مجلس هفتم در راي اعتماد به وزرا هويت مستقل خود را نشان داد - چهارشنبه 12 دي 1386

خبرگزاري فارس: نماينده دوره ششم مجلس در مناظره با رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هفتم در دانشگاه امام صادق گفت: مجلس هفتم در مساله راي اعتماد وزيران مجلس هفتم هويت مستقل خود را نشان داد و برخي وزرا را استيضاح كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدباقر نوبخت معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در مناظره ديشب با محمد باقر بهرامي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هفتم افزود: گرچه قانون برنامه چهارم در مجلس ششم تصويب شده ولي قانون لازم الاتباع است و مجلس هفتم وظيفه نظارتي خود در قبال پايبندي دولت به اجراي اين قانون را انجام نداده است.
نوبخت افزود: سابقه برنامه‌نويسي كشور از 1328 است كه از آن زمان تا سال 1357، 5 برنامه در رژيم گذشته اجرا شد و دوباره از سال 1368 در نظام جمهوري اسلامي تاكنون 4 برنامه تهيه و اجرا شده است و برنامه چهارم تبلور يك تجربه حدود 60 ساله در برنامه‌نويسي كشور است كه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله تهيه شده و بايد تا سال 1404 شمسي ايران به رتبه اول در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نايل شود.

* تعارض برداشت از حساب ذخيره با ماده 1 قانون برنامه

نوبخت رييس سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت: طبق ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه برداشت از اين حساب براي امور جاري دولت ممنوع بوده و خود مجلس هفتم هم تصميم‌هايي در اين زمينه گرفته است كه قابل دفاع نيست.
دبير كل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به طرح تثبيت قيمتها كه مصوبه مجلس هفتم است، افزود: گرچه انگيزه مجلس درست بود ولي همان زمان تصويب هم معلوم بود كار نادرستي است و نمي‌توان قيمتها را به طور مصنوعي دست‌ كاري كرد.
نوبخت گفت: تثبيت قيمت بنزين به صورت دستوري و سهميه‌بندي آن باعث عدم رضايت مردم شده است.
نوبخت نماينده مجلس ششم خاطر نشان ساخت: اگر چه در مساله راي اعتماد وزيران مجلس هفتم هويت مستقل خود را نشان داد و برخي وزرا را استيضاح كرد ولي نقطه ضعف آن در قبال برنامه چهارم به گونه‌اي است كه تصور مي‌شود اين قانون ديگر اجرا نمي‌شود.
وي گفت: معاون اول رئيس جمهور در مورد برنامه اذعان داشته است كه در تصويب اين برنامه نامحرمان حضور داشتند و برنامه مناسب نيست اما در چند هفته گذشته رييس جمهور اظهار داشت كه چه كسي گفته برنامه چهارم اجرا نمي‌شود، بگوييد كجاي برنامه اجرا نمي‌شود، در حالي كه بايد گفت كجاي آن اجرا مي‌شود.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيصث مصلحت نظام افزود: در بند ج ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي مصارف بودجه عمومي صرفا در زماني است كه كاهش درآمد دولت از محل فروش نفت حاصل مي‌شود، نه اينكه كاهش و عدم تحقق درآمد مالياتي و ساير درآمدها منجر به برداشت از حساب ياد شده شود.
نوبخت با اشاره به اين كه آمارهاي خود را در اين مناظره از مركز پرورشهاي مجلس و بانك مركزي آورده تا مورد قبول طرف مناظره باشد، گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي خلاف مصوبه مجلس از سال 1380 تا 1385 به ترتيب 656 ، 2100، 1900، 4700، 8051، 16800 ميليون دلار براي امور بودجه دولت بوده است، در حالي كه با قانون برنامه چهارم اين برداشت‌ها ممنوع بوده است و مجلس بايد نظارت مي‌كرد در حالي كه اين برداشتها خلاف قانون بود.

