دادگاه بدون صلاحیت - سه شنبه 17 مرداد 1385

مقاله روزنامه اعتماد ملی، چهارشنبه 28 تیر، ص9
امیر مقامی
www.maghami.tk
بيش از دو هزار لوح گلي به جا مانده از ايران باستان جهت تحقيق و مطالعات باستان‌شناسي و تاريخي، سال‌ها پيش به دانشگاه شيكاگو منتقل شده است. اينك بازماندگان يك حادثه بمب‌گذاري در تل‌آويو كه مدعي دخالت دولت ايران در آن حادثه هستند با معرفي اين آثار باستاني ارزشمند به عنوان «اموال دولت ايران» به يك دادگاه فدرال ايالات متحده قصد دارند اين اموال را به عنوان غرامت، تملك نمايند و جالب اينجا است كه قاضي نيز ضمن پذيرش صلاحيت دادگاه و ادعاي مدعيان، درخواست آنها را پذيرفته است.(شرق، 14 تير)

اين در حالي است كه ترديد‌هاي جدي در اعتبار حقوقي و قضايي اين راي بر اساس موازين حقوق بين‌الملل وجود دارد. جز اين كه مشخص نيست «دخالت دولت ايران» چگونه اثبات شده است وجداي از آن كه كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (1972) اين اموال و آثار را «ميراث مشترك جهان» ناميده است كه همه دولت‌ها بايد در نگهداري آنها بكوشند، اعتبار و صلاحيت چنين دادگاهي نيز مورد سوال است، زيرا شرط اول رسيدگي در هر دادگاهي احراز صلاحيت (jurisdiction) آن است و پس از احراز صلاحيت است كه قاضي وارد رسيدگي ماهوي مي‌شود.
پرسش اينجا است كه چگونه يك شخص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي (يعني شخص غير از «دولت») مي‌تواند عليه دولتي ديگر در يك دادگاه داخلي طرح دعوا نمايد؟ براساس بيانيه الجزاير، دعاوي اتباع آمريكا و ايران عليه دولت‌هاي يكديگر در «ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريكا» مستقر در لاهه هلند و با رعايت شرايط مذكور در آن بيانيه قابل طرح است و اگر مدعيان اين پرونده تبعه ايالات متحده باشند و شرايط ديگر نيز فراهم باشد، تنها اين ديوان صلاحيت رسيدگي به ادعاي ايشان را دارد. در غير اين صورت (مثلا طرح دعوا توسط اتباع رژيم صهيونيستي) به هيچ‌وجه نمي‌توانند در دادگاه‌هاي داخلي ايالات متحده عليه دولتي ديگر ادعايي مطرح نمايند. در حقيقت موضوع اصلي حقوق بين‌الملل همچنان «دولت» است و «اشخاص» ديگر تنها مي‌توانند از «حمايت ديپلماتيك» دولت متبوع خود استفاده نمايند. مطابق اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي سازمان ملل متحد- تنها«دولت‌ها» هستند كه مي‌توانند دعاوي «حقوقي» خود را در اين ديوان مطرح نمايند؛ اما شرط اوليه فراخواندن دولتي به ديوان، رضايت دولت خوانده (مدعي‌عليه) است. اين برخلاف رويه موسوم حقوق داخلي است كه خوانده علي‌رغم ميل خود بايد در دادگاه حاضر شود يا راي غيابي عليه او صادر مي‌شود.
اين رضايت ممكن است به صورت كلي با صدور اعلاميه‌اي مبني بر پذيرش صلاحيت اجباري ديوان (شرط اختياري صلاحيت اجباري)، يا ضمن موافقتنامه‌ها و معاهدات دو يا چند جانبه محقق شود. تنها در صورت تحقق «حمايت ديپلماتيك» است كه دعاوي افراد عليه دولت‌ها در يك مرجع قضايي بين‌المللي به دعواي دو دولت تبديل شده و قابل رسيدگي است كه آن نيز منوط به تحقق شرايطي حقوقي است. از جمله آنها مراجعه قبلي خواهان به دادگاه‌هاي ذيصلاح داخلي و عدم احقاق «حق» است. به نظر مي‌رسد علي رغم عدم شناسايي اسرائيل از سوي جمهوري اسلامي ايران، اتباع آن مي‌توانند از حقوق اوليه بشري بهره‌مند شده و همچون ساير بيگانگان در محاكم ايران طرح دعوا نمايند. اين شرط به هيچ‌وجه در موضوع اخير رعايت نشده است. دوم، اعتقاد دولت حامي به پاكدستي تبعه خود است. يعني اين دولت،تبعه خود را محق و بي‌تقصير مي‌داند. شرط سوم، احراز رابطه «تابعيت» ميان فرد و دولت حامي است و شرط چهارم مانند همه دعاوي بين‌المللي، رضايت دو كشور براي حل و فصل قضايي است. اين شرط اساسا با توجه به عدم شناسايي اسرائيل و فقدان رابطه ديپلماتيك، امكانپذير نيست و مذاكره، سازش يا ميانجيگري نيز منتفي است و اتباع ايران و رژيم صهيونيستي به هيچ‌وجه نمي‌توانند عليه دولت مقابل، از حمايت ديپلماتيك دولت خود بهره‌مند شوند و حتي طرح دعاوي احتمالي ايران و اسرائيل عليه يكديگر در مراجع قضايي بين‌المللي نيز منتفي است. دادگاه‌هاي داخلي كشورها نيز تحت شرايطي خاص صلاحيت رسيدگي به دعاوي ميان يك دولت و يك شخص حقوقي خصوصي خارجي را دارند. در مواردي كه قراردادي ميان يك دولت با تبعه خارجي وجود دارد(مانند اكثر قراردادهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و يا قراردادهاي مربوط به امتيازهاي تجاري و صنعتي)، معمولا ممكن است با توافق طرفين، يك دادگاه داخلي همان كشور يا كشور ثالث به عنوان مرجع قضايي صالح رسيدگي به اختلافات ناشي از آن قرارداد برگزيده شود. الواح گلی تخت جمشید، شیکاگو، قاضی «بلنش فلمینگ» و... کدام دولت؟ کدام حمایت دیپلماتیک؟ کدام دادگاه بین المللی؟ کدام قرارداد؟!... کدام صلاحیت؟!
http://www.roozna.com/Images/Pdf/9_28_4_1385.Pdf