● ناگفته های هاشمی رفسنجانی از انتخابات
● گزارش تصویری جالب از دیدار هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد
● عکس هايي از صبحانه سبز چند مرد سبز
● عکسی از يک استاديوم 270 ميليون دلاري
● عکسی از رقابت سگ های افغانی در حال رقابت
● عکسی از نتيجه گرمای زياد در آلمان
● عکسی از تصادف 20 ماشين در آمریکا
● عکسي از بندبازان شيشه پاک کن
● عکسی از کودکي در يکي از کشور های فقير غرب آفريقا
● عکس زنی که قرار است به فضا برود
● عکسی از نتیجه گرمای زياد در آمریکا
● عکسی از نتیجه گرمای زياد در ايران ، بلوار کشاورز
● عکسی از فستيوال بالون های فرانسه
● عکسی از يک گردنبند گران قيمت کارتوني
● پير مردان شبيه ارنست همينگوی..
● عکسی از اين برگ های سبز در دستان يک پير مرد
● عکسی از زنان و ايدز در هند
● عکسی از کوهنوردی یک اردک به همراه مردم
● عکس هایی که از اصطلاح شهر ما خانه ما گرفته شده است
● عکسی از آتش بازی در هند
● عکسی از ماسک های مخصوص مراسم های مذهبی در پرو
● عکس کودکانی که زیر عمل جداسازی قرار گرفتند
● عکسی از یک کرکس زیبا و نایاب
● عکسی از نتیجه گرمای زياد
● عکسی از فستیوال مجسمه های شنی
● عکسی از کمپ يک روزه سگ ها
● گزارش تصويری،نمايش جالب پليس درپی انفجارهای لندن
● عکس:بدترين قسمت بازديد از باغ‌وحش!
● بزرگداشت لاله و لادن دوقلوهاى به هم چسبيده ايرانى
● تولد دختربچه اي با دو سر و دو قلب در تونس

مردم مي‌دانند فشار بر دولت از كجاست - دوشنبه 10 دي 1386

سخنگوي دولت با تاكيد بر اين كه دولت نهم حلقه مديريتي را در كشور باز كرد، تصريح كرد كه اصل در دولت بر كارآيي و توانمندي افراد است.
مردم مي‌دانند فشارها از كجاست

دكتر «غلامحسين الهام» در بخش دوم گفت‌وگوي خود با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به پرسشي درباره ماهيت و منابع فشارها بر دولت كه بارها از سوي رييس‌جمهور و خود وي به آن اشاره شده، گفت: مردم خود باهوش هستند و مي‌دانند منظور کيست و اين فشارها از چه ناحيه‌اي است، هم‌چنين متوجه مي‌شوند بايد چه كاري انجام دهند. مردم مسائل را دقيق تحليل مي‌كنند، مساله‌اي كه ما مي‌گوييم خيلي پيچيده نيست و در حد لازم روشن است.

سخنگوي دولت با اشاره به اين كه منظور از مافياي اقتصادي، وجود ارتباطات مخربي است كه پيچيده و پنهاني عمل مي‌كند، افزود: براي نمونه يك مساله‌ي خيلي ساده و ابتدايي را به شما مي‌گويم. چندي پيش يكي از قضات پيش ما آمد و گفت ما داريم يك كتاب رويه‌هاي قضايي را چاپ مي‌كنيم و براي جلد آن از طرح گالينگور مي‌خواهيم استفاده كنيم، ولي مي‌گويند كمياب است و بايد از يك جاي خاص بخرند كه من گفتم خوب از مرجع اصلي و بي واسطه آن بخريد كه اين دوستان به من گفتند ده مورد را با واسطه دنبال كرده‌ايم و آخر به سرمنشأ آن نرسيديم و ديديم كه همه در اين قضيه دلال هستند و نفهميديم كه مواد آن چگونه توليد و به بازار عرضه مي شود، نهايتاً خودم به تعزيرات حكومتي گفتم بررسي كند و ببيند آيا مي‌تواند منشأ آن را پيدا كند يا نه؟

سخنگوي دولت گفت: بخشي از لايحه‌ي اصل 44 قانون اساسي به مقررات ضدانحصار پرداخته است و تلاش كرده جلوي اين فشارها و تهديدها را بگيرد. يك عده مخالف دولت و عده‌اي ديگر سودجو هستند كه دست به دست هم مي‌دهند و مي‌خواهند از هر حيث به دولت و جامعه فشار بياورند، از جمله فشار اقتصادي كه اين فشار اقتصادي ممكن است با يك نتيجه‌ي سياسي نيز همراه باشد؛ البته اين سخنان به معناي آن نيست كه دولت با توجه به اين شرايط از مسووليت خود شانه خالي كند. هر دولتي كه روي كار مي‌آيد بايد اين مشكلات را پيش‌بيني كند و در برابر آن بايستد. اين مشكلات رفع‌كننده‌ي مسووليت از دولت نيست؛ ولي اين‌جا همراهي مردم را مي‌طلبد. گاهي دولت وارد عرصه مي‌شود و مشكلات را براي مردم مي‌گويد و اين در واقع همراه كردن مردم براي شناخت مشكلات و تلاشي مشترك براي رفع مشكل، تحمل و استقامت در برابرآن است كه يك خروجي مثبت براي جامعه دارد؛ ولي اگر دولت بيايد و به مردم بگويد بر روي من فشار است و من مسوول نيستم، اين درست نيست؛ در حالي كه هيچ وقت دولت نهم از اين منظر با مردم حرف نزده است.

