لباس قضات و ماده 6 دفاع از حقوق معلولان سرباز - شنبه 24 تير 1385

بخش حقوقی این روزها :بموجب ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشند) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي‌باشند. همچنين برابر تبصره ذيل اين ماده، همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي‌گردند دستورالعمل اجرائي ماده 6 قانون مذكور بشرح ذيل ابلاغ شد.

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل اجرايي ماده (6) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح مورد موافقت مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا (دام عزه) قرار گرفته و به موجب نامه شماره 2/05/201/م/4/ ‌‌ن مورخ 22/1/1385 ستاد كل نيروهاي مسلح (پيوست نامه شماره 3078/85 مورخ 6/2/1385 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) واصل شده براي انتشار ايفاد مي‌گردد.
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ـ سيداحمد موسوي
شماره 3078/85 6/2/1385
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
با سلام و احترام؛
بدينوسيله يك نسخه روگرفت نامه شماره 20/05/201/ م/4/ ن مورخ 22/1/1385 ستاد كل نيروهاي ‌مسلح معاونت محترم نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح به همراه پيوست‌هاي مربوطه جهت استحضار و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ دكتر سيدضياء الدين قاضي‌زاده
شماره2/05/201/م/4/‌ ن 22/1/1385
با احترام
1ـ بموجب ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشند) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي‌باشند. همچنين برابر تبصره ذيل اين ماده، همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي‌گردند.
2ـ دستورالعمل اجرائي قانون مذكور با همكاري سازمانهاي ذيربط تدوين و با توجه به اختيارات مقام معظم فرماندهي كل قوا در راستاي اصل 110 قانون اساسي و قوانين و مقررات نيروهاي مسلح، جهت كسب مجوز اجراي قانون مذكور مراتب طي گردشكار شماره 71667 مورخ 1/8/1384 با پيشنهاد زير به محضر معظم له تقديم گرديد:
بموجب اوامر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا مقرر است:
« ‌پيشنهاد ستاد كل اقدام شود»
پيشنهاد:
« بند 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/4/1383 مجلس شوراي اسلامي در چارچوب دستورالعمل اجرائي پيوست جهت اجراء در زمان صلح به مبادي ذيربط ابلاغ گردد.»
2ـ حسب‌الامر، دستورالعمل اجرائي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بشرح پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائيد در اجراي دستورالعمل فوق اقدامات لازم را بعمل آورند.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
سرلشكر بسيجي دكتر سيدحسن فيروزآبادي
دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
1ـ هدف‌:
اجراي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان،
2ـ منظور‌:
الف‌: شناسايي معلولاني كه به دليل عدم كارآيي قادر به اداره امور خود نبوده و نياز به مراقب دارند.
ب‌: معافيت افراد واجد شرايط قانوني خانواده معلولان.
ج‌: تعيين وظايف هر يك از سازمانهاي ذيربط.
3ـ اجراء‌‌:
الف ـ قانون:
معلول به كسي اطلاق مي‌گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي براثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآئي عمومي وي ايجاد گردد، بطوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه اجتماعي و اقتصادي شود، لذا در راستاي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بشرح زير از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردد:
(1) يكي از فرزندان اوليائي كه خود معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها معلول باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردد.
(2) همسراني كه زن معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند مادامي كه سرپرستي همسر معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند.
ب ـ نحوه اجراء‌‌‌:
1) معلوليت در شش گروه اصلي زير تقسيم مي‌گردد:
الف) معلوليت جسمي حركتي.
ب) معلوليت ذهني.
ج) معلوليت بينائي.
د) معلوليت شنوائي.
هـ) معلوليت گفتاري.
و) معلوليت بيماران رواني مزمن.
2) درصد معلوليت در هر گروه براساس درجه بندي رتبه‌‌اي بوده و در چهار سطح زير مي‌باشد:
الف ـ خفيف ب‌: متوسط ج: شديد د: خيلي شديد
3) نقص عضو و معلوليت به تنهايي موجب معافيت از خدمت نبوده بلكه عدم كارآيي و نياز به مراقب به دليل نقص عضو ملاك اصلي معافيت مي‌باشد.
