آيا بدهكار مجرم است؟! - شنبه 17 تير 1385

این روزها :
چكيده
روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم مي‌تواند موجد دين گردد. محكوميت مالي گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه داراي ماهيت حقوقي است كه بر اساس منشأ ايجاد كننده آن (ارتكاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفكيك است. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهكاري مقرر داشت و يك سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهكار كه بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني كه منشأ محكوميت مالي او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني كه محكوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممكن نبود و تنها ضمانت اجراي قابل اعمال در خصوص وي، توقيف و فروش اموال او با رعايت مستثنيات دين بود.

مقنن ايران در سال 1377 با رويكردي مجدد به آنچه كه ساليان پيش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهي را كه داراي منشأ حقوقي است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأديه دين و يا اثبات اعسار توسط مديون قرار دارد.

كليد واژه‌:
بدهكار ، بازداشت، اعسار، جزاي نقدي ، محكوميت مالي

مقدمه
از آن زمان كه انسان به زندگي اجتماعي روي‌آورد، همزيستي و معاضدت با همنوع خويش را آزمود. گوناگوني و پيچيدگي ماهيت «انسان»‌به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگوني و تنوع روابط فيما بين او با همنوع خويش را به دنبال داشت و از آنجا كه انسان موجودي نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلي، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر‌مي‌خيزد و با توجه به اينكه يكي از انواع مهم منفعت، در بعد مادي آن نهفته است لذا رابطه اقتصادي ميان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزي يكي از شايعترين روابط موجود است. از طرفي روابط اقتصادي مي‌تواند به ايجاد دين و خلق داين و مديون منجر شود. «دين تعهدي است كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد و از حيث انتساب آن به بستانكار (داين)، طلب ناميده مي‌شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار (مديون) دارد، دين (يا بدهي) نام دارد.» (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 316، شماره 2529) رابطه دين و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدين معنا كه هر قرضي نوعي دين مي‌باشد اما چه بسيار ديوني كه قرض نيستند.
از آنجا كه انسان در پي حصول نفع بيشتر گاه به دليل آز و طمع در صدد عدم اداي دين خويش به معناي خاص بر مي‌آيد و گاهي نيز به علت وقوع اشتباه و اختلاف ميان طرفين رابطة قرض، در اصل وجودي قرض يا ميزان آن، از تأديه قرض خويش خودداري مي‌نمايد و با توجه به اينكه دادگستري در مقام فاصل خصومت ميان افرد موظف به رسيدگي به اختلاف و بالتبع صدور حكم و اجراي آن مي‌باشد، لذا در جهت اجراي حكم مبني بر پرداخت بدهي بايد كه ضمانت‌هاي اجرايي محكم، قابل اطمينان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد. يكي از ضمانتهاي اجرايي بديهي در اين خصوص توقيف اموال محكوم عليه و فروش آن در جهت تأمين قرض است. قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به تدوين مقررات مربوط به چگونگي لازم الاجرا شدن احكام، توقيف اموال منقول و غير منقول، فروش اموال از طريق مزايده و تأمين محكوم به از محل فروش اموال متعلق به محكوم عليه و تشريفات لازم الرعايه در اين جهت پرداخته است. بازداشت بدهكار نيز يكي ديگر از ضمانتهاي اجرايي است كه مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روي آورده و هر بار نيز اين اقدام مورد هجوم افكار مخالف قرار گرفته است. قبح بازداشت بدهكار در افكار عموم و جا افتادگي اين انديشه در اذهان، كه زندان مخصوص مجرمين است و بدهكار مجرم نيست و انباشتگي زندانهاي كشور دلايلي است كه مخالفان به آن استناد نموده‌اند.
آنچه در اين نوشتار مي‌خوانيد تحولات قوانين ايران در رابطه با بازداشت بدهكار، تشريح اين قوانين و بالاخره نقد ماهيتي و اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 است.

انواع محكوميت مالي و مبناي آن :

مبناي وجودي بدهي، طلب و بطور كلي محكوميت مالي دو چيز است:
1- ارتكاب فعل مجرمانه؛ 2ـ مسؤوليت مدني كه خود به دو نوع قراردادي و قهري تقسيم مي‌گردد.
1ـ ارتكاب جرم:
جبران خسارت از مباحث مربوط به مسؤوليت مدني است كه تحقق آن منوط به اثبات تقصير است. ضرر و زيان ناشي از جرم عبارت است از «زياني كه از عمل مجرمانه شخصي بر ديگري (مجني عليه و يا ورثه و كسان او) وارد مي‌گردد.» (مهدوي، ضرر و زيان ناشي از جرم، مجله كانون وكلا، شماره 83، ص 2) و شرايط مطالبه آن عبارتند از :
1. وقوع جرم؛ 2. ورود خسارت قطعي و مسلم؛ 3. وجود رابطه سببيت ميان وقوع جرم و خسارت وارده.
بنابراين چنانچه خسارت، ناشي از فعل و ترك فعلي باشد كه به موجب مقررات جزايي داراي وصف كيفري بوده است و براي آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالي نباشد و از طرفي ضرر و زيان معلول جرم باشد، چنين خسارتي قابل مطالبه است. در خصوص شرط احتمالي نبودن خسارت شايان ذكر است كه تقويم و احراز خسارتهاي مربوط به گذشته كار چندان مشكلي نيست و دادگاه رأساً با بررسي اسناد و مدارك موجود يا با جلب نظر كارشناس، وجود خسارت قطعيت يافته و ميزان آن را احراز مي‌نمايد. اما خسارتهاي آتي در صورتي قابل مطالبه هستند كه ورود آنها با ظن قوي مسلم باشد. پس نمي‌توان بطور كلي بر عدم قابليت مطالبه خسارتهاي احتمالي حكم داد بلكه چنانچه با عقل سليم بتوان خسارات آتي را پيش بيني كرد و ميان خسارت فعليت يافته با خسارات آتي ارتباط برقرار نمود، حكم بر جبران آن خلاف منطق حقوقي نخواهد بود.
مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب جرم ارتكابي موجد ضرر به دو گونه است:
1- گاه مقنن به لحاظ اهميت و دامنه گسترش جرم ارتكابي و اثر آن بر نظم عمومي و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشديد مجازات مرتكبان، رد مال و جبران ضرر را در رديف مجازاتها ذكر نموده و در اين موارد دادگاه به همراه صدور حكم بر مجازات نسبت به رد مال نيز حكم صادر مي‌نمايد؛ به عنوان مثال در جرم كلاهبرداري، رد مال مورد كلاهبرداري در رديف مجازاتها در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس، ارث و كلاهبرداري مصوب 1367 قيد گرديده و دادگاه پس از احراز مجرميت در حين صدور حكم، محكوم عليه را به حبس ، جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري و رد مال محكوم مي‌نمايد. در جرم سرقت نيز كه مقنن در ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر داشته چنين است و در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
2- در بيشتر جرايم، رد مال و جبران خسارت وارده ناشي از جرم در رديف مجازاتها ذكر نشده و در اين موارد زيان ديده از جرم و مالباخته بايد با تقديم دادخواست و طي تشريفات آيين دادرسي مدني از قبيل تقويم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نمايد. مزيتي كه مقنن در اين موارد براي مالباخته قايل شده، عبارت است از : اول ـ عدم رعايت تشريفات اقامه دعوي حقوقي از جهت تقديم دادخواست در محل اقامت خوانده (مجرم): مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد. اما در مواردي كه خسارت ناشي از جرم بوده مطابق قواعد آيين دادرسي كيفري كه دادگاه محل وقوع جرم را صالح براي رسيدگي مي‌داند، اقامه دعوي حقوقي نيز در همان دادگاه محل ارتكاب جرم صورت گرفته حتي اگر محل ارتكاب جرم، محل اقامت مجرم (خوانده) نباشد. دوم ـ سرعت در رسيدگي: بر خلاف دعاوي حقوقي كه رسيدگي به آن مستلزم تشريفات خاص بوده كه نهايتاً منجر به اطاله وقت مي‌گردد، در دعاوي كيفري با توجه به اينكه اولاً متهمي بلا تكليف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمين قرار كيفري (معرفي كفيل تا توديع وثيقه) يا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانياً مطابق اصل برائت، فرض است كه متهم بي گناه است مگر اينكه دلايلي خلاف آن را اثبات نمايد و ثالثاً به لحاظ اينكه اكثر جرايم داراي جنبه عمومي بوده و نظم عمومي و اخلاق حسنه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند، لذا جهت تعيين تكليف متهم و جلوگيري از آثار سوء جرم ارتكابي در جامعه كه با تعيين مجازات به پيشگيري خاص نسبت به مجرم و پيشگيري عام نسبت به عموم جامعه منجر مي‌گردد، رسيدگي سريع به اتهام انتسابي ضروري به نظر مي‌رسد؛ بنابراين چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر ـ‌قبل از اعلام ختم رسيدگي‌ـ نسبت به تقديم دادخواست حقوقي اقدام نمايد، از مزاياي اصل سرعت در رسيدگي‌هاي كيفري برخوردار مي‌شود و سريعتر به خواسته خود مي‌رسد. مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و قبل از اعلام ختم رسيدگي تسليم دادگاه نمايد؛ به عنوان مثال در جرم صدور چك بلا محل، خيانت در امانت و تخريب، چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي از ارتكاب جرم، متحمل ضرر شده باشند بايد با تقديم دادخواست حقوقي نسبت به مطالبه آن اقدام نمايند و در غير اين صورت دادگاه هيچ تكليف و اختياري در خصوص صدور حكم به جبران خسارت وارده و محكوميت مالي مرتكب نخواهد داشت.
2ـ مسؤوليت مدني :
هر گاه شخصي مجبور به جبران خسارت ديگري باشد در برابر او مسؤوليت مدني دارد.(مازو، دروس حقوق مدني، ج 2، ش 374 به نقل از كاتوزيان، حقوقي مدني ـ ضمان قهري ـ مسؤوليت مدني، ص 10) بر مبناي اين مسؤوليت رابطه ديني ويژه‌اي ميان زيان ديده و مسؤول به وجود مي‌آيد؛ زيان ديده طلبكار و مسؤول بدهكار مي‌شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي‌پذيرد. (كاتوزيان، حقوق مدني ـ ضمان قهري ـ مسؤوليت مدني، ص 11) مسؤوليت مدني كه در مقابل مسؤوليت كيفري استعمال مي‌گردد، دو نوع است: 1ـ مسؤوليت قراردادي؛ 2ـ مسؤوليت خارج از قرارداد كه گاه آن را مسؤوليت تقصيري مي‌نامند.
قدر مشترك هر دو نوع مسؤوليت، نقص، تعهد و الزام است. نهايت اينكه در نوع اول نقص تعهد قراردادي مي‌شود و در دومي نقض تعهد قانوني؛ (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 645، ش 5133) با اين توضيح كه در مسؤوليت ناشي از قرارداد خط رابط زيان ديده و مسؤول، قرارداد است كه آن نيز ناشي از توافق طرفين است. اما در الزامات خارج از قرارداد آنچه موجب مسؤوليت مدني است قانون است كه زيان رساننده را كه به طور غير مشروع موجب خسارت ديگري شده ملزم به جبران زيان وارده مي‌نمايد.