اگر تلاش دولت نبود تورم كنترل نمي‌شد

وي گفت: دولت در بحث مهار تورم و گراني، انرژي، وقت و تلاش زيادي را به كار گرفته است و اگر همين تلاش‌ها صورت نمي‌گرفت و همين مقدار كنترل نمي‌شد، پيش‌بيني كنيد كه چه اتفاقي مي‌افتاد.

الهام گفت: اين دولت با همه‌ي مشكلات به وجود آمده در مقاطع حساس واقعا سعي كرده شرايط را به نحو مناسب كنترل و افزايش قيمت‌ها را مهار كند؛ چنان‌كه در بدترين شرايط وقتي برخي قيمت‌ها را با سال قبل از اين دولت، يعني سال قبل از84 مقايسه ‌كنيم، مي‌بينيم نسبت افزايش آن از نسبت افزايش قيمت در سال 83 كمتر است.

وي تاكيد كرد: اگر اين مقدار تلاش و كنترل صورت نمي‌گرفت فشار سنگيني بر مردم وارد مي‌شد که نمونه هاي آن قابل بيان است .

از دولت رفع مسووليت نمي‌كنم

سخنگوي دولت در پاسخ به اين اظهار نظر كه در واقع با توجه به وجود مافياي اقتصادي باز هم مردم نمي‌توانند بپذيرند كه اين مافيا قوي‌تر از دولت و ابزارهايي كه دردست دارد، عمل مي‌كند، گفت: من از دولت رفع مسووليت نكردم. مردم از دولت انتظار دارند در قالب تقويت اختيارات قانوني، تدوين قوانين جديد و همكاري نهادهاي مختلف در كشور، در برابر اين فشارها بايستد؛ ولي بايد بگوييم اختيارات دولت به بازتعريف نياز دارد و اعمال اين اختيارات با همراهي مردم ميسر است.

الهام افزود: در مورد اختيارات دولت و مشکلاتي که در راه به‌کارگيري آن در ارتباط با قواي ديگر وجود دارد، به بحث مستقلي نياز است که فعلا نمي‌خواهم وارد آن شوم.

در مباحث اقتصادي همكاري مجلس و دولت كارساز است

وي ادامه داد: در مباحث اقتصادي، ارتباط ميان مجلس و دولت کارساز و تعيين‌کننده است. بودجه پيشنهادي دولت بايد در مجلس به تصويب برسد و همين طور برنامه پنج ساله به صورت قانون بايد مصوب مجلس باشد.

مثلا چندي پيش دولت لايحه‌ي دوفوريتي‌اي را براي استفاده از درآمدهاي نفتي به منظور خريد كالاهاي اساسي به مجلس داد كه دو فوريت و يك فوريت آن در مجلس راي نياورد و با اين وصف از دستور كار خارج شد.آيا بدون اين هماهنگي مي‌توان سقف يارانه‌ها را افزايش داد؟ و آيا جز از طريق يارانه مي‌توان مشکلات دهک‌هاي پايين را به صورت فوري حل کرد؟ بنابراين همه ظرفيت‌هاي قانوني و اختيارات يك جا متمركز نيست.

نقد موردي مسائل قضايي

الهام در بخش ديگر سخنانش در مقام وزير دادگستري درباره تجمع چندي پيش جمعي از دانشجويان در برابر اين وزارت‌خانه و ابراز نارضايتي از عملكرد قوه‌ي قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: انتقادات دانشجويان در موارد مختلفي بود، در مواردي، من خود در جريان و درگير موضوع بودم و در مورد برخي از مسائل به واقع دانشجويان حق داشتند؛ چرا که برخي تصميمات داراي چارچوب قابل قبول حقوقي و قضايي نبود.

وي افزود: در مورد مسائل قضايي، قائل به نقد موردي هستم، وقتي در قوه قضاييه پديده‌اي مطرح مي‌شود، داراي آثاري در جامعه است، به هر حال رأي قاضي آثارش به جامعه بر مي‌گردد و طبيعي است که جامعه در مورد آن حساس باشد؛ از اين رو نقد موردي راه حل مناسبي است؛ زيرا هم مي‌تواند افکار عمومي را مجاب کند و هم به استحکام کار قضايي منجر شود. اگر دانشجويان هم از اين روش استفاده کنند، مناسب‌تر و گاهي موثرتر از تجمع و اعتراض است.

الهام افزود: مثلا وقتي چهار پرونده در تصميمات قضايي نقد و بررسي مي‌شود، به اطمينان و اعتماد عمومي به

تصميمات قضايي کمک و احساس عدالت را تقويت مي‌کند و اگر اشکالي باشد، واقعا مشخص مي‌شود آيا اين اشکال در پرونده سيستماتيک است يا مربوط به تصميم‌گيرنده است. در هر حال مسوول هر راي قاضي است و نبايد مسووليت يک تصميم و راي قضايي به کل قوه منتقل شود؛ ولي اشکالات سيستماتيک بحث ديگري است.

