بوش ادعا مي‌كند قوه مجريه... - شنبه 9 تير 1386

ایرنا-روزنامه آمريكايي واشنگتن پست نوشته است كنگره آمريكا از دولت بوش خواسته است تا اسناد مربوط به علت اخراج ‪ ۹‬دادستان فدرال را ارائه كند اما او ادعا مي‌كند قوه مجريه مصونيت اجرايي دارد و به اين ترتيب حاضر نيست اين مدارك را ارائه كند.
اين دادستانها پس از آنكه كوشيدند تا قانوني بودن طرح شنود مكالمات آمريكايي‌ها را به چالش بكشند، اخراج شدند.

واشنگتن پست افزوده است: "فرد فيلدينگ" وكيل كاخ سفيد در نامه‌اي به روساي كميته‌هاي قضايي مجالس نمايندگان و سنا اعلام كرد جرج بوش، رييس جمهوري آمريكا با استناد به امتيازهاي ويژه‌اي كه از آن برخوردار است، مدارك مورد درخواست اين كميته‌ها مبني بر علت اخراج اين دادستان‌ها را ارائه نخواهد كرد و به دو دستيار ارشد سابق خود نيز اجازه نخواهد داد در مورد محاسبات و دلايل كاخ سفيد و وزارت دادگستري جهت اخراج ‪ ۹‬دادستان فدرال شهادت بدهند.

فيلدينگ گفته است در صورتي كه مشاوران احساس كنند بخاطر مشاوره‌هاي خود توسط كنگره مورد بازخواست قرار خواهند گرفت يا مجبور به ارائه مدارك در مورد تصميم‌گيري هاي خود شوند ديگر حاضر نخواهند بود صادقانه و آزادانه نظرات و عقايد خود را ابراز نمايند.

به نوشته واشنگتن پست ، همزمان سنا نيز طرح بوش در مورد مهاجران را رد كرد و به نظر مي‌رسد نامه فيلدينگ و بيانيه‌هاي كاخ سفيد تنها باعث بدتر شدن روابط بين دولت و كنگره تحت كنترل دمكرات‌ها خواهد شد كه پيش از اين بسيار بد بوده است زيرا كنگره تحقيقات بسيار گسترده‌اي را براي افشاي اشتباهات و نقض قوانين توسط كاخ سفيد آغاز كرده است.

"پتريك لهي" رييس كميته قضايي مجلس سنا در واكنش به اين اقدام كاخ سفيد گفته است اين مساله نشان‌دهنده گرايش دولت بوش به اقداماتي است كه نيكسون در اوج رسوايي واترگيت انجام داده بود و در نتيجه نشان‌دهنده اهانت كاخ سفيد به سيستم كنترل و مقابله كنگره است زيرا رييس جمهور و معاون وي شديدا احساس مي‌كنند كه فراتر از قانون هستند.

واشنگتن پست افزوده است كاخ سفيد هيچ اشاره‌اي به احضاريه جداگانه مجلس سنا در مورد اسناد مربوط به برنامه غيرقانوني شنود آژانس امنيت ملي نكرده است. يكي از مقامات ارشد كاخ سفيد نيز اشاره كرده در صورتي كه كنگره بر اين احضاريه‌ها تاكيد كند، ما مجبور خواهيم شد با آن سر و كار داشته باشيم.

به نوشته اين روزنامه ،در همين حال كاخ سفيد اقداماتي را آغاز كرده است كه نشان دهد كنگره بيشتر سرگرم تخريب رييس جمهور و مشاوران وي است و قصد رسيدگي به مشكلاتي همچون مهاجرت و سلامت را ندارد.

اين روزنامه افزوده است دمكرات‌ها كاخ سفيد را متهم كرده‌اند كه تصميم سال گذشته آنها جهت اخراج ‪ ۹‬دادستان فدرال تصميمي سياسي بوده و به همين علت خواستار استعفاي "آلبرتو گونزالس" دادستان كل آمريكا شده اند.

