بيانيه تحليلي جمعيت ايثارگران در باره راهكارهاي كارشناسي تورم - چهارشنبه 12 دي 1386

خبرگزاري فارس: جمعيت ايثارگران در پاسخ به درخواست رئيس جمهور در گفتگوي تلويزيوني مبني بر ارائه راه حل درباره تورم، در يك بيانيه تحليلي راهكارهاي كوتاه مدت بخش پولي تورم را به دولت پيشنهاد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، كميته اقتصادي اين جمعيت با اشاره به نكات مثبت گزارش دكتر احمدي نژاد و پذيرش با صراحت خطاها و اشتباهات دولت و زير مجموعه آن (هر چند با تاخير) كه همين نيز البته در دولت هاي قبل كمتر سابقه دارد، يادآور شده است: برخي روساي جمهوري در گذشته كمتر در يك گفتگوي رودرو با خبرنگاران با مردم سخن مي گفتند و به دشواري شرايط سخت تورمي در زندگي مردم را پذيرا بودند؛اما دكتر احمدي نژاد ضمن پذيرش واقعيت گراني كه در دولت هاي قبلي هم تا مرز 50 درصد وجود داشته است، به ريشه هاي تورم در گذشته و عوامل داخلي و خارجي آن پرداخت.

بنا بر اين گزارش، رئيس جمهوري اسلامي ايران اخيرا در يگ گفتگوي رنده تلويزيوني با ارائه گزارش درباره گراني ها پرداخت. رئيس جمهور در گزارش خود درباره دلايل گراني چند علت اصلي را عنوان كرد كه برخي به تعبير ايشان (مثل بهره‌وري پايين، بالا بودن هزينه تمام شده كالاها و خدمات، اتكاي درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفي و فزاينده تجاري كشورو اتكاء به واردات و ارز )ريشه در گذشته داشته و همچنين برخي ديگر، عوامل داخلي و خارجي بروز تورم بود.دكتر احمدي نژاد از افزايش قيمت نفت و افزايش 36 درصدي قيمت هاي جهاني در كالاهاي وارداتي به عنوان عوامل خارجي و از افزايش حجم نقدينگي و خلق پول در بانك هاي دولتي و موسسات مالي اعتباري غير دولتي و افزايش قيمت بنزين و مسكن به عنوان عوامل داخلي افزايش قيمت ها و تورم ياد كرد.
اين جمعيت افزود: آنچه رئيس جمهور گفت بخشي از واقعيت هاي مربوط به گراني بود و بخشي ديگر نيز داشت كه مثل برخي وعده هاي داده شده در سفرهاي استاني(عليرغم بركات بسيار فراوان اين سفرها براي مردم و مسئولان)، افزايش چند برابرفعاليت هاي اجرايي بدون توجه به زير ساخت هاي كشور در اولين سال فعاليت دولت،بيماري هلندي و... كمتر به آن پرداخته شد .
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: گزارش رئيس جمهوري نبايد به دستاويزي براي جريان هاي سياسي كشور كه غير منصفانه قصد تخريب خدمات دولت را دارند و به تصفيه حساب هاي سياسي و جناحي مبدل شود. زيرا اگر بخواهيم كارنامه گراني ها را بررسي كنيم تورم هاي 2/35درصدي در سال 1373 و 4/49درصدي در سال 74 از اذهان قابل مرور خواهد بود كه موجب بازگشت مسئولان دولت وقت از سياست هاي موسوم به تعديل اقتصادي گرديد.گراني يك مساله ملي بوده و آنچه مسلم است اينكه رئيس جمهوري فعلي عزم جدي براي كاستن آن دارد.
