سه بانک پلمب و ۳۵ بانک اخطار پلمب دریافت کردند

http://enuan.com/works/credito-consumo اصفهان – رئیس پلیس آگاهی اصفهان با اشاره به اینکه تجهیز بانک‌ و طلافروشی‌ها به سیستم‌ امنیتی تحت پیگیری است، گفت: سه بانک پلمب، ۳۵ بانک و ۵۸۶ واحد طلافروشی نیز اخطار دریافت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستار خسروی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری تیر ماه مسئولان نیروی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه سرعت کشف وقوع جرم در استان اصفهان در سه ماهه نخست امسال ۸۶.۵ درصد بوده است، اظهار داشت: از این رو استان اصفهان در این بازه زمانی رتبه نخست کشف جرم را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به شناسایی ۱۰ کانون جرم خیز استان اصفهان در سه ماهه نخست امسال و برخورد با مجرمان در این کانون‌ها تصریح کرد: از این رو طی عملیات ویژه در ۲۵ تیر ماه امسال ۵۰ نفر از متهمان این مناطق دستگیر شدند که ۲۶ نفر از آنها متهم فراری بودند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه به دستگیری باند سرقت احشام در استان اصفهان در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: این افراد در شمال استان اصفهان نسبت به سرقت احشام اقدام کرده‌اند.
باند سرقت طلای زنان سالمند دستگیر شد
وی همچنین از دستگیری باند سارق طلاجات خانم‌های سالمند خبر داد و گفت: این افراد به بهانه کارهای خیریه‌ای طلای خانم‌های سالمند را سرقت می کرده‌اند که شناسایی و پرونده آنها هنوز باز است و چنانچه کسی در این زمینه شکایتی دارد می‌تواند به پلیس آگاهی مراجعه کند.
خسروی در ادامه با اشاره به اینکه پیگیری تجهیز بانک‌ها و طلافروشی‌ها به سیستم‌های امنیتی همچنان تحت پیگیری است، افزود: در این زمینه سه بانک پلمب شده است، ۳۵ بانک و ۵۸۶ واحد طلافروشی نیز در این زمینه اخطار دریافت کرده‌اند.
وی همچنین از افزایش سرقت موتورسیکلت و سرقت از باغ‌ها در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: شهروندان باید بیشتر به این امر توجه داشته باشند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه به دستگیری کمتر از یک ساعت فردی که اقدام به آزار جنسی بانوان کرده بود اشاره کرد و گفت: این فرد چهار نفر را مورد آزار قرار داده بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در کشف جرایم خشن استان اصفهان با ۷۰ درصد افزایش کشف روبرو بوده‌ایم، تصریح کرد: این در حالی است که در وقوع مجموع جرایم خشن در استان اصفهان با افزایش ۱۱ درصدی روبرو هستیم.

جرایم دیرکرد بخشی از وام‌های ۷ بانک کشور بخشوده می‌شود

بانک مرکزی اعلام کرد: بخشودگی سود تسهیلات پرونده‌های با مانده اصل بدهی حداکثر 40 میلیون تومان به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفاً مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران است.
بخشودگی سود تسهیلات پرونده‌های با مانده اصل بدهی حداکثر چهارصد میلیون ریال، صرفا برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره 11 قانون بودجه سال های 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 (اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و طی سال 1395)» به بانک های عامل ابلاغ شده و بر این اساس، این بانک ها باید حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 1396 اقدام کنند.
پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانک ها در مورد اجرای مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و با توجه به امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها در زمینه بخشش سود تسهیلات تصمیم گیری خواهد شد.
بر اساس گزارش عملکرد بانک های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ 18 تیر ماه سال جاری، برای اجرای اولویت های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر 14 هزار و 183 میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف شده است و در نتیجه 380 هزار و 443 پرونده تعیین تکلیف شده اند.