وزير دادگستري تصريح کرد: اگر سرعت رسيدگي به پرونده‌ها افزايش يابد و شاهد كاهش اطاله‌ي دادرسي‌ها، شفاف‌سازي بيشتر و برگزاري دادگاه علني باشيم و فرصت نقدهاي دقيق حقوقي فراهم شود، مشكلاتي كه بعضا وجود دارد، رفع مي‌شود. ما اطلاعاتمان را در مورد پرونده‌هاي اقتصادي به صورت دقيق در اختيار مردم قرار نمي‌دهيم و اين يك نقد به قوه‌ي قضاييه است؛ مثلا پرونده‌ي شهرام جزايري براي مردم يك سوژه‌ي ماندني شده است و از حالا تا روز قيامت يك داستان است. بايد يك بار قوه‌ي قضاييه بيايد و با شهامت در اين مورد و در مورد پرونده‌هاي اقتصادي اظهارنظر و قاضي با شهامت تصميم خود را اعلام كند؛ البته من مي‌دانم رسيدگي به يك پرونده‌ي سنگين به حسابرسي و كارشناسي نياز دارد و طول مي‌كشد، ولي نبايد اين حد طول بكشد.

وي افزود: در مورد مسائلي كه تنش و آثار اجتماعي دارد و حتي به احساس عدالت قضايي، امنيت قضايي و احساس عدالت ضربه وارد مي‌كند، بايد خود قوه‌ي قضاييه به صورت فوق‌العاده وارد شود و مساله را بررسي كند، هم‌چنين اين فرصت را به رسانه‌ها بدهد كه در اين ارتباط نقد دقيق، حقوقي و عالمانه كنند؛ چرا كه هم خدمات قوه‌ي قضاييه روشن و مشخص و هم ايراداتي كه ممكن است بعضا وجود داشته باشد، برطرف مي‌شود.

قانون تكليف علني بودن دادگاهها را مشخص كرده است

سخنگوي دولت در ادامه درباره اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اين كه تعيين علني يا غيرعلني بودن دادگاه موسويان بر عهده قاضي است و سخنگوي دولت نمي‌تواند براي دادگاه تعيين تکليف کند، گفت: اگر کمي به قانون اساسي کشور توجه کنيم، مشخص مي‌شود که براي علني‌بودن دادگاه، قانون اساسي که ميثاق ملي است تکليف را روشن کرده و در اصل 165 صريحا گفته است: «محاکمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخيص دادگاه، علني‌بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند محاکمه علني نباشد.»؛ بنابراين علني بودن دادگاه امري قانوني و تصميم‌گيري براي غيرعلني برگزار کردن آن، امري قضايي است؛ از اين رو دادگاه نبايد درباره علني بودن محاکمه تصميم بگيرد ، بلکه بر اساس موارد مستثنا شده ذيل اصل 165 قانون اساسي يعني دعاوي خصوصي ، منافي عفت و يا نظم عمومي مي‌تواند در مورد غيرعلني بودن آن تصميم بگيرد.

زدن شيپور از سر تنگ آن

غلامحسين الهام در ادامه بحث درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، با تاکيد بر اين که اگر فساد اقتصادي فردي مسلم و تخلفات وي در حد افساد بود نبايد در اعلام آن ترديد کرد، گفت: چون مباحث اقتصادي به زندگي مردم، امنيت اجتماعي و اقتصادي و اعتماد مردم برمي‌گردد، بايد درمورد آن‌ها حساس بود؛ چون حوزه‌ي تجارت بر اعتماد مي‌چرخد و اعتماد تجاري بيان‌گر سلامت كار و براي تاجر سرمايه است، ما بايد تلاش كنيم اين اعتبار را به صورت واقعي حفظ كنيم و اگر اين اعتبار شكسته شد، بايد اين فرد را معرفي كنيم تا مردم ديگر سراغ او نروند.

سخنگوي دولت ادامه داد: در بحث اقتصادي، من معتقدم بايد شيپور را از سر تنگ آن بزنيم؛ يعني چگونگي فعاليت‌هاي اقتصادي را از ابتدا به طور کامل قانونمند و نظامند و شفاف کنيم تا وضعيت و فعاليت اقتصادي مردم شفاف شود و انتظام پيدا كند؛ مثلا يك كارمند، به واقع كارمند باشد و يك تاجر، تاجر، نه اين‌كه يك كارمند در ظاهر كارمند باشد، ولي كار تجاري بكند يا كسي تاجر باشد، ولي ژست كارگري بگيرد. كار اقتصادي بايد تابلودار باشد. پشت اين قضيه كه رييس‌جمهور مي‌گويد ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي تنها هستيم، اين است كه دولت جلو رانت‌ها را گرفته، ولي فشارهايي است كه مي‌خواهند دوباره اين رانت‌ها را برگردانند. وقتي افراد سودجو به اين رانت‌ها دست پيدا نمي‌كنند، از ده جاي ديگر به دولت فشار مي‌آورند و طبيعي است که مستقيم وارد نمي‌شوند.

سفر‌هاي استاني و حجم زياد نامه‌هاي مردمي

سيستم اداري ما راحت، عادلانه و شفاف نيست

سخنگوي دولت در ادامه در برابر اين پرسش كه چرا دولت در سفرهاي استاني با حجم عظيمي از نامه‌ها مواجه است؟ گفت: يك بخش از آن به خاطراين است كه مردم اين اعتماد را ندارند كه مثلا اگر مستقيم به بانك يا فلان وزارتخانه مراجعه كنند، كارشان طبق مقررات قانوني پيش مي‌رود. مي‌گويند بايد يك كسي سفارششان را بكند تا كارشان پيش برود و بدون سفارش كارشان حل نمي‌شود. بخش زيادي از مردم واقعا زياده‌خواه نيستند، بلكه انتظارشان اين است كه كارشان انجام يا حقشان ادا شود، هم‌چنين اجحافي كه نسبت به آن‌ها روا شده رفع

شود؛ از اين رو فكر مي‌كنند اگر دست‌خط فلان مسوول را به همراه داشته باشند، مشكلشان حل مي‌شود.