اين گزارش افزود: اينكه رئيس جمهور به مشكلات عيني زندگي مردم بپردازد و واقعيت ملموسي مثل گراني را كتمان نكند، خود حاوي ارزش مي باشد و قابل تقدير هست. نكته مهم اين است كه رئيس جمهور به دليل سفرهاي استاني و ارتباط بسيار نزديك با مردم بخوبي به رنج مردم از گراني واقف است و به همين خاطر هم مي تواند با مردم اظهار همدردي كرده و واقعيت گراني را ناديده نگيرد. ضمن اينكه مقابله با تورم از توصيه هاي جدي مقام معظم رهبري به دولت هم بود كه البته گراني تا قبل از آن چندان مورد پذيرش برخي نبود.
اين جمعيت يادآور شده است: گراني واقعيتي است كه كمابيش در گذشته هم وجود داشته و يكشبه پديد نيامده كه توقع داشته باشيم كه يكشبه برطرف شود. بنابراين آنها كه در سخنراني ها، مقالات، تريبون ها، رسانه ها و سايت ها به گراني فقط در اين دوره مي پردازند و از گذشته غافلند،در واقع پا را از ديده انصاف فراتر گذاشته و در ديدگاه تنگ جناحي و گروهي و باندي به قضاوت نشسته اند. البته اينكه همه عوامل گراني را هم فقط در گذشته جستجو كنيم، اينهم از انصاف به دور است.
گراني در همه دوره ها بوده و امروز كمابيش اغلب كشورهاي دنيا از اين معضل رنج مي برند.ممكن هم هست كه اغلب گراني ها هم ريشه در گذشته داشته باشد، ولي برخي گراني ها هم وجود داشته كه علت آن در برخي اقدامات سال هاي اخير است. انصاف اين است كه ما درباره قضاوت درباره گراني ها گذشته و حال را با هم مدنظر قرار دهيم.
بنا بر اين بيانيه، گزارش رئيس جمهور از آنجايي كه حاوي پذيرش برخي واقعيت هاي تلخ بود و همچنين با توجه به تجزيه و تحليل ابعاد جهاني و داخلي گراني از نكات مثبت برخوردار بود. اما در عين حال بهتر بود رئيس جمهوري شخصا برخي اشكالات را هم مي پذيرفتند.
جمعيت ايثارگران تاكيد كرد: يقينا اگر مجلس هفتم نبود امروز گراني ها بيداد مي كرد.همين مجلس بود كه كاهش نرخ سود بانكي را از 22 درصد به 14 درصد تقليل داد. تثبيت قيمت كالاها و خدمات عمومي بويژه در آغاز كار دولت كار همين مجلس بود.اگر مجلس در ارتباط با سياست هاي انقباضي در بودجه اصرار نمي كرد و مطابق دامن زدن به توقعات، عمل مي كرد يقينا حجم نقدينگي از 39 درصد كنوني بشدت بالاتر و اثرات تورمي آن مخربتر بود. البته همگان مي دانند كه نقش اصلي را در بودجه ريزي كشور دولت برعهده دارد و بودجه ها معمولا در مجالس تغيير اندكي پيدا مي كند.
رئيس جمهور همچنين در گزارش خود به اقدامات دولت نيز اشاره كرد كه اقدامات بسيار خوبي است و اگر اين اقدامات علي الخصوص جلوگيري از رشد نقدينگي و خلق پول در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري زودتر انجام مي شد، امروز تورم تا اين اندازه بالا نمي رفت و اين موضوعي است كه دولت مي توانست خيلي جلوتر خصوصا زماني كه برخي اقتصاددانان دلسوز مجلس هفتم درباره آنها تذكر مي دانند رفع چاره كرده و تدبير كند. البته در حال حاضر هم بايستي مراقبت كرد كه مردم با گريپاژ در سيستم بانكي دچار شوك و زيان هاي غير قابل جبران نشوند و اعتدال كاملا مراعات گردد.
اعضاي كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران در نشست هفتگي خود در پاسخ به رئيس جمهوري مبني بر ارائه راه حل، موضوع تورم و ريشه‌هاي پولي آن را مورد بررسي قرار دادند و براي جلوگيري از رشد نقدينگي و توزيع نامناسب آن بعنوان اصلي‌ترين عامل تورم، راهكارهايي را براي جلوگيري از خلق پول در كوتاه مدت پيشنهاد كردند.
