دولت و 3 چالش عمده - دوشنبه 3 دي 1386

کیهان-دكتر محمود احمدي نژاد، پس از آن كه در سوم تير 1384 رأي اعتماد قريب 18ميليون شهروند ايراني را پس از دو ماراتن نفس گير انتخاباتي از آن خود كرد و شهريور همان سال كابينه خود را تشكيل داد، همزمان با 3 چالش عمده مواجه بود. 1- تهديد غرب به حمله نظامي و تحريم ايران در پي شكسته شدن تعليق فعاليت هاي هسته اي كشور كه در ماه پاياني دولت آقاي خاتمي صورت گرفت 2- چالش اقتصادي و مشكلاتي نظير تورم و تبعيض 3-تجديد سازمان جريان هاي سياسي رقيب- كه بعضا حتي كينه وي و شعارهاي عدالت خواهانه اش را به دل گرفته بودند- در جهت رقابت هاي جدي پس از پايان انتخابات.
اگرچه اين چالش ها، متفاوت از هم بوده و نبايد آنها را عينا بر هم منطبق كرد اما در عين حال در برخي مقاطع، بعضي از آنها به هم نزديك شد؛ گاه به طور طبيعي و گاه به دنبال برخي هم آهنگي ها و همسويي منافع. از باب مثال بر سر چالش اول اگرچه دولت- و كشور و ملت- به ناروا غرب را در مقام فشار و مخاصمه و جنگ رواني تمام مي ديد.

اما همزمان گريبان خود را در دست برخي جريان هاي سياسي داخلي هم يافت كه هم آهنگ و منطبق با «فشار همه جانبه خارجي»، به دولت و سياست خارجي مبتني بر «مقاومت» مي تازند. اين جبهه نانوشته داخلي مجموعه اي ناهمخوان از برخي چهره ها و جريان هاي سياسي داخلي انقلاب تا گروهك هاي ورشكسته، و طيف منافق واسطه ميان دو طيف ديگر را شامل مي شد. خلاصه دعواي جبهه متنوع مذكور اين بود كه دولت در چالش هسته اي تندروي كرده، كشور را به كام جنگ و نابودي و تحريم كشانده و مملكت در شرايط ويژه و بحراني است. جنگ رواني پيچيده و خارجي هم مزيد بر علت و «مستند» اين گروه از مخالفان سياست خارجي دولت قرار گرفت.
انتشار گزارش چندي پيش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي (حاكي از اثبات ادعاهاي ايران و رو به حل بودن پرونده) و سپس انتشار اجباري گزارش 16 نهاد اطلاعاتي و جاسوسي آمريكا كه با بي ميلي و رنجش خاطر! برخي طيف هاي منتقد داخلي مواجه شد، به واقع سرفصلي براي اعلام «نزديك شدن زمان بستن پرونده هسته اي» و «پيروزي ديپلماسي تدبير و مقاومت جمهوري اسلامي» بود. به نحوي كه راديو صداي آمريكا روز شنبه گذشته طي تحليلي با اشاره به اينكه «سال 2007 ميلادي، اوج دشمني آمريكا و ايران بود و بوش حتي احتمال وقوع يك جنگ جهاني و عمليات رزمي عليه ايران را بعيد ندانست»، اعلام كرد «بمب در هر حال منفجر شد اما بمبي كه نظامي نبود چرا كه مراجع اطلاعاتي آمريكا خبر دادند ايران از سال 2003 توليد سلاح اتمي(؟!) را متوقف كرده است... موقعيت احمدي نژاد با انتشار اين گزارش كه از آن به عنوان يك پيروزي ياد شد، تحكيم گرديده است. در ماه هاي اخير در ايران بحث شديدي درباره روش تهاجمي احمدي نژاد جريان داشته تا جايي كه گروهي مي گفتند سياست دولت، ايران را دچار مخاطره ساخته اما انتشار اين گزارش موقعيت منتقدان را سست كرد و روشها و سياست هاي او را تابان تر ساخت.»
