بلر و مشاورانش از رسوايي ... - شنبه 30 تير 1386
ایرنا-پس از ۱۶ماه تحقيق پليس و صرف نزديك به يك ميليون پوند هزينه كه با بازجويي از ۱۴۰مظنون همراه بود، "توني بلر" نخست وزير سابق انگليس و مشاوران نزديكش از پرونده اعطاي القاب افتخاري به ازاي پول، خلاص شدند.
"سازمان پيگيري سلطنتي" در انگليس كه اين پرونده را دو ماه پيش از پليس تحويل گرفت، روز جمعه اعلام كرد قصد ندارد هيچ يك از مظنونان را در ارتباط با ادعاهاي مطرح شده در اين پرونده كه به "فروش غيرقانوني القاب افتخاري" شهرت يافت، به عنوان متهم تحت پيگرد قرار دهد.
"كارمن دوئد" از بخش جنايي ويژه اين سازمان به خبرنگاران در لندن گفت، پس از بررسي پرونده معلوم شد كه شواهد كافي براي تفهيم اتهام به هيچيك از مظنونان پرونده وجود ندارد.
سازمان پيگيري قضايي كه ارديبهشت ماه گزارش ۲۱۶صفحهاي يك سال تحقيقات پليس را براي بررسي تحويل گرفت، براي تكميل پرونده خواستار توضيحات بيشتر پليس در زمينه نحوه تنظيم اين پرونده شده بود.
"جان يتس" از معاونان پليس انگليس از بيانيه اين سازمان در ارتباط با پرونده استقبال كرده است.
پليس انگليس در زماني كه بلر در مسند نخست وزيري بود سه بار از او به عنوان شاهد در پرونده اعطاي غيرقانوني القاب افتخاري و سلطنتي به ازاي دريافت پول از حاميان حزب حاكم كارگر به عنوان شاهد تحقيق كرده بود.
بلر اولين نخست وزير در تاريخ انگليس به شمار ميرود كه در هنگام حضورش در قدرت در يك پرونده خلافكاري مالي توسط پليس مورد تحقيق قرار گرفته است.
نخست وزير سابق انگليس كه سه هفته پيش از سمت خود استعفا كرد و مقام خويش را به "گوردون براون" مرد شماره ۲حزب كارگر سپرد، اكنون به عنوان نماينده گروه چهار جانبه مذاكرات صلح خاورميانه موسوم به "كوارتت" فعاليت ميكند.
تحقيقات پليس انگليس در اين پرونده كه به اتهام دريافت پول به ازاي اعطاي عناوين افتخاري و كرسي نمايندگي مجلس اعيان پس از انتخابات سراسري سال ۲۰۰۵مربوط ميشود، نزديك به يك سال و نيم به طول انجاميد.
اگر چه بلر هر گونه توصيه به نزديكان سياسي خود براي دريافت كمك مالي مخفيانه براي حزب حاكم كارگر به ازاي تضمين مناصب تشريفاتي را تكذيب كرده بود، اما پليس از ۱۳۶مظنون و شاهد از جمله جمعآورنده اعانههاي مالي اين حزب و مديران دفتر نخست وزيري انگليس بازجويي كرد.
لرد "مايكل ليوي" نماينده ويژه بلر در امور خاورميانه و "روث ترنر" مشاور سياسي بلر از افراد سرشناسي بودند كه احتمال مطرح شدن اتهام عليه آنان شنيده ميشد.
علاوهبر لرد ليوي و خانم ترنر كه براي بازجويي دستگير شدند، "دز اسميت" يك مدير مدرسه و "كريستوفر ايوانز" از كمككنندگان مالي حزب حاكم كارگر نيز در اين پرونده دستگير و پس از بازجويي آزاد شدند.
ليوي و ترنر امروز از بيانيه سازمان پيگيري سلطنتي درباره عدم پيگيرد خود استقبال كردهاند.
لرد ليوي در كنفرانسي مطبوعاتي در لندن درز اخبار نادرست به رسانهها را علت مشكوك شدن پليس به وي اعلام و آنها را "گمراهكننده و مخرب وجهه شخصي" معرفي كرد.
با اين وجود، "آنگوس مك نايل" نماينده حزب ملي اسكاتلند در مجلس عوام كه تحقيقات پليس بر اساس شكايت او آغاز شد، رفتار دستگاه قضايي در اعلام منع پيگيرد براي مظنونان اين پرونده را "بسيار غيرعادي" توصيف كرده است.
"منزيس كمپبل" رهبر حزب ليبرال دمكرات نيز با بيان اينكه بايد تصميم سازمان پيگيري قضايي را پذيرفت، از تاثير منفي اين پرونده بر نگاه مردم و افكار عمومي به سياست و سياستمداران سخن گفته است.
در اين ميان برخي از اعضاي حزب كارگر از پليس به علت توجه طولاني و بيش از حد معمول به شكايت مك نايل درباره احتمال دريافت پول از حاميان مالي اين حزب به ازاي اعطاي القاب افتخاري و عضويت آنان در مجلس لردها انتقاد كرده بودند.
بازديد : 424