گزارش پيشنهادي كميته مذكور به شرح ذيل است:
تورم در كشورهاي در حال توسعه اكثرا ريشه پولي دارد و به علت افزايش عرضه پول نسبت به كالاها و خدمات مورد استفاده بوجود مي‌آيد. مطالعات تجربي در رابطه با ساختار تورم در ايران نيز پولي بودن تورم را مورد تاكيد قرار داده است و منشاء آن را فشارهاي پولي ناشي از تامين كسري بودجه دولت دانسته‌اند. بنابراين يكي از دلائل اصلي تورم در ايران جنبه پولي آن است كه از طريق رشد سريعتر عرضه پول نسبت به توليدات بخش واقعي اقتصاد ايجاد مي‌گردد.
منشاء تورم عدم تعادل در بازار پول و كالا مي‌باشد. عدم تعادل ممكن است متاثر از نهاده‌ها ( فشار هزينه) يا محصول ( فشار تقاضا) باشد.
به عبارت ديگر ممكن است افزايش شاخص قيمت‌ها در بازار واقعي مثل مسكن، مرغ و تخم‌مرغ و ساير محصولات كشاورزي و صنعتي يا نهاده‌ها دلايل خاصي داشته باشد كه در اينجا مد نظر ما نيست و در جاي خود بايد مورد بررس قرار گيرد. اما مهمترين و اساسي‌ترين راه مبارزه با تورم در بلند مدت بالا بردن سطح توليد جامعه مي‌باشد.
در دهه‌هاي اخير نيز در كشور اصلي‌ترين عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدينگي است كه بايد بانك مركزي سياست هاي كاهش آنرا هدفگيري نمايد. بعبارت ديگر افزايش نرخ نقدينگي موجود در اقتصاد ايران بايد در يك تلاش هماهنگ ملي از سوي مجموعه دستگاه‌هاي دولتي تا حد امكان، كنترل و تعديل شود. آخرين گزارش رسمي بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه شاخص قيمتهاي عمده فروشي در 12 ماهه منتهي به شهريور 86 معادل 8/15 درصد افزايش يافته است.
براي مبارزه با تورم پولي مهمترين اقدام در كوتاه مدت جلوگيري از خلق پول مي‌باشد. هر واحد افزايش منابع بانكها بين 8 تا 12 برابر خلق پول در جامعه نقدينگي ايجاد مي‌كند.در بحث بانك ها، خود رئيس جمهور معترف بودند كه " بانك‌هاي دولتي بخاطر تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده كرده و چك پول‌هاي وسيعي چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد. چك پول‌هايي هم كه چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود."
نكته مهم در بازار پول پيدا كردن ريشه‌هاي رشد نقدينگي است. زيرا حجم نقدينگي در صورتي كه مديريت نشود، با سرعت اثر خود را روي اقتصاد ملي مي‌گذارد. هم اكنون نقدينگي حدود 145 هزار ميليارد تومان است. اين رقم دو سال قبل (84) حدود 72 هزار ميليارد تومان بود. بايد بررسي كرد كه رشد 39 درصدي و بالاي 40 درصدي در حجم نقدينگي به ترتيب در سال 85 و 5 ماهه اول سال 86 چگونه رخ داده است؟ به عبارت ديگر عوامل خلق پول چه بوده است؟
قاعدتا وقتي بانك مركزي با افزايش پايه پولي( انتشار اسكناس) مثلا يك ريال منتشر مي‌كند، اين پول در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. بخشي از آن به صورت سپرده نزد بانك‌هاي تجاري نگهداري مي‌شود، سپس بانك‌ها بخشي از اين سپرده را به صورت ذخاير قانوني و اضافي نزد بانك مركزي نگهداري مي‌كنند و بخشي ديگر را به وام‌گيرندگان قرض مي‌دهند. تكرار اين روند پس‌انداز و استقراض پول اعتباري به وجود مي‌آورد و فرآيند تكاثري خلق پول توسط بانك‌هاي تجاري را شكل مي‌دهد.