4) گروه‌بندي، درجه‌بندي و تعيين ميزان درصد معلوليت افراد به عهده كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي مستقر در شهرستانهاي سراسر كشور كه مطابق دستورالعمل شماره 6608/800/10 مورخ 20/5/1383 كه از افراد زير تشكيل مي‌گردد، مي‌باشد:
الف‌: 1نفر پزشك متخصص وزارت بهداشت.
ب) 2نفر پزشك متخصص سازمان بهزيستي.
ج) 1نفر پزشك متخصص سازمان نظام پزشكي كشور.
د) مسئول توان بخشي بهزيستي شهرستان.
هـ) 1نفر روانشناس.
و) 1نفر كارشناس توانبخشي.
تبصره: كميسيون پزشكي با توجه به مدارك و مستندات و معاينات دقيق گروه، درجه و درصد معلوليت فرد را بشرح فرم پيوست اعلام مي‌نمايد.
5) تشخيص عدم كارآيي و نياز به مراقبت و در نهايت معافيت از انجام خدمت دوره ضرورت، برعهده شوراي پزشكي حوزه‌هاي وظيفه عمومي ناجا مي‌باشد كه به موجب قانون وظيفه عمومي در شهرستانها تشكيل مي‌شود.
6) مصاديق معلوليت كه مي‌توانند در شمول مقررات قرار گرفته و با احراز عدم كارايي و نياز به مراقب از سوي شوراي پزشكي حوزه‌هاي وظيفه موجب معافيت گردد بشرح زير اعلام مي‌گردد:
الف) گروه اول: معلولين جسمي حركتي:
بخش‌1: قطعي اندام‌:
(1) قطع دو پا از زير زانو و بالاتر.
(2) قطع يك پا از بالاتر زانو.
(3) قطع دو دست از آرنج و بالاتر.
(4) كليه قطع عضوهائي كه از مواد فوق شديدتر باشند.
بخش‌2: دفورميتي‌ها‌:
الف) انحرافات ستون فقرات شامل:
(1) اسكوليوز شديد و خيلي شديد غيراصلاحي (ساختاري).
(2) كيفوز شديد و خيلي شديد غير اصلاحي (ساختاري).
(3) فيوژنهاي شديد و خيلي‌شديد و وسيع ستون‌فقرات‌كه منجر به‌عدم‌كارائي آن گردد.
ب) دفورميتي‌هاي اندام‌:
(1) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد و هر دو پا.
(2) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد هر دو دست.
(3) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد كامل يك اندام (فوقاني يا تحتاتي).
(4) تغيير شكلهاي شديدتر از موارد مذكور.
بخش3: شكستگي‌ها و دررفتگي‌ها‌:
(1) شكستگي‌هاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به عدم كارآئي هر دو پا گردد.
(2) شكستگي‌هاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به عدم كارآئي هر دو دست گردد.
(3) شكستگي‌هاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به اختلال شديد در عملكرد ستوان فقرات گردد.
(4) در رفتگي‌هاي شديد و خيلي شديد در اندام (فوقاني و يا تحتاني و توأم) كه منجر به عدم كارآئي حداقل دو عضو گردد.
بخش‌4: اختلالات عضلاني‌:
كليه اختلالات و بيماريهاي اكتسابي و غيراكتسابي كه منجر به عدم كارائي حداقل يك اندام كامل (از اندام فوقاني و تحتاني) گردد.
بخش‌5: اختلالات سيستم اعصاب مركزي و محيطي:
اختلال سيستم اعصاب مركزي:
(1) ضايعات مغزي.
(2) اختلالات مخچه‌اي و پايه‌هاي مغزي.
(3) ضايعه نخاعي:
(1/3) آنسفاليت.
(2/3) اختلالات اكستراپير اميدال مزمن.
(3/3) هيدروسفالي.
(4/3) ميكروسفالي.
(5/4) ماكروسفالي.
(6/4) انواع ضايعات عروقي مغزي.
(7/4) مولتي پپل اسكلروزيس (MS).
(4/4) انواع پلژيها (منوپلژي، همي پلژي، كوادري پلژي، پاراپلژي).
(9/4) انواع پارزيهاي شديد و خيلي شديد (همي پارزي، كوادري پارزي، پاراپارزي).
(10/4) انواع پلي نوريتها.
(11/4) انواع اختلالات اعصاب محيطي.
