آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محكوميتهاى مالى - شنبه 17 تير 1385

به گزارش بخش حقوقی سایت این روزها آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محكوميتهاى مالى بدین شرح میباشد
بخش اول - جزاى نقدى‏
ماده 1- چنانچه محكوم‏عليه پس از لازم‏الاجراء شدن حكم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نمايد مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مى‏شود.
تبصره - منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آئين‏نامه، در هر حال مرجع بدوى است كه حكم زير نظر او اجرا مى‏شود.
ماده 2- هرگاه محكوم‏عليه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم‏
مى‏تواند مهلت مناسبى كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادركننده حكم مى‏تواند به درخواست محكوم‏عليه و پيشنهاد مرجع مجرى حكم بإ؛ؤؤ
در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم‏عليه و ميزان جزاى نقدى و ساير اوضاع و احوال مؤثر، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند.
ماده 3- چنانچه محكوم‏عليه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او بدست آيد كه بتوان تمام يا قسمتى از جزاى نقدى را استيفاء نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتيب ذيل عمل ميشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز ميشود.
ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئين‏نامه بفروش ميرسد و جزاى نقدى و هزينه هاى مربوط استيفاء ميشود.
ماده 4- پس از توقيف مال براى استيفاء جزاى نقدى، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجرى حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل ميشود سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و باالصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزايده باطلاع عموم مى‏رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادى كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسى باشد فروخته مى‏شود.
تبصره - اگر ارزش كارشناسى مال از سى ميليون ريال بيشتر باشد آگهى مزايده يك نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در يكى از روزنامه‏هاى كثيرالانتشار نيز درج مى‏شود.
ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادى كمتر از قيمت كارشناس‏
باشد، حسب مورد تمام يا قسمتى از آن مال مطابق ارزيابى كارشناس بدستور مرجع رسيدگى‏كننده حكم در ازاء جزاى نقدى به تملك دولت درمى‏آيد و در اختيار سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تمليكى قرار ميگيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.
ماده 6- اموال ضايع شدنى و سريع‏الفساد، همچنين مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش قيمت آن است، و
نيز مالى كه ارزش آن كمتر از سى‏ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس بفروش مى‏رسد.
ماده 7- چنانچه مالى از محكوم‏عليه معرفى شود يا مرجع مجرى حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم‏عليه مالى غير از مستثنيات دين دارد كه ميتوان با فروش آن جزاى نقدى را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين خصوص بعمل ميايد.
ماده 8- اگر محكوم عليه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جريان اجراى حكم مالى از او بدست آيد كه بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استيفاء نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرائى در اين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت ميشود.
ماده 9- هرگاه اموال محكوم‏عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از اين طريق جزاى نقدى را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم‏عليه در ازاء جزاى نقدى بازداشت ميشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استيفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهديافت.
ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف بعمل ميايد.
ماده 11- در كليه مواردى كه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده ميشود يا استيفاء
جزاى نقدى از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتى است كه اجراى حكم را به تأخير مى‏اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم عليه تأمين گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب بإ؛ؤؤ
ميزان محكوميت او مطابق مقررات آئين دادرسى كيفرى قرار تأمين صادر ميكند و هرگاه اين تأمين منتهى به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد.
ماده 12- حقوق و مزايا و عوايد احتمالى و آتى محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمى‏باشد.
ماده 13- در كليه مواردى كه صدور سند انتقال بنام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسى و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود
ماده 14- از وجود حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاى جزاى نقدى، بدواء هزينه هاى ضرورى اجرا حكم از قبيل هزينه كارشناسى و نگهدارى مال و نظاير آن، پرداخت مى‏شود.
ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاى نقدى با حضور نماينده مرجع مجرى بعمل مى‏آيد.
ماده 16- در مواردى كه طبق اين آئين نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احكام مدنى عمل مى‏شود.