عدم تسری ماده 7 قانون مجازات اسلامی به ایرانیان خارجه - شنبه 17 تير 1385

این روزها - بخش حقوقی
کالبد شکافی اشکال اساسی قوانون مجازات اسلامی-ماده 7
مولف مخالفت تسری دادن ماده 7 قانون مجازات اسلامی بمورد مجازات های تابعه می باشد.
همانطور که مطلع هستید هدف اصلی از اجرای مجازات چند عامل را در بر میگرد
1- حفظ نظم اجتماعی
2- حفظ منافع و موازین قانونی و اخلاقی و در ممالک اسلامی موارد شرعیه
3-اجرای عدالت کیفری
4-اصلاح مجرمین

قبل از هر چیزی اشاره مولف میکند که با این چنین قوانینی مشکل ماهوی و شکلی دارم حال با کالبد شکافی
ریز به ریز موارد را اوردن معلوم میسازم به چه شکل است و ایا می توان با قانون ماده7 محکوم نمود یا خیر؟!
کلا اینچنین قوانینی حریم خصوصی افراد را میشکنند و مخالف اصول قانون اساسی هستند.
اصل 22 و 47 قانون اساسی
و از جهت دیگر قانون ماهواره ایی در تضاد شدید با
اصل دوم بند ب
اصل سوم بند دوم و شق سیزدهم

حال باید توجه کنیم که با توجه به سیاست اتخاذ کیفری که 2مورد ان حفظ نظم اجتماعی و حفظ منافع و موازین قانونی و اخلاقی و شرعی میباشد کسانی در خارج از کشور می باشند نمی توانند با استفاده ماهواره و تجهیزات
این 2 ایتم را نابود یا برهم زنند که موردی برای تضرر به ایران محسوب میشود.

در ثانی فایده اجتماعی سیاست کیفری برای جلوگیری از ارتکاب جرم در قلمرو دولت دیگر باشد بله بشرط حفظ کنواسیون ها و رابطه استرداد متقابل جرائمی مانند جعل اسکناس اوراق بهادار قاچاق و الخ.......
برای حمایت ار منافع ایران باید قوانینی را تسری به خارجی و بین المللی توسعه داد.
ولی جرم استفاده از ماهواره کالا بر میگردد به مسائل کاملا عمومی داخلی و هیچ ارتباطی به خارج از کشور ندارد!
بزبان دیگر این جرم جز حقوق داخلی و ملی محسوب میشود و دامنه ان در حقوق خارجه عاملیت ندارد چون این مقررات عامل خارجی ندارد پس ارتباطی نمی توان با ماده 7 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره پیدا نمود.
کلا ماهیت پدید اوری این چنین قوانین بدلیل عدم توجه به ایتم های زیر مخاطره انگیز میباشند.
1- ترکیب قوانین و مقرارت پراکنده تا سال 1370 و تلفیق نادرست ان با سال 1362
2- 2-عدم اینده نگری اجتماعی
3- 3-عدم توجه به نیازه های جامعه و رشد فرهنگی
4- تبیعیت خشک و کاملا سنتی از مجازات ها مانند داخل کرد بسیاری از جرائم و مجازاتها سال 1350 تا1355 در این مورد.
5- عدم استفاده از ادبیات حقوقی و استفاده از فن قانون نویسی
6- عدم توجه بفلسفه جرم و مجازات ها
7- عدم توجه بمراعات و واکنش جامعه
8- برای مثال ماده 17 بازدارنده که علاوه بر مبهم گویی احصا نشده مانند (از قبیل)و جالب تر بگویند {حفظ نظم و مراعات}این را به حاکمیت واگذار شده پس تفکیک قوا جایش کجاست قوه مقننه !؟
حال ادامه مورد و توضیح تکمیلی

کلا ماهیت پدید اوری این قانون وصف عمومی و اخلاقی ان است که مخل اقدام به حریم افراد است.
یک مثال جالب:
میگویند کبریت در عین حال که مفید است خط ناک است پس برای حفظ نظم عمومی باید حمل نکنید یا بهر طریقی داشته باشید! این قانون ماهواره ایی این را در ذهن متبادر می کند!

حال فکر کنید یک فرد ایرانی به ایران تشریف میاورند و نا گهان دستبند سرد را روی دستانش حس میکند و بعد وقتی محکوم میشود هاج و واج نگاه می کند و تازه متوجه میشود چون از ماهواره اجنبی فیلم نگاه کرد باید در ایران مجازات شود!ایا این با منطق احترام به ازادی های فردی در کش و دار نمیباشد؟

نوع توصیفی این قوانین از اصل سرزمینی بودن تبعیت می کند.
حالا اگر بخواهیم بپذیریم این چنین قوانینی عالیست پس از معادله زیر استفاده می کنم:

مصداق ترک فعل+رفتار مثبته مجرمانه=عنصر مادی جرم

معیار تشخیص پویایی و ایستایی بجای ان محک زده میشود.پس رابطه فعل یا ترک فعل بین رابطه علیت رفتار جرم خیز و تحقق نتیجه میباشد.
عامل ثابت ان فعل یا ترک فعل در خارج از کشور بمانند اتریش بوده مانند مواد مخدر و ایا این با این جرم داخلی عمومی ایران ماهواره ایا قابل قیاس است؟

نکته مهم در ماده 7
این ماده از قاعده Public Policy

گرفته شده.(در قسم ماده 7 می گوید:هر ایرانی مرتکب جرمی شود!)
عجیب است؟!
کدام جرم مگر شمارش شده؟!
حال اگر بخواهیم کمی منصفانه تر بگوییم پس بهتر است بگوییم این در رابطه با جرائم ماده 5 بیان شده!
امیدورام توانسته باشم اندکی از انچه می دانستم را ارائه دهم.
مو فق باشید.

پانوشت
قانون مجازات اسلامی
کتاب جزای دکتر حبیب زاده
جزوات دکتز ازمایش و گلدوست جویباری

بازديد : 5119