حقوق شهروندی آیت اله هاشمی شاهرودی - سه شنبه 17 مرداد 1385
http://humanrights-greenlaw.blogfa.com/post-18.aspx
امیر مقامی
www.maghami.blogfa.com
شاید روزی که نمایندگان مجلس، «بخشنامه» حقوق شهروندی آیت اله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه را روز 16 اردیبهشت 1383 به یک «قانون» لازم الاجرا تبدیل میکردند و طی آن درخواست اختیاری رییس قوه را به «وظیفه» ای را برای وی تبدیل کردند؛ خوش باورترین فعالان حقوق بشری هم گمان نمیکردند که این وظیفه به این زودی ها اجرا شود.
آن روزها خیلی ها به طعنه میگفتند که مگر چه اتفاقی افتاده است که مجلس، باید «بخشنامه ای» را که محتوای آن قبلا در بسیاری قوانین دیگر و حتی«قانون اساسی» ذکر شده است؛ دوباره به «قانون» تبدیل کند؟!
بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، که بازتابی از بخشنامه رییس قوه قضاییه بود؛ رییس این قوه را موظف نمود که هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل دهد تا نتیجه اقدامات را به وی گزارش نماید. طبق این قانون، همه نهادها و دستگاههای مرتبط هم موظف شدند تا با این هیات همکاری کنند. شاید بند 15 قانون، تنها نکته جدیدی بود که نمایندگان درنظر گرفتند و بقیه بندها، صرفا تاکید مجددی بر اصول و قوانین گذشته بود؛ مانند کشف و تعقیب جرم طبق مقررات قانونی، اصل برائت، اصل قانونی بودن مجازاتها، حق دفاع برای متهم و استفاده از وکیل، رعایت موازین اسلامی در برخورد با متهم، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد جز در موارد قانونی، منع ایذا و تحقیر متهم و...
نهایتا روز اول مردادماه جاری یعنی پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، گزارشی از رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان «گزارش نقض حقوق شهروندی به رییس قوه قضاییه» در رسانه ها منتشر شد و علیزاده اعلام کرد که مواردی که در گزارش بوده؛ قبلا وجود داشته و با دستور آقای شاهرودی رفع شده است.
در این گزارش به مواردی مانند استفاده از چشم بند، ضرب و شتم متهمان (شکنجه)، حبسهای بدون دلیل و گاه از روی ترحم!، بلاتکلیفی1400 زندانی در یکیاز زندانها و ... اشاره شده بود.
حتی در این گزارش به صحبتهای فرمانده نیروی انتظامیاشاره شده است که تلویحا اقرار به ضرب و شتم در این نیرو کرده است.
جالب است اسفندماه گذشته، دکتر قالیباف فرمانده سابق نیروی انتظامی در دانشگاه اصفهان، در مورد این مشکل به دو نکته اشاره کرد: یکی اینکه این مشکلات از بقایای نظام گذشته است و دوم اینکه هرجا که متوجه شده اند؛ با متخلف برخورد کرده اند. اما اینک این سوال مطرح است که آیا آن برخوردها نتیجه ای هم داشته است یا نه؟ که در گزارش هیات رسیدگی کننده قوه قضاییه باز هم به این مشکلات اشاره میشود؟ آیا پس از 27 سال از گذشت انقلاب اسلامی هنوز، چه تعداد نیروهای رژیم سابق یا چگونه تفکرات آن رژیم در نیروی انتظامی باقی است؟
اما انتشار این گزارش و تاکید آقای علیزاده بر رفع مشکلات مطرح در آن گزارش، پدیده مثبتی است. اینک پس از سالها محکوم کردن فعالان حقوق بشر به اینکه «چرا شما حرفهای بیگانگان و دشمنان را تکرار میکنید؟» و ما را به یاد حدیث «من قال و ماقال» میانداخت؛ قوه قضاییه خود پیشگام مقابله قضایی با نقض حقوق بشر شده است.
هیچ ایرادی هم ندارد که به جای استفاده از لفظ «حقوق بشر» گفته شود: «حقوق شهروندی». همانگونه که پیش از این برای رهایی از موضع اتهام، لفظ «مردمسالاری» را جایگزین «دموکراسی» کردیم؛ و از «مردمسالاری دینی» به جای«تئودموکراسی» سخن گفتیم. لفظها در این جایگاه اهمیتی ندارند. مهم هدفی است که دنبال میکنیم و آن تامین «حقوق همه جانبه همه ایرانیان» است.