* بودجه جاري دولت از محل ماليات نه نفت

نوبخت افزود: در حالي كه طبق ماده 2 قانون برنامه چهارم اعتبارات هزينه‌اي دولت بايد به طور كامل از محل مالياتها و ساير عوايد غير از نفت تامين مي‌شد، در عمل دولت براي تامين هزينه‌هاي جاري به درآمد نفتي متوسل شد و از ماليات تامين نكرد.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت گفت: درآمدهاي نفتي دولت در سالهاي 1380 تا 1385 به ترتيب 19 ،22، 27، 36، 50 و 61 ميليارد دلار بوده است، اما دولت حتي براي هزينه‌هاي جاري سراغ مالياتها نرفت و هر چه توانست از درآمد نفتي استفاده كرد.

* لايحه 2/1 ميليارد دلار براي واردات

دبير كل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به لايحه 2/1 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي دولت، گفت: دولت نهم به جاري اينكه برداشت‌هاي ارزي را براي سدسازي و كارهاي عمراني اختصاص دهد، آن را براي واردات درخواست كرده است.
نوبخت با اشاره به آمار واردات از سال 1380 تا 1385 گفت: واردات كشور در اين سالها به ترتيب 18، 22، 29، 38، 40 و 51 ميليارد دلار بوده است كه نشان مي‌دهد هزينه‌هاي جاري نه تنها از ماليات تامين نشده بلكه درآمد نفتي صرف واردات شده است، اين يعني همان انتقادي كه از شاه مخلوع داشتيم كه نفت مي‌فروخت و كالا وارد كشور مي‌كرد، واردات مصرف شد و هوا رفت ولي سد ساخته مي‌شود و مي‌ماند.

*34 هزار ميليارد تومان تكليف سفرهاي استاني به بانكها

نوبخت استاد دانشگاه گفت: با وجود كه 98درصد منابع بانكها سپرده مردمي و فقط 2 درصد سهم دولت است، و دولت حق ندارد مانند يك حساب عمومي خود عمل كند، در عمل در سفرهاي استاني دولت 34 هزار ميليارد تومان در سفرهاي استاني دولت پول بانكها به افراد داده شده كه برگشت نداشته است و مجلس بايد در اين كار نظارت كند.
وي گفت: ماده 10 قانون برنامه چهارم تصريح كرد كه دولت حق ندارد تسهيلات تكليفي ايجاد كند.
نوبخت افزود: بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم بند ز ، بايد حجم تصدي دولت كاهش و مشاركت مردم افزايش يابد و به جز امور حاكميتي شامل امنيت، اطلاعات و قضايي، تصدي جديد نبايد ايجاد شود، در حالي كه در يكي دو سال قبل چقدر كلنگ پروژه عمراني زمين زده شد كه ناتمام مانده است.
نوبخت افزود: بر اساس بند ز ماده 145 ممنوعيت اجازه هر نوع مهمانسرا ، فضاي آموزشي ، ورزشگاه وجود دارد، در حالي كه دولت به هر شهر كه مسافرت مي‌كرد ، نه تنها قول يك ورزشگاه بلكه دو ورزشگاه مردانه و زنانه مي‌داد، اين تخلف آشكار از برنامه است.
محمد باقر بهرامي رييس كميسيون برنامه و بودجه هم در پاسخ به نوبخت با اشاره به اين كه دو« محمد باقر» در مناظره شركت دارند، گفت: ما هر دو آداش يعني هم نام هستيم و هر دو طرفدار نظام اسلامي هستيم ولي ديدگاه‌ها متفاوت است.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در جغرافياي كشور 70 ميليون نفر زندگي مي‌كنند كه در برنامه‌ريزيها بايد مساوي فرض شوند. در حالي كه 6 استان تهران، اصفهان، آذربايجان، خراسان و كرمان در طول انقلاب اسلامي 5/51 درصد و ساير 24 استان هم 5/48 درصد از تسهيلات بودجه برخوردار شده‌اند، كجاي اين واقعيت به معناي عدالت است.
بهرامي گفت: در حالي كه مجلس هفتم براي گازرساني به روستاها 950 ميليون دلار مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي داده است،آيا 50 درصد جمعيت كشور در روستاها محيط توليد زندگي مي‌كنند، ايراني نيستند.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي در قالب اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم صورت گرفته و مجلس بين دو امر خوب و خوبتر، گزينه خوبتر يعني تحققع عدالت در كشور را برگزيده است.