ارزيابي مثبت مركز پژوهشهاي مجلس از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي - يکشنبه 25 تير 1385

بخش حقوقی این روزها :مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ارزيابي مثبت خود را از طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي اعلام كرد.
به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي كه عنوان آن در گزارش كميسيون قضايي به «طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي» تغيير يافته، ضمن ارزيابي مثبت از مجموعه اين طرح خاطرنشان ساخت كه طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي مجموعه‌اي از مقررات مختلف را در بر مي‌گيرد كه اين مقررات در كنار يكديگر مي‌توانند ساز و كارهاي موثري را براي مبارزه با فساد فراهم آورند

زيرا اين طرح با طراحي و تعبيه نظامي شفاف براي رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام مي‌تواند جايگزين مناسبي براي «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۷» تلقي شود.

مركز پژوهشها در همين زمينه افزود: افشاي صورت وضعيت دارايي‌ها و همچنين اعلام مشاغل و فعاليت‌هاي خصوصي مسئولين عالي‌رتبه كشوري از جمله سازوكارهاي بازدارنده و خودكنترلي براي جلوگيري از فساد به شمار مي‌روند و اين گونه قوانين از طريق شفاف‌سازي باعث مي‌شوند تا فرد از اشتغال يا هر نوع فعاليتي كه به ايفاي صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي عمومي او لطمه مي‌زند، بپرهيزد و با الزام به اعلام دارايي‌ها در پي كسب درآمدهاي نامشروع نباشد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها خاطرنشان ساخت كه در بسياري از كشورها اين امر به صورت ادواري قبل و بعد از به عهده گرفتن مناصب انجام مي‌شود و امكان دسترسي عمومي به اين اطلاعات نيز وجود دارد.

اين گزارش با تاكيد بر اين كه در اعلام دايره شمول افرادي كه بايد طبق قانون به اعلام مشاغل و فعاليت‌هاي خصوصي و افشاي صورت وضعيت دارايي‌ها بپردازند، دقت بسياري صورت گيرد، تا از تكرار آنچه در سال ۱۹۷۹ در نيجريه رخ داد جلوگيري شود مي‌افزايد: در اين كشور پس از اين كه چندين هزار كارمند طبق قانون موظف به اعلام دارايي‌هاي خود شدند تنها رئيس‌جمهور و معاون وي بودند كه نسبت به اين كار اقدام كردند.

اين اظهارنظر كارشناسي ادامه مي‌دهد: وضع قوانين مربوط به ايجاد محدوديت در اشتغالات خصوصي مقامات عمومي و اجتناب از درگير شدن در برخي فعاليت‌ها – مانند آنچه در طرح «منع مداخله كاركنان، كارمندان و صاحب منصبان قواي سه‌گانه ... در معاملات و داوري دستگاه‌هاي دولتي و بخش عمومي» آمده است – واعلام صورت وضعيت دارايي‌ها به كنترل اموال و دارايي افراد طي دوران تصدي مشاغل عمومي كمك مي‌كند تا بدون دليل قانوني دارايي آنها افزايش نيافته باشد و اشخاص نيز در صورت سوء استفاده از موقعيت براي كسب منافع نامشروع مجازات شوند.

مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود متذكر شد كه وضع چنين قواعدي هنگامي سودمند خواهد بود كه در مقام اجرا با عزم سياسي براي اجراي صحيح و بموقع توام گردد و در مقام قضا نيز با رفتار عادلانه و بدون تبعيض دستگاه قضايي تضمين شود و در اين صورت است كه پيش‌بيني‌هاي قانوني به ايجاد سيستم خود كنترلي براي جلوگيري از وقوع فساد منجر مي‌شوند.

بر اساس طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي، مقامات و كارگزاران كشور نبايد خود را در موقعيتي قرار دهند كه به هنگام تعارض منافع عمومي با منافع خصوصي در تصميم‌گيري دچار مشكل شوند؛ از ايفاي صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي خود عدول كنند؛ از منصب خود براي كسب منافع خصوصي استفاده نمايند؛ موجب وهن و خواري منصب يا موقعيت خود شوند؛ حيثيت خود را زير سوال ببرند و احترام يا اعتماد به تماميت حاكميت را به مخاطره افكنند يا زايل سازند.

در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها آمده است: تعبيه ساز و كارهاي موثر و كارآمد براي نيل به اهداف ياد شده مستلزم در نظر گرفتن سه عنصر اساسي است مبني بر اين كه: چه دستگاه يا افرادي مسئول وضع و اجراي كنترل‌ها و نظارت‌هاي مقرر قانوني هستند؟ چه ضمانت اجراهايي اعم از توبيخ، تعليق، خاتمه فعاليت يا ساير مجازات هاي قانوني بايد تعبيه شوند؟ و چه دستگاهي بايد ضمانت اجراها را تحميل (اعمال) كند؟

بازديد : 2767