امروز، مساله حکمرانی خوب (good governance) در جهان مطرح است. اصول حکومت خوب عبارتند از: اجرای قانون، شفافیت و پاسخگویی در اداره امور عمومی، احترام به حقوق بشر (بخوانید: حقوق شهروندی) و مشارکت همه شهروندان در تصمیمات موثر در زندگی آنان (دموکراسی).
اینک اهتمام برای اجرای قانون، پاسخگویی، احترام به حقوق شهروندان و استفاده از مشارکت مردمی، قوه قضاییه شاید به بالاترین سطح در تاریخ «عدلیه» در ایران رسیده است. حداقل از شعارها و برنامه های«رییس» اینگونه برمی آید.
اما اینها کافی نیست. برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی باقی مانده است. هنوز هیات رسیدگی رییس قوه قضاییه از بسیاری از زندانها و بازداشتگاههای گوشه و کنار کشور بازدید نکرده است. هنوز قوه قضاییه نتوانسته است امکانات خود را با حجم ورودی پرونده ها هماهنگ سازد و تعداد قضات نسبت به پرونده ها پایین تر از سطحیاست که بتواند حداقل استانداردهای قضاوت عادلانه را فراهم کند و مشکلات فراوانی هم برای مردم و هم برای کارکنان دستگاه قضا به وجود آورده است. هنوز بخش عمده ای از کارکنان پلیس، دادگستری و دیگر نهادهای فعال در زمینه حقوق شهروندی از آموزشهای کافی در این زمینه برخوردار نیستند. و هنوز ...
سرانجام اینکه باید از این اقدام و از این گزارش استقبال کرد. همه آنچه که به عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی در سالهای گذشته در سطح جامعه مطرح شده است و اهتمام رییس قوه قضاییه به این امر، باید انتظارات ما را بالا ببرد. باید بتوانیم از این فرصت برای تعامل سازنده با قوه قضاییه استفاده کنیم. در چارچوب این تعامل میان فعالان حقوقی و دستگاه قضایی و با فعالیت رسانه ها برای بالا بردن آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایفی که دارند؛ خواهیم توانست بر اقلیتی که رییس جمهور خاتمی نیز در سخنرانی هفته قوه قضاییه به آن اشاره نمود و اجازه نمیدهد کشور ما به عنوان کشوری پیشرو در تاریخ حقوق بشر از اتهامات گاه بی اساس و مغرضانه و سیاسی رهایی یابد؛ پیروز شویم.
این گزارش یک آغاز است و هدف ما بسیار فراتر از این است که تنها به حل مشکلات روزمره کسانی که مانند آن نوجوان 13 ساله، به خاطر دزدیدن یک مرغ، در حبس هستند یا مانند آن زنی که به جای شوهرش، متحمل حبس میشود؛ بسنده کنیم. پس از اطمینان از مبارزه قضایی با نقض حقوق بشر، باید مبارزه تقنینی و اجرایی را نیز از سر بگیریم.
امیدواریم سرانجام این «آغاز» مانند سرانجام بسیاری دیگر از وعده ها نباشد و به پایانی خوش که منافع مردم و منافع ملی کشور را تامین خواهد کرد، بینجامد.
اینک زمان مچ گیری و اعتراف گرفتن از قوه قضاییه نیست. بلکه زمان همکاری و حمایت از این روند رسیده است. «مگر در این سالها ما چه میخواستیم؟»
نوشته: بهمن کشاورز
سالنامه شرق:
http://www.sharghnewspaper.com/sal/html/spc5.htm
«من قال» و «ما قال» و مابقى قضايا...
) مهمترين رويداد حقوقى سال ۱۳۸۳)
مسائل حقوقى يا جذابند يا مهم و يا هر دو. مطالب مربوط به حقوق كيفرى حتى براى مردم عادى هم جذابيت دارند و در عين حال چون بهترين وسيله براى شناخت جامعه و دردها و دشوارى ها و پيچيدگى هاى آن هستند، مهم محسوب مى شوند (به ياد بياوريم داستان بيجه و ماجراى ورامين و ده ها مورد تكان دهنده ديگر را).
