فیلمبرداری از آزار شیطانی زن خانه دار - سه شنبه 14 آذر 1385

ایسکانیوز ـ چهره نگاری رایانه ای برای شناسایی پسری که متهم است زن بی گناه را در خانه اش شکنجه و از صحنه جنایت فیلم برداری کرده در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز، امروز زنی پریشان به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران رفت و اعلام کرد: وقتی در خانه تنها بودم، پسر ناشناسی به زور وارد خانه ام شد، با تهدید چاقو مرا تحت آزار شیطانی قرار داد و از جنایت کثیفش با دوربین موبایل فیلمبرداری کرد.
شاکی در حالی که اشک می ریخت و سر به پایین داشت به بازپرس روشن گفت: پسر جنایتکار تهدید کرد اگر در این باره حرفی به پلیس بزنم فیلم را در محل پخش می کند و آبروی من و خانواده ام را می برد. گزارش ایسکانیوز می افزاید: به دنبال ادعای شاکیه، بازپرس روشن دستور چهره نگاری رایانه ای برای ردیابی و دستگیری متهم را صادر کرد و از پلیس آگاهی تهران خواست پرونده را به طور ویژه پیگیری کند.

حیثیتم را لکه دار نکن با چشم بی احساس
بخش زیادی از ماده 648 فصل بیستم قانون مجازات اسلامی به پزشکان و کسانی که به نحوی امین مردم محسوب می شوند و نباید اسرار آنان را افشا کنند، مربوط است.
طبق این قانون، هر کس که به نحوی اسرار مردم در اختیارش قرار می گیرد، نباید اقدام به فاش کردن آنها کند. عکس و فیلم مردم نیز شامل این قانون می شود و می توان این مورد را به ماده 648 قانون مجازات اسلامی تعمیم داد؛ زیرا کسانی که از فرد یا افرادی فیلمبرداری و تصاویری را ضبط می کنند و در حقیقت در مراسمی حضور دارند، باید عکس یا فیلم و در حقیقت اسرار مجموعه مورد نظر را حفظ کنند و اجازه اشاعه آن را ندهند.
بر اساس ماده 648 فصل بیستم قانون مجازات اسلامی، اگر فرد عکس و فیلم را افشا کند، تحت تعقیب قرار می گیرد و از سه ماه و یک روز تا یک سال زندان، مجازات برایش در نظر گرفته می شود. اگر افشای اسرار و افشاگری به عنوان اشاعه فساد و بر هم زننده نظم عمومی باشد و باعث ایجاد فساد در جامعه شود، قطعا این جرم نیز قابل مجازات است و اگر برملا شدن عکس و فیلم از کسی سبب هتک حیثیتش شود می تواند به مراجع صالحه شکایت کند و خواهان رسیدگی شود.
البته درباره متناسب بودن این جرم با مجازات پیش بینی شده از سوی قانونگذار باید گفت در نظر داشتن وجود تناسب میان جرم و مجازات به عهده قانونگذار و مجلس شورای اسلامی است و دستگاه قضایی نمی تواند تناسب جرم و مجازات را تعیین کند. دستگاه قضایی نسبت به کار مجرمانه و ترک آن که از سوی قانون برایش مجازات تعیین شده باشد، قانون را ملاک قرار داده و ممکن است در زمان خود مجازات در نظر گرفته شده بسیار خوب باشد. این بحث که تناسب جرم ومجازات می تواند به عنوان عاملی بازدارنده محسوب شود، بسیار گسترده است.
بسیاری از حقوقدانان به این امر قائل نیستند که شدت مجازات، عامل بازدارنده است و بر عکس عده ای معتقدند شدت مجازات می تواند عامل بازدارنده باشد. گزارش ایسکانیوز حاکی است : اکنون نیاز مردم در جامعه و دستگاه قضایی این است قوانینی در کشور وضع شود که با فناوری روز هماهنگی و همخوانی داشته و به صورت عاملی بازدارنده باعث برخورد سلبی شود. با توجه به فراوانی دستگاه های پیشرفته نظیر گوشی تلفن همراه که به سادگی قابل جا به جایی و دارای امکانات فیلمبرداری است، باید در این مورد دقتهای لازم صورت و قانونگذار نیز مجازات بیشتری را به عنوان عامل بازدارنده در نظر بگیرد. همچنین باید در قانون مجازات فاش کنندگان اسرار مردم، تجدید نظر کرد و با برخورد جدی تر اجازه نداد حیثیت و آبروی افراد پایمال شود. گزارش ایسکانیوز می افزاید: نباید فراموش کرد در شرایطی که یک مجرم اگر با تکثیر و توزیع فیلم و تصویر مستهجن باعث جریحه دار شدن احساسات عموم و مفسد روی زمین شناخته شود.