بانک مرکزی همانگونه که در اطلاعیه های قبلی خود اعلام کرد، در راستای اجرای مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در سال 1396 به موجب مفاد بند (و) تبصره 16 قانون بودجه نیز تمدید شده است و موضوع بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجه ‌التزا‌م‌های متعلقه در زمان تسویه، این بانک پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ 3‏ بهمن 1395 نسبت به ابلاغ آئین‌نامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با تدوین اولویت‌هایی در دستورالعمل اقدام کرد.
بانک مرکزی با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانونی، ناگزیر شد اولویت‌هایی در مفاد دستورالعمل اجرایی طرح مورد اشاره مدنظر قرار دهد.
در اولین مرحله سهمیه‌ بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا سقف یک صد میلیون ریال را به بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات ایران، ابلاغ و در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف 250 میلیون ریال بدهی بابت اصل، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، اقدام شود.
پس از آن و در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری، مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف 250 میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ 31 خردادماه سال جاری صرفاً برای اولویت های «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» ابلاغ شد که در این مرحله بانک های ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانک های عامل اجرای طرح مورد اشاره اضافه شدند.
در حال حاضر مرحله چهارم طرح اشاره شده برای بخشودگی سود تسهیلات با مانده اصل بدهی حداکثر چهارصد میلیون ریال به بانک های عامل ابلاغ شده و بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 1396 این مرحله را اجرا می‌کنند.

اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج/ صف ۵۰۰ هزار نفری زوج‌های جوان جمع می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌اصغر میرمحمدصادقی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های ما به طور متوسط بین 70 تا 100 هزار نفر هر ماه در سامانه پرداخت وام ازدواج ثبت‌نام می‌کنند و پرداختی تسهیلات در یک ماه 100 هزار فقره است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه یک صف نیم میلیون نفری تقاضا داریم، با روند پرداخت کنونی ممکن بود اتمام آن سال‌ها به طول بینجامد، بنابراین بررسی‌های کارشناسی را شروع کردیم تا با همکاری بانک‌ها،‌ این 500 هزار نفر را از صف انتظار خارج کنیم.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: بررسی‌های ما موید این بود که بانک‌ها منابع لازم را برای این کار نداشته باشند، بنابراین جلساتی را با مدیران ارشد بانک‌ها برگزار و تفاهمنامه‌هایی را امضا کردیم.
میرمحمدصادقی بر این اساس از اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج مقارن با میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر خبر داد و افزود: اجرای طرح از اول مردادماه آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی در این طرح بانک‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول شامل 10 بانک و صندوق قرض‌الحسنه پارسیان هستند و پرداخت 500 هزار فقره تسهیلات را تقبل خواهند کرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بانک‌های عامل در دسته اول را بانک ملی،‌صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک مسکن عنوان کرد و افزود: در دسته دوم سایر بانک‌ها قرار دارند که بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های تخصصی خواهند بود.
میرمحمدصادقی اضافه کرد: به بانک‌های دسته دوم ابلاغ کرده‌ایم در این دو ماه حداقل دو برابر ماهی که بیشترین پرداخت وام ازدواج را داشته‌اند، نسبت به اعطای وام اقدام کنند.
وی اولویت‌های پرداخت وام ازدواج در این طرح را در وهله نخست مناطق محروم عنوان کرد و افزود: بانک‌ها هرچقدر در مناطق محروم و کمتر برخوردار تسهیلات بیشتری پرداخت کنند،‌ امتیاز بیشتری خواهند گرفت.
به گفته میرمحمدصادقی دسته دوم کسانی هستند که مدت طولانی‌تری برای دریافت وام ازدواج ثبت‌نام کرده و در صف بوده‌اند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها در این رابطه باید پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را تسهیل کنند و برای هر فقره وام 10 میلیون تومانی و یک ضامن مورد نیاز است.
وی افزود: نظارت عالی را به تمام بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا هیچ سرپرستی اعلام نکند که اجرای طرح خبر ندارد. خود بانک مرکزی نیز ستادی را در بخش اعتبارات تشکیل داده و چنانچه متقاضیان مشکلی داشته باشند، با شماره‌های 29954283 – 29954256 – 29954260 و 29954270 تماس بگیرند.