همزمان سايت نشاندار «گويا نيوز» كه در خدمت رسمي پروژه جنگ رواني و جنگ نرم با افكار عمومي ايران است، اعتراف مي كند: «آمريكا با رصد ايراني قدرتمند و مستقل، باهوش و بازيگوش، و رصد همگرايي ملي در ميان ايرانيان در خصوص منافع ملي، و- انصاف بدهيم- در نتيجه پايمردي و ايستادگي و سرسختي اسلامگرايان ايراني و طراحي و توليد مولفه هاي قدرت توسط آنان دريافته كه تمام متحدان منطقه اي اش از جمله اسرائيل مجموعا با ايران برابري نمي كنند... گزارش اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران، اپوزيسيون خواهان سرنگوني و براندازي را به كلي نااميد كرد و با اين پرسش مواجه ساخت كه آيا مي توان بر راهكارهاي غيردوستانه اي چون نافرماني مدني ماند. اپوزيسيون داخلي و خارجه نشين در چنين وضعي هستند به ويژه اپوزيسيون داخلي كه احتمالا از برخي مواضع بسيار بي جا و بي موقع خود شرمسار باشد، كه چيزي به دولت ايران توصيه مي كردند كه هرگز با منافع ملي ايران و الزامات قدرت يابي منطقه اي و تاريخي آن مناسبتي نداشت. آنها هنگامي خجل تر خواهند شد كه ببينند آمريكا آماده كنار آمدن با ايران اتمي هم باشد... اين بار ايالات متحده پس از قريب 6 سال رويارويي مستقيم و بازيگري جلوي صحنه، خود را از پيشاپيش صحنه بازي كنار كشيده تا افكار عمومي ادامه بازي را از او تحويل بگيرد.»
آب پاكي زماني روي دست دشمنان ريخته شد كه طي هفته اخير بر سر چالش هسته اي، چهره هاي درون جبهه انقلاب، همگرايي بيشتري نشان دادند و از باب مثال آقاي هاشمي رفسنجاني رقيب احمدي نژاد در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري، صراحتا اعلام كرد «به هيچ وجه نبايد از مواضع هسته اي عقب نشيني كنيم» و متعاقبا آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق- كه از سوي رسانه هاي جنگ رواني تلاش مي شد او هم مانند آقاي هاشمي پيشاهنگ مخالفت با سياست هاي كشور در چالش هسته اي معرفي شود- اعلام كرد «يك نوع تغيير در برخورد با ايران به چشم مي خورد. ديگر بر طبل جنگ نمي كوبند و فضاي بين المللي عليه ايران آرام تر شده است.»
در مجموع آنچه اتفاق نظر نسبي بر سر آن به وجود آمده اين است كه بخش عمده اي از عمليات رواني عليه دولت و نظام بر سر چالش هسته اي با عملكرد موفقيت آميز ديپلماسي دولت و نظام به شكست انجاميده و دولت در چالش اول در حال پيروزي است، ضمن اينكه نبايد از كانون جوشان دشمني ها در غرب چه بر سر چالش هسته اي و چه چالش هاي ديگر غافل شد...
اما چالش دوم و سوم؛ يعني اقتصاد بيمار كشور و طيف متنوع مخالفان سياسي دولت. اصل حادثه سوم تير -84 فارغ از اينكه كدام نامزد موفق شد و كدام نامزد توفيق نيافت- مقطعي تبيين گر و تعيين كننده در روند تحولات كشور بود. به واقع اتفاق آن روز را مي توان تكوين جنبشي اجتماعي، مدني و دموكراتيك در كسوت انتخابات خواند كه طي آن مطالبه شعارهاي عدالت خواهانه و ديني انقلاب و نفي برخي آسيب ها و انحراف هاي رخنه كرده در مديريت دولت و «عمل سياسي» تبديل به گفتمان و مطالبه اي حاكم مي شد. پيام انتخابات فراتر از راي آوردن يك نامزد از ميان ديگر نامزدها، رأي به تحول خواهي و تغيير اصولگرايانه در برخي مناسبات منحط سياسي، اقتصادي و فرهنگي بود. اينكه مناسبات مافيايي و طاغوتي و باندي و قبيله اي نبايد سيماي سياست و مديريت را زشت منظر سازد و ميان دولت و ملت جدايي افكند. و چنين بود كه عامه مردم همان حسي را پيدا كردند كه روشنفكران و نخبگان. بدين ترتيب يك روح اجتماعي و جمعي براي تغيير و اصلاح پديد آمد.