الهام گفت: مردم به سيستم اداري اعتماد كافي ندارند. سيستم اداري ما قانونمند، راحت، عادلانه و شفاف نيست و ما بايد اين سيستم را آن‌قدر اصلاح ، روان و شفاف كنيم كه اعتماد مردم جلب شود.

وي با اشاره به تاكيد رييس‌جمهور براي روان‌سازي مقررات گفت: بعضي از كاركنان دولت گويي عادت دارند از مقررات براي انجام ندادن كار استفاده كنند؛ يعني گويي مقررات وضع شده كه كار انجام نشود، برخي فكر نمي‌كنند مقررات وضع شده تا كار سريع‌تر و البته نظام‌مند و درست انجام شود .

سرانجام جرم سياسي...

الهام در بخش ديگر گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين كه در حال حاضر تبيين لايحه‌ي جرم سياسي در دستور كار وزارت دادگستري نيست، افزود : تدوين لوايح قضايي در وزارت دادگستري صورت نمي‌گيرد، مگر به صورت خاص كه رييس قوه‌ي قضاييه ارجاع داده باشد. ماموريتي به نام تعريف جرم سياسي هم در حال حاضر از سوي قوه‌ي قضاييه به وزارت دادگستري محول نشده و در دستور كار ما نيست، شما مي‌توانيد در اين ارتباط از معاونت توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه كه معمولا لوايح قضايي در آنجا مطالعه مي‌شود سوال كنيد؛ البته لايحه‌ي جرم سياسي در زمان مجلس ششم تصويب شد و با اشكالاتي به مجمع رفت ولي نهايي نشد.

واقعيت درباره لايحه جنجالي

الهام در بخش ديگري از گفت‌وگويش با خبرنگار ايسنا درباره لايحه‌ي حمايت از خانواده و بحث ماده 23 آن در مورد ازدواج مجدد مردان كه باعث جنجال‌هاي زيادي شده و از طرفي قوه‌ي قضاييه ابراز اميدواري كرده كه ماده 23 از لايحه‌ي حمايت از خانواده حذف شود، گفت: اول اين كه لايحه مذکور در حال حاضر در مجلس است و در دولت نيست. ثانيا ماده 23 نيز اول در قوه‌ي قضاييه مطرح بوده و بعد حذف مي‌شود. در كميسيون‌هاي دولت اين ماده با نظر نماينده‌ي قوه‌ي قضاييه که در تدوين پيش‌نويس شرکت داشته، بار ديگر در لايحه قرار داده مي‌شود و اگر نظر قوه‌ي قضاييه اين است كه اين ماده حذف شود با مجلس صحبت كند كه حذف شود؛ اما سوال مهم اين است كه بعد چه اتفاقي مي‌افتد؟ در برابر اتفاق بعدي كه مي‌افتد ما مسوول نيستيم ؟ ما حجت قانوني خود را براي خانواده‌ها و به‌ويژه زنان تمام كرده‌ايم ؟ حذف اين ماده به اين معناست كه مردها براي تعدد زوجات کاملا آزاد خواهند بود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا ماده قبلي يعني اجازه از همسر اول حذف شده است؟ گفت: اين‌ ماده در لايحه نبوده ، به علاوه در لايحه‌ي جديد اعلام شده قانون قبلي حمايت از خانواده که اين موضوع در آنجا ذکر شده منسوخ است؛ يعني حتي آن ماده‌اي كه در مورد ازدواج دوم اعلام كرده بود كه بايد مرد از همسر اول خود اجازه بگيرد نيز حذف شده است و قوه‌ي قضاييه با نسخ قانون قبلي هيچ ماده‌ي ديگري را براي اين مساله پيش‌بيني نكرده بود؛ اما در اين مورد اطلاع‌رساني نادرست شد؛ چرا كه در لايحه‌ي حمايت از خانواده آمده قانون قبلي از ماده يک تا آخر نسخ مي‌شود و هيچ پيش‌بيني براي جايگزيني آن نشده است و اگر دولت نيز چنين پيش‌بيني نمي‌كرد، در اين مورد بايد به قانون مدني استناد مي‌شد كه قانون مدني نيز اجازه‌ي چندهمسري را داده و شرط و محدوديتي قرار نداده است و ازدواج دوم بدون هيچ‌گونه شرطي است. با توجه به اين‌كه در لايحه‌ي قوه‌ي قضاييه هيچ محدوديتي در اين ارتباط گنجانده نشده بود، دولت شروطي را براي ازدواج مجدد قرار داد و چون اين مساله آزاد بود آن را منوط به حكم دادگاه كرد؛ البته در كنار آن شروط ضمن عقد معتبر است و براي آنهايي كه از شروط ضمن عقد استفاده نكرده‌اند، دولت اين راه حل را پيش‌بيني كرد؛ يعني اين‌كه ازدواج مجدد قضايي شود، مثل طلاق كه ديگر افراد نمي‌توانند به محضر بروند و زنشان را طلاق بدهند. در مورد ازدواج مجدد نيز افراد نمي‌توانند به محضر بروند و بدون حكم دادگاه ازدواج مجدد كنند؛ البته بعضي‌ ممکن است بگويند قضايي کردن اين موضوع خلاف شرع است و مي‌گويند شرع در اين ارتباط به جز مساله‌ي عدالت محدوديت ديگري قرار نداده است؛ چرا شما مي‌خواهيد محدوديت ايجاد كنيد؟ آن‌ها به واقع مي‌گويند براي ازدواج مجدد به نظارت قضايي، مجوز قضايي و اجازه‌ي همسر اول نياز نيست، چرا محدوديت ايجاد كرده‌ايد.