بنابراين اگر بخواهيم وقايع مهم حقوقى سال گذشته را _ در مرحله تفنين يا عرصه قضا- برشماريم، فهرست مفصلى را پيش رو خواهيم داشت: احياى تدريجى دادسراها كه ناچار اين سئوال را متبادر به ذهن مى كرد _ و مى كند- كه علت و فلسفه امحايشان چه بود كه اينك احيايشان چنين شادى آفرين و درخور تحسين باشد؟!، اصلاح قانون چك كه تعداد زندانيان و اعتبار چك را تقليل و امكان فعاليت كلاهبرداران حرفه اى را افزايش داد. ادامه داستان دنباله دار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و «توليد انبوه» مشاوران حقوقى از جانب قوه قضائيه كه با توجه به حذف بودجه اجرايى آن اجرايش كارى سترگ و بزرگ و درخور تامل است، مطرح شدن بحث الزامى شدن دخالت وكيل در كليه پرونده ها _ كه شايد پيامد قهرى آن «توليد انبوه» است ولى به هرحال قدمى به جلو محسوب مى شود و... ده ها مورد ديگر را مى توان رويدادهاى مهم حقوقى سال ۱۳۸۳ به شمار آورد.
اما برخى وقايع در تلو و حواشى خود مطالب جالب توجه ديگرى را مطرح مى كنند كه آنها را از ساير رويدادها متمايز مى سازد. يكى از اين وقايع تصويب قانون اقدام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى است كه شوراى محترم نگهبان آن را در ۱۶/۲/۱۳۸۳ تائيد كرده است. اهميت و ارزش اين قانون در حدى هست كه آگاهى از آن براى همه شهروندان واجب است از اين رو متن قانون را نقل مى كنيم: اما ويژگى هايى كه به اين قانون اهميت خاص مى دهند به قرار ذيل هستند:
۱- اين متن در اواخر سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشنامه از جانب رياست محترم قوه قضائيه به واحدهاى مختلف قضايى ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونى ريخت كه در ۱۵/۲/۸۳ به تصويب رسيد و شوراى محترم نگهبان هم آن را يك روز بعد بدون چون و چرا تصويب كرد.
به عبارت ديگر شوراى محترم نگهبان ظاهراً هيچ نكته قابل جرح و تعديل و غب و سمينى در اين قانون مشاهده نفرموده اند. حال آن كه حداقل يك مورد در اين قانون _ با توجه به سوابق _ مى بايست مورد ايراد شوراى محترم نگهبان قرار مى گرفت. بند سه قانون مى گويد: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرد و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند.»
ملاحظه مى شود كه اين ماده _ كه عبارت اخراى اصل ۳۵ قانون اساسى، البته در امور كيفرى است _ عام و مطلق است. يعنى حق متهم و مشتكى عنه را درخصوص استفاده از وكيل، هيچ چيز محدود و مقيد نمى كند خواه موضوع در دادگاه مطرح باشد و خواه در دادسرا.حال به تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ توجه مى كنيم كه حكم عام ماده ۱۱۲ سابق آئين دادرسى كيفرى را در مواردى تغييرداده و بر متن ماده ۱۲۸ مخصص وارد كرده است:
«تبصره- در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
البته در زمان تصويب اين تبصره مرحله تحقيق و رسيدگى ماهوى هر دو در دادگاه عام انجام مى شد و با توجه به وسعت مفهوم الفاظ به كار برده شده در آن _ كه تفسير آنها نيز با دادگاه بود _ دادگاه مى توانست متهم را در مرحله تحقيق از داشتن وكيل محروم كند. به اين ترتيب _ با توجه به اين كه پايان مرحله تحقيق و ورود به مرحله رسيدگى ماهوى وقتى تحقق مى يافت كه براى حاكم نسبت به ارتكاب جرم انتسابى به متهم علم حاصل شده بود، حق دفاع متهم چيزى بيش از يك شوخى تلخ محسوب نمى شد.
اينك با احياى دادسراها ظاهراً مشكل در مرحله رسيدگى ماهيتى حل شده است. لكن در مرحله تحقيق معضل به جاى خود باقى است. يعنى مرجع تحقيق مى تواند محرمانه بودن موضوع يا... را بهانه و از حضور وكيل ممانعت كند و متهم ناچار است براى تحصيل مجوز حضور وكيل به دادگاه مراجعه كند. بديهى است كه اين مراجعه مانع از ادامه تحقيق (بدون حضور وكيل) نخواهد بود و در مورد رسيدگى دادگاه به اين موضوع هم ضابطه اى براى تسريع نداريم و خلاصه «تا ترياق از عراق آورند مار گزيده مرده باشد»!
