اخبار حقوقی - شنبه 24 تير 1385

بخش حقوقی این روزها :وزير امور خارجه گفت: درجلسه امروز مسوولان اين وزارتخانه با آيت‌الله شاهرودي رييس قوه قضاييه ، مشكلات ايرانيان خارج از كشور مورد بررسي قرار گرفت.
" منوچهر متكي " روز سه‌شنبه پس از ديدار با رييس قوه قضاييه در جمع خبرنگاران افزود: درباره رسيدگي به مسائل حقوقي ايرانيان خارج از كشور، مقرر شد نمايندگاني از قوه قضاييه در فرصتهاي متناوبي با حضور در برخي از كشورهايي كه حضور ايرانيان بيشتر است، نيابت رسيدگي به مشكلات خانوادگي و حقوقي هموطنان مقيم خارج را از سوي قوه قضاييه ، داشته باشند.

وزير امور خارجه گفت: وزارت امورخارجه به دليل وظيفه و مسووليت خود با همه دستگاههاي داخل كشور ارتباط دارد و درخصوص مسائل قضايي و حقوقي نيز به دليل حضور مستقيم و يا مباشرتي دستگاه قضايي در برخي سازمانهاي بين‌المللي ، نياز به هماهنگي با اين قوه احساس مي‌شود.
وي اضافه كرد: مساله ديگر مورد بررسي در جلسه امروز ، موضوع سرمايه- -گذاري خارجي در ايران بود كه با عنايت به لزوم توجه به تمايل ايرانيان به سرمايه‌گذاري در كشور ، وظيفه تسهيل و تسريع در تحقق اين علاقمندي افراد سرمايه‌گذار ، به عهده ماست.
متكي تاكيد كرد : نقطه نظرات آيت‌الله شاهرودي در تقويت سرمايه- -گذاري‌هاي خارجي هموطنان ايراني مقيم خارج از كشور، بسيار مفيد بود و مقرر شد جلساتي در اين زمينه هرچند وقت يكبار با ايشان داشته باشيم.
وزير امور خارجه گفت: در حوزه هسته‌اي نيز تاكيد شد كه ايران در ديپلماسي خود با دستاوردهايي كه كسب كرده‌است ، در جايگاه بالاتري قرار گرفته است و موضع ايران با جديت بيشتري مواجه مي‌شود و ما اميدواريم كه در جهت اهداف و مصالح كشور ، در محيط بين‌الملل گام برداريم.
وي اضافه كرد : آيت‌الله شاهرودي بر اهميت و سكانداري وزارت خارجه در خارج از كشور براي هماهنگي فعاليتهاي دستگاههاي مختلف تاكيد ويژه‌اي داشتند كه پشتوانه خوبي در عرصه ديپلماسي كشور است.
متكي در پاسخ به سوالي درباره چگونگي روند پيگيري اين وزارتخانه پيرامون قتل يك شهروند ايراني (مراد آمون) در كشور فرانسه گفت: مراتب اعتراض جمهوري اسلامي در ديدارهاي رسمي با سفير و مقامات فرانسه اعلام و توضيح خواسته شده‌است.
وي با اعلام اين مطلب كه " اقداماتي از اين دست ، نقض صريح و آشكار حقوق بشر است " اضافه كرد: ما هنوز به اطلاعات لازم و اقناعي در مورد حادثه‌اي كه فرانسه بيان مي‌كند ، خودكشي بوده ، دست نيافته‌ايم و موضوع در دستور كار قرار دارد.
وزيرامور خارجه تصريح كرد: در هرجاي دنيا، هر ايراني به هر مشكلي برخورد كند ، روالي در وزارت خارجه تعريف شده‌است كه بخش كنسولي وحقوقي ما موظف به پيگيري است و نزد سفارتخانه آن كشور در ايران ، موضوع دنبال مي شود.
متكي گفت : متاسفانه چگونگي حادثه‌اي كه در فرانسه اتفاق افتاد به نمايندگي ما اعلام نشده بود ، در صورتيكه هر اتفاقي در ايران براي اتباع خارجي رخ دهد ، ما ضمن اعلام موضوع به سفارتخانه‌هايشان ، امكان برقراري ملاقات بستگان فرد را با وي ترتيب مي‌دهيم.
وي اضافه كرد : جمهوري اسلامي ايران در رويكرد جديد سياست خارجي خود بحث حقوق بشر را به عنوان موضوع مهمي در دستور كار دارد.
متكي اظهار داشت: درباره وضعيت حقوق بشر در آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي ، گزارشات مفصلي تهيه كرده‌ايم و در قالب كتابها و جزواتي منتشر خواهيم كرد.
وزير امور خارجه در پاسخ به سووالي درباره ديپلماتهاي ربوده شده ايراني در لبنان نيز گفت : موضوع اين ديپلماتها در دستور كار مستمر وزارت امورخارجه و مسوولان جمهوري اسلامي قرار دارد و من در سفر به بيروت از مقامات اين كشور ، پيگير اين مساله بوده‌ام.

ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامي براي آموزگاران زن در يكي از ايالت‌هاي آلمان توسط يكي از دادگاه‌هاي اين كشور لغو شد.

به گزارش فارسلإ به نقل از خبرگزاري آلمان از اشتوتگارت، دادگاه اداري منطقه "بادن ووئرترمبرگ" روز گذشته حكم داد دولت هيچ حقي نداشته يك زن 55 ساله آلماني را كه از سال 1984 به اسلام گرويده از آموزش دانش‌آموزان فاقد حجاب منع كند.
قاضي دادگاه اين اقدام را تبعيض‌آميز خواندند چرا كه قانون ايالت بادن ووئرترمبرگ راهبه‌ها را ملزم نكرده در مدارس عمومي اين كشور بدون حجاب درس بدهند.
مقامات ايالتي دليل ممنوع كردن حجاب را چنين عنوان كرده‌اند كه آموزگاران بايد بي‌طرفي سياسي و مذهبي خود را حفظ كنند.
خانم "پلين‌تيف" از سال 1973 در مدارس مختلط ابتدايي و دبيرستان مشغول به آموزگاري بوده است؛ مدارسي كه 60 درصد از آنها را دانش‌آموزان غيرآلماني تشكيل مي‌دهند.
وي تصريح كرد در طول مدت 10 سال كسي از اين كه وي از روسري استفاده مي‌كرده است انتقاد و شكايتي نداشت حتي اولياء دانش‌آموزان مسلمان از اين كه معلمي هم دين آنها به كودكانشان درس مي‌دهد،‌ خوشحال هستند.

بنا بر قوانين ايالتي، استفاده از روسري و حجاب ممنوع نيست اما در اين قانون بيان عقيده به گونه‌اي كه بي‌طرفي دولت و يا آرامش ميان گروه‌هاي سياسي و مذهبي را برهم بزند، ممنوع شده است. اين قانون شامل كودكان نمي‌شود.