محكوميت مالي در بسياري از موارد ناشي از قراردادهاي خصوصي ميان اشخاص و تخلف از انجام تعهدات است؛ به عنوان مثال در عقد بيع، خريدار از پرداخت ثمن يا پيمانكار از اجراي تعهد خويش خودداري مي‌كند و بدين وسيله موجب ورود خسارت به متعهد له مي‌گردد. در خسارات ناشي از عدم انجام تعهد بايد گفت كه مطالبه چنين خسارتي مطابق مواد 226 الي 230 قانون مدني منوط به تحقق شرايط ذيل است:
الف) تعيين مدت معين براي ايفاي تعهد و انقضاي مدت مزبور: در مواردي كه مهلتي جهت ايفاي تعهد تعيين نگرديده است، متعهد له در صورتي مي‌تواند مطالبه خسارت نمايد كه اولا: اختيار تعيين مهلت انجام تعهد با او بوده باشد؛ ثانياً: به طريق مقتضي از جمله اظهارنامه قانوني، انجام تعهد را مطالبه نموده باشد.
ب) تقصير متعهد در عدم انجام تعهد: مطابق ماده 227 قانون مدني متخلف از انجام تعهد، وقتي محكوم‌به تأديه خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت كند كه عدم انجام به واسطه علت خارجي‌اي (فورس ماژور) بوده است كه اين علت خارجي را نمي‌توان به او منسوب نمود. همچنين مطابق ماده 229 قانون مدني اگر متعهد به واسطه حادثه‌اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آيد، محكوم ‌به تأديه خسارت نخواهد بود.
ج) ورود خسارت ناشي از عدم انجام تعهد: همچنانكه در خسارت ناشي از جرم ذكر شد در محكوميتهاي مالي ناشي از عدم ايفاي تعهد نيز احراز رابطه سببيت ميان عدم انجام تعهد و ورود خسارت شرط ديگري براي مطالبه خسارت مي‌باشد. خسارت فوق مي‌تواند ناشي از معدوم شدن مال يا فوت شدن منفعت مسلم الحصول باشد و چنانچه طرفين قرارداد مبلغي را به عنوان خسارت در متن قرارداد ذكر كرده باشند مطالبه بيش از آن فاقد وجاهت قانوني است. ماده 230 قانون مدني در اين خصوص چنين مقرر داشته است: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.» همچنين چنانچه موضوع تعهد تأديه وجه نقد باشد، مطالبه خسارت تأخير تأديه با استناد به ماده 228 قانون مدني و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجهه قانوني دارد.
مطالبه خسارات ناشي از عدم انجام تعهد و مطالبات ناشي از روابط قراردادي بايد مطابق قواعد و تشريفات آيين دادرس مدني با تقديم دادخواست به عمل آيد.
3- ضمان قهري :
هر گاه مسؤوليت مدني ناشي از تخلف قراردادي نباشد به آن «ضمان قهري» گويند. مهمترين مباني چنين مسؤوليتي عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامي كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست چه آن ضرر از جانب خدا باشد يا از جانب انسانها به هم.(ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)
ب) قاعده اتلاف: مبناي قاعده اتلاف آيه شريفه 190 از سوره مباركه بقره است كه مي‌فرمايد: «فمن إعتدي عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدي عليكم» و مفهوم اين قاعده آن است كه هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضاي او نابود و تلف سازد اين ماده به وجود اعتباري خود در عهده و ضمان وي قرار مي‌گيرد و بايد از عهده آن بيرون آيد. (جابري عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ص 32)
ج) قاعده تسبيب : وارد كردن ضربه مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود فاعل به هدف هدايت نشده باشد بلكه بر اثر تقصير يا بي‌مبالاتي و غفلت و عدم احتياط وي ضرر متوجه غير گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبيب بايد گفت در اتلاف شخص مستقيماً باعث اتلاف مال مي‌گردد ولي در تسبيب عمل مسبب مستقيماً‌باعث از بين رفتن مال ديگري نمي‌شود بلكه مع الواسطه سبب مي‌شود، مال غير از بين برود، اتلاف مانند اينكه شخص مال منقول يا غير منقول ديگري را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبيب مانند اينكه شخص در مسير عام چاهي حفر كند و ديگري در آن بيفتد و بميرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني، ص 119)
جبران خسارت معمولا هنگامي ضرورت پيدا مي‌كند كه وارد كنندة زيان، مقصر باشد و تقصير عبارت است از «سهل‌انگاري و مسامحه در حفظ چيزي»، (فيض، مبادي فقه و اصول، ص 293) و قاعده استيمان، احسان واقدام به اين شرط تأكيد دارند. مطابق قاعده استيمان بر امين جبران خسارت واجب نيست مگر اينكه تعدي و تفريط كرده باشد؛ «ليس علي الامين الا بالتعدي و التفريط». در توضيح قاعده احسان بايد گفت كه فقها در ميان خود به اين نكته عنايت دارند كه: «ليس علي المحسن الضمان و ليس علي المحسن الا اليمين و كل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه» و ضامن كردن محسن نيز اسائه و سبيل است. آيه شريفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نيز حكم مي‌كند به اينكه هر كس محسن است نبايد به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله وديعه مي‌گويد اگر ودعي گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولي به آفت آسماني تلف شد، مورد تصديق قرار مي‌گيرد و نيازي به اقامه بينه نيست؛ زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.(موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، ص281) مبناي قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آيه 91 سوره مباركه توبه است كه مي‌فرمايد: «ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني 2، ص 264) همچنين مطابق قاعده اقدام كسيكه به زيان خويش عملي انجام دهد، مستحق جبران خسارت نيست و مستند آن روايت «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» است. (كاتوزيان، حقوق مدني ـ ضمان قهري ـ مسؤوليت مدني، ص 96)
با توجه به انواع محكوميتهاي مالي ذكر شده بايد گفت آنچه مد نظر ما در اين مقاله است بيشتر نوع دوم از محكوميتهاي مالي است كه منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادي و قراردادي فيما بين افراد و همچنين ضمان قهري منجر به ايجاد بدهي شده است كه ابتدا به ضمانتهاي اجرايي كه مقنن در طول تاريخ قانونگذاري در ايران در جهت تأمين محكوميتهاي فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به ديدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهكار خواهيم پرداخت.