اين مشكل مجلس ششم را بر آن داشت كه طى طرحى اصلاح ماده ۱۲۸ را خواستار شود اين اصلاحيه كه از حيث عموم و اطلاق چيزى در حد بند سه ماده واحده مورد بحث ما بود با مخالفت شوراى محترم نگهبان مواجه و با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع و در نهايت نظر شوراى محترم نگهبان، مبنى بر ابقاء تبصره ماده ۱۲۸ تائيد شد. البته گفته شده است كه مجمع به لحاظ در جريان بودن مراحل تصويب قانون آئين دادرسى كيفرى _ و تا تصويب آن _ تبصره را ابقاء كرده است. لكن در متن رسمى و منتشر شده نظريه مجمع چنين قيد و توضيحى مشاهده نمى شود. به اين ترتيب ملاحظه مى شود كه شوراى محترم نگهبان با تائيد بند سه قانون «احترام به آزادى هاى مشروع...» در واقع چيزى را تائيد كرده كه عموم و اطلاق آن با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام _ كه مويد نظر قبلى شوراى نگهبان در مقام حل اختلافش با مجلس بوده _ در تعارض است!
يكى از نخستين چيزهايى كه در مقام آموختن ادبيات عرب آموختيم عبارت مشهور «لاتنظر الى من قال و انظر الى ما قال» (ننگر كه كه مى گويد، بنگر كه چه مى گويد) بود كه احتمالاً فرموده يكى از بزرگان دين يا مذهب ما است و حاوى آموزه اى بسيار راهگشا و سازنده. اما ظاهراً در حيطه عمل گاهى «من قال» به اندازه «ما قال» و يا حتى بيش از آن اهميت پيدا مى كند! طرح نمايندگان مجلس ششم در اصلاح ماده ۱۲۸ به آن سرنوشت دچار مى شود، اما بند سه ماده واحد «قانون احترام...» كه مفهوماً چيزى جز آن طرح نيست بدون معطلى تائيد مى شود. فراموش نكنيم كه قانون اخير حاصل گرته بردارى از بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و يا تكرار و نقل قول كل مفاد آن است نه ابتكار نمايندگان مجلس ششم. فتامل!
۲- از بررسى متن اين قانون به اين نتيجه مى رسيم كه:
اولاً- بسيارى از احكام مندرج در آن از ديدگاه اهل حقوق و قضا، جزء اصول مسلم و بديهيات است و تصور خلاف آن را نمى توان كرد. مثل آن كه «...كشف و تعقيب جرايم و اجراى تحقيقات... با حكم و دستور قضايى شفاف و مشخص صورت گيرد...» يا «... اصل بر برائت متهم...» بوده و مانند اينها.
حال اين سئوال قابل طرح است كه چه عامل و انگيزه اى رياست محترم قوه قضائيه را به صدور بخشنامه اى كه منبع و مبناى اين قانون است وادار كرده؟ به عبارت ديگر در مملكت چه خبر بوده كه گزارش آن به ايشان رسيده و خود را به صدور چنين بخشنامه اى مكلف ديده اند؟
ثانياً- بسيارى از احكام مندرج در اين قانون در قانون اساسى و قوانين عادى _ قبلاً _ آمده است حال اين سئوال مطرح است كه تكرار اين موارد _ خواه در بخشنامه و خواه در قانون _ چه خاصيتى مى تواند داشته باشد؟
ثالثاً- ضمانت اجراى ضوابط اين ماده واحده هم _ به تبع اصل اين ضوابط كه در متون مختلف قانونى آمده _ در قوانين پيشين پيش بينى شده است. اگر اين ضمانت هاى اجرا اجراشدنى است چرا پيش از اين نشده و اگر نشدنى است، تكرار مكرر آنها چه فايده اى دارد؟
رابعاً- در اين ماده واحده به تعبيرات و پديده هايى برمى خوريم كه پيش از اين بسيار شنيده و خوانده بوديم اما نه از زبان مسئولين و در متون قانونى:
الف- خشونت يا بازداشت اضافى و بدون ضرورت
ب- تسرى محكوميت به افرادى غير از مباشر و شريك و معاون جرم
پ- اطلاع خانواده دستگيرشدگان از دستگيرى آنها
ت- احتراز از بستن چشم و ساير اعضاى دستگير شدگان و تحقير و ايذا و استخفاف آنها
ث- اجتناب ماموران تحقيق و بازجويان از پوشاندن صورت خود و يا نشستن پشت سر متهم و يا بردن متهم به اماكن نامعلوم
ج- اجتناب از ضبط و افشاى مدارك و اسناد و اشياء غيرمرتبط با موضوع جرم
چ- دورى جستن از كنجكاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و گناهان گذشته افراد كه به پرونده مربوط و در آن موثر نيست.
ح- عدم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياى ضبط شده از متهمان.