میرمحمدصادقی افزود: ریالی از منابع بانک مرکزی در این طرح اختصاص پیدا نخواهد کرد و بیش از 5000 میلیارد تومان تسهیلات از منابع خود بانک‌ها اعطا می‌شود. بانک‌های عامل از 30 تا 90 هزار فقره سهمیه دارند که این سهمیه با تفاهم با مدیران عامل آنها تعیین شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که گفت با توجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، چه تضمینی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد، گفت: طبق قانون این تسهیلات هم از محل منابع قرض‌الحسنه و هم جاری قرض‌الحسنه بانک‌ها اعطا می‌شود. باید اعلام کنم بانک‌ها محدودیت منابع ندارند و از ابتدای سال تاکنون نیز 310 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده‌اند.
میرمحمد صادقی درواکنش به این پرسش که برخی بانک‌ها با گذشت یک سال از تاریخ عقد از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، اظهار داشت: زوج‌های جوان تا دو سال پس از تاریخ عقد می‌توانند نسبت به دریافتوام ازدواج اقدام کنند.
وی در پایان توصیه‌هایی را به دریافت‌کنندگان وام و بخش تولید و توزیع کشور داشت و گفت: از دریافت‌کنندگان وام می‌خواهیم حتی‌المقدور نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام کنند که باعث ایجاد اشتغال و رونق نسبی در بازار شوند.
میرمحمدصادقی تاکید کرد همچنین در پی تقاضایی که پرداخت این تسهیلات وارد بازار خواهد کرد، از تولیدکنندگان می‌خواهیم در فروش، شناخت سلایق و کاهش قیمت‌ها تا حد امکان در نظر بگیرند تا مردم با اطمینان خاطر نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام کنند.

نرخ رسمی دلار و یورو تقویت و پوند تضعیف شد+جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بانک مرکزی امروز نرخ رسمی 24 ارز را افزایش داد، نرخ 4 ارز بدون تغییر و نرخ 11 ارز با کاهش رو‌به رو بود.
این گزارش حاکی است بر این اساس بهای دلار 3265.9 تومان اعلام شد، یورو 3768.4 تومان و پوند 4255.4 تومان قیمت خورد.
ارز قیمت به تومان
دلار 3265.9
پوند 4255.4
فرانک سوئیس 3417.8
کرون سوئد 393.3
روپیه هند 50.8
درهم امارات 889.2
دینار کویت 10.787.2
ین ژاپن 2915.2
روبل روسیه 55.3
لیر ترکیه 926.9
دینار عراق 278.3
ریال سعودی 870.8
یوان چین 483.4
یورو 3768.4

وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات پیش آمده برای برخی موسسات مالی مانند کاسپین گفت: متاسفانه برخی التهاب آفرینی کاذب می کنند،وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات پیش آمده برای برخی موسسات مالی مانند کاسپین گفت: متاسفانه برخی التهاب آفرینی کاذب می کنند.
وی ادامه داد: ضوابط می‌گوید چنین مشکلاتی تحت نظر مرجع قضایی حل شود و وظیفه بانک مرکزی دفاع از حقوق سپرده گذاران است.
سیف در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید، هفته گذشته رییس کل بانک ملی اعلام کرد که سود سپرده ها به 12 درصد رسیده است،آیا شورای پول و اعتبار این نرخ سود را تصویب کرده است ؟، افزود:شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم نگرفته است.
وی توضیح داد: مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دورره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند که در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است.
سیف بر همین اساس ادامه داد: موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می‌کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود 15 درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت می‌شود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتد و این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت دولت دوازدهم ، گفت: یکی از اساسی ترین نکات در بحث اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه کرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد کشور شود و وظیفه بانک مرکزی پایش و آرامش اقتصاد کشور و پیش ینی پذیر شدن آن است که در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم.