ضمانتهاي اجرايي در جهت اجراي محكوميتهاي مالي ناشي از تخلف از انجام تعهد

مقنن در جهت اجراي محكوميتهاي مالي سه راه حل به شرح ذيل ارائه داده است:
1- توقيف و فروش اموال محكوم عليه؛ 2ـ ممنوعيت بدهكار از خروج از كشور؛
3ـ بازداشت بدهكار.

1ـ توقيف و فروش اموال محكوم عليه :
قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در جهت تصحيح و تكميل قانون اصلاح محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات حقوقي تدوين و تصويب گرديده‌‌است، به بررسي چگونگي توقيف اموال محكوم عليه يا خوانده، فروش آن و تأمين محكوم به از آن پرداخته است. همانگونه كه نام قانون(اجراي احكام مدني) صراحت دارد ضمانت اجراي آن صرفاً قانوني بوده و با صدور قرار تأمين، قرار اجراي موقت يا صدور اجرائيه بر مبناي حكم قطعي يا لازم الاجراي دادگاهها عمليات اجرايي شروع مي‌گردد. قرار تأمين كه به درخواست خواهان(مدعي) قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست يا قبل از صدور حكم قطعي در جريان دادرسي توسط دادگاه صادر مي‌گردد، از تضييع احتمال خواسته تا زمان صدور حكم و اجراي آن جلوگيري به عمل مي‌آورد. مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، در امور مدني صدور قرار تأمين منوط به واريز خسارات احتمالي كه در اثر اجراي قرار ممكن است به طرف مقابل وارد آيد مي‌باشد. ميزان اين خسارت با در نظر گرفتن ميزان خواسته توسط دادگاه صورت مي‌گيرد و پس از صدور قرار، واحد اجراي احكام مدني كه در معيت دادگاه حقوقي نسبت به اجراي قرارها و احكام حقوقي اقدام مي‌نمايد، مطابق ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با توقيف اموال يا حقوق استخدامي خوانده قرار، نسبت به تأمين مبلغ قرار اقدام خواهد كرد. صدور قرار تأمين در واقع يك اقدام احتياطي است كه قبل از محكوميت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگيري از تعدي‌خوانده نسبت به خواسته يا تضييع آن مي‌باشد و چنانچه پس از رسيدگي دادگاه به اصل دعوي، حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گرديد با تأمين خواسته در مرحله قرار تأمين، اقدامات اجرايي در جهت اجراي حكم محكوميت با موفقيت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمين در مرحله دادرسي نتواند ذيحق بودن خويش را به اثبات برساند و اگر از توقيف اموال متعلق به خوانده خسارتي به وي وارد شده باشد از محل خسارت احتمالي واريزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستري نسبت به جبران اين‌خسارت‌اقدام‌شود.
پس از صدور حكم به محكوميت حقوقي خوانده، با درخواست خواهان (محكوم له حكم) دادگاه صادر كننده حكم بدوي اقدام به صدور اجراييه مي‌نمايد [1] و با تصريح به مشخصات و نشاني محكوم له و محكوم عليه و موضوع حكم و ابلاغ آن به محكوم عليه، پرونده را جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال مي‌نمايد. وفق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، محكوم عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه مكلف است نسبت به تأمين محكوم به رأساً اقدام نمايد يا اموال خود را كه قابل استيفا و فروش باشد به قسمت اجراي حكم معرفي كند. چنانچه محكوم عليه از اجراي اجراييه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌نمايد. فصل دوم قانون اجراي احكام مدني در خصوص تشريفات و چگونگي توقيف اموال منقول و غير منقول محكوم عليه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نيز به تشريفات فروش اموال توقيف شده بطور كلي از طريق مزايده يا بطور استثنايي بدون انجام تشريفات مزايده اشاره نموده است. [2]
همچنين مطالبات مالي كه بر اساس اسناد رسمي يا در حكم اسناد رسمي (مانند چك) مي‌باشد مطابق آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجراي ثبت به مرحله اجرا گذاشته مي‌شوند.

2ـ ممنوعيت بدهكار از خروج از كشور:
وفق ماده واحده ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي مصوب 20/9/1359 شوراي انقلاب، به بانك مركزي ايران اجازه داده شد به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكارند و اسامي آنها از طرف بانكها به بانك مركزي ايران اعلام شده است و همچنين وارد كنندگان و صادركنندگاني كه به تعهدات خويش عمل ننموده‌اند، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنها از كشور گردد. چنانكه ملاحظه مي‌گردد اين ضمانت اجرا فقط با وجود شرايط ذيل قابليت اعمال دارد:
الف) بستانكار يكي از بانكهاي ايران باشد.
ب) اسامي بدهكار توسط بانك بستانكار به بانك مركزي اعلام شده باشد.
بنابراين براي ممنوع الخروج كردن بدهكار نيازي به صدور حكم محكوميت از ناحيه دادگاه صالح نيست. همچنين ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت اين اجازه را داده كه از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون درج گرديده جلوگيري نمايد.