دكتر الهام تصريح كرد : دولت براي ازدواج مجدد محدوديت ايجاد کرد ولي گويي بدهكار هم شد!.

وي ادامه داد: در مورد ازدواج مجدد، يكي از شروط شرع اسلام، بحث داشتن عدالت از سوي مرد است و احراز عدالت نيز كار پيچيده و دشواري است و دادگاه نيز بايد توانمندي فرد را در مورد عدالت به صورت جامع احراز كند.

سخنگوي دولت افزود: به واقع اگر به اين كار به صورت جامع نگاه مي‌شد و اطلاع‌رساني دقيقي در مورد آن صورت مي‌گرفت، همگان متوجه مي‌شدند كه اين از اقدامات بسيار مثبت دولت در اين لايحه است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر قرار بر گذاشتن محدوديت بود، چرا محدوديت‌هاي بيشتري اعمال نكرديد؟ گفت: اين‌جا ديگر بحث عوض شد. قوه‌ي قضاييه هيچ محدوديتي نگذاشته بود، ما محدوديت گذاشتيم، اكنون به يك نقطه‌ي خوب در بحث رسيديم. اگر معتقديم بايد محدوديت اضافه شود، اين كار را مجلس مي‌تواند انجام دهد و محدوديت‌هاي بيشتري را اضافه كند، ما منعي نداريم.

سخنگوي دولت افزود: ولي من يك مساله را به صورت مكرر گفته‌ام. در صورتي كه ازدواج مجدد فقط منوط به اجازه‌ي همسر اول مرد باشد، اين امر مناسب با مسائل خانواده و زنان نيست؛ چرا كه اجازه گرفتن از همسر براي مرد خيلي سخت نيست. كدام زن رضايت مي‌دهد كه همسرش زن دوم بگيرد؟ و من بارها گفته‌ام زني كه چنين اجازه‌اي را به شوهرش مي‌دهد يا مجبور بوده يا محجور بوده است. وقتي مجبور بوده يعني تحت فشار اقتصادي و رواني بوده است و در اين‌جا وقتي رضايت همسر اول مي‌آيد، دادگاه مي‌تواند بگويد اين رضايت ناشي از ظلم توست و نه عدالت تو و تو نمي‌تواني اين كار را انجام دهي، اين اجباري كه من مي‌گويم اجبار معنوي و پنهان است، اجباري است كه نمي‌شود خيلي جاها به آن استناد كرد و خيلي پيچيده است.

وي گفت: اصولا در مورد اجازه‌ي همسر اول در مورد ازدواج مجدد مرد، بعضا شاهد تطميع، فريب، فشار و تهديد بوده‌ايم كه فرد توانسته رضايت همسر اول خود را بگيرد و اين‌كه بگوييم در قانون اجازه‌ي همسر اول براي ازدواج مجدد مرد باشد، يك قانون مترقي نيست؛ چرا كه اين اجازه به خاطر فشاري كه به خانواده و همسر اول وارد شده، اخذ شده است، اما دادگاه مي‌تواند واقعيت را با تحقيق از همسر و وضع خانوادگي احراز کند و نظر همسر اول را در دادگاه جويا شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه رويه‌ي مشخصي براي عدالت وجود ندارد و ممكن است قضات تعاريف متفاوتي از عدالت مرد ارايه كنند و در نتيجه احكامي ‌دهند كه متفاوت و به ضرر زن تمام شود؛ زيرا نمي‌توانند با توجه به احساسات زن تصميم بگيرند، گفت: خوب ممكن است مشكلاتي در باب فهم قاضي وجود داشته باشد؛ ولي وجود دستگاهي مانند ديوان عالي كشور، وحدت رويه قضايي و تاسيساتي از اين نوع در قانون به خاطر رفع همين تشتت آرا و نظرات است. بايد توجه داشت كه عدالت داراي تعريف و ملاك‌هايي از نظر عرفي است و تفاوت‌هايش آن‌قدر زياد نيست. ملاك‌هاي مالي قابل احراز است و ملاك‌هاي رفتاري هم در پرونده‌ي شخص و سوابق افراد وجود دارد و مي‌شود با تحقيقات متوجه آن شد؛ ولي خب بايد توجه داشت كه ما نمي‌توانيم باطن افراد را نيز از نظر محبت به خانواده كشف كنيم. اين قابل كشف نيست، ولي تكاليف ظاهري قابل كنترل است؛ مانند انجام تکاليف خانوادگي، توجه معنوي به خانواده و رسيدگي مالي.

وي گفت: ما طبق ضوابط شرعي نمي‌توانيم بحث چندهمسري را حذف كنيم؛ اما راه حلي كه وجود دارد اين است كه آن را به بهترين شكل ممكن هدايت كنيم؛ يعني به صورت مشروع پديده، هدايت شود.