(12/4) انواع نورو فيبرو ماتوزها.
(13/4) انواع تومورها.
تبصره‌: كليه اختلالات فوق مشروط به اينكه حداقل كارآئي يك اندام را بطور كامل مختل نموده و موجب اختلال در عملكرد افراد شود به نحوي كه به تشخيص كميسيون پزشكي نياز به مراقبت داشته باشد.
ب) گروه دوم: معلوليت ذهني:
بخش اول: معلولين ذهني با بهره هوشي زير55.
بخش دوم: معلـولين ذهنـي با بهره‌هوشي بين 75ـ 55 كه داراي معلوليتهـاي تركيبي ديگر بوده و يا داراي ناآرامي يا تشنج غير قابل كنترل يا صرع باشد.
ج) گروه سوم: معلوليت بينائي:
بخش اول: اختلال در ديد و چشم، ديد كمتر از 5%
بخش دوم: اختلال در ميدان بينائي هر دو چشم، ميدان بينائي كمتر از 20.
بخش سوم: نابينائي مطلق.
بخش چهارم: تخليه هر دو چشم.
د) گروه چهارم: معلوليت شنوائي:
بخش1: اختلال شنوائي هر دو گوش از 56 دسي‌بل به بالا.
بخش2: ناشنوائي مطلق.
هـ) گروه پنجم: معلوليت گفتاري:
بخش1: اختلال در گفتار، اختلال در توليد آوا و لكنت شديد.
بخش2: زبان پريشي.
و) گروه ششم: معلوليت بيماران رواني مزمن:
كليه بيماران‌رواني‌كه به‌تشخيص‌كميسيون‌پزشكي‌مزمن‌شده و به‌درمان پاسخ نمي‌دهند.
7) افرادي كه داراي چند معلوليتي باشند، معلوليت بارز آنان مدنظر قرار گرفته و در تعيين درصد معلوليت در يك گروه بالاتر قرار خواهندگرفت.
8) در مواردي‌كه در اين دستورالعمل به‌آن‌اشاره مستقيم نشده‌است درصورتي‌كه موجب عدم‌كارآئي حداقل يك اندام‌كامل فوقاني و تحتاني‌موجب اختلال‌در عملكرد فردگردد و به تشخيص‌كميسيون‌پزشكي‌نياز به‌مراقبت‌داشته‌باشند مشمول‌اين‌دستورالعمل‌قرار خواهدگرفت.
ج: وظايف و مسئوليت‌ها:
1ـ سازمان بهزيستي:
(الف) معرفي افراد واجد شرايط جهت دريافت كارت معافيت از انجام خدمت دوره ضرورت به وظيفه عمومي.
تبصره ـ سازمان بهزيستي مي‌تواند مسئوليت معرفي افراد واجد شرايط را به ادارات بهزيستي استانها تفويض نمايد كه در اين صورت بايستي اسامي و نمونه امضاي افراد صاحب امضاء را به معاونت وظيفه عمومي ارسال نمايد.
(ب) ارسال روگرفت مدارك زير به وظيفه عمومي همراه با فرم معرفي‌نامه:
1ـ روگرفت رأي كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي مبني بر تعيين و نوع ازكارافتادگي و معلوليت فرد.
2ـ روگرفت سند ازدواج.
2ـ معاونت وظيفه عمومي:
(الف) وظيفه عمومي فرم معرفي افراد واجد شرايط جهت دريافت كارت معافيت معلوليت را طراحي و به سازمان بهزيستي ارسال مي‌نمايد.
(ب) وظيفه عمومي پس از دريافت معرفي‌نامه نسبت به تشكيل شوراي پزشكي اقدام و در صورت واجد شرايط بودن افراد نسبت به صدور كارت معافيت اقدام مي‌نمايد.
3ـ امور متفرقه:
الف: انتخاب يك نفر جهت استفاده از معافيت برعهده پدر مشمول و در صورت فقدان با مادر و در غيراينصورت سازمان بهزيستي بعنوان قيم نسبت به انتخاب و معرفي مشمول واجد شرايط اقدام مي‌نمايد.
ب: كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دائم به وظيفه عمومي و پس از تشكيل شوراي پزشكي و احراز نياز به مراقبت نسبت به صدور كارت معافيت اقدام مي‌شود.
