خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه، چگونه محاسبه می‌شود؟ (بخش نخست) - يکشنبه 1 آبان 1384

ایسکانیوز ـ به تجربه ثابت شده شمار زیادی از متهمان که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده بودند بعدها بی‌گناه شناخته شده‌اند.

پرسش این است که آیا چنین متهمانی باید رنج مادی و معنوی و هتک حیثیت ناشی از آن را که بی‌مورد به آنان تحمیل شده، بدون جبران تحمل کنند و جامعه به عنوان این که این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده، بی‌تفاوت بماند؟ و یا اگر جامعه، برای دفاع از منابع و مصالح خود قیام و اقدام می‌کند و به خود حق می‌دهد، به عنوان نمونه، متهم را بازداشت یا محکوم را زندانی کند، وقتی آن متهم تبرئه و یا محکومیت ناحق تشخیص داده شد، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضای خود که به وی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد و به طریقی درصدد جبران برآید؟
برکسی پوشیده نیست که بازداشت زندانی شدن افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او می شود بلکه تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش را هم به دنبال دارد.
وقتی این بازداشت من‌غیر حق باشد، تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود.
از همین جاست که جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده و هست.
در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت زندانی شدن غیر قانونی، می‌توان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و این امر، پذیرفته شده است، کما این که گزارشگر نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی در این‌باره در گزارش خود آورده است: «تقریبا در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکلی اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم».
امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعدها بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند.
در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت و مرخص می‌شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته‌اند.
توضیح این‌که چه متهمانی که واقعا بی‌گناهند و چه آنانی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل ، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده هر دو مرخص و آزاد می‌شوند و از این لحاظ، نتیجه برای آنان یکی است.
اما جامعه این افراد را یکسان و به یک چشم نمی‌بیند، بلکه نسبت به فرد واقعا بی‌گناه و متهم واقعا گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده، ذهنیت ودیدی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعا بیگناه، مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی که گناهکار است، اما گناهش اثبات نشده،‌شایسته چنین امتیازی نیست.
همان گونه که عنوان شد، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد وبسیاری از کشورها این جبران را پذیرفته‌اند؛ اما مشکل، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملا طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته، لیکن متهم تبرئه شده است.
البته این مساله نیز،‌مورد بررسی دست‌اندرکاران علوم جزایی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد شده و گفته شده:‌اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خسارتی که براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائا بریکی از افراد وارد شده جبران شود.
این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله می‌توان فرانسه،‌آلمان و لوکزامبورگ را نام برد.
در فرانسه، وقتی ادعای جبران خسارت ناشی از این قبیل بازداشت‌های قانونی از متهم شنیده می‌شود که: اولا تعقیب کیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی او منتهی شده باشد و ثانیا نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد، بلکه این ضرر ظاهرا غیرعادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی (1370) در حقوق ایران ظاهرا در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی و یا حتی غیرقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود؛ اگر چه مواد قانونی مختلفی برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت و نیز کیفر و مجازات قضات ومامورانی که به نحوی از مقررات مربوط به بازداشت تخلف می‌کنند، پیش‌بینی شده است جز آن که طی تبصره 4 ذیل بند (خ) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 مقررشد: «هر یک از ماموران دولتی یا شهرداری و یا کسانی که برحسب وظیفه متصدی مراقبت در امور دارویی هستند....
در صورتی که ثابت شود... گزارش به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم واثبات قصد اضرار، علاوه برجبران خسارت وارده به مدعی خصوصی به مجازات ... محکوم خواهد شد..»