در حال حاضر با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 و پيش بيني ضمانت اجراي كيفري ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محكوم عليه با موفقيت روبه‌رو نشود، مي‌توان براي جلوگيري از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محكوم ديگري اقدام نمود.

3ـ ضمانت اجراي كيفري (بازداشت بدهكار) :
در برخورد مقنن با بدهكار به گونه كيفري بايد به نحو ذيل قايل به تفكيك شد:
الف) تعيين مجازات براي بدهكار به علت ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه نتيجه آن عدم پرداخت بدهي است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهكار كه سعي در مخفي نمودن اموال خويش يا عدم معرفي اموال خود در جهت جلوگيري از اجراي حكم مي‌نمايند، همچنين بدهكاراني كه به قصد فرار از دين اموال خويش را به نحو صوري به ديگران منتقل مي‌كنند يا با انعقاد معامله واقعي (غير صوري) ولي با انگيزه فرار از تأديه دين، طلبكار را از رسيدن به طلب خويش محروم مي‌نمايند، وصف كيفري اعطا نموده است؛ از آن جمله مي‌توان به مواد 34 و 35 قانون اجراي احكام مدني اشاره نمود. مطابق ماده 34 به محض آنكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد او مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور (مهلت 10 روز جهت اجراي اجراييه) معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ولي براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده ـ‌به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشدـ به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. در اين ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارايي خود) و ترك فعل (عدم معرفي اموال به قصد فرار از دين) جرم محسوب شده است؛ همچنين در ماده 35 همين قانون بدهكاري كه در مدت مذكور 10 روز قادر به پرداخت بدهي خود نبوده است را مكلف كرده است كه هر زمان به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن شود، آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي شود اما تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت، آن را نپردازد يا مالي به مسؤول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده 34 محكوم خواهد شد.
در ماهيت جرايم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعيين تكليف نموده و مقرر داشته است كه تعقيب كيفري جرايم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
قانون اعسار مصوب 1313 نيز به عمل فردي كه به دروغ خود را معسر نمايانده است و همچنين معسري كه پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأديه بدهي اعلام ننموده، وصف كيفري اعطاء نموده است؛ توضيح اينكه معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. (ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضاي محكوم له يا متعهد له جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه محكوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد كردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترك فعل (عدم اعلام رفع عسرت) مي‌باشد. مقنن در مواد 30 و 32 براي شهودي كه شهادت دروغ به اعسار مدعي داده‌اند يا اشخاصي كه با تباني با معسر وي را در اثبات اعسار خلاف واقع ياري نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراين چنانچه شخصي با تباني با مدعي اعسار، خود را طلبكار وي قلمداد نموده باشد، شريك جرم محسوب مي‌گردد.
ماده واحده قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/1352 با تكرار مواد 34 و 35 قانون اجراي احكام مدني، براي بدهكاري كه ظرف سه سال از زمان صدور اجراييه يا آزادي از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دين در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجراي حكم و پرداخت دين بوده ولي براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده باشد يا پس از تحصيل مالي كه قبلاً مالك نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه تعيين نموده است.
يكي ديگر از اعمالي كه افراد در جهت فرار از پرداخت دين ممكن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين است. معامله صوري، «معامله‌اي است كه طرفين قصد جدي براي به وجود آوردن آثار حقوقي آن معامله را نداشته باشند.»(جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 666، ش 5306) يعني «دو طرف قصد انجام هيچ معامله‌اي را ندارند ولي آن را بطور صوري انجام مي‌دهند تا موقعيت حقوقي دلخواه را در برابر ديگران بوجود آورند؛ مانند اينكه بدهكاري براي اينكه دارايي خود را از دسترس طلبكاران دور نگاه دارد آن را به خويش يا دولت مطمئني بظاهر مي‌فروشد ولي در پنهان سندي از او مي‌گيرد كه تمليكي انجام نشده است و مبيع همچنان در ملك فروشنده باقي است.» (كاتوزيان، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج 3، ص 324) از نظر حقوقي عقد صوري باطل است و هيچ اثري ميان طرفين ندارد؛ زيرا طرفين قصد انشاي عقدي را نداشته‌اند و وجود قصد انشا مطابق مواد 190 و 191 قانون مدني از اركان عقد بوده و بدون آن هيچ عقدي بوجود نمي‌آيد. در معامله به قصد فرار از دين، بدهكار واقعاً معامله‌اي را انجام مي‌دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وي از معامله فرار از پرداخت دين دبي وثيقه گذاران طلبكاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوري، عقد با قصد واقعي دو طرف منطبق است اما انگيزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غير است؛ بنابراين معامله به قصد فرار از دين باطل نمي‌باشد. ماده 218 قانون مدني مصوب 1307 مقرر مي‌داشت «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.» دكتر حسن امامي در اثر معامله‌اي كه با قصد فرار از دين ايجاد شده است معتقدند: «از نظر تحليلي قصد فرار از دين به خودي خود موجب عدم نفوذ معامله نمي‌شود بلكه به اعتبار ملازمه با تضييع حق طلبكار است. بدين جهت هر گاه طلبكار چنين معامله‌اي را اجازه دهد اشكال مرتفع مي‌گردد. اين است كه قانونگذار آن را غير نافذ معرفي نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذي نفع كه طلبكار باشد دانسته است.» (امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 227) اصلاحيه مورخ 14/8/70 بر ماده 218 قانون مدني با باطل خواندن معامله با قصد فرار از ديني كه بطور صوري واقع مي‌شود، چنين مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعيت حقوقي معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين در اعطاي جنبه كيفري به اين معاملات، مقنن در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 عمل فردي را كه به قصد فرار از دين، اموال خود را به ديگري منتقل مي‌كند در حكم كلاهبرداري محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري ـ مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومي ـ را براي آن در نظر گرفته است. در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اينكه منتقل اليه وراث صغير مديون بوده باشند، با اين شرط كه بقيه اموال مديون براي پرداخت بدهي او كافي نباشد. در صورت وجود عين مال در مالكيت انتقال گيرنده، دين از عين مال ادا مي‌گردد و در صورت عدم وجود عين مال معادل قيمت مال از اموال انتقال گيرنده بابت دين استيفا مي‌گردد. فرض دوم وقتي است كه منتقل اليهم اشخاص ديگري غير از وراث صغير مديون باشند. در آنجا نيز همين حكم در خصوص تأديه دين از مال مورد معامله جاري است، با اين شرط كه انتقال گيرنده يا اولياي قانوني وي عالم به قصد مديون از انجام معامله باشند.