ج: چنانچه زن معلول يا يكي از بستگان وي از طريق سازمان بهزيستي اثبات نمايند كه همسرش سرپرستي او را رها نموده است، كارت معافيت صادره ابطال و فرد جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام خواهدشد.
د: ملاك برخورداري از مقررات فوق وضعيت فرد در زمان احضار قانوني جهت انجام خدمت دوره ضرورت مي‌باشد، لذا كساني كه در زمان غيبت واجد شرايط معافيت شده‌اند رسيدگي به تقاضاي آنان منوط به داشتن عذر موجه براساس ضوابط جاري قانون وظيفه عمومي ‌مي‌باشد.
هـ : مقررات اعضاء امتيازات ويژه به ايثارگران، قهرمانان ملي، امداد جويان در مورد خانواده‌هاي معلولين به قوت خود باقي است و در چارچوب ضوابط ابلاغي اقدام خواهدشد.
و: كساني كه مشغول انجام خدمت دوره ضرورت مي‌باشند پس از معرفي وظيفه عمومي مبني بر معافيت فرد، سريعاً از خدمت ترخيص خواهندشد.
تبصره ـ كاركنان وظيفه مجازند به خدمت خود ادامه داده و كارت پايان خدمت دريافت نمايند ليكن آندسته از كاركنان وظيفه كه علاقمند به استفاده از مقررات فوق باشند با هر ميزان خدمت انجام داده، كارت معافيت دريافت خواهند نمود.
ز : چنانچه معلولين نيروهاي مسلح متقاضي بهره‌مندي از امتيازات اين قانون باشند بايستي از جانب امور ايثارگران رده خدمتي به سازمان بهزيستي معرفي گردند.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=200000&NewsID=960667514518648

رييس ديوان عالي كشور از ارائه لايحه‌اي به‌عنوان طرح لباس قضات در محاكم قضايي خبر داد.
"آيت‌الله مفيد" روز چهارشنبه در كنفرانس مطبوعاتي گفت: به دليل اينكه در حال حاضر هر شخصي كه به محاكم مراجعه مي‌كند در تشخيص قاضي، ارباب رجوع ، رييس يا مستشار دچار مشكل مي‌شود، بنااست براي قضات لباسهاي مخصوصي تهيه شود.
وي ضمن اعلام كمبود قاضي به تشريح كار اين ديوان پرداخت و گفت: اكنون ‪ ۱۵‬شعبه به عنوان شعب تشخيص در ديوان كشور وجود دارد كه هر شعبه داراي پنج قاضي مجرب و داراي سوابق قضايي فراوان هستند كه هر پرونده به محض ورود حتما بايد بعد از تهيه گزارش توسط اين پنج قاضي رسيدگي شود.
رييس ديوان عالي كشور گفت: راي شعب تشخيص قطعي است و ديگر قابل اعتراض نيست مگر اينكه رييس قوه قضاييه طبق تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۸‬اين راي را خلاف شرع مبين تشخيص دهد و به دليل اسلامي بودن نظام، بايد راي بر خلاف شرع صادر نگردد.
وي افزود: اگر رييس قوه‌قضاييه و هيات نظارتي كه دراختيار دارد به دليل خلاف شرع بودن راي صادره اعتراض كنند، پرونده به شعب تشخيص يعني به شعبه‌اي كه حكم را صادر كرده و يا شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود و پس از رسيدگي مجدد كه معمولا پس از تامين و يا تاييد نظر رييس قوه قضاييه و يا با توجه به استدلال قاضي در صحيح بودن حكم كه از ديگر وظايف ديوان عالي است مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
آيت‌الله مفيدي ضمن اعلام مدت يك ماهه براي اعتراض تصريح كرد: افرادي كه نسبت به‌پرونده خود اعتراض دارند، مي‌بايست ظرف مدت يك ماه اقدام به تقاضاي رسيدگي مجدد كنند.
وي از ديگر وظايف ديوان عالي كشور را رسيدگي اعاده دادرسي دانست وگفت:
وقتي حكمي صادر و قطعي شد هيچ اشكال ديگري ندارد ولي شخصي كه حكم به ضررش بوده است، حقي به عنوان اعاده دادرسي به او داده شده كه اين مربوط به جايي است كه دليل تازه و يا مدرك تازه‌اي پيدا شود كه در پرونده به آن توجه نشده باشد.