مي‌توان عواملي كه سبب تغيير حجم پول مي‌شود را به طور خلاصه به صورت زير برشمرد:1- تغيير پايه پولي، 2- تغيير نسبت اسكناس به سپرده 3-تغيير نرخ ذخيره قانوني ، 4- تغيير نرخ ذخيره اضافي، واضح است كه هر عاملي كه سبب افزايش پايه پولي شود عرضه پول را نيز افزايش مي‌دهد. مقدار تغيير در نقدينگي نيز با ضرب كردن ضريب فزاينده خلق پول در تغيير پايه پولي به دست مي‌آيد اين ابزارها در اختيار بانك مركزي بوده و سيستم بانكي تحت مديريت و نظارت آن عمليات بانكي را انجام مي‌دهد.
دلايل خلق پول كه در سالهاي اخير تشديد يافته است عبارتند از :
1- عدم رعايت نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها: بانك‌ها بايستي 17 درصد سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي توديع مي‌كردند كه اين كار را نكرده‌اند.
2- عدم رعايت نرخ ذخيره حساب‌هاي دولتي: طبق قانون دستگاه هاي اجرايي مكلفند حسابهاي مالي خود را در حساب‌هاي خاصي در بانكهاي دولتي نگهداري كنند و بانك ها تنها مجاز به استفاده 12 درصد مانده اين حسابها در وام‌‌دهي هستند. در حال حاضر اين نسبت خيلي بيشتر ( چندين برابر) شده است.
3- عدم بلوكه كردن معادل مبلغ چك پول‌ها: معادل 12500 ميليارد تومان چك پول در دست مردم گردش مي‌كند . دوره گردش هم 37 روزه است بعبارت ديگر بطور متوسط مردم كمتر از 37 روز چك پول‌ها را باز نمي‌گردانند و در واقع بانكها چندين برابر اين مبلغ را براي نزديك به 40 روز قدرت خلق پول دارند.
4- عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتي: عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتي به اين شكل است كه بانك‌ها از بانك ‌مركزي اوراق را امانت گرفته و مي‌فروشند. اما وجوه دريافتي را باز نمي‌گردانند و مبالغ گردآوري شده را در حساب دولت قرار مي‌دهند به اين ترتيب نه تنها بانك مركزي امكان جمع آوري را ندارد بلكه بابت فروش آنها سيستم بانكي بايد سود هم پرداخت نمايد.
اوراق مشاركت دو دسته است: 1- اوراق مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي براي فعاليت‌هاي عمراني انتفاعي كه بايستي پول مردم را در نهايت پس بدهند 2- اوراق مشاركت بانك مركزي كه اين بانك منتشر مي‌كند تا پول‌هاي مردم را جمع‌آوري كند. امسال قرار بوده 4000 ميليارد تومان اوراق فروخته شود، ولي از بازگشت اين رقم به بانك مركزي خبري نيست.
5- عدم هزينه كردن اعتبارات و وام‌ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهاي بانكي اعتبارات پرداخت شده بر اهداف خاصي انجام مي‌گيرد؛ مثلا متقاضي تسهيلات دريافت مي‌كند تا بر اساس آن كارگاهي را راه‌اندازي كند تا از اين طريق هم كارگاه ايجاد شده و توليد رونق بگيرد و قيمت‌ها با رونق توليد كاهش پيدا كند و هم از قبل اين كارگاه اشتغال و فرصت شغلي پديد آيد.( مثل طرحهاي بنگاه‌هاي زودبازده) اما متاسفانه در عمل اين پول‌ها به سمت مسكن، تجارت و امور غير مولد و دلالي رفته است. به عبارت ديگر بازار پول دچار عدم تعادل شده و اعتبارات به بازار‌هاي غير ضروري منتقل شده است. نتيجه چنين اقداماتي اين بوده كه سرعت گردش پول افزايش يافته و سفته بازي‌ها را زياد كرده است.