بزرگوارى از اهل ادب و تاريخ مى فرمود: هرگاه در اساطير و ادبيات باستانى و آموزه هاى اخلاقى ملتى مشاهده كرديد كه بر بعضى مطالب به طور غيرعادى تاكيد شده است، بدانيد كه آن قوم در آن مطالب موكد دچار ايراد و اشكال بوده است!! مثلاً دروغگويى نزد همه اقوام و ملل مذموم و مردود است و طبعاً در ادبيات آنها نيز به اجتناب از آن توصيه شده. اما اگر ديديم اصحاب علم و دانش و حل و عقد ملتى مكرر در مكرر و با اصرار و الحاح مردم را به دورى جستن از دروغ فرا مى خوانند بايد نتيجه بگيريم كه به اصطلاح «يك جاى كار عيب دارد» و مخاطبان اين ناصحان و اندرزگويان مردم چندان راستگويى نيستند!!
تاكيداتى از اين قبيل كه برشمرديم _ برمبناى گفته آن بزرگوار- حكايت از آن دارد كه حقوق شهروندى و آزادى هاى مشروع در اين موارد چندان محترم نبوده است! بسيار بودند كسانى كه به وجود اينگونه مسائل و مشكلات اشاره داشتند اما يا با بى اعتنايى و عدم پذيرش مواجه شدند و يا بعضاً به عقوبت اين اشارات گرفتار آمدند و اتهام افترا و اشاعه اكاذيب و...» گريبانگيرشان شد.
۳- حق اين است كه بگوييم از تصويب مكرر قوانين مختلف با مضمون واحد و تاكيد موكد _ تا زمانى كه همه دست اندركاران وضع و تصويب و اجراى قوانين و يا لااقل، اكثريت قريب به اتفاق آنها قلباً و جداً، به مدلول اين قوانين اعتقاد نداشته باشند و مردم، يعنى كسانى كه قوانين براى آنها وضع مى شود، از طريق اطلاع رسانى وسيع و صميمانه و قابل فهم، از احكام و ضوابط آنها (يا به عبارت ديگر از حقوق مسلم خود) آگاه نشوند- هيچ طرفى نبسته و نتيجه اى حاصل نخواهد شد.
شاهد صحت اين مدعا اين كه در جوار صدور آن بخشنامه و تصويب اين قانون _ و تقريباً همزمان با آنها _ ناگهان با صدور بخشنامه يا دستورالعمل تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى مواجه مى شويم كه پندارها و داورى ها و شادمانى هاى ناشى از تصويب قانون مورد بحث را بر باد مى دهد.
همچنين به فاصله تقريباً چهار ماه از تاريخ تصويب بند ۳ قانون «احترام...»، بند ۷ شق ز از ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ... تصويب مى شود كه در آن مى خوانيم: «به منظور اجراى اصل ۳۵ قانون اساسى... هر يك از اصحاب دعوى حق انتخاب، معرفى و حضور وكيل، در تمام مراحل دادرسى اعم از تحقيقات، رسيدگى و اجراى احكام قضايى را به استثناى مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد مى شود، دارد.»
اين حكم كه موخر بر بند ۳ قانون «احترام به آزادى ها...» تصويب شده است، هر چند عام موخر الصدور است، اما ظاهراً آن خاص مقدم الصدور را تخصيص مى دهد و عموم و اطلاق آن به حدى است كه دست قاضى را براى منع حضور وكيل در هر پرونده اى بازمى گذارد. بگذريم از اينكه مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در مورد ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، اگر بدون توجيه اوليه اش در نظر گرفته شود (كه همچنان كه عرض شد اين توجيه در متن رسمى نيامده است)، براى مقابله با هر قانون عادى ديگرى كافى به نظر مى رسد و شايد نيازى به درج اين بند ۷ در برنامه چهارم توسعه دولت اصلاحات نبوده است.
اما به هر حال اين پرسش قابل طرح است كه: «اگر شوراى محترم نگهبان بند ۳ قانون احترام به آزادى هاى مشروع ... را منطبق بر قانون اساسى و شرع انور مى دانند چرا قسمت اخير بند ۷ شق ز ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه را كه متضمن تقييد و تخصيص حكم بند ۳ است تاييد فرموده اند و اگر حكم مقيد و مخصص اخير بر قانون اساسى و نظر شارع انطباق دارد، علت تاييد بند ۳ پيشگفته چه مى تواند باشد؟ آيا موضوع «من قال» و «ما قال» مطرح است؟ و از اين «من قال» آن «ما قال» قابل پذيرش نبوده؟
۴ _ خلاصه و نتيجه بحث:
اولاً _ تصويب قانون «احترام به آزادى هاى مشروع...» به لحاظ آنكه از يك سو مضامينى بسيار عالى را مطرح مى كند و از ديگر سو، به طور ضمنى، به وجود اشكالات و معضلات جدى و بزرگ در جامعه _ از جهت رعايت حقوق قانونى افراد _ دلالت دارد، در سال ۱۳۸۳ رويدادى مهم تلقى مى شود.
