تصويب پيشنويس قطعنامه كانادايي عليه ... - يکشنبه 2 دي 1386
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اينكه تصويب پيش نويس قطعنامه كانادايي عليه حقوق بشر در ايران كاملا سياسي است و از خصومت كشورهاي غربي عليه دنياي اسلام حكايت دارد، در مورد تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل كه خواستار تعليق موقتي مجازات اعدام در كشورهاي جهان ميشود، اظهار داشت: اينكه كشورهايي قاطعانه بخواهند اين موضوع را به همه كشورها تحميل كرده و آنرا به موضوع ايديولوژيك تبديل كنند معقول و درست نيست.
محمدجواد لاريجاني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در رابطه با تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل كه خواستار تعليق موقتي مجازات اعدام در كشورهاي جهان ميشود و هدف نهايي آن كنار گذاشتن اعدام براي هميشه است، اظهار داشت: مساله مجازات اعدام موضوع جديدي نيست و از مدتها پيش اين مساله در صحنه جهاني مطرح شده است. در ابتدا به عنوان يك موضع حقوقي مطرح شد، بدين معنا كه مجازات اعدام به چند دليل مجازات متناسب با جرم نيست.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه تصريح كرد: دليل نخست كشورهاي طرفدار منع اعدام اين است كه در مجازات اعدام اگر خطايي در ذهن قاضي باشد، در راي قاضي ديگر قابل جبران نيست و موارد زيادي در همه جاي دنيا بوده كه پس از حكم قاضي، اشتباهي در حكم بوده است.
لاريجاني ادامه داد: دليل ديگر اين است كه در مجازات اعدام، پيشگيري از جرم چندان روشن نيست. در آمريكا و اروپا نيز كه مجازات اعدام داشتند باز هم جرايم بزرگ اتفاق افتاده است و براين دو اساس كه عمدتا حقوقي است و چندان ربطي به حقوق بشر در ابتداي امر ندارد، تز مخالفت با مجازات اعدام در دنيا مطرح شد.
وي با بيان اينكه كشورهاي مختلفي هنوز مجازات اعدام را دارند و اين تز را نپذيرفتهاند و در مقابل جمع قابل توجهي نيز به تدريج اين امر را پذيرفتهاند خاطرنشان كرد: در اسناد حقوق بشر موضوعي كه آنرا به مجازات اعدام ربط ميدهند اين است كه هر مجازاتي بايد با جرم متناسب باشد و به نحوي اين با جرم متناسب نيست.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اينكه همه اين مباني زمينهي مناقشه دارند و مباني سر راستي نيستند اظهار داشت: اين كه كشورهايي قاطعانه بخواهند اين موضوع را به همه كشورها تحميل كرده و آن را به موضوع ايديولوژيك تبديل كنند معقول و درست نيست.
لاريجاني يادآور شد: دررابطه با اين كه احتمال خطاي قاضي در صدور حكم اعدام وجود دارد، در ساير احكام نيز چنين است اگر بنا باشد صرف احتمال خطا را باعث توقف حكم قاضي كنيم، نبايد هيچ حكمي را اجرا كنيم. در مورد بازدارندگي نيز اين مساله مربوط به شرايط اجتماعي است.
وي خاطرنشان كرد: در كشور ما به لحاظ برهان حقوقي، مساله اعدام، مساله مردودي نيست و مورد قبول بسياري از حقوقدانان است؛ از لحاظ شرعي نيز در موارد مختلفي، حكم اعدام را به ويژه در قصاص داريم و اين خود دليل بسيار محكمي است زيرا در قوانين ما اين حكم وجود دارد بنابراين موضع كشور ما رد يك چنين نظري است.
لاريجاني با بيان اين كه هيچ حكومتي دوست ندارد اعدام را براي جرايم پايينتر از جرايم بزرگ صادر كند و دوست ندارد شهروندانش اعدام شوند همانطور كه دوست ندارد شهروندانش زنداني شوند، اظهار داشت: موضع ما در مورد قطعنامه توقف اعدام كاملا روشن است، به ويژه آنكه اين مساله ماهيت حقوقي دارد، سبب ميشود كه طي قطعنامهاي به كشورها تحميل نكنيم. مسايل حقوقي بايد در پارلمانها و در محافل قانونگذاري كشورها مورد بحث قرار گيرد.
لاريجاني با بيان اينكه اين خط بسيار اشتباهي است كه آنرا در صحنه جهاني دنبال ميكنند ادامه داد: اين مساله نه معقول و نه درست است كه هر از چند وقت يك بار موضوعي به عنوان يك موضوع ايديولوژيك كه غربيها آن را براي خود جالب ميدانند، مطرح ميشود و ميخواهند به ديگركشورها صادر كنند.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه دربارهي تصويب پيشنويس قطعنامه كانادايي عليه حقوق بشر در ايران در مجمع عمومي سازمان ملل نيز اظهار داشت: بسيار اسفبار است كشورهاي غربي و اروپايي كه بدترين ركورد را در حقوق بشر دارند و امروز هيچ آبرويي در امر حقوق بشر ندارند، خود را مرجع كرده و براي دنيا در مورد حقوق بشر نظر ميدهند.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه قطعنامه مذكور كاملا سياسي است و از خصومت كشورهاي غربي عليه دنياي اسلام حكايت دارد اظهار داشت: ما درمقابل چنين حركتهايي محكم ميايستيم و از حيثيت دنياي اسلام دفاع خواهيم كرد.
بازديد : 226