بانك‌ها معمولا در اعطاي تسهيلات وثيقه مي‌گيرند. مثلا اگر فردي يك ميليارد تومان تسهيلات گرفته بانك‌ها سه برابر آن يعني 3 ميليارد تومان وثيقه اخذ مي‌كنند. متاسفانه هم اكنون بانك‌ها بدليل اين وثائق سنگين دغدغه‌اي ندارند تا به درستي ارزيابي فني و اقتصادي كنند و در موقع اجرا هم نظارت درست انجام دهند. نتيجه چنين شرايطي اين بوده كه عليرغم رشد نقدينگي، در بخش‌هاي توليدي كمبود نقدينگي وجود دارد و موجب افزايش توليد نمي‌گردد.
6- استمهال بدهي شركت‌ها و افراد از ديگر دلايل خلق پول مي‌باشد. هم اكنون بسياري از شركت‌‌هاي دولتي و شبه دولتي كه وضعيت مالي مناسبي هم ندارند از بانك‌ها وام و اعتبار مي‌گيرند اما اين وام‌ها را در زمان مقرر و تعيين شده باز نمي‌گردانند. بانك‌ها هم در زمان سر رسيد اين وام‌ها را استمهال كرده و اصل و فرع بدهي را با افزايش سود به دوره بعد منتقل مي‌كنند. در صورت ‌هاي مالي بانك‌ها هم شركت‌ها و افراد بدهكار شده و هم اينكه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسيرهايي كه نبايد، ادامه مي‌دهد.
7- يكي ديگر از دلايل خلق پول عدم رعايت كفايت سرمايه در بانك‌ها مي‌باشد. يك بانك مي‌تواند ده برابر سرمايه خود وام بدهد. اين رقم در كشورهاي پيشرفته 11 درصد سرمايه ثبت شده شركت‌ها است. به عبارت ديگر بانك‌ها در ايران 9 برابر خلق پول مي‌كنند. در حال حاضر ميزان تسهيلاتي كه برخي از موسسات مالي اعتباري پرداخت مي‌كنند هرگز قابل مقايسه با سرمايه اوليه و ثبت شده آنها نيست. مثلا در يك موسسه با سرمايه ثبت شده 500 ميليون ريال 35 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است و كفايت سرمايه اصلا رعايت نشده است. اين رقم كفايت سرمايه در بانك‌هاي دولتي 3 تا 4 درصد است.
خلق پول به وسيله موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز سياست‌هاي انقباضي مالي دولت را كم اثر مي‌كند، چرا كه اين موسسه‌ها سپرده قانوني نزد بانك مركزي ندارند، بنابراين نسبت خلق پول به كفايت سرمايه را رعايت نكرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه كه بخواهند، هستند. هر بانك يا موسسه مالي، اعتباري قانوني حداكثر 8 تا 12 برابر كفايت سرمايه‌اش مي‌تواند خلق پول كند، اما اين موسسه‌ها گاه تا 70 برابر اقدام به خلق پول مي‌كنند و اين اخلال در سياست‌هاي كاهش نقدينگي دولت است.
بانك مركزي به تازگي از فعاليت 7 هزار موسسه غير بانكي فاقد مجوز خبر داده و در عين حال اعلام كرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، تاكنون مجوزي از سوي اين بانك صادر نشده است. طبق آخرين آمارها سهم بانك‌هاي خصوصي از شبكه بانكي كشور به حدود 20 درصد رسيده است. بر اساس آمار و اطلاعات غير رسمي، حدود 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه، حدود 1500 شركت تعاوني اعتبار و 500 شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.
