تعريف مشخص از جرم سياسي - شنبه 24 تير 1385

معاون پارلماني وزير دادگستري با بيان اينكه ارائه تعريف مشخص از جرم سياسي سبب رعايت بيشتر حقوق شهروندي افراد مي‌شود گفت: بنا است معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه لايحه‌اي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند.
عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره‌ي اقدامات دستگاه قضايي براي تهيه لايحه جرم سياسي، اظهار داشت: در دستگاه قضايي درباره‌ي جرم سياسي و تعريف آن صحبت شده است، اما بنا بود معاونت حقوقي قوه لايحه‌اي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند زيرا اقدام در اين زمينه بايد از سوي دستگاه قضايي انجام شود.

وي با بيان اينكه درباره‌ي جرم سياسي بايد لايحه‌اي در قالب ماده واحده‌ تهيه و در آن جرم سياسي طبق قانون عادي تعريف شود، تصريح كرد: جرم سياسي بايد مانند جرم مطبوعاتي بايد مشخص شود و تعيين شود كه چه اقداماتي مصداق جرم سياسي هستند، مثلا اگر كسي عليه دولت انتقاد كرد جرم گروهكي محسوب نمي‌شود و جرم سياسي است كه بايد با حضور هيات منصفه به آن رسيدگي شود. جرم سياسي با اين‌كه گفته شود شما ضد انقلاب و گروهكي هستيد و برعليه امنيت نظام اقدام كرديد تفاوت دارد و بايد حد و حدود آن تعيين شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه تعريف جرم سياسي بايد دقيق باشد، خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي نيز در قوانين عادي خود تعريف مشخصي از جرم سياسي ندارد؛ ممكن است در قانون اساسي آنها مانند ايران به اين مساله اشاره شده باشد اما آنها در دادگاه جرايم معمولي خود هم هيات منصفه دارند. ما به غير از جرايم مطبوعاتي در حال حاضر هيات منصفه ندارم.
ميركوهي در ادامه ارائه تعريف مشخص از جرم سياسي را سبب رعايت بيشتر حقوق شهروندي افراد دانست.

احتمالا طرح اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد
وي با اشاره به تصويب يك فوريت طرح اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و افزودن چند تبصره به ماده 188 آيين دادرسي كيفري، اظهار داشت: براساس اين مصوبه وقتي دادگاه بدوي راي صادر كرد ملزم است در مورد ارتكاب جرايم مداخله يا تباني در معاملات دولتي، اختلاس، ارتشاء، اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور قانون مبارزه با مواد مخدر كه مجازات آن اعدام باشد، نسبت به انتشار خلاصه احكام و اسامي و عناوين محكومان از طريق روزنامه‌ي كثيرالانتشار، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي عمومي اطلاع‌رساني كند و تبصره 3 نيز تصريح كرده است اگر پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت و آن مرجع نيز راي را اعم از اينكه محكوميت باشد يا تبرئه، اعلام كند.
معاون پارلماني وزير دادگستري خاطرنشان كرد: دادگاه بدوي راي غيرقطعي صادر مي‌كند و رايش قابل تجديدنظر است و طبق اين مصوبه دادگاه ملزم است راي غير قطعي را كه مشخص نيست در تجديدنظر نقض شود يا خير در روزنامه اعلام كند.
ميركوهي با بيان اينكه مسوولان دستگاه قضايي موافق هستند وقتي در مورد جرايم اقتصادي راي قطعي شد اعلام شود، تاكيد كرد: در اين صورت قاضي و دادگاه دستشان باز مي‌شود، اما مصوبه به اين شكل احتمالا در شوراي نگهبان رد شود، زيرا در قانون اساسي بر حفظ حيثيت و كرامت افراد تاكيد شده است.
وي در ادامه اظهار داشت: در زمينه اعلام راي قطعي مفسدان اقتصادي با خلاء قانوني مواجه نبوديم، اما برخي معتقدند قانون به قاضي براي اعلام راي قطعي هم اختيار نداده است و معتقدم نمي‌توان رايي كه هنوز قطعي نشده را اعلام كنيم.
معاون پارلماني وزير دادگستري در پايان با اشاره به فصل بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اصل بر اين است كه سازمانها براي تغيير بودجه‌اي كه داده شده تلاش نكنند.