رئيس ديوان عالي كشور افزود: در اين حالت ديوان طبق ماده "‪ "۲۷۲‬قانون آيين دادرسي در هفت مورد شخص محكوم عليه مي‌تواند اعاده دادرسي كند، حال ديوان عالي كشور اين اعاده دادرسي را يا مي‌پذيرد يا رد مي‌كند اگر رد كرد ديگر قابل رسيدگي مجدد نيست و در صورت قبول كردن، ديگر ديوان رسيدگي ماهيتي نمي‌كند بلكه به يكي از شعب عادي بر گردانده مي‌شود و مانند دعوايي كه مجددا شروع شده به آن رسيدگي خواهد شد.
آيت‌الله مفيدي اضافه كرد: پرونده گذشته به گونه‌اي تمام مي‌شود كه در آينده روي اين پرونده كار صورت بگيرد و يا راي تازه‌اي در مورد آن صادر شود و قابل اعتراض بودن يا نبودن آن نيز مربوط به وضع خود پرونده خواهد بود.
وي سومين مورد از كارهاي فوق‌العاده ديوان عالي كشور را مساله احاله دانست و گفت: احاله در مواردي است كه پرونده‌اي در جايي مطرح باشد به علتي رسيدگي به اين پرونده مشكل و غير ممكن باشد، به‌طور مثال دعوايي دسته جمعي در يكي از شهرستانها اتفاق مي‌افتد كه امكان رسيدگي به‌آن باتوجه به مشكلاتي كه ممكن است از طرف افراد صاحب نفوذ به وجود آيد و در نتيجه قاضي به امكان پذير نبودن رسيدگي به‌اين پرونده اشاره مي‌كند و در نهايت ديوان عالي پس از بررسي، پرونده را براي رسيدگي به يكي از شعب ديگر و يا تهران احاله مي‌كند.
رئيس ديوان عالي كشور در ارتباط با ساير فعاليت‌هاي ديوان به حل اختلاف اشاره كرد و گفت: يعني دادگاه‌ها در جايي كه پرونده‌اي به آنها ارجاع مي‌شود گاهي اختلاف نظر پيدا مي‌كنند و رسيدگي را در صلاحيت همديگر نمي‌دانند كه اين حل اختلاف مربوط به ديوان عالي است كه راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده اظهار نظر مي‌كند، با توجه به متاع بودن نظر ديوان پرونده توسط دادگاهي كه از طرف ديوان صلاحيت دارد، بررسي خواهد شد.
وي از ديگر موارد كاري ديوان عالي كشور را كه از وظايف خاص رييس ديوان عالي نيز محسوب مي‌شود، تجديد رسيدگي احكام دادگاه‌هاي عالي انتظامي قضات ذكر كرد و گفت: يعني قاضي اگر در امر قضا تخلفي داشت رسيدگي به آن در دادگاه مخصوص صورت خواهد گرفت و در شعبي تحت عنوان شعب دادگاه انتظامي كه در حال حاضر سه شعبه از اين دادگاه‌ها وجود دارد، رسيدگي مي‌شود، البته قبل از اين دادگاه‌ها يك دادسرا هم هست كه تخلفات را بررسي مي‌كند تا اگر ايراد و اشكالي وارد نباشد آن را رد مي‌كند و در صورت وارد بودن، كيفر خواست صادر خواهد كرد و به دادگاه انتظامي قضات ارجاع مي‌دهد.
آيت‌الله مفيدي افزود: دادگاه براي قاضي دوره محكوميت از جمله انفصال، كسري حقوق و از همين قبيل موارد صادر مي‌كند و قاضي براي محكوميتي كه بر وي اعمال شده حق تجديد نظرخواهي دارد و اعتراضي كه به اين حكم مي‌كند به وسيله رييس ديوان عالي كشور و يكي از قضات اين ديوان و يك قاضي از دادگاه انتظامي به دليل طرف دعوا قرار گرفتن به پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود.