البته دولت بايد بين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه واقعي و مردمي كه گره گشاي مشكلات مردم هستند، با يك موسسه مالي و اعتباري فرق قائل باشد و به صرف اينكه برخي صندوق‌ها تخلف مي‌كنند همه را با يك چوب نراند. يك صندوق قرض‌الحسنه صرفا بايد به قرارداد قرض‌الحسنه بپردازد و كار بانكي نكند و به تعبير اقتصادي، نبايد خلق پول كند. ويژگي‌ اصلي محك سنجش يك صندوق قرض‌الحسنه اين است خلق پول نمي كند و به عملياتي كه به حجم نقدينگي مي‌افزايد، مبادرت نمي‌ورزد. بايد توجه داشت كه از اغراق در اثرگذاري رفتار بانكها، موسسات اعتباري وصندوقهاي قرض‌الحسنه خودداري شود. امروز خلق پولي كه توسط بانكهاي دولتي و براي طرحهاي مديريت و نظارت نشده انجام مي‌گيرد، دهها برابر كل فعاليتهاي اين موسسات و صندوقها است.
مهمترين اثر خلق پول افزايش قيمت عمومي كالاها و خدمات و ايجاد عدم تعادل در بازار پول است.( منابع به جاهايي مي‌رود كه جزء سياست‌گذاري‌ها نبوده است)
كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران در باره تورم وارداتي افزوده است: شاخص‌هاي قيمتهاي داخلي در سه ناحيه از متغيرهاي خارجي تاثير مي‌پذيرد: افزايش قيمتهاي جهاني، كاهش ارزش دلار، تحريمهاي مالي اخير، از سال 1352 همراه با افزايش يكباره نفت به كشور وارد شد و سهمي بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتي در پي افزايش قيمت كالاها و خدمات خارجي، به اقتصاد ايران تحميل شده است.
اثر تحريم‌هاي اخير اين بوده كه ال سي‌‌ها و گشايش اعتبارات را با مشكل مواجه كرده است. در پي تحريم‌ها خريدهاي نقدي واسطه‌اي و هزينه‌هاي بيمه و ريسك و حمل و نقل نيز افزايش يافته است.
بدليل ارتباط قيمتهاي داخلي با دلار و بدليل افزايش نرخ يورو در مقابل دلار قيمت‌هاي داخلي گرانتر مي‌شود افزايش قيمتهاي جهاني دو اثر مستقيم ( از طريق افزايش قيمت كالاها و خدمات وارداتي) و غير مستقيم ( از طريق اثر القايي بر قيمت كالاهاي مشابه در داخل) دارد. براي مثال هم اكنون 90 درصد روغن نباتي كشور وارداتي است. وقتي قيمت جهاني دو برابر مي‌شود، بلافاصله روي ده درصد توليد داخلي نيز اثر گذاشته و آن ده درصد را نيز افزايش مي‌دهد. يعني اينگونه نيست كه با افزايش‌هاي جهاني فولاد،‌مس،‌آلومينيوم،‌ آهن و... در قيمت توليدات داخلي آنها هيچ اتفاقي نيفتد. اين موضوع حتي روي كالاهايي كه وارد نمي‌شود مثل طلا اثر گذار است. حجم طلاي وارداتي در مقابل طلاهاي موجود در داخل فوق‌العاده ناچيز است؛ اما زرگرها صبح كه كار خود را آغاز مي‌كنند اول نگاه مي‌كنند كه قيمت‌هاي بين‌المللي طلا چقدر است و بر مبناي آن قيمت‌ها را تعيين مي‌كنند.
