گام اول مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی است - پنجشنبه 14 تير 1386

آفتاب:‌ رئیس قوه قضائیه پیشگیری و مبارزه قضایی را دو محور اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ریشه‌ها و سرچشمه‌های تحقق فساد اقتصادی خشكانده شود.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه هاشمی شاهرودی روز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مازندران تاكید كرد: دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی كل كشور در این بخش ‌می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی كمك كند تا ساختارهای نامناسب و ضعیف و قوانین نامتناسب اصلاح و از جعل، تزویر و اعمال غرض جلوگیری شود.

رئیس قوه قضائیه نظارت بر جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی را مرحله نخست و گام‌ اساسی، قبل از برخورد قضایی برشمرد كه باید به صورت جدی از سوی دستگاه‌های مسئول در خارج از قوه قضائیه به آن پرداخته شود.

وی افزود: اگر كسی توانست از همه فیلتر‌های نظارتی بگذرد و دست به مفسده اقتصادی بزند آنگاه قوه قضائیه باید به صورت جدی وارد عمل شود كه در این بخش ایجاد ساز و كارهای قضایی مناسب ضروری است.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در تمام دنیا بحث پیشگیری از مفاسد اقتصادی بسیار مهم و در اولویت نخست قرار دارد و دستگاه‌های امین با روش‌های نظارتی و كنترلی پیشرفته باعث جلوگیری از فساد می‌شوند.

وی تاكید كرد: یك مبارزه اداری و پیشگیرانه قوی با استفاده از روش‌ها و تكنیك‌های پیشرفته به اضافه ایجاد تشكیلات و روش‌های مدرن در بخش‌های اجرایی مانند بانك‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و سایر بخش‌ها و وجود قوانین شفاف و كار آمد می‌تواند نظام را در خشكاندن ریشه‌های فساد اقتصادی یاری دهد.

هاشمی شاهرودی افزود: دستگاه قضایی قطعاً با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی‌ خواهد كرد اما باید ساختار اجرایی و اداری طوری باشد كه تا حد امكان فساد اقتصادی شكل نگیرد.

رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ حرمت سرمایه گذاری در كشور شد و با اشاره به سیاست‌های اصل 44 گفت: برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و دستورات مقام معظم رهبری در این زمینه نیاز به یكسری فعالیت‌های عملیاتی در استانها و در كل كشور در دولت و حاكمیت است كه محور آن باید حمایت‌‌های عینی تشویق و دادن تضمین‌های حمایتی‌ باشد.

هاشمی شاهرودی حضور فعال استانداران و مسئولان استانی و تشكیل جلسات و هیئت‌های ویژه مشترك با حضور عوامل اجرایی و قضایی در استانها را یك گام مهم برای سیاست‌گذاری و اجرای اصل 44 در استانها بر شمرد و افزود: بر آینده این نشست‌ها و هیئت‌های مشترك باید شناسانی ظرفیت‌های استانی و شناسایی نیروها و سرمایه گذاری است كه مایل به سرمایه گذاری هستند.

وی اظهار داشت: برای مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی و دور شدن نهادهای دولتی از فعالیت‌های اقتصادی قطعا نیاز به فراخوان جدی از سرمایه گذاران واجد شرایط و دادن اطمینان به آنان از جنبه‌های امنیتی و قضایی و حمایت از آنان است.

رئیس قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی نیز از طریق ایجاد سیستم‌های مناسب باید از اطاله دادرسی در روند مبارزه با مفاسد جلوگیری كند.