جامعه ایران زمین جامعه اطلاعاتی حوادث زتان خبرهای جالب خانه
سیاسی اقتصاد بین الملل مشاوره حقوقی سلامت علمی سینما

ارسال خبر

تماس با ما

مطالب و مقالات

بخش حقوقی

ستون نامربــوط

گزارش تصويري

داخلی

عناوين ديگر بخش حقوقی  :
رسيدگي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم
تعریف بیمه بیکاری
آیين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري
استمهال از دادگاه در چه مواردي موجه بوده و مورد پذيرش دادگاه واقع ميشود؟
آيين نامه اجرايي جديد معاينه مجدد
طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده14کار
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
تشكيل شبكه وكلاي داوطلب
انتشارراهنماي مراجعان دادگستري
ارزيابي مثبت مركز پژوهشهاي مجلس از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي
آگهي ثبت نام دوطلبان کاراموزی وکالت کانون وکلا
فعاليت بازداشتگاه‌هاي موقت در سطح كشور
اخبار حقوقی
شرکتهای هرمی از نظر شورای نگهبان
اصلاح ماده 54 آئين‌نامه اجرائي ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد
حذف ازمون ورودی وکلا
لباس قضات و ماده 6 دفاع از حقوق معلولان سرباز
تعريف مشخص از جرم سياسي
مشاوره حقوقی
چگونه میشود بصورت مستقیم با ایت الله شاهرودی برای احقاق حق تماس داشت؟
 اين روزها > بخش حقوقی ...

رسيدگي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم - سه شنبه 17 مرداد 1385

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي رسيدگي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم با ارائه طرح و يا لايحه‌اي را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمدناصر توسلي‌زاده نماينده تربت حيدريه با اشاره به بند ۷ ماده ۲۱ و ذيل قانون اصل ۱۳۸ و ۸۵ و قانون نحوه اجراي اصل ۱۳۸ گفت: از آنجايي كه قانون برنامه ۵ ساله است، لذا با انقضاء آن، در صورتي كه مواد استمرار نيابد و در برنامه‌ي بعدي قانون نشده باشد، اجراي آن غيرقانوني خواهد بود.
وي افزود: ماده‌ي ۱۸۷ در برنامه پنج ساله‌ي سوم آمده است، اما؛ محتواي آن نه در برنامه چهارم است و نه اين‌كه به صورت قانون مستقل در مجلس تصويب شده است. بنابراين زمان ماده منقضي است.


اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين‌كه استمرار اجراي ماده ۱۸۷ غيرقانوني است، تصريح كرد: يا بايد با دادن طرح و لايحه اين ماده قانونمند و در مجلس تصويب شود و يا اين‌كه طبق قانون اصل ۱۳۸ عمل گردد.

رييس مجلس نيز با بيان اين‌كه موضوع از طرف هيات رييسه و اداره قوانين بررسي خواهد شد از توسلي‌زاده خواست تا به اداره كل قوانين براي پيگيري مراجعه كند.

گفتني است بر اساس ماده ۱۸۷ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود جهت ايجاد تسهيلات براي مردم و هم‌چنين احقاق حقوق عامه، نسبت به صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق اقدام نمايد.



بازديد : 2046

 

Copyright 2005 inroozha , All Rights Reseved