در وصف كيفري معامله به قصد فرار از دين قسمت اخير ماده 4 مورد بحث چنين مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراين و دلايل و اوضاع و احوال تشخيص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأديه دين يا محكوم به، صورت گرفته حكم به استيفاء دين يا محكوم‌به از عين مال يا معادل بهاي آن از اموال انتقال گيرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداري محسوب خواهد شد.»
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 نيز در ماده 4 به عمل فردي كه به قصد فرار از دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، وصف كيفري بخشيده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم كرده است؛ همچنين قانون فوق، انتقال گيرنده را هم به شرط عالم بودن به اين موضوع، شريك در جرم محسوب نموده و مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامي (مجازات شريك جرم مجازات فاعل مستقل است) همين مجازات را براي انتقال گيرنده در نظر گرفته است. در خصوص تكليف مال موضوع معامله نيز قسمت اخير ماده 4 مجوز تأديه دين از عين مال در صورت موجود بودن آن و تأديه دين از اموال انتقال گيرنده بصورت مثلي يا قيمي را صادر كرده است.

ب ـ تعيين مجازات براي بدهكار به علت امتناع از پرداخت بدهي: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهي از محكوم عليه، فعل يا ترك فعلي صادر مي‌شود كه نهايتاً ‌منجر به عدم تأديه دين مي‌گردد و با توجه به صدور فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است براي فاعل يا تارك فعل مجازات قرار داده مي‌شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهكاري كه هيچ فعل يا ترك فعل مجرمانه‌اي از وي صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهي كه مي‌تواند به عللي از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمكن مالي يا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات مي‌باشد. مقنن ايران در بازداشت بدهكار ممتنع از پرداخت دين سه مرحله را گذرانده است:
اول ـ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 11/4/1351: مطابق مواد قانون فوق در سه فرض ضمانت اجراي بازداشت براي فرد در نظر گرفته شده است:
1) كسي كه به علت تعقيب جزايي محكوم به پرداخت جريمه شده است؛ مطابق ماده يك قانون فوق، محكوم ‌به جزاي نقدي به دستور دادستان به ازاي هر 500 ريال يا كسري آن يك روز بازداشت مي‌گردد.
2) كسي كه به علت ارتكاب فعل مجرمانه محكوم‌به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم به شاكي خصوصي يا مدعي خصوصي [3] گرديده است؛ ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 نسبت به كسي كه محكوم به رد مال يا ضرر و زيان شده است همان ضمانت اجرايي را قرار داده كه در خصوص محكوميت به جزاي نقدي مقرر كرده است؛ با اين تفاوت كه بازداشت به لحاظ عدم پرداخت ضرر و زيان صرفاً بايد با درخواست مدعي خصوصي باشد.
3) اشخاص بدهكاري كه دين آنها ناشي از ارتكاب جرم نبوده و مبناي آن صرفاً‌حقوقي است؛ ماده سه قانون فوق الذكر بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دين مستند به حكم يا سند لازم الاجرا را به ازاي هر 500 ريال يك روز تجويز كرده است. در خصوص مدت بازداشت، مقنن تفاوتي ميان جزاي نقدي ضرر و زيان ناشي از جرم و محكوم به با منشأ حقوقي نگذاشته و در ماده يكم و سوم قانون فوق، بازداشت فرد را به ازاي هر 500 ريال يك روز معين كرده است. سقف مدت بازداشت در جزاي نقدي نبايد از حداكثر حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر شود؛ مثلاً مجازات جرم صدور چك بلامحل وفق ماده 7 قانون صدور چك مصوب 1370 تا دو سال حبس است، پس اگر جزاي نقدي 500 هزار ريال باشد، حداكثر مدتي كه فرد بابت عجز از پرداخت جريمه، در بازداشت مي‌ماند دو سال خواهد بود و ما بقي جريمه وي غير قابل اجراست. همين رويه در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم در نظر گرفته شده است و مطابق ماده يك قانون مورد بحث، بازداشت فرد به علت امتناع از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم نبايد از حداكثر مجازات حبس مقرر براي آن جرم و نهايتاً بيش از پنج سال باشد. در مورد محكوميتهاي مالي داراي منشأ حقوقي در ماده 3 قانون، حداكثر مدت حبس دو سال در نظر گرفته شده بود و چنانچه محكوم عليه نيمي از مدت بازداشت بدل از جريمه يا ضرر و زيان را تحمل مي‌كرد، مي‌توانست با پذيرش دادخواست اعسار از ناحيه دادگاه صالح آزادگردد. بازداشت بدل از محكوم به صرفاً مالي داراي اين اثر تبعي بود كه چنانچه فرد بازداشت بدل از بدهي خود به ازاي هر پانصد ريال يك روز بطور كامل تحمل مي‌كرد نسبت به مجموع بدهي‌هاي قبلي خود معسر شناخته مي‌شد.