ثانياً _ محتواى قانون و احكام آن تازگى ندارد و پيشتر در قانون اساسى و قوانين عادى آمده و ضمانت اجرا هم براى آنها برقرار شده است. النهايه در اين متن برخى پديده ها و موارد صريحاً مطرح و منع شده كه پيش از اين وجود آنها مورد نفى و انكار بوده است.
ثالثاً _ تاييد قانون در شوراى محترم نگهبان نشان مى دهد كه گاهى «گوينده» (من قال) _ از جهت ميزان مقبوليت قول، از «گفتار» (ما قال) مهمتر و موثرتر است.
رابعاً _ تا مفاهيمى نظير حقوق بشر و حقوق شهروندى و حق دفاع و امثال اينها براى واضعان و تصويب كنندگان و مجريان قوانين نهادينه نشود و اينان به وجود و لزوم اعمال و اجراى اين حقوق قلباً باور نداشته باشند و تا مردم به تفصيل و به طور جدى از حقوقى كه دارند آگاه نشوند و جرات لازم براى مطالبه آن را پيدا نكنند، تصويب قوانين دربردارنده اين مقولات _ ولو به طور مكرر و موكد _دردى را دوا نخواهد كرد.
در پايان سخن بايد يادآورى كنيم كه رياست محترم قوه قضائيه دستورالعمل اجرايى بند ۱۵ قانون «احترام به آزادى هاى مشروع...» را به هيات نظارت مركزى اين قانون ابلاغ كرده اند كه حاوى نكات مهمى است و اگر به طور جدى اجرا شود، چه بسا اين قانون را به شكل نقطه عطفى در تاريخ حقوق ما جلوه گر كند. اما آنچه در انتهاى خلاصه و نتيجه اين مقال (بند رابع) گفتيم در اين مورد هم صادق است.
پس منتظر مى مانيم.
قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى
ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانونى خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:
۱ _ كشف و تعقيب جرايم و اجراى تحقيقات و صدور قرارهاى تامين و بازداشت موقت مى بايد مبتنى بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايى مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ _ محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانونى و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و يا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
۳ _ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند.
-۴با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطيعان از وقايع و كلاً در اجراى وظايف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامى كاملاً مراعات شود.
۵ _ اصل منع دستگيرى و بازداشت افراد ايجاب مى نمايد كه در مواردى ضرورى نيز به حكم و ترتيبى باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايى ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
۶ _ در جريان دستگيرى و بازجويى يا استطلاع و تحقيق، از ايذاى افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ _ بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند.
۸ _ بازرسى ها و معاينات محلى، جهت دستگيرى متهمان فرارى يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايى كه ارتباطى به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاى فاميلى و فيلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد.
۹ _ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدين وسيله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت.
۱۰ _ تحقيقات و بازجويى ها، بايد مبتنى بر اصول و شيوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گيرد و با كسانى كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراى وظايف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گيرد.
۱۱ _ پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابى باشد و از كنجكاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.
۱۲ _ پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براى اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد.
۱۳ _ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نيروهاى ضابط يا دستگاه هايى كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدى كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.
۱۴ _ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياى ضبطى و توقيفى متهمان، اجتناب كرده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم با قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايى نگرديده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردى نبايد از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آيد.