معمولا در كشوري مثل ايران سياستگذاران و مديران اقتصادي روي متغيرهاي برونزا امكان مانور چنداني ندارند. مثلا نمي‌توان از افزايش قيمت‌هاي جهاني جلوگيري كرد،يا تحريم‌ها را كنار گذاشت؛ اما مي‌توان متغييرهاي درونزا مثل برخي هزينه هاي توليد را كاهش داد. مثلا 25 هزار ميليارد توماني كه به تجهيز كارگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته را مي‌توان بنحوي مديريت كرد كه در جاي واقعي خود هزينه شود. در غير اينصورت اثر خلق پول آن بشدت اقتصاد را متاثر كرده و ويران مي‌كند. مثلا يك متقاضي وامي را براي توليد مرغ و تخم‌مرغ، لبنيات و قطعه‌سازي دريافت مي‌كند، اما آن را در خريد ملك و ساختمان و امور كاذب و دلالي و واسطه‌گري و يا تجارت و واردات پرسود بكار مي‌گيرد.
بعنوان سياست تكميلي دولت بايستي با روان‌سازي پرداخت‌ها و به حداقل رساندن هزينه‌ها‌ي مبادله در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد اقدام كند. مثلا در شرايط تحريم قدري از فشارهاي گمركي به مردم كاسته و محاسبات را پس از در چرخه قرار گرفتن مواد اوليه در پروسه توليد دريافت كند.
نكته‌اي كه در اعمال سياست‌هاي جديد در مهار خلق پول توسط سيستم بانكي بايد مد نظر بانك مركزي قرار گيرد، اين است كه اينگونه اقدامات نبايد يكباره و توام با فشار باشد كه سيستم اقتصادي كشور دچار گريپاژ گردد و كاملا قفل شود و بي‌ثباتي و ناامني در اقتصاد پديد آورد. اگر جلوگيري از خلق پول و نظارت بانك مركزي بگونه‌اي باشد كه شوك شديدي به بازار وارد شود، اين كار ممكن است زيان‌هاي شديدي در پي داشته باشد. اقدامات بايستي حساب شده و سنجيده باشد. بر همين اساس ضروري است بانك مركزي بر اساس جدول زمان‌بندي شده و در توافق با بانك‌ها اقدامات خود را آغاز كند. قفل كردن سيستم اگر از وضعيت بهم ريخته قبلي بدتر نباشد، بهتر هم نخواهد بود.
برخي اقدامات اخير دولت در تزريق نقدينگي به بازار كه در قالب ارائه 15 هزار ميليارد تومان پول جديد براي بخش مسكن نمود يافته است، در صورت عدم اعمال كنترل لازم براي هدايت اين نقدينگي به مسير پيش‌بيني شده، نقدينگي و تورم جديدي را به دوش اقتصاد ملي مي‌افزايد. به عبارت بهتر، هنوز وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نكرده كه چه مكانيسم مالي كنترلي و نظارتي را پيش بيني كرده كه اين پول جديد صرفا صرف ساختن مسكن شده و پس از دريافت توسط كارگزاران امر به كانال‌هاي ديگر منحرف نشود. در واقع بايد تضمين‌هايي ايجاد شود كه اين پول‌ به سرنوشت پول پرداخت سه ميليون تومان به ازاي استخدام يك كارگر كه در زمان دولت خاتمي تدوين و اجرا شد و يا به سرنوشت اعتبارات جديد طرحهاي زودبازده دچار نشود.
در نظريه سنتي پول ضريب تكاثر پول آن دارايي‌هاي ذخيره را كه پايه نظام بانكي براي خلق سپرده بانكي باشند يا توسط آنها بتوان فعاليت‌هاي وام‌دهي بانك‌ها ( كه منجر به خلق سپرده مي‌شود)‌را محدود كرد پول پرقدرت مي‌نامند. دليل اين خصلت آن است كه بنابر نظريه مزبور هر تغيير در ميزان اين نوع دارايي‌ها موجب تغيير بيشتري در سپرده بانكي، به عنوان يكي از اعضاي متشكله حجم پول، مي‌گردد. اين مسئله همچنين گوياي آن است كه مشخص‌ترين اجزاي متشكله پول پرقدرت همان بدهي‌هاي پولي بخش دولتي يعني پول در گردش و مانده بانك‌ها نزد بانك مركزي است .
