اسكناس درشتر از 5هزار توماني منتشر مي‌شود - پنجشنبه 27 دي 1386

فارس: رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه انتشار اسكناس بيشتر از 5 هزار توماني را در دست بررسي داريم، گفت: اين نوع اسكناس در حال طراحي است و اگر تمام مراحل به خوبي پيش رود در خرداد يا تير ماه سال آينده اين اسكناس منتشر خواهد شد.
طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه امروز چهارشنبه هيئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص انتشار پول درشت تر از 5 هزار توماني،‌ اظهار داشت: بانك مركزي براي چاپ اسكناس درشت تر از 5 هزار توماني به دنبال طراحي است. مظاهري با بيان اينكه امروز اسكناس 5 هزار توماني را به عنوان يك ابزار منتشر كرده‌ايم، تصريح كرد: طي چند ماه گذشته ميزان انتشار اين اسكناس افزايش يافته و حجم آن نيز بالا رفته و در دستگاه هاي خود پرداز بيشتر شده و در اختيار مردم قرار گرفته است.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه از سوي ديگر هنوز انتشار اسكناس 5 هزار توماني كافي نيست و چك پولها ابزار مناسبي نيز نسبت به اسكناس براي مردم نيستند و عملاً جايگزين اين اسكناس شدند، خاطرنشان ساخت: ما به طور همزمان دو كار را انجام مي دهيم كه يكي از اين اقدامات مطالعه براي اسكناس درشت تر و ديگري تقويت ابزار پرداختهاي الكترونيكي است.
مظاهري با تأكيد بر اينكه انتشار اسكناس بيشتر از 5 هزار توماني را در دست بررسي داريم، گفت: اين نوع اسكناس در حال طراحي است، اما تا قبل از عيد منتشر نخواهد شد، زيرا مراحل چاپ، تكثير و طراحي داراي مراحلي است.
وي تأكيد كرد: اگر تمام مراحل به خوبي پيش رود در خرداد يا تير ماه سال آينده اين اسكناس منتشر خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين در خصوص موضوع ممنوع الخروج كردن مديران اقتصادي داراي پرونده قضايي، اظهار داشت: بانك مركزي و همكاران سيستم بانكي خود را قاضي نمي دانند و صلاحيت قضاوت نداريم و ممنوع الخروج كردن يك فرد يك حكم قضايي است كه فرد را از آزادي هاي اجتماعي محروم مي كند، به همين دليل آنچه بانكها به دادستان ارائه مي كنند، صرفاً يك پيشنهاد است.
وي با تأكيد بر اينكه بانكها را تشويق كرده‌ايم كه از اين گونه ابزارها استفاده نكنند، گفت: شايد حدود 6 الي 7 ماه گذشته اين موارد در دو سه مورد انجام شده باشد كه آن هم موارد استثنايي بوده كه اگر بانكها آن را انجام نمي‌دادند، قوه قضائيه انجام مي داد.
مظاهري با بيان اينكه به اين ترتيب رابطه بين بانكها و مشتريان به يك روال طبيعي، عادي و اقتصادي سوق مي‌يابد و از اين جهت مي‌توانيم به محيط كسب و كار آرامش دهيم و فضاي كسب و كار را براي فعاليت اقتصادي مناسب كنيم، تصريح كرد: بايد اين فضا روز به روز بهتر شود، چرا كه يكي از پارامترهاي آن ابزار ممنوع الخروج كردن مشتريان توسط سيستم بانكي است كه به مرور اصلاح خواهد شد و ابزارهاي اقتصادي جايگزين آن مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان ساخت: آنچه بعد از اصلاحاتي كه پس از مهرماه مطرح، انجام و با قوه قضائيه نيز هماهنگ شد، اين بود كه ليستي از حدود 3 هزار نفر از ساليان قبل ( 20 ، 30 سال قبل) ممنوع الخروج مانده‌اند، تهيه شد.
وي با اشاره به جلسه روز دوشنبه خود با دادستان كل كشور افزود: در اين جلسه قرار شد اين ليست 3 هزار نفره يك بار واكاوي و غربال شود.
مظاهري با بيان اينكه با توجه به اينكه نزديك به پايان سال هستيم و بانكها نيز با مشغله زيادي روبرو هستند، قرار شد تا پايان ارديبهشت ماه اين افراد بازبيني شوند،تصريح كرد: افرادي كه تداوم ممنوع الخروج بودن آنها ضرورتي ندارد، بانكها با ابزارهاي اقتصادي مي‌توانند مشكلات خود را با آنها حل و به دادستاني اعلام كنند.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي افرادي كه ممنوع الخروج بودن آنها بايد تداوم يابد را به دادستاني اعلام و باقي آزاد خواهند شد.
مظاهري در پايان ابراز اميدواري كرد؛ اين مسئله در جهت افزايش امنيت اقتصادي و شرايط مناسب تر كسب و كار مفيد باشد.