۱۵ _ رئيس قوه قضائيه موظف است هياتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاه هايى كه به نحوى در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكارى لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى _ مهدى كروبى
________________________________________
مير اسماعيل قرشي
http://www.greenlaw.blogfa.com/
موارد نقض قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع کم و بیش به چشم میخورد. البته جای تعجب و تحیر نیست در قوانین اساسی و عادی در اصول و مواد مختلف همین مطالب با همین مضامین و مفاهیم و بعضا با همین منطوق از سوی مقنن پیش بینی و برای آن ضمانت اجرای کیفری به صورت حبس، تعلیق، حکم قضایی انفصال از خدمت (موقت و دائم)و... مقرر گشته با این حال شاهد نقض آن به صور نهان و آشکار هستیم. یکی از علل عدم موفقیت قانون مورد بحث و نصوص قانونی سابق بر آن عدم وقوف افرادبه حقوق وآزادی های تصریح شده و طرق استیفا و احقاق آن می باشد و علت دیگر عدم اهتمام مقامات قضایی و ضابطان به رعایت شوون و بی توجهی به وضع حقوقی شهروندان است. به عنوان مثال شخصی مورد پیگرد قرار میگیرد در حالی که دادگاهی جهت رسیدگی به جرم واقع، تشکیل نشده و دادسرا کیفرخواستی صادر نکرده و حتي به وی تفهیم اتهام هم نشده از وی به عنوان متهم و بعضا مجرم نام میبرند که معمولا همراه با تحقیر و استخفاف است وقتی فرد محکوم می شود این وضع ممکن است بدتر شود و وضع کسی که به حقوق و تکالیف خود و دستگاه قضاء آگاهی دارد بسیار دردناک است زیرا به حقوق تضییع شده خود واقف بوده و در فشار روانی ناشی از آن تضییع ، خرد شده و قادر به دفاع از خود آنگونه که شایسته و بایسته است نخواهد بود.
در قانون اساسی در اصول متعددی آزادی ها و حقوق اجتماعی تبیین و تصریح شده در ذیل نمونه هایی از آن را ذکر می کنیم:
1) اصل بیست و دوم: حیثیت - جان – حقوق - مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
2) اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ وتفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
3) اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه داگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
4) اصل سی و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
5) اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
6) اصل سی وهفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
7) اصل سی وهشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
8) اصل سی ونهم : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
9) اصل یک صدوشصت وششم: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
10) اصل یکصد و شصت و نهم :هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
آنچه در قانون مورد بحث آمده به شکلی واضح و جامع در سایر قوانین مسبوق به سابقه است؛ همانگونه که در فوق شاهد هستید برخی اصول قانون اساسی ذکر شده و سایر قوانین مثل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 و1290و قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات نیروهای مسلح را در بالا نیاوردیم و به ذکر نمونه ای از قانون مجازات اسلامی اکتفا میکنیم در ماده 570 قانون اخیرالذكر چنین آمده:
«هریک ازمقامات و مامورین وابسته به نهاد ها و دستگاهای حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
این ماده مصوب 1375 است که در سال 1381 اصلاح شده و حداقل 7 سال قبل از قانون حقوق شهروندی قابل اعمال بوده. ماده 570 نه تنها حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی را یک بار دیگر یادآور میشود بلکه مقنن با وضع ماده موصوف درصدد بیان ضمانت اجرای (کیفری)حقوق و آزادی های مشروع بر آمده است.
اما وجود این ضمانت اجرا و موارد مشابه آن نتوانسته آن گونه که بایدو شاید در حفظ و تضمین حقوق و آزادی های اجتماعی تاثیر قابل توجهی بگذارد و همین امر موجب شده مقنن در قانون مورد بحث در مقام بیان دوباره ی چیزی باشد که در سایر قوانین پیش از این وضع کرده بود. در ذیل بعضی از بندهای این ماده واحده را تشریح کرده و ایراداتی بر آن وارد میکنیم :
در ماده واحده به دادگاه ویژه روحانیت اشاره ای نشده در حالی که بسیاری از صاحب نظران دادگاه ویژه روحانیت را جزء دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی نمی دانند و... این درحالی است که روحانیون بسیاری در مقام قضاء و یا در نیروهای مسلح و... وجود دارندکه حسب اتفاق ممکن ست به عنوان یک مقام و مامور وابسته به دستگاه حکومتی جرم موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی و یا افعال مورد نظر قانون احترام به حقوق شهروندی را مرتکب شوند
در بند (1) ضابطه تشخیص بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت از بازداشتهای ضروری خیلی واضح نیست ودر ماده مرجع تشخیص هم مورد توجه قرار نگرفته است؛ اگرچه در سایر قوانین تا حدودی تصریح شده.