خاطرم هست كه در سفر به اهواز با يكي از دوستان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران صحبت مي كردم و او مي گفت«در دوم خرداد به آقاي خاتمي رأي دادم اما در انتخابات سال 48 مردد بودم كه اصلاً راي بدهم يا نه، ولي رأي دادم. به آقاي احمدي نژاد رأي دادم. ما مي دانستيم احمدي نژاد رئيس جمهور مي شود. در آستانه انتخابات در دانشگاه خود نظرسنجي كرديم و ديديم 06درصد دانشجويان مي گويند به احمدي نژاد رأي مي دهيم».
بنابراين اراده و روح جمعي-فراتر از خط كشي احزاب و دسته هاي سياسي خاص- در روي كار آوردن دولتي عدالت محور، غيرباندي و مستقل از احزاب نه چندان خوشنام شكل گرفت. اين روح جمعي همچنان كه علت «موجده» دولت بود، علت «مبقيه» آن هم هست. يعني دولتي كه بدون كمترين حمايت هاي محفلي و حزبي و باندي شكل گرفته، طبيعتاً دوام و بقاي خود را صرفاً بايد در همراه داشتن آن روح جمعي و اراده ملي ببيند، روحيه اي كه توقع اقتدار -همچون چالش خارجي- در چالش اقتصادي با انحصارگرايان، مافيا و عناصر مخل در سلامت اقتصاد كشور را دارد.
«تورم» و «محروميت و تبعيض در توزيع ثروت ها» را شايد بتوان دو چالش عمده اقتصادي نزد مردم برشمرد. به اختصار و اجمال مي توان گفت افكارعمومي دولت را دولت پركار و خدمتگزار مي يابد و آن را در حوزه رفع تبعيض و محروميت داراي «جهت گيري صحيح» و «توفيق نسبي» تلقي مي كند. اما در حوزه تورم، عملكرد دولت «ناموفق» ارزيابي مي شود. به عبارت ديگر، افكارعمومي رويكرد عدالت خواهانه دولت را درست و صادقانه و توأم با عزم ارزيابي مي كنند اما در حوزه مقابله با تورم، توفيقي نمي بينند و اين وجه از چالش سر جاي خود باقي است. مردم دولت را دولتي اهل زد و بند، رانت و امتياز، غنيمتي كه شركت سهامي قدرت و ثروت باشد ارزيابي نمي كنند و حتي اينك پاكدستي دولت براي اقشار بيشتري از مردم آشكار شده است اما از تازيانه تورم بي مهار، آزار مي بينند و كامشان تلخ مي شود.
در واقع بين «توقع» و «مطلوب» مردم با «وضع موجود» بر سر مهار تورم، همچنان «شكاف» وجود دارد و اين شكاف، همان حوزه اي است كه «جبهه متخاصم بيگانه»، «اپوزيسيون همسو با بيگانگان» و «برخي رقباي سياسي دولت اصولگرا» روي آن متمركز شده اند. يعني سطح اصلي چالش سياسي با دولت، به اين شكاف اقتصادي- تورمي منتقل شده است به نحوي كه دامن زدن به «تورم انتظاري» و تحريك منفي برخي متغيرهاي اقتصادي را در چالش سياسي مذكور- در كنار برخي سوء مديريت ها و سياستگذاري هاي اشتباه در دولت- مي توان به وضوح مشاهده كرد.
