ابهام در نحوه فرار شهرام جزايري - شنبه 5 اسفند 1385

اعتماد-انتشار خبر فرار و خروج احتمالي شهرام جزايري عرب از ايران واکنش گسترده فعالان سياسي و نمايندگان مجلس را در پي داشته است. مخرج مشترک واکنش ها برخورد احتياط آميز با فرار شهرام جزايري است. در حالي که افکار عمومي درباره فرار شهرام جزايري از ايران واکنش ترديدآميزي از خود نشان داده اند، صدا و سيما هم در بخش گفت وگوي ويژه 30/22 خود با دعوت از دو عضو حقوقدان مجلس هفتم به طرح اين سوال پرداخت که آيا شهرام جزايري فرار کرده است يا او را فراري داده اند. موسي قرباني و محمد دهقان نمايندگان قائنات و طرقبه و چناران در گفت وگوي ويژه 30/22 پنجشنبه صدا و سيما حاضر شدند و اعلام کردند اگر افکار عمومي با خبر فرار شهرام جزايري برخورد احتياط آميز کند و يا به اين نتيجه برسيم او را فراري داده اند عجيب نخواهد بود. صدا و سيما از شهرام جزايري به عنوان نماد فساد اقتصادي ياد کرد که اينک در زندان نيست. همزمان با اين تحول برخي ديگر از نمايندگان مجلس هم با انتقاد شديد از قوه قضائيه از احتمال طرح تحقيق و تفحص در اين خصوص خبر دادند.

برخي نمايندگان هم از احتمال سر به نيست شدن جزايري صحبت کردند. احمد بزرگيان عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان مجلس در اين زمينه گفت؛ فرار شهرام جزايري براي سيستم قضايي گران و سنگين تمام مي شود چون پرونده او همه اقشار جامعه را در برگرفته بود و مردم نقطه شروع مبارزه با مفاسد اقتصادي را بازداشت جزايري مي دانستند. به گزارش ايرانيوز، نماينده سبزوار عضو فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد؛ پرونده شهرام جزايري پرونده يي ملي است بنابراين مجلس در اين رابطه فعال خواهد شد و موضوع را پيگيري خواهد کرد و حتي اگر پاسخ مسوولان قضايي قانع کننده نباشد طرح تحقيق و تفحص از پرونده شهرام جزايري به عنوان يک پرونده مستقل برنامه ريزي مي شود تا افراد موثر در فرار جزايري به ملت معرفي شوند. با بيان اينکه نحوه پاسخگويي مسوولان در رابطه با فرار جزايري قانع کننده نيست اظهار داشت؛ البته به نظر من يک احتمال ديگر نيز وجود دارد ممکن است که جزايري را سر به نيست کرده باشند ،،چون برخي گروه ها بودند که اگر جزايري دهان باز مي کرد افشا مي شدند.
توضيحات قوه قضائيه
سرپرست دادگاه هاي تجديدنظر و کيفري استان تهران با بيان اينکه از متواري شدن شهرام جزايري متاسف است، گفت وقتي بودجه قوه قضائيه کاهش مي يابد، اين قوه در سازمان دهي مناسب دچار چالش مي شود. محمدعلي ابراهيم خاني در گفت وگو با ايسنا در مورد متواري شدن شهرام جزايري و ارتباط آن با عملکرد قاضي رسيدگي کننده پرونده اظهار داشت؛ انتقال متهم توسط قاضي به عمل نمي آيد و انتقال متهم ساز و کار معيني طبق قانون دارد، اما قضاوت بدون بررسي جوانب امر درست نيست. وي درباره افراد رسيدگي کننده به پرونده شهرام جزايري گفت؛ هر کدام از افراد مرتبط با اين پرونده، ساليان دراز در قوه قضائيه فعاليت داشتند و عناصر شناخته شده هستند و افراد بي تجربه نيستند و با مخاطرات بيشتر از اين قبيل مواجه شد ه اند.