در بند(2) اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها که این اصل را به نام دانشمند بزرگ حقوق جزاء چرزن بون سانا بکاریا می شناسیم و در دنیای امروز به عنوان اصلی بدیهی ولایتغییر و اصلی اساسی از اصول حقوقی شناخته می شود زیر سوال رفته وحتی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل سی و شش، حکم مجازات و اجرای آن را منوط به رسیدگی در دادگاه صالح وبه موجب قانون دانسته است و ذکری از منابع معتبر فقهی در آنجا که مجازات اعمال می شود نیاورده استفاده از منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر فقها محدود به کلیه امور حقوقی وقضائی به استثنای امور کیفری است. اگرچه مقنن در اصل 168 قانون اساسی از عبارات «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...» استفاده کرده ولی به جهت رعایت اصول حقوقی و اصل قانونی بودن جرائم مجازات ها و اصل برائت و قائده فقهی قبح عقاب بلا بیان و... نباید اصل اخیرالذکر را تفسیر موسع کرد به گونه ای که سایراصول وبدیهیات حقوقی و نصوص قانونی را به طور کلی مقید کرده و به آن مستثنی وارد نماید. با لحاظ اینکه بند(2) این قانون از عبارت محکومیت و پس از آن از عبارات شریک، مباشر و معاون جرم استفاده نموده یقیینا" منظور قانون گذار محکومیت کیفری است نه محکومیت حقوقی که مطابق اصل 168 قاون اساسی باشد.
قائده قبح عقاب بلابیان نیز همین را تبیین می کند و فقط به موجب قانون می توان مجازات اعمال کرد و اساسا" مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و مفهوم مخالف آن این است هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست (و مجازات کرد) مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد. در واقع بند 2 ماده واحده مورد نظر با تجویز استناد به منابع معتبر فقهی آنجا که قانون وجود ندارد (با توجه به اینکه مربوط به امور کیفری می باشد) با اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و... در تعارض آشکار می باشد.
در بند(3) محاکم و دادسراها مکلف به رعایت حق استفاده از وکیل برای متهم و مشتکی عنه شده اند که گامی در جهت احقاق حقوق افراد در دادسراها در مرحله تحقیقات شناخته می شود چرا که مرحله دادرسی و رسیدگی در دادسرا از مهمترین مراحل است وچه بسا اقرار و وضعیت فرد در دادسرا موجبات محکومیت وی در دادگاه را فراهم می کند. با لحاظ اینکه مقنن سابقا" در تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 حضور وکیل در بعضی محاکم برای دفاع از متهم را منوط به اجازه دادگاه کرده بود، ولی دیری نپایید حدود چهار ماه بعد از تاریخ تصویب بند (3) قانون حقوق شهروندی قانونی دیگر تصویب شد که مجددا" وضع را به همان حالت مورد نظر در ماده 128 بازگرداند! وعملا" بند (3) قانون احترام به حقوق شهروندی را به تعبیری منسوخ کرد.
در بند (5) امر مقنن به این تعلق گرفته است که ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود که از لحاظ مفهوم اصل 32 قانون اساسی است که تکرار و تاکید شده و تنها مزییت این بند اطلاع به خانواده دستگیرشدگان است که این صراحت قانونی گامی به سوی حفظ حقوق دستگیر شده تلقی می شود مشروط به اینکه از سوی ضابطان رعایت شود.
در بند (8)ضابطان و مقامات قضایی از مزاحمت و بی احتیاطی و تعرض به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و همینطور نامه ها و عکس ها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها بر حذر شده اند اما همه ما کم و بیش شنیده ایم که پس از بازداشت، محتویات گوشی موبایل و کامپیوتر خانگی افراد توسط مامورین تفتیش شده در حالی که محتویات کامپیوتر خانگی معمولا مربوط به علایق و عکس های جمع های دوستانه و خانوادگی است و احساس میشود گوشی موبایل افراد بازداشتی بدون دستور قضایی تفتیش و اگر چیزی در آن باشد که به زعم بعضی جرم و احیاناخلاف عفت تلقی شود بعد از تفتیش برای بررسی آن اقدام به صدور دستور قضایی میشود! عليهذا رعایت بند 8 بخصوص در جرایم مطبوعاتی و سیاسی که دارای حالتی خاص از یث قصد و انگیزه و... نسبت به سایر جرایم هستند بسيار ضروريست.
سخن آخر این که تاکید پی در پی بر حقوق اساسی بشر و حقوق شهروندی در قوانین متعدد نشانه عدم رعایت آن توسط کسانی است که رعایت آن را به عنوان یک تکلیف برعهده دارند. امیدواریم روزی شاهد تقنین قوانینی بهتر و رعایت قوانین و اصول پذیرفته شده حقوق بشر در همه ابعاد آن باشیم .
و انگاه که کاملا به قانون عمل کنیم شروع مرحله جدیدیست؛ آموختن این حقیقت که- نهایت دقت در قانون منهای عدالت در حکم مومیایی کردن مردگان است.
با تشکر فراوان از سر کار خانم پور خاقان و اقای امیر مقامی
بازديد : 5788