الهام گفت: خانواده را با قانون نمي‌توان اداره كرد. بنياد خانواده به عشق، محبت، سازش، همزيستي و تحمل است و قانون نقش جدي ندارد، قانون براي جاهايي است كه ديگر راه حلي وجود نداشته باشد. در خانواده نمي‌توان با خط‌ كش قانون جلو رفت و در ضمن بايد توجه داشت كه در جامعه‌ي ما فرهنگ تك‌همسري حاكم است و چندهمسري خيلي نادر و كم است؛ چنان كه معمولا از نظر عرفي به شكل يك ناهنجاري ديده مي‌شود، فضاي فرهنگي ما اين‌گونه نيست و وقتي اين فضا اين‌گونه نيست نبايد خيلي نگراني داشت.

دولت در حوزه نشر سياست جديدي تعريف نكرده

سخنگوي دولت در ادامه درباره سياست دولت در امور فرهنگي از جمله بحث نشر كتاب و اين‌كه برخي معتقدند سياست مميزي دولت در ارتباط با كتاب تشديد شده است، گفت: با اين دولت گسترده‌ترين فضاي نقد و آزادي ايجاد شده و دولت در پي سانسور و تنگ كردن فضا نيست. در حوزه‌ي نشر نيز دولت تابع مقررات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه اجراي آن با وزارت ارشاد است و اين وزارتخانه بايد قانون را اجرا كند. من در مورد مساله‌اي كه شما گفتيد معتقدم بايد با از خود آن وزارتخانه سوال و بحث مصداقي انجام شود. به خاطر اين‌كه اين در واقع مجموعه‌اي است كه در دولت مديريت نمي‌شود، بلكه مقرراتي است كه وزارت ارشاد اجرا مي‌كند.

وي گفت: در حوزه‌ي نشر كتاب و مسائل مربوط به آن دولت سياست جديدي را تعريف نكرده كه دامنه را تنگ كند، بلكه بر اساس معيارهاي تعريف شده حركت مي‌كند.

اصل در دولت بر كارآيي و توانمندي افراد است

الهام در بخش ديگر گفت‌وگو با ايسنا درباره ثبات مديريت در دولت نهم با توجه به برخي تغيير و تحولاتي كه در دولت وجود دارد و برخي آن را فراتر از حد طبيعي مي‌دانند گفت: يادتان هست يك سال پيش در جلسات هفتگي سخنگو به من مي‌گفتيد يك سال گذشت، چرا هيچ تغييري در دولت نهم رخ نداده و در مورد بحث ميثاق‌نامه‌ي رييس‌جمهور با وزرا و تغييراتي كه ممكن است ايجاد شود سوال مي‌كرديد، خيلي هم پي‌گيري مي‌کرديد.

الهام افزود: در دولت آقاي احمدي‌نژاد نه اصل بر تغيير است، نه بر ثبات، اصل بر كارآيي، توانمندي و پيشبرد برنامه‌ها و اهداف دولت است. در واقع هدف انجام وظيفه است. من فكر مي‌كنم مردم به تغيير، نگاه منفي ندارند و شايد علت رواني آن اين باشد كه ثبات مديريت در زماني در كشور ما يك تابو شده بود، مردم از اين دولت اين انتظار را داشتند که تابوشكني كند.

وي گفت: نگاه مردم ما به قدرت به علت ذائقه‌ي تلخ تاريخي گذشته، چندان مثبت نيست؛ البته انقلاب خيلي سعي كرد اين نگاه را عوض كند، ولي هنوز ممكن است نگرش مردم تحت تاثير فضاي تاريخي تلخ استبداد باشد و در برخي اين احساس وجود داشته باشد كه وقتي به ميز قدرت و وزارت مي‌رسند، بايد به آن بچسبند و با هر شيوه‌اي آن را حفظ كنند كه اين احساس باعث نگراني است.

سخنگوي دولت با بيان اين‌كه به هر حال وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بايد برنامه‌محور باشند و بر اساس برنامه جلو بروند، به نحوي كه وقتي تغييري ايجاد شد، در روند حركتي آن‌ها تغيير و خللي در اهداف‌ها و جهت‌ها ايجاد نشود، گفت: ما بايد اين فرهنگ را ايجاد كنيم كه جايگاه يك وسيله باشد براي خدمت، نه اين‌كه به جايگاه بچسبيم و آن را رها نكنيم، اين يك تربيت فرهنگي مي‌خواهد.

وي گفت: وقتي فردي به عنوان وزير انتخاب مي‌شود يك سند تضمين شده به وي داده نشده كه حتما براي چهار سال وزير است و در آن جايگاه قرار دارد. ممكن است دو روز ديگر نتواند خوب كار كند و برود و فرد ديگري جايگزين او شود. اين تغييرات پيش مي‌آيد. خود ما هم بايد اين گونه فکر کنيم ، ممكن است من در سمتي باشم وقتي كه نمي‌توانم كار را به نحو احسن پيش ببرم، بايد جايم را عوض كنم و به فردي كه شايسته‌تر است بدهم. اين امر به فرهنگ‌سازي نياز دارد كه هركسي در هر مقطعي احساس كرد كار را به خوبي پيش نمي‌برد، آن را به فرد توانمندتر تحويل دهد، مردم نيز اين انتظار را دارند، وقتي كار متكي به قانون و برنامه باشد، با تغيير اشخاص اتفاقي نمي‌افتد و اگر افراد توانمندتري نيز بر سر كار بيايند، سرعت و شتاب كار در اجرا و عمل تقويت شود.

