مقاله الهام و پاسخ نيروي انتظامي - سه شنبه 11 دي 1386

سخنگوي دولت گفت: دولت آماده دريافت طرح جامع امنيت اجتماعي از جانب نيروي انتظامي است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامحسين الهام در مقاله اي درخصوص طرح ارتقاء امنيت اجتماعي افزود: رئيس جمهور، چندين بار از طريق وزير كشور از نيروي انتظامي خواسته است كه طرح خود را در اين خصوص ارايه كنند و هنوز هم انتظار برنامه جامع اين نيرو را دراين خصوص دارد، اگر نيروي انتظامي خود را متولي طرح جامع مي داند دولت آماده دريافت و بررسي طرح است چون تاكنون چنين برنامه جامعي ارائه نشده است.
وي تاكيد كرد: اگر طرح جامعي تدارك شده كه اعم از بخش قضايي است و سياست تربيتي، اصلاحي و بازدارندگي را دنبال مي كند كه مداخله همه بخش ها را لازم دارد و به نحوي اتخاذ همه ظرفيت ها و استعدادهاي فرهنگي، اجتماعي، براي اصلاح يك رفتار فرهنگي است، بايد به دولت نيز ارايه شود كه چنين نشده است.
سخنگوي دولت اظهار داشت: پليس دو قسم وظيفه دارد و بدين خاطر به پليس اداري و پليس قضايي تقسيم مي شود و آن زمان كه پليس به تامين امنيت و آسايش عمومي مي پردازد، پليس اداري است و تحت امر دستگاه اجرايي و آنگاه كه با جرم و ناهنجاري هاي مجرمانه برخورد مي كند پليس قضايي است و تحت امر مقامات قضايي و در اين قسم وظيفه، ضابط دادگستري خوانده مي شود.

وي تصريح كرد: از عنوان طرح مبارزه با بدحجابي، برمي آيد كه برنامه جامعي است كه هر دو بخش را دربرمي گيرد و از كلمه ارتقا اين گونه استنباط مي شود بخشي از طرح، راجع به بدحجابي و عدم رعايت موازين شرعي در پوشش است.
الهام با اشاره به بخش كيفري اين موضوع در قانون مجازات اسلامي و بخش تعزيرات در تبصره ماده 638 افزود: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و از 50 هزار تا 500هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
وزير دادگستري در بخش ديگري از مقاله اش با اشاره به حدود حلال و حرام در اسلام خاطر نشان كرد: استفاده سليقگي و بي ضابطه از اين امور مي تواند آسيب بزرگي به دين بزند و آغازگر فتنه باشد بنابراين اين گونه امور را بايد واضح و شفاف تبيين و با عمل و رفتار الگوسازي كرد.
وي تعارض هاي رفتاري ميان فكر و عمل را بزرگترين آفت اصلاح رفتار فرهنگي عنوان كرد و افزود: نمي توان يك پوشش را در كوچه و خيابان جرم دانست و در صداوسيما، آن را الگوي پوشش مترقي و روز، تعريف كرد.
الهام تاكيد كرد: يكي را به خاطر اين پوشش به تذكر و اخطار و بند كشيد و ديگري را با همين سلك، تشويق و تمجيد كرد.
وزير دادگستري گفت:فكر مي كنم بخشي از مشكل، خود ما هستيم اگر جناب احمدي مقدم باور دارد كه مساله فرهنگي، ابعادي فرا انتظامي و امنيتي دارد و خود را متولي حل مشكل مي داند طرح جامع خود را به دولت ارائه دهد و اگر تصور آن دارد كه نيازي به ارايه طرح به دولت نيست چرا انتظار دارد دولت را به روش هايي بكشاند كه نمي دانيم به كجا مي انجامد و چه بسا برخي نگراني هاي ناشي از آن نيز محسوس است.
الهام در اين مطلب همچنين با اشاره به سخنان امام راحل در تحرير ج1 مساله 14 ص 481 درباب امر به معروف و نهي از منكر چنين گفت: «شايسته است كه آمر به معروف و ناهي از منكر در امر و نهي و مراتب بازداشتن از منكر، همانند طبيبي معالج و دلسوز، پدري مهربان و حافظ مصلحت مرتكب، عمل كند و مراتب نهي و بازدارندگي او لطف و رحمت بر مرتكب عموم مردم باشد قصد و نيت خود را براي خداوند خالص كند و در پي رضايت او رفتار خود را خالص گرداند و از شائبه هاي خودخواهي هاي نفساني پاك سازد.»
سخنگوي دولت تصريح كرد: فرد بايد در نهي از منكر نفس خود را منزه تر و برتر نداند و طينت و باطن خود را پاك تر و منزه تر از مرتكب گناه تصور نكند و اين تذكار آخر، شرط اثرگذاري همه كساني است كه با ناهنجاري ها مقابله مي كنند.
واكنش ناجا به منتقدين
طرح جامع عفاف
رئيس پليس امنيت ناجا هم در واكنش به برخي انتقادها به طرح جامع عفاف تاكيد كرد: اين طرح در عالي ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است.
به گزارش فارس سرتيپ حسين اشتري با تاكيد بر اين مطلب كه اين طرح با امضاي شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است گفت: اگر بخواهيم برخي انتقادها از طرح جامع عفاف را حمل بر صحت كنيم، بايد آن را ناشي از بي اطلاعي بدانيم.
رئيس پليس امنيت ناجا افزود: در صورتي كه نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگي ها باشد به زودي اين كار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آن چه در جلسات و مكاتبات اظهار مي شود، تا چه اندازه است.
وي با اشاره به اين كه ناجا فقط ضابط و مجري قانون است، گفت: نيروي انتظامي در اين زمينه سياست گذاري نمي كند.