دوم ـ قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/1352: يك سال و اندي پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، قانونگذار با تصويب قانون ديگري بدهكاران را از شمول قانون فوق خارج ساخت و مقررات قانون سال 1351 را فقط در مورد جزاي نقدي قابل اعمال دانست. ماده واحده قانون منع توقيف اشخاص چنين مقرر داشت: «از تاريخ اجراي اين قانون جز در مورد جزاي نقدي هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم‌به و تخلّف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد و كساني كه به اين جهات در توقيف مي‌باشند، آزاد مي‌شوند….» قانون فوق سپس براي بدهكاراني كه سعي در پنهان داشتن اموال خود يا انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دين مي‌نمايند مجازات تعيين‌نمود كه با توجه به خروج موضوعي از بحث به آن نمي‌پردازيم.
سوم ـ بازگشت به قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سال 1351: پس از انقلاب شكوهمند اسلامي، مقنن در دو مرحله تمايل خود را به بازداشت بدهكار اعلام نمود. در گام اول با تصويب قانون تعزيرات سال 1362 محكومان مالي را كه بدهي آنها ناشي از جرم بود، به لحاظ عدم پرداخت بدهي مستوجب بازداشت دانست. ماده 139 چنين مقرر داشت: «در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال يا قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم عليه از اجراي حكم، دادگاه مي‌تواند با فروش اموال محكوم عليه حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له، محكوم عليه را در حبس نگه دارد….» آنچه از متن ماده مستفاد مي‌گردد اين است كه بدون درخواست محكوم‌له يا شاكي خصوصي و به صرف محكوميت به رد مال، بازداشت بدل از رد مال اعمال مي‌گردد. اما تبصره ماده 139 با رفع اين توهم به صراحت مقرر مي‌دارد كه چنانچه محكوم عليه نسبت به محكوميت مالي، مدعي اعسار شود به درخواست محكوم له تا احراز اعسار در حبس باقي مي‌ماند. چنانكه ملاحظه مي‌گردد بر خلاف قانون سال 1351، مقنن در سال 1362 سقفي براي مدت بازداشت بدل از ضرر و زيان ناشي از جرم در نظر نگرفته است و بازداشت محكوم عليه تا زمان پرداخت يا اثبات اعسار وي در دادگاه صالح حكم داده است. ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز عيناً با تكرار ماده 139 قانون تعزيرات سال 1362 و تنها با اضافه نمودن «ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم» به بازداشت مجرمي كه از جرم وي ضرر و زياني حادث گرديده، تا زمان پرداخت ضرر و زيان يا استرداد مال، حكم داده است.
در گام دوم مقنن پس از 25 سال، در سال 1377 با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، به قانون سال 1351 رجعت نمود و براي بدهكاراني كه بدهي آنها داراي منشأ حقوقي است، مجازات تعيين كرد. قانون فوق در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي همانند قانون سال 1351 عمل نمود و براي مجرمي كه محكوم به پرداخت جريمه به صندوق دولت شده به ازاي هر 50 هزار ريال، يك روز حبس مقرر كرد و حداكثر مجازات بازداشت بدل از جريمه را مساوي حداكثر مدت حبس مندرج در قانون براي آن جرم و نهايتاً پنج سال تعيين كرد. شايان ذكر است كه مقررات قانون سال 1351 در خصوص جزاي نقدي با توجه به عدم تصويب قانون ناسخ آن، تا سال 1377 مجري بود. تنها ابتكار قانونگذار در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي، قابليت تغييـر مبلغ 50 هزار ريال متناسب با نرخ تورم و هر سه سال يك بار بود كه طبق تبصره ماده يك قانون فوق تعديل اين مبلغ به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد. [4] ماده 2 قانون سال 1377 به نحوه پرداخت محكوميتهاي مالي ناشي از جرم و محكوميتهاي صرفاً حقوقي پرداخته و چنين مقرر مي‌دارد: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه بصورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد،‌دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس نباشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده، استيفا مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.»
با توجه به ماده 2 قانون سال 1377، تفاوتهاي ذيل ميان اين قانون و قانون سال 1351 در خصوص محكوميتهاي مالي ـ اعم از ضرر و زيان ناشي از جرم يا محكوميتهاي حقوقي‌ـ به چشم مي‌خورد:
1) در قانون سال 1351، محكوم عليه به ازاي هر 500 ريال محكوميت مالي يك روز در بازداشت باقي مي‌ماند و قانونگذار رويه يكساني را در خصوص جزاي نقدي و محكوميت مالي در نظر گرفته بود اما در قانون سال 1377 ايام بازداشت تأثيري بر تحليل محكوميت مالي نداشته و صرفا در خصوص جزاي نقدي است كه با ايام بازداشت، ميزان آن به ازاي هر روز 50 هزار ريال تحليل مي‌رود.
2) قانون سال 1351 تقديم دادخواست اعسار از پرداخت جريمه و محكوميت مالي و پذيرش آن از سوي دادگاه را منوط به تحمل حداقل نيمي از مدت بازداشت بدل از جريمه يا محكوميت مالي نموده بود اما مقنن در سال 1377 چنين شرطي را قرار نداده و محكوم عليه در بازداشت هر زمان كه بتواند اعسار خويش را به اثبات برساند از بازداشت آزاد خواهد شد. ماده 3 قانون سال 1377 چنين مقرر داشته است: «هر گاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ـ ضمن اجراي حبس ـ به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه به تناسب وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم‌به را صادر خواهد كرد.» سؤال قابل طرح اين است كه مقنن در سال 1351 در تبصره 3 ماده يك بصراحت بازداشت بدل از جريمه را با اثبات اعسار قابل توقف دانسته بود، اما در قانون سال 1377 در خصوص توقف بازداشت بدل از جريمه با اثبات اعسار ابهام وجود دارد. ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با ذكر كلمه «محكوم به» در انتهاي ماده اين ابهام را به وجود آورده است و آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در 24 ماده با در نظر گرفتن دو بخش (ساير محكوميتهاي مالي) در بخش مربوط به جزاي نقدي نامي از اعسار به عنوان خاتمه دهنده بازداشت بدل از جريمه نياورده است.