دولت نهم حلقه مديريت را باز كرد

وي در پاسخ به اين پرسش كه عده‌اي مي‌گويند چرا دولت از همان اول فكر نكرده بود افراد توانمند را بياورد؟ گفت: در هر حال اين‌جا يك عرصه‌ي آزمون است؛ به‌ويژه كه مردم اين انتظار را از دولت داشته‌اند كه حلقه‌ي مديريت را باز كند؛ حلقه‌ي مديريتي كه بسته شده بود؛ گرچه برخي مي‌گويند حلقه‌ي مديريت در اين دولت بسته شده است؛ در صورتي كه اين تابوشكني دولت حلقه‌ي مديريت را باز كرده است.

الهام در ادامه درباره برخي اظهارنظرها مبني بر اين كه رييس‌جمهور اطرافيان خود و كساني را كه در شهرداري با وي همكار بوده‌اند براي سمت‌هاي مختلف در دولت انتخاب كرده است، گفت: بالاخره هر كسي يك طيف همكار دارد، با اين وصف در هيات دولت ببينيد كه چند نفر وزير وجود دارند كه همكار رييس‌جمهور در شهرداري تهران يا شوراي شهر بودند. من هيچ وزيري را در اين جايگاه نمي‌شناسم و در ذهنم نيست كه در شهرداري همكار رييس‌جمهور بوده و اكنون در دولت باشد.

وي درباره اين مطلب كه برخي از معاونان رييس‌جمهور در شهرداري همكار وي بوده‌اند نيز اظهار داشت: ممكن است دو سه تا معاون يا مشاور باشند كه وزير نيز نيستند، ولي با رييس‌جمهور همكاري مي‌كنند. در دو سال شهرداري، رييس‌جمهور آن‌ها را مورد آزمون قرار داده، كارشان را ديده و پسنديده و در نتيجه در پست معاونت به آنها سمت داده است، اين‌ها افراد بسيار معدودي و در جمع هيات دولت بسيار كم هستند. در ضمن آيا اين افراد كه داراي توانمندي هستند بايد محدود و ممنوع شوند؟ بيشتر روساي جمهور قبلي مثلا در دفترهايشان از برادر يا بچه‌ي خودشان استفاده مي‌كردند و اين افراد را در مسووليت قرار مي‌دادند و توصيه مي‌شد كه اين كار را به يكي از نزديك‌ترين افراد خود بسپارند؛ در صورتي كه مي‌بينيد فرزندان رييس‌جمهور در هيچ حوزه‌اي وارد نشدند و يك پسر او نيز اخيرا سرباز شده و در ارتش به خدمت سربازي مشغول است.

برخي احزاب در حال انتقام‌گيري از دولت هستند

سخنگوي دولت گفت: البته مردم نيز از رييس‌جمهور چنين انتظاري را داشتند؛ چرا كه در گذشته به خاطر نگاه حزبي كه در جامعه وجود داشت، دولت‌ها سعي مي‌كردند اطرافيان خودشان را سر كار بياورند و به همين علت جامعه‌ي ما از حزب گريزان شده بود. در اين‌جا يك نكته را به شما مي‌گويم كه برخي احزاب در حال انتقام‌گيري از دولت هستند؛ چرا كه مردم با انتخاب احمدي‌نژاد اين احزاب را شكست داده‌اند. برخي احزاب تا وقتي آراي مردم در تاييد آنها باشد، راي مردم را حساب مي‌كنند ولي وقتي راي مردم به گونه‌اي ديگر باشد به راي مردم توجهي نمي‌كنند و ضد راي مردم مي‌شوند.

الهام ادامه داد: اين دولت برآمده از آراي مردم است و توسط مردمي انتخاب شده كه دولت‌هاي قبل را انتخاب كرده بودند؛ ولي اين بار دولتي را انتخاب كردند كه منهاي احزاب باشد و به خود شخص اعتماد كرده‌اند و يكي از مطالباتشان از اين دولت اين است كه در انحصار احزاب عمل نكند، ما بايد از اين الگو براي اداره‌ي كشور نيز استفاده كنيم؛ يعني از يك الگوي باز، افرادي را بر سر كار بياوريم كه لزوما در حزب نبوده باشند. ممكن است اين امر كار را سخت و دشوار كند؛ ولي حلقه را بازتر و فرصت‌هاي جديدي را ايجاد مي‌كند.

وي گفت: از طرفي ديديد وقتي اين دولت وزراي خود را معرفي كرد چهار نفر از وزرا كه از نزديك‌ترين افراد به رييس‌جمهور از هر جهت بودند نتوانستند راي اعتماد كسب كنند و مجلس به آنها راي اعتماد نداد كه يك رفتار بي‌سابقه بود، در تداوم كار دولت نيز شاهد استيضاح‌هايي بوديد و اكنون نيز بحث استيضاح دوباره مطرح است؛ پس مجلس هفتم كه به مجلس اصولگرا معروف شده سخت‌گيري و حساسيت بيشتري نسبت به اين دولت داشته تا نسبت به دولت قبل يا حساسيت دولت پنجم با دولت اصلاحات.