ظاهرا به نظر مي‌رسد دمكرات‌ها با درخواست براي دريافت مدارك مربوط به اخراج اين ‪ ۹‬نفر بيشتر به دنبال "كارل روو" ‪ Karl Rove‬مشاور ارشد سياسي كاخ سفيد هستند.

بوش پيشنهاد كرده است تنها در صورتي روو و ديگر دستياران ارشد خود، از جمله "هريت مايرز" ‪ Harriet Miers‬وكيل سابق كاخ سفيد را در اختيار كنگره قرار خواهد داد كه با آنها به صورت خصوصي مصاحبه شود البته بوش گفته است اجازه نخواهد داد از اين جلسات نسخه برداري شود و آنها نبايد در اين جلسات سوگند ياد كنند.

اين موضع مورد قبول كميته‌هاي قضايي مجالس سنا و نمايندگان قرار نگرفته است. كميته قضايي سنا "سارا تيلور" ‪ Sara Taylor‬مدير سابق سياسي كاخ سفيد را احضار كرده و كميته قضايي مجلس نمايندگان نيز مايرز را احضار كرده است كه پس از انتخابات سال ‪ ۲۰۰۴‬ايده اخراج تمامي دادستان ها را مطرح كرده بود. هر دو كميته همچنين خواستار دريافت مدارك مربوط به اين تصميم‌گيري هاي كاخ سفيد شده اند.

واشنگتن پست در ادامه با اشاره به اينكه روز پنجشنبه آخرين فرصت براي ارائه مدارك بوده است به نقل از مقامات كاخ سفيد و نمايندگان كنگره نوشته است :تلاش‌ها براي رسيدن به مصالحه نيز متوقف شده است.

يكي از مقامات ارشد دولت آمريكا با اشاره به اينكه هيچ مذاكراتي هم اكنون در حال برگزاري نيست ، گفت نامه وكيل كاخ سفيد در حقيقت دعوتنامه اي براي از سرگيري مذاكرات است.

بنابر اين گزارش، مشخص نيست چه چيزي براي مذاكره باقي مانده است ولي وكلايي كه در جريان ديدگاه‌هاي شديد بوش نسبت به قدرت‌هاي رييس جمهوري هستند پيش بيني كرده‌اند بوش بسيار جدي تر از روساي سابق آمريكا تلاش خواهد كرد كه كنگره به آنچه كه مي‌خواهد دست نيابد.

واشنگتن پست در ادامه با اشاره به اينكه اين دومين بار است كه بوش از مصونيت اجرايي استفاده كرده، نوشته است "آرلن اسپكتر" ‪Arlen Specter‬ از نمايندگان ارشد حزب جمهوريخواه در كميته قضايي مجلس سنا كه از تحقيقات دمكرات‌ها در مورد كنار گذاشتن دادستان‌هاي فدرال حمايت كرده است اظهار داشت بهتر است ما از پيشنهاد رييس جمهوري مبني بر برگزاري مصاحبه‌هايي كه از آنها يادداشت برداري نمي‌شود را بپذيريم در غير اينصورت مساله احضاريه‌هاي مجلس سنا مي‌تواند يك سال و نيم باقي مانده از دوران حكومت بوش را به خود اختصاص دهد.

باوجودي كه مقامات ارشد دولت گفته‌اند كاخ سفيد مصمم است كه از موضع برتر برخوردار است، ولي حقوقدانان متخصص در قانون اساسي هشدار داده اند كه اين بخش از قانون به اندازه‌اي مغشوش است كه در صورتي كه اين مساله به دادگاه كشيده شود، پيش بيني نتيجه آن غيرممكن خواهد بود.

"كاس سانشتاين" ‪ Cass Sunstein‬استاد حقوق در دانشگاه شيكاگو نيز ضمن محترم خواندن نامه بوش گفته است برخي از مسائل مطرح شده در آن در يك خلاء قانوني قرار مي‌گيرد كه دادگاه عالي آمريكا هنوز در مورد آنها قضاوتي انجام نداده است.