نظريه مورخ 6/9/79 كميسيون بررسي امور حقوقي و قضايي قوه قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377، آيا جزاي نقدي مقرر در حكم قابل تقسيط است؟ چنين بيان داشته است: «مستفاد از ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 77 و ماده 2 آيين نامه همان قانون، جزاي نقدي مقرر در حكم قابل تقسيط نيست. جزاي نقدي مانند مجازات شلاق و حبس نوعي مجازات محسوب است كه حفظ نظم اجتماع ايجاب مي‌كند كه مجازات فوراً‌به موقع اجرا گذاشته شود تا جنبه بازدارندگي آن از ارتكاب جرم در آينده خدشه‌دار نگردد؛ مضاف بر اينكه اعطاي مهلت معين به محكوم عليه جزاي نقدي براي پرداخت آن قرينه مهمي است كه دلالت دارد، تقسيط جزاي نقدي ممكن نيست. البته به تجويز ماده 19 آيين نامه فوق‌الاشعار چنانچه محكوم عليه در غير جزاي نقدي قادر نباشد محكوم به را يك جا بپردازد ولي متمكن از پرداخت به نحو اقساط باشد مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم‌به صادر مي‌كند.»
3ـ مقنن در سال1351 گذراندن ايام بازداشت بدل از محكوميت صرفاً مالي را در ماده3 به منزله معسر بودن فرد شناخته و چنانچه بازداشت شخص در قبال عدم پرداخت دين به نسبت هر 500 ريال يك روز منجر به تحليل كاهش بدهي شده يا تا سقف حداكثر مدت بازداشت بدل از بدهي (دو سال) بازداشت بوده است، مديون را نسبت به مجموع بدهي‌هاي خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر دانسته است. در قانون سال 1377 تنها حكم دادگاه صلاحيت‌دار مبني بر اعسار مديون است كه مي‌تواند وي را از بازداشت رها سازد و بازداشت به هر ميزان ـ هر چند مي‌تواند براي قاضي دادگاه رسيدگي كننده به دعوي اعسار، دليلي بر احراز حالت اعسار باشد ـ به تنهايي و بدون رعايت تشريفات تقديم دادخواست، رسيدگي و صدور حكم نمي‌تواند به منزله اعسار باشد.
سؤال قابل طرح اين است كه در قانون سال 1377 آيا اقامه دعوي اعسار فرد در مورد محكوميتهاي وي، قبل از حبس قابل پذيرش است؛ به عبارت ديگر آيا محكوم عليه مي‌تواند قبل از شروع بازداشت، دعوي اعسار خود را مطرح سازد؟ در پاسخ به اين سؤال از يك طرف مي‌توان گفت از آنجا كه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقرر نموده است: «هر گاه محكوم عليه مدعي اعسار شود(ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار، از حبس آزاد خواهد شد…»، تأكيد قانونگذار بر حبس ابتدايي محكوم عليه سپس طرح دعوي اعسار مي‌باشد و قيد «ضمن اجراي حبس» نشانگر اين مقصود قانونگذار است. از طرف ديگر بايد گفت دادگاهها مكلفند به هر دعوي رسيدگي نمايند و طرح دعوي اعسار نيز مقيد به زمان خاص يا حصول شرايطي نمي‌باشد؛‌بنابراين اگر اعسار محكوم عليه قبلاً ثابت شده باشد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سال 77 كه مقرر داشته:‌«… ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.» نمي‌توان محكوم عليه را حبس نمود. البته طرح دعوي اعسار تا زماني كه حكم اعسار صادر نشده مانع حبس محكوم عليه نيست و با توجه به ماده 3 همان قانون محكوم عليه حبس مي‌گردد. در پاسخ به استدلال طرفداران نظر اول مبني بر اينكه ذكر عبارت «ضمن اجراي حبس» در ماده 3 دليل بر اين است كه محكوم عليه بايد در بازداشت باشد و از زندان دادخواست اعسار خويش را تقديم دادگاه نمايد، بايد گفت قيد «ضمن اجراي حبس» در داخل پرانتز در ماده 3 به عنوان شرطي براي رسيدگي خارج از نوبت مي‌باشد نه تقييد زمان طرح دعوي اعسار به مدتي كه محكوم عليه در حبس باشد لذا نظر دوم كه نظر اكثريت قضات كميسيون امور حقوقي قضايي دادگستري مي‌باشد از مبناي محكمتري برخوردار است. (معاونت قضايي آموزش و تحقيقات علمي، مجموعه ديدگاههاي قضايي قضات دادگستري استان تهران،، ج 2، ص 77 ـ 76)
همچنين حكم ماده 3 قانون سال 1351 مبني بر اينكه در صورت تحمل بازداشت بدل از محكوم‌به، بطور كامل مديون نسبت به مجموع بدهي‌هاي خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقي مي‌گردد، در قانون سال 1377 تأسي نگرديده و مطابق ماده 20 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي: «در مواردي كه محكوم عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است، دعوي اعسار بايد عليحده مطرح شود، مگر در محكوميتهايي كه محكوم له آنها يكي است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه

بازديد : 2322