حال چه بايد كرد؟ آيا چون دشمن و دنباله هاي گروهكي آنها از سويي، و برخي رقباي سياسي درون حلقه انقلاب از سويي ديگر بر اين چالش متمركز شده- و حتي بعضا دانسته و ندانسته- بر هم منطبق مي شوند، پس بايد افراط كرد، اصل ماجرا را سياسي خواند و در برابر «نقد» و «منتقدان» گارد بسته گرفت يا متقابلا تفريط به خرج داد و منكر فشارهاي متمركز سياسي داخلي و خارجي براي ناتوان ساختن يا سردرگم كردن دولت بود و ادعا كرد همه نوسان هاي منفي در اقتصاد، خودجوش و طبيعي است؟ تكليف رقباي سياسي دولت در اين ميان چيست؟
در اينجا به اجمال چند نكته شايسته تذكر است:
1-رقباي دولت و رئيس جمهور كه در حلقه انقلاب قرار دارند حتما حق دارند نقد كنند و نبايد رنجيد همچنان كه اگر نقد شدند نبايد برنجند كه نه نقد دولت و نه نقد رقباي آن به مفهوم از دست رفتن كشور و نظام نيست. اما حتما لازم است با تجربه اندوختن از چالش هسته اي و برخي همنوايي هاي نابجا، از تكرار آن روند غلط سياسي در نقد اقتصادي جلوگيري كنند. همچنان كه بايد در نظر داشت بي انصافي، عوامي گري و تلاش براي بهره برداري انتخاباتي و سياسي از رنج هاي اقتصادي كشور، ناخودآگاه موجب لوث شدن اصل بحث اقتصادي، دوقطبي شدن فضا و تنگ شدن عرصه بر هم انديشي و نقد و مشورت خواهد شد و دود آن قبل از هر چيز به چشم مردم مي رود. حتما بايد بين نقد، رقابت و عداوت و تخريب به هر قيمت فاصله گذاشت، همچنان كه غيرت ملي اجازه نمي دهد جريان هاي داخلي، مهره پياده جبهه خارجي شكست خورده در چالش با اصل نظام و انقلاب شوند. حق نقد و اعتراض اقتصادي محفوظ اما بازي در زمين دشمن ممنوع است! به ويژه آن كه دشمن با تغيير گارد، به دروني كردن معارضه با جمهوري اسلامي روي آورده است.
2- دولت و مردم به درستي مي دانند كه شماري از منتقدان دوآتشه، خود جزو مسببان و بانيان اصلي نابساماني ها و بي عدالتي هاي اقتصادي هستند و به قول معروف اگر «خربرفت» مي خوانند، صرفا از سر رندي و طعنه زني است. اما راه نقد را نبايد بست يا به انكار مشكلات پرداخت يا از اشتباه ها و ضعف ها و سوء عملكردها غافل شد.
نقد- دلسوزانه و كارشناسانه كه جاي خود دارد- حتي اگر فتنه جويانه، خصمانه و كينه توزانه هم باشد، بايد از سوي دولت موهبت شمرده شود چرا كه ولو با دشمني و تحريف و واژگونه نمايي، برخي از ضعف هاي مغفول را برجسته مي سازد و به رخ مي كشد اما در يك سيستم پويا و پرنشاط، اسباب بهبود و اصلاح را فراهم مي سازد. از اين جهت رئيس جمهور و دولت وي بايد به عرصه نقد و انتقاد به چشم يك «نياز استراتژيك» و نه «مزاحمت» بنگرند و با پيشدستي، براي آن «مهندسي» كنند.
اين مسئوليت دولت و رئيس جمهور است كه با مهندسي «مجاري محترم و معزز براي نقد»، امكان تعامل با نخبگان، اهل فن، كارشناسان و صاحب نظران متنوع را گسترش دهند. اين بازنگري و مهندسي دوباره همان ضرورتي است كه روحيه جمعي و اعتماد ملي برآمده در سوم تير را پايدار و نهادينه مي كند و فقدان آن، امكان گسست دولت با ملت را مانند 61ساله قبل از دولت فعلي فراهم مي سازد. مفهوم كابينه 07ميليوني، مشورت و شريك شدن بيشتر در عقل نخبگان دلسوز است و لازمه آن داشتن سعه صدر در كنار اولويت قائل شدن به «سياستگذاري و طراحي هاي كلان» و مراقبت از افتادن در شلوغي هاي امور پرحجم دستگاه هاي اجرايي است.
ايجاد نشاط و انگيزه براي «جنبش ملي نخبگان» از رسالت ها و مسئوليت هاي مهم دولت است و لازمه آن توجه طرفين به اين سؤال هميشگي و پراهميت است كه چرا سوم تير به مثابه يك شگفتي بزرگ رخ داد و بسياري را در داخل و خارج غافلگير كرد؟ اگر حلقه هاي شبه مافيايي، رانت طلب و انحصارگراي اقتصادي واقعيت دارند و اگر دشمن خارجي به اقتصاد به عنوان پاشنه آشيل ايران مي نگرد، پس نبايد مسئوليت مقابله را كوچك شمرد و خيال كرد رفتن در جاده عدالت بدون هزينه و بدون سازمان و تدبير و تجهيز و برانگيختن جنبش ملي امكان پذير است.