به نوشته واشنگتن پست ، سئوال كليدي كه وجود دارد اين است كه آيا مصونيت‌هاي اجرايي تنها شامل رييس جمهوري مي‌شود يا دستياران ارشد وي نيز از چنين مصونيتي برخوردارند.

اين درحالي است كه دادگاه عالي آمريكا در سال ‪ ۱۹۷۴‬ريچارد نيكسون رييس جمهوري وقت را مجبور كرد تا نوارهاي محرمانه‌اي را كه در رسوايي واترگيت ضبط شده بود، به كنگره ارائه كند.

پس از آن نيز در دوران كلينتون دادگاه استيناف آمريكا طي حكمي اعلام كرد دستياران ارشد كاخ سفيد نيز مي‌توانند مورد مصونيت قرار گيرند ولي دادگاه عالي هنوز در اين زمينه تصميم‌گيري نكرده است.

واشنگتن پست افزوده است دومين سئوال مهمي كه وجود دارد اين است كه كنگره خواهد توانست اثبات كند كه شديدا به اين مدارك كاخ سفيد احتياج دارد يا خير زيرا دادگاه عالي آمريكا معتقد است تنها زماني اينگونه نيازها مي‌تواند بر مصونيت‌هاي اجرايي فائق آيد كه اين مدارك براي اثبات انجام اقدامات جنايي يا غيراخلاقي ضروري باشد.

در مجلس سنا هم اكنون كميته قضايي در تلاش است كه تعيين كند آيا دولت از طريق نامه‌هاي خود، اقدامات اوليه مورد نياز براي اجراي احضاريه‌ها را ( از طريق ارائه توضيحات دقيق در مورد اينكه كدام مدارك را ارائه نكرده و به چه علت) انجام داده است يا خير.

چنانچه اين اقدام انجام شود، رييس اين كميته مي‌تواند در مورد معتبر بودن ادعاي برخورداري از مصونيت تصميم‌گيري كند اما درصورتي كه اين ادعا معتبر نباشد، اين كميته مي‌توانند مجددا به دولت پيشنهاد همكاري بدهد.

به نوشته واشنگتن پست ،چنانچه رييس جمهور همچنان به مخالفت‌هاي خود ادامه دهد، كميته مي‌تواند اعلام كند رييس جمهور مرتكب جرم شده و در نتيجه اين مساله در صحن مجلس به راي گذاشته خواهد شد.

اين روزنامه افزوده است : همچنين در صورتي كه هر كدام از مجالس اعلام كنند كه رييس جمهوري مرتكب جرم شده، آنگاه مساله به دادگاه ارجاع داده خواهد شد و به قاضي نيز پيشنهاد خواهد شد كه عليه آن اعلام جرم كند.

"لني داويس" ‪ Lanny Davis‬نيز كه در دوران رياست جمهوري كلينتون از وكلاي كاخ سفيد بود ، گفته است در صورتي كه اين مساله به دادگاه ارجاع داده شود به ضرر بوش خواهد بود.

ارسال خبر: ۱۹:۵۹ ‪جمعه، ۸ تیر ۱۳۸۶‬ نسخه قابل چاپ
اخبار مرتبط
‪جمعه، ۸ تیر ۱۳۸۶‬ "پولين ماريوس" به عنوان رهبر حزب كبكي‌هاي كانادا انتخاب شد
‪جمعه، ۸ تیر ۱۳۸۶‬ تازه‌ترين شكست حقوقي براي دولت بوش در خصوص ضد مخوف گوانتانامو
‪پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۸۶‬ اختلاف بين بوش و كنگره بالا گرفت
‪پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۸۶‬ رييس جمهوري آمريكا نماينده ويژه به سازمان كنفرانس اسلامي مي‌فرستد
‪پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۸۶‬ بوش نماينده ويژه به سازمان كنفرانس اسلامي مي‌فرستد

بازگشت خبر بعد خبر قبل