وی اظهارداشت: یکی از نمونه های بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجازی است که مشاهده می کنید که چند مورد بیشتر نمانده و فکر می کنم سال 96 سالی است که مساله موسسات غیرمجاز حل می شود و اقتصاد کشور برمبنای بازار مالی تحت کنترل و نظاررت بانک مکزی فعالیت کند که می تواند آثار مثبت بیشتری داشته باشد و در حقیقت بحث اصلی تخصیص منابع محدود است که فعالیت های مثبت اقتصای در بازارر غیرمتشکل و خارج از نظارت عملیاتی انجام می شود که مخرب اقتصاد است و نمی تواند استمرار پیدا کند و بنابراین دستاوردهایی که در اقتصاد حاصل می شد با تلاطم ها نوسانات مختلف مواجه می کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره رقم دیرکرد نیز گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی که من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان کاهش یافته و رقم هایی که در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود که هم اکنون 40 میلییون تومان رسیده است.
وی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: اقدام دیگری که بانک مرکزی انجام داد این بود که به دلیل طولانی شدن صف قرض الحسنه های ازدواج بانک مرکزی بانک ها را دعوت و از آنها خواست که تا مردادماه و حداکثر شهریور ماه صف قرض الحسنه های ازدواج تمام شود و یا در سطح قابل قبولی قرار گیرد چرا که این صف ها طولانی شده بود.
خبرنگاری درباره تامین منابع 30 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی پرسید که رئیس بانک مرکزی گفت: منابع تخصیص داده شده که به تدریج براساس مکانیزم و تجربه مثبت سال گذشته توسط بانک ها در کارگروه های استانی پروژه ها بررسی می شود و می تواند مورد عمل قرار گیرد.
وی بیان کرد: یکی از وظایف بانک ها تخصیص منابع به فعالیتی است که ارزش افزوده ایجاد کند بنابراین در بانک ها و کارگروه استانی تلاش می شود که ببینند این تقاضا منطبق با اصول است یا نه و این نباید سخت گیری تلقی شود. منابع باید در جایی استفاده شود که اطمینان داشته باشیم که قابل بازگشت است و ایجاد تولید و اشتغال می کند.
سیف گفت: از آنجایی که منابع توسط بانک ها تامین می شود این اختیار به بانک ها داده شده که قابل بازگشت بودن منابع را بررسی کنند و اگر در بررسی های خود علیرغم مصوبه کارگروه ایراد و تردیدی در بازگشت سرمایه مشاهده کنند می توانند پروژه ها را به کارگروه برگردانند و پیش بینی شده اگر اختلاف نظری بین کارگروه و بانک وجود داشته باشد بانک مرکزی می تواند ورود پیدا کند و مشکل را برطرف کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره گزارش موسسات مالی غیرمجاز به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیات رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و براساس آن مکانیزم عمل می کنیم و آنچه مسلم است بانک مرکزی موظف و مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند و با ارتباطی که با مرجع قضایی و بانک مرکزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و بانک مرکزی اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود.
خبرنگاری درباره پرداخت های علی الحساب سپرده سپرده گذاران و پرداخت کامل سپرده ها پرسید که رئیس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه عده ای در مساله موسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی کاذب دارند در حالی که مقررات و ضوابط می گوید در زمانی که چنین مشکلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانک مرکزی نیز در این مورد به مرجع قضایی کمک می کند و وظیفه بانک مرکزی نیز دفاع و صیانت از سپرده سپرده گذاران است و با این مکانیزم نیز ورود کرده است.
وی افزود: اما متاسفانه التهاب های کاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می کنند اما این مساله هیچ تاثیری بر روند کار بانک مرکزی ایجاد نمی کند و بانک مرکزی به صورت جدی کار را دنبال می کند و با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان که در تاریخ 1 شهریور 1394 بوده است به کسر مبالغی که بعد از آن دریافت کرند پرداخت می شود.
سیف بیان کرد: متعاقبا دارایی های جدید که کم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و در نهایت متناسب با دارایی های شناسایی شده اولویت اول کسر علی الحساب ها است و مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود و مرحله سوم اگر دارایی هم بود بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد چرا که موسسه ای بوده و تعهداتی به سپرده گذاران داده و ما علاقه مند هستیم که تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد و مشکلی وجود ندارد و هم اکنون نیز موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.