اقدامات كوتاه مدت:
1- در سال‌هاي گذشته تبديل ارزهاي دولت به ريال و حتي فروش آنها در بازارهاي منطقه و بين‌المللي سبب افزايش پايه پولي و نقدينگي شد. دولت و مجلس بايد تلاش نمايند امسال از ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي و تبديل به ريال بكاهند و از ارائه و تصويب متمم لايحه بودجه پرهيز كنند تا از اين رهگذر پايه پولي افزايش نيابد.
عواملي چون فروش ارز از سوي دولت و حساب ذخيره ارزي به بانك مركزي كه باعث رشد نقدينگي مي‌شوند، بايد به حداقل برسد و دولت جديت خود را در اين زمينه افزايش دهد.
2- اقدام ديگر كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است؛ به اين صورت كه تا آخر سال از حساب عملياتي بانك‌ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حسابهاي بانك مركزي كاهش يابد. بانكها بايد كمبود خود را از تبديل اموال غير منقول به منابع مالي جبران كنند.
3- تداوم انتشار اوراق مشاركت براي جمع كردن نقدينگي و كاستن از سرعت در گردش پول و مديريت صحيح در منابع بانكها به سوي طرحهاي زودبازده از ديگر اقدامات است. در اين خصوص براي طرحهايي كه به دليل كمبود اعتبار نيمه‌تمام مانده‌اند، اولويت ويژه در نظر گرفته شود تا بهره‌برداري از آنها به كاهش تورم كمك كند.
4- رعايت ضوابط قانوني، اعم از نرخ ذخاير قانوني بانكها نزد بانك مركزي، الزام به رعايت مانده حسابهاي دولتي نزد بانكهاي دولتي، بلوكه كردن پول معادل انتشار چك پولها، رعايت كفايت سرمايه (بويژه در بانكهاي دولتي)، تحت ضابطه درآوردن موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و ... از الزامات انتظام بخشيدن به بازار پول است.
5- پرهيز از بي‌ثباتي در سياستهاي اقتصادي و متعارض بودن آنها و در نتيجه بالا بودن مخاطرات سياسي و اقتصادي مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاري را فوق‌العاده پرهزينه مي‌كند و در نتيجه در كنار نابساماني بازار پول روي شاخص قيمتها و اشتغال آثار نامطلوب مستقيم دارد.
پيشنهاد اساسي
مطالعه اجمالي فرايند تصميم‌گيري در دولت‌ اين شائبه را ايجاد مي كند كه ستاد اقتصادي دولت از فقدان فرمانده واحد رنج مي‌برد اين معضلي است كه همه دولت‌هاي بعد از انقلاب با آن روبرو بوده‌اند. سياستگزاري‌ها بايد در يك بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع ديده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشي‌نگري فقط معضلات بخش خود را برطرف كند. مثلا ديدگاه ديرينه وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن بر سر تعرفه‌ها با يكديگر متفاوت مي باشد. بي‌ثباتي در سياست‌گذاري‌ها بازار كالا را متاثر مي‌كند. بديهي است هر كس در دولت فرماندهي اقتصادي را بر عهده گرفت، ساير مديران اجرايي بايستي خود را با او هماهنگ كنند و او هم در قبال تصميمات كلان خود مسئوليت پذير باشد. هيچ دستگاهي سر خود و بدون هماهنگي اجازه سياستگذاري بخشي هم نداشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد كشور نيازمند شوراي هماهنگي فراتر از مجموعه دولت مي‌باشد تا عواقب اتخاذ هر سياست‌ قبل از اجرا كارشناسي شده و رايزنيهاي لازم صورت گرفته باشد. اين شورا بايسيتي اقتصاد كشور را رصد كرده و مرتبا دولت را در جريان آثار اتخاذ تصميماتش قرار دهد.