وي درباره اين كه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند رييس‌جمهور در جريان تغيير و تحولات دقيقا وزرايي را انتخاب كرد كه بار اول از مجلس راي اعتماد نگرفتند و مجبور شد بار دوم آنها را معرفي كند از جمله در مورد وزير تعاون، رفاه، آموزش و پرورش و نفت، گفت: به هر حال برخي افراد منتخب اول رييس‌جمهور نبودند و بر اساس پارامترهايي كه بود، انتخاب شدند. ما در تاريخ خود مثال‌هاي ديگري نيز داريم؛ مثلا وقتي رهبري در دور اول رياست‌جمهوري خود شخصي را به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفي كرد و مجلس راي نداد، گزينه‌ي ديگري را مطرح كرد و آن گزينه راي آورد؛ ولي ايشان فرمودند كه هنوز گزينه‌ي اول در ذهن من هست.

احتمال راي‌آوري سرپرست وزارت آموزش و پرورش

وي در پاسخ به اين پرسش كه به چه ميزان اين احتمال وجود دارد كه آقاي علي ‌احمدي كه اكنون سرپرستي وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارد، با توجه به اين‌كه موقعي كه رييس‌جمهور وي را به عنوان وزير تعاون معرفي كرد از مجلس راي اعتماد كسب نكرد، به عنوان وزير به مجلس معرفي شود، گفت: اميدوارم هركسي كه معرفي مي‌شود مجلس به او راي دهد.

برخورد با مديران كم‌كار سياست مستمر دولت است

الهام هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه به چه ميزان تا كنون با مديراني كه كم‌كار بوده‌اند برخورد شده است؟ گفت: اين بحث زمان‌بندي ندارد، اين سياست دولت از ابتدا تا انتهاست. اين يك سياست مستمر است و از اول بوده و تا آخر نيز هست. در سال اول ديديد كه مديران به صورت سيستماتيك ارزيابي شدند و در طول سفرهاي استاني نيز اين امر صورت مي‌گيرد.

بازديد : 262

● طنز :طرز ترک دادن شوهر سيگاري
● میزان تاثیر واکسن ضد سرطان گردن رحم
● افزایش شمار مبتلایان به ایدز در آلمان
● نخستین همایش بین‌المللی روابط عمومی الکترونیک!
● افسردگی در جوانان دست کم گرفته می‌شود
● انتشار ویروس مخرب در موتورهای جستجوگر
● جلوگیری از ابتلا به کم خونی
● اثرات اکسیژن درمانی
● نقش داروها در ترک اعتیاد به هروئین
● سی‌وهشت درصد اعضای هیئت علمی دارای مدرک PH.D هستند

● نظامنامه سردفترداران طلاق و ازدواج
● مسئوليت‌ سردفتران
● مروري بر يك پرونده انتظامي
● كليات لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي
● کارکرد دیوان عدالت اداری بزبان ساده
● رای وحدت رویه درباره اراضی
● رای وحدت رویه اضافه کار
● دادگاها و رویه اجرای احکام
● حقوق شهروندی آیت اله هاشمی شاهرودی
● ‌آيين‌نامه استخدام نيروي انتظامي
● اعتدال و تأخير؛ افراط و تعجيل
● آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
● نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه
● ایین نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي
● نخبگان وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
● ضمان قهري در تعدات
● سير تحول تاريخچه زندانها
● برقراري مجدد معافيت‌هاي گمركي ..
● دادگاه بدون صلاحیت
● تكاليف و وظايف دوره كارآموزي
● رسيدگي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم
● تعریف بیمه بیکاری
● آیين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري
● استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع ميشود؟
● آيين نامه اجرايي جديد معاينه مجدد
● طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده14کار
● رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
● تشكيل شبكه وكلاي داوطلب
● انتشارراهنماي مراجعان دادگستري
● ارزيابي مثبت مركز پژوهشهاي مجلس از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي

● شيعه چگونه شكل گرفت؟
● راه درمانی جدید برای افراد مبتلا به بیماری‌های خونی
● لزوم آنتی بیوتیک جدید برای مقابله با میکرب‌ها
● آیا اعصاب با یکدیگر در ارتباط هستند؟!
● کلید معمای عملکرد پروتئین‌ها در دستان دانشمندان
● ارتباط میان دروغگویی و بی‌قاعدگی‌های مغزی
● دلایل ابتلا به بیماری آلزایمر
● تأثیر بازتاب درمانی در سرطان سینه
● مصرف کاکائو و نقش آن در پیشگیری از اسهال
● شیوع خون دماغ در فصل زمستان
● نقش آنتی‌بیوتیک‌ها در خرابی دندان‌ها
● ایجاد سیستم هشدار دهنده سونامی توسط اندونزی
● ارتباط بین ماه تولد و بیماری آسم
● تصمیم‌گیری برای حل گرمای بیش از حد زمین
● درمان سرطان پوست بر روی یک زرافه
● درمان‌های دردناشی از تومور استخوان
● کودکان خیابانی قربانیان فقر و فحشا
● ساختمان‌های ساوجبلاغ باید مقاوم شوند
● مشکلات دانشجویان دانشگاه هنر حل می‌شود
● جلوی مهاجرت به ساوجبلاغ را نمی‌توان گرفت
● امسال ساماندهی کارتن خواب‌ها به صورت مدرن انجام می‌شود
● جبهه مشارکت، حرکت از نو
● تبعات غیرقابل جبران
● تهران و شبح قانون
● حاشیه نشینی به مثابه معضلی ملی
● نکاتی در باب حقوق کودکان در اسلام
● تغییردر تاکتیک یا استراتژی ؟
● آنها که بهنگام می‌میرند
● وضعیت مستعمره گونه مناطق حاشیه کلان شهرها
● رآکتورهایی هسته ای در زیر زمین