وي گفت: از ديگر وظايف مخصوص رييس ديوان، عضويت در محكمه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات اين دادگاه‌ها است كه طبق قانون مصوب "‪ "۱۳۷۶‬معمولا گزارش هايي را كه عليه قضات مبني بر تخلفات غير قضايي مبني بر مسايل اخلاقي يا سوء‌استفاده‌هاي مالي كه در محكمه عالي قضات رسيدگي مي‌شود.
وي در مورد يادشده ادامه داد كه، اين گونه موارد قبلا در كميسوني براي رسيدگي و اعمال نظر رييس قوه قضاييه كه در آن جلسه حضور دارند با نظر رييس ديوان عالي كشور و دادستان و يا نماينده دادستان و بعضي از معاونين رييس قوه قضاييه به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود كه پس از پذيرفته شدن يا در غير اين صورت، اعلام خواهد شد.
وي تصريح كرد: پرونده‌هاي ديگري كه رييس ديوان عالي كشور در آن دخالت مستقيم دارد، تجديد نظرخواهي در خصوص پرونده‌هايي كه مربوط به مواد مخدر است، زيرا درحال حاظر اين پرونده‌ها در دادگاه‌هاي انقلاب رسيدگي و به ديوان ارجاع نمي‌شود، البته تجديدنظر اين پرونده‌ها به دادستاني ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود و رييس ديوان عالي كشور و دادستاني اين ديوان به اين گونه پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند و در نهايت راي تجديد نظر خواسته شده دادگاه انقلاب را قبول و يا رد مي‌كنند.
وي ضمن اشاره به تحولات چشمگير قوه قضاييه در زمان رياست آيت‌الله شاهرودي گفت: از زماني كه دادگستري تشكيل شده، كار دادسراها رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري و حقوقي بوده كه دادسراها بعد از بررسي همه جوانب پرونده و وضع متهمين و طرفين دعوا پرونده را آماده و به داگاه ارجاع مي‌دهند.
رئيس ديوان عالي كشور افزود: قبل از آيت‌الله شاهرودي داسراها منحل شد و دادگاهها نسبت به پرونده‌اي كه در مراكز انتظامي آماده مي‌شد اقدام به صدور حكم مي‌كردند كه اين روش رسيدگي موجب بروز مشكلات مي‌شد كه و بر همين اساس لزوم وجود دادسراها احساس شد و ايشان اقدام به‌احياي دادسراها كردند.
وي يادآور شد: لايحه بررسي قانون پيشگيري مبارزه با مواد مخدر مطرح و به مجلس داده شد كه اخيرا در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بازبيني است.
آيت‌الله مفيدي در ارتباط با اينكه برخي معتقدند دستگاه قضايي اسامي برخي از مفسدين را اعلام نمي‌كند گفت: دستگاه قضايي هر كاري كه مي‌كند بايد مطابق قانون باشد و طبق ماده "‪ "۱۸۸‬كه مي‌گويد "تا يك حكمي قطعي نشود كسي حق ندارد متهمي را به عنوان مجرم اعلام كند" تا زماني كه راي صددرصد قطعي نشود، اين راي قطعي نيست و نمي‌توان آن را اعلام كرد.
وي افزود: از طرفي بايد كيفري كه به مجرمين داده مي‌شود مناسب جرمش باشد اگر بخواهد هم جريمه، هم زنداني و هم اسم او را در رسانه‌ها اعلام شود ، در نتيجه حيثيت و آبروي او از بين مي‌رود.
رئيس ديوان عالي كشور در ادادمه با اشاره به اينكه برخي از پرونده‌ها از قبيل نزاعهاي دسته‌جمعي و كلاه‌برداري كه افراد زيادي در اين پرونده‌ها متهم هستند يا ارتباطي با آن دارند را نمي‌توان به سرعت برگشت داد گفت:
ديوان عالي كشور پرونده‌هاي مربوط به چك، حل اختلاف، اعاده دادرسي و قتل را كه حتي در شعب تشخيص استيضا شده است، فورا در ديوان رسيدگي مي‌كند.
آيت‌الله مفيدي افزود: پرونده‌هايي كه جنبه عمومي دارد شامل، آدم ربايي، زناي به عنف، لواط و ديگر جرايم بدون نوبت و سريع رسيدگي مي‌شود كه از اين جمله در سال ‪ ۸۵‬حدود ‪ ۲۰‬پرونده بيشتر از دو يا سه روز در ديوان عالي باقي نمانده است