شوراي امنيت قطعنامه ضد ايراني را بازنگري مي‌كند - يکشنبه 7 بهمن 1386

شوراي امنيت سازمان ملل روز دوشنبه بسته تحريم‌هاي نسبتا شديدتر سازمان ملل را كه براي متقاعد كردن ايران به توقف فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش عليه تهران اعمال شده است بازنگري خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خبرگزاري فرانسه گزارش داد: اين بسته كه روز جمعه آشكار شد روز سه‌شنبه در نشست برلين مورد توافق وزراي خارجه پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه) به علاوه آلمان قرار گرفت.
اين بسته تحريماتي كه شامل ممنوعيت‌هاي مسافرتي و انسداد دارايي‌هاي برخي مقامات ايراني و نظارت بر فعاليت‌هاي همه بانك‌هاي ايران مي‌باشد مبناي قطعنامه‌اي است كه اين 6 كشور انتظار دارند شوراي امنيت در چند هفته آينده تصويب كند.

طبق پيش نويس پيشنهادي، قطعنامه جديد عليه ايران بار ديگر خواستار توقف فوري غني‌سازي شده و شامل فهرستي از افراد جديد كه مسافرت‌هايشان بايد محدود و دارايي‌هايشان مسدود شود، مي‌باشد. طبق اين پيش‌نويس ممنوعيت‌هاي مسافرتي در اكثر موارد اجباري است كه اين يك گام فراتر از دو قطعنامه قبلي كه در آنها محدوديت‌هاي مسافرتي اختياري بود مي‌باشد.

ژان موريس ريپت، نماينده فرانسه در سازمان ملل روز جمعه در بيانيه‌اي گفت: پيش‌نويس تحريم‌هاي پيشنهادي بسيار مستحكم بوده و نشان دهنده تداوم رويكرد جامعه بين‌المللي مي‌باشد. ما در حال فرستادن پيامي بسيار واضح به ايران هستيم و در اين راستا فشار به اين كشور را افزايش مي‌دهيم.

وي با منزوي خواندن ايران افزود: ما آماده مذاكره هستيم و اين بر عهده ايران است كه انزواي روزافزون خود را بشكند.

اما برخي ديپلمات‌هاي سازمان ملل به اين نكته اشاره كردند كه برخي تحريم‌هاي پيشنهادي در مقايسه با قطعنامه‌اي كه مارس گذشته اعمال شد نسبتا ملايم به نظر مي‌رسد و براي مثال گسترش انسداد دارايي‌هاي مقامات و سازمان‌هاي ايراني بيشتري را شامل مي‌شود.

به گفته اين ديپلمات‌ها تصويب اين قطعنامه كه روز جمعه به ده عضو غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شد احتمالا چندين هفته زمان خواهد برد.

نشست 15 نماينده شورا كه براي روز جمعه برنامه‌ريزي شده بود به دليل سنگين بودن برنامه شورا تا روز دوشنبه به تاخير افتاد.

قطعنامه جديد ممنوعيت تجارت و انتقال اقلام، مواد و فناوري كه كاربرد دوگانه دارند را نيز شامل مي شود و از كشورهاي جهان مي‌خواهد فعاليتهاي سازمانهاي مالي مربوط به بانكهاي ايراني به خصوص بانك ملي و بانك صادرات و شعبه‌هاي آنها را در كشورهاي خارجي تحت نظر بگيرند.

در پيش نويس اين قطعنامه تاكيد شده است كه گروه 1+5 "بر اساس پيشنهاداتي كه در ژوئن سال 2006 به ايران دادند همچنان تمايل دارند اقدامات آشكار بيشتري را براي در نظر گرفتن يك استراتژي كلي به منظور حل مساله ايران از طريق مذاكرات اتخاذ كنند".

علاوه بر آن در پيش نويس اين قطعنامه از خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا خواسته شده است كه " با هدف تامين شرايط لازم براي ازسرگيري مذاكرات به گفت‌وگوهاي خود با ايران ادامه دهد".

اين پيش نويس علاوه بر آن از توافقنامه بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل همه مسايل باقيمانده درباره برنامه هسته‌يي ايران و "پيشرفتهايي كه در اين زمينه انجام گرفته است" استقبال مي‌كند.

اين پيش نويس همچنين از محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي مي‌خواهد در مدت 90 روز گزارشي را درباره همكاري ايران با درخواستهاي شورا براي تعليق غني سازي اورانيوم ارائه دهد. طبق اين پيش نويس در صورتي كه ايران از اين درخواست پيروي نكند شوراي امنيت آنچه را كه "اقدامات مناسب بعدي" خوانده در نظر خواهد گرفت.

انتهاي پيام

كد خبر: 8611-03357