برقراري مجدد معافيت‌هاي گمركي .. - سه شنبه 17 مرداد 1385

رييس كل گمرك ايران از برقراري مجدد معافيت‌هاي گمركي لغو شده در بودجه سال 85، افزايش درآمد دولت از واردات خودرو و نيز امكان ناپذير بودن كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه خبر داد.
هاشم رهبري ـ رييس كل گمرك ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، درباره علت حذف معافيت‌ها و چگونگي بازگشت دوباره آنها توضيح داد كه بخشي از معافيت‌ها شامل مناطق آزاد، چهار مبدا ورودي كالا (بوشهر، هرمز، خرمشهر و آبادان)، خودروهاي امدادي اهدايي به هلال احمر و موسسات خيريه، معافيت‌هاي واردات ماشين‌آلات مي‌شوند.

وي ادامه داد: همچنين بر اساس آيين‌نامه تبصره 13 بودجه سال 85 كه هر خودرو فرسوده‌اي از سوي واردكننده‌اي از رده خارج شود، چنانچه پلاك سفيد باشد يك ميليون تومان و اگر پلاك قرمز باشد سه ميليون تومان از پرداخت سود بازرگاني معاف خواهد بود.
به گفته رييس كل گمرك ايران طبق بخش ديگري از همين معافيت‌ها، معافيت حقوق پايه مواد اوليه (خطوط توليد) از اول فروردين 82 جاري بود كه پيشنهاد وزارت صنايع مجددا معافيت آنها برقرار شد.
رييس كل گمرك خاطرنشان كرد كه موارد مذكور بايد براي نهايي شدن مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد.
رهبري در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش تعرفه واردات خودرو از 100 به 90 درصد تاثيري در افزايش درآمدهاي حاصل از محل واردات خودرو داشته يا نه؟ گفت: نظر دولت براي كسب درآمد از محل واردات خودرو دو هزار ميليارد بود كه مجلس شوراي اسلامي‌ آن را به چهار هزار ميليارد افزايش داد البته پيشنهاد گمرك در كميسيون تلفيق نيز دو هزار و 500 ميليارد ريال بود لذا با همه اين تفاسير آمار سه ماهه حاكي از افزايش اين درآمد نسبت به مشابه سال گذشته است.
وي تصريح كرد: آمار سه ماهه نشان مي‌دهد كه 55 درصد از سه دوازدهم كل درآمد پيش‌بيني شده از محل واردات خودرو تحقق يافته است.
رييس كل گمرك ايران دليل اصلي افزايش درآمد دولت از واردات خودرو را كاهش 10 درصدي تعرفه ندانست و گفت: در ابتداي سال گذشته تمهيدات و ساز و كارهايي براي واردات خودرو و تحقق درآمد در نظر گرفته شده بود كه با نزديك شدن به سال جديد سرعت بيشتري گرفت.
به گفته وي در حال حاضر سه شركت توليد خودرو بنز، بي.ام.و و تويوتا به صورت رسمي ‌خودرو وارد ايران مي‌كنند.
رهبري همچنين عنوان كرد: درآمد گمرك از محل واردات خودرو در سه ماهه اول سال 85 نسبت به سه ماهه اول سال 84، 308 درصد رشد داشته و از 140 ميليارد و 110 ميليون ريال در سال 84 به 572 ميليارد و 525 ميليون ريال در سال 85 رسيده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش تعرفه واردات خودرو در سال جاري مطرح است يا نه؟ گفت: بحث تغيير تعرفه واردات خودرو در سال جاري مطرح نيست و كاهش نخواهد يافت.
رييس‌كل گمرك ايران به اين سوال كه شنيده مي‌شود كه كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه در حال بررسي است آيا بزودي شاهد كاهش آن خواهيم بود يا نه؟ پاسخ داد كه تصميم قطعي بر اين است كه حقوق ورودي كالاي ساخته شده بيش از حقوق ورودي قطعات آن باشد تا قطعه وارد و مونتاژ شود، بنابراين وقتي تجهيزات ساخت گوشي داراي تعرفه 20 درصدي است امكان ندارد گوشي ساخته شده زير اين تعرفه باشد.