نقدی برخسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه (بخش دوم و پایانی) - يکشنبه 1 آبان 1384

ایسکانیوزـ قانونگذار می‌‌تواند طبق مواد 138، 171،‌172 و بند دو تبصره ذیل 343 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و ... برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قایل و چنین شکایتی نیز خارج از نوبت رسیدگی شود.
به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون و ماده 53 (تعزیرات)، قضات یا مقامات ذی‌صلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می‌شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده‌اند.
همان طور که عنوان شد، هیچ یک از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند و او به همراه خانواده‌اش از این بازداشت، زیان مادی ومعنوی بسیار می‌بینند، از این رو انصاف و منطق ایجاب می‌کرد از چنین متهمانی اعاده حیثیت و نیز جبران خسارت شود.
خاصه این که در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
همان گونه که از ظاهر مفاد اصل یادشده برمی‌آید، موسس قانون اساسی در این اصل، هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر را مد نظر قرارداده و بنابراین در مورد تقصیر قاضی، خود او را ضامن شناخته و در صورت مقصر نبودن قاضی، جبران خسارت را برعهده دولت گذاشته و در هر حال، امر به اعاده حیثیت متهم کرده است. بنابراین براساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون و همچنین با عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف به نظر می‌رسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بی‌گناه بازداشت شده‌اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی و یا به دولت مراجعه کنند و قاضی و یا دولت هم به جبران خسارت بپردازند.
در مورد قضات مندرج در اصل 171 قانون اساسی، با توجه به جمله هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص که در اصل این قانون آمده است، گاه منظور قانونگذار را فقط شامل قضات محاکم می‌دانند و نه قضات دادسرا و حال آن که با توجه به نیت قانونگذار، که حفظ حقوق افراد و حمایت از آن بوده و همچنین با توجه به مواد قانونی دیگری که بدان اشاره شد و دادستان ، دادیار، بازپرس و حتی مقامات ذی‌صلاح دیگر هم صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسوول و مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده‌اند. ناگفته پیداست دلیلی ندارد قانونگذار قایل به تبعیض باشد و بین متهمی که قضات دادسرا به ناحق بازداشتش می‌کنند و متهمی که از سوی دادگاه بازداشت می‌شود تفاوت قایل گردد و دلیلی هم برای این موضوع وجود ندارد؛ خاصه این که شمار موارد و مصادیق اعمال این گونه بازداشت‌ها از طریق دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب بیشتر از آنها در مرحله دادرسی و از طریق محاکم است و قاعدتا حفظ حقوق میزان بیشتری از افراد جامعه،‌مد نظر قانونگذار است، از همین رو به نظر نگارنده و با توجه به آنچه گفته شد، اصل مذکور هم شامل قضات دادسرا و هم قضات دادگاه است. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار می بایست به صراحت و طی ماده قانونی و با توجه به اصل 171 جبران خسارت از بازداشتی و فرد زندانی که بیگناهی‌اش به اثبات رسیده است،پیش‌بینی و مقرر می‌نمود.
این موضوع نه تنها از لحاظ جبران زیان بازداشتی‌ها و محبوسین مذکور مثبت و حایز اهمیت است بلکه قانونگذاری مبنی بر عدل و انصاف نیز به شمار می‌رود. همچنین خود در کاهش موارد بازداشت غیرقانونی و یا مبتنی بر دقت کم نقش بسیار موثری ایفا خواهد کرد. خوشبختانه این موضع مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که سال 1370 در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت، طی ماده 58 قانون مزبور همان حکم اصل 171 قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با توجه به اصل قانونی مزبور مقرر کرد:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
با توجه به مفاد مواد قانونی که به آنها اشاره شد، از جمله مواد 53 و 71 تعزیرات و 124 و تبصره ذیل ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری و با امعان نظر به ماده 58 معنونه، شاید بتوان گفت، مسوولیت و تعقیب کیفری قضات (اعم از قضات دادسرا و قضات محاکم) و سایر مقامات و ماموران در ارتکاب بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی و همچنین در بازداشت ظاهرا قانونی ولی مبتنی بر اشتباه و تقصیر قاضی و نیز مسوولیت مدنی و لزوم جبران ضرر و زیان مادی و جبران زیان معنوی و اعاده حیثیت بازداشتی و محبوس بیگناه، مد نظر قانونگذار قرارگرفته است. بنابراین شاید بهتر باشدکه
اولا: مقرر شود زیان دیده، چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی، به دولت مراجعه کرده، جبران خسارتش را بخواهد و دولت پس از جبران خسارت وی در مورد تقصیر قاضی به قاضی مراجعه کند.
دوما: طریق آیین‌نامه اجرایی، نحوه جبران زیان و محل اعتبار(در مورد جبران ضرر مادی) و چگونگی اعاده حیثیت و همچنین سایر مواردی که ضروری می‌نماید، دقیقا مشخص، تعیین، تبیین و تبلیغ گردد.
منبع: مؤلف: هوشنگ ناصرزاده