، تامین مصالح ساختمانی و نهاده های تولید درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن اندیشیده شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی عنوان کرد: شاید بتوان ادعا کرد که در یک دهه اخیر برنامه منسجمی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد در وزارت مسکن و شهرسازی وجود نداشت و یکسری رویکردهای کلی در این رابطه مد نظرقرار داشت اما هم اکنون یکی از رویکردهای مهم دیگر درلایحه مزبور توجه به این گروه ها است.

وی با بیان اینکه برنامه منسجمی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه شده، افزود: احداث و عرضه مسکن اجاره ای، احداث مسکن توسط تعاونیهای مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمینهای 99 ساله، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، نوسازی بافتهای فرسوده با رویکرد مسکن گروه های کم درآمد دراین لایحه آورده شده است.

جهانی ادامه داد: علاوه بر برنامه های مذکور حمایتهایی نظیر واگذاری زمین به صورت اجاره بدون دریافت پول، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود یارانه ای، اعطای کمکهای فنی و اقتصادی به تولیدکنندگان این طرحها دراین لایحه پیش بینی شده به نحوی که 50 درصد ساخت و سازهای واحدهای مسکونی ازاین حمایتها برخوردار می شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، اظهارداشت: رویکرد سوم این لایحه کیفیت ساخت و سازها است ضمن اینکه اجرای ضوابط معماری و شهرسازی، معماری اسلامی و مقررات ملی ساختمان منجر به ارتقای کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.

به گفته وی رویکردهای مورد اشاره در لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن در مجموع به ارتقای کیفیت ساخت و سازها و افزایش میزان سرمایه گذاری و تولید مسکن منتهی می شود.

جهانی بیان کرد: دراین لایحه وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برنامه جامع توسعه ای 20 ساله مناطق شهری و روستایی را تا پایان برنامه چهارم تدوین کند بدین معنا که در ابتدا باید به تفکیک مناطق شهری و روستایی ظرفیت سنجی و نیاز سنجی شود و سپس در برنامه 20 ساله مورد مطالعه و اجرا قرار گیرند.

سند منطقه ای طرح جامع مسکن

وی با اشاره به آغاز مطالعات توسعه ای 20 ساله مناطق به عنوان طرح جامع مسکن استانهای کشور، اظهارداشت: پس از اتمام این مطالعات تا پایان برنامه چهارم توسعه، سند منطقه ای طرح جامع مسکن در ادامه طرح ملی مسکن تهیه می شود .

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به پیگیری دو برنامه در وزارت مسکن و شهر سازی به طورهمزمان، عنوان کرد: برنامه ساخت مسکن در قالب طرحهای پیش بینی شده و واگذاری زمین هم اکنون از سوی این وزارتخانه به صورت همزمان در حال اجرا است.

وی دررابطه با اجرای برنامه ساخت مسکن در قالب طرحهای پیش بینی شده، افزود: در حال حاضر برنامه کمک برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی دردستورکاراین وزارتخانه قرار دارد که البته این واحدها توسط بخش غیردولتی در سالهای آینده ساخته خواهند شد.

جهانی اظهارداشت: همچنین به منظور اجرایی کردن برنامه دیگر وزارت مسکن و شهرسازی برای واگذاری زمین هم اکنون به استعداد ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین 99 ساله این برنامه اجرایی می شود.

یک میلیون نفر زمین 99 ساله دریافت کردند

وی اعلام کرد: درحال حاضر برای ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی زمین واگذارشده که این زمینها در پروسه ای از سوی تعاونی های مسکن دراختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد که تا پایان سالجاری برنامه واگذاری زمین به تعاونیهای مسکن به طورکامل اجرایی می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص روشهای پیش بینی شده درلایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور تامین منابع مالی بانکها، تصریح کرد: به طورمعمول بانکها در طول سالهای اخیر سهم معینی از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می دهند که این سهم از 21 تا 24 درصد متفاوت است.