توسعه صادرات زمینه ساز رونق بخش تولید است

http://breast-test.com/how-exactly-to-compose-an-individual-knowledge-dissertation-with-trial-forms/feed/ شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه صادرات زمینه ساز رونق بخش تولید و صنعت است.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت روز صنعت در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه صادرات زمینه ساز رونق بخش تولید و صنعت است، اظهار داشت: با توسعه صادرات، واحدهای تولیدی فعال می شوند و زمینه برای افزایش اشتغال بیشتر در سطح کشور فراهم می شود.
وی عنوان کرد: باید برای توسعه بخش صادرات از همه ظرفیت ها استفاده کرد و تلاش کرد که بازاریابی در کشور های مختلف برای فروش محصولات ایرانی انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون مشکل بیکاری در چهارمحال و بختیاری از مشکلاتی است که با ورود سرمایه گذار حل می شود.
وی ادامه داد: جذب سرمایه گذار در این استان به صورت ویژه توسط مسئولان استان پیگیری می شود و زمینه برای سرمایه گذاری در این استان فراهم شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید برخی قوانین کارگری در سطح کشور اصلاح شود.

کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات بخش صنعت ضروری است

شهرکرد- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات بخش صنعت ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا نبوی ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت روز صنعت در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش نرخ بانکی سود تسهیلات بخش صنعت ضروری است، اظهار داشت: کاهش نرخ تسهیلات بانکی نقش مهمی در توسعه بخش صنعت دارد.
وی عنوان کرد: پویایی بخش صنعت نیازمند حمایت مسئولان و مبارزه با ورود کالای قاچاق دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کالاهای قاچاق موجب ایجاد خسارت هایی به بخش تولید شده است.
وی اظهار داشت: باید از ظرفیت های مختلف برای توسعه صادرات و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف استفاده کرد.

۴۵ هزار نفر در کارخانجات قدس مشغول به کار هستند

قدس- فرماندار قدس گفت: نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر در کارخانجات شهرستان قدس مشغول به کار هستند.
سید مهدی محمدی، در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به موارد مطرح شده در دومین جلسه شورای اداری شهرستان قدس در سال ۹۶ اظهار داشت: طرح هایی برای برطرف کردن مشکلات شهرک های صنعتی خبرداد.
وی افزود: درجلسه شورای اداری شهرستان قدس که بعد از وقفه یک ماهه به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و ماه رمضان برگزارشد و طبق فرمایشات رهبر معظم در رابطه با سال اقتصاد مقاومتی و تولید واشغال تعدادی از افراد ادارات صنعت ومعدن وتجارت گرد آمدند تا موانع تولید را توسط کار گروه های اختصاصی حل کنند.
سید مهدی محمدی طی این جلسه اظهار داشت: شهرستان قدس یکی از شهرستان های صنعتی و معدنی محسوب می شود و طرحی برای استقلال شهرک های صنعتی که مصوب دولت قبل و کارشناسی نشده بودند، طی جلسات متعدد تصویب شد و در دست اجرا قرار گرفت.
فرماندار قدس مطرح کرد: عمده مشکلات این شهرک های صنعتی حل شده و برخی دیگر به کمک کارگروه های زیربنایی مربوطه در آینده نزدیک حل خواهند شد.
وی در خصوص برخی آمارهای ایجاد ۴۶ هزار شغل در شهرک های صنعتی شهرستان قدس، گفت: این آمارها به مراجع بالادستی گزارش داده شده است و آمار دقیق که بنده اطلاع داریم، اشتغال نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر در کارخانجات شهرستان قدس است، که امیدواریم با تصمیمات درست در آینده این آمار ارتقا داشته باشد.

بیش از ۳۶هزارتن کالا از بازارچه مرزی تمرچین صادر شد

ارومیه – مدیر گمرک تمرچین پیرانشهر گفت: در سه ماهه نخست سالجاری بیش از ۳۶هزار تن کالای غیرنفتی از بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر به خارج از کشور صادر شده است.
مرحمت سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گمرک تمرچین پیرانشهر از جمله گمرکات فعال آذربایجان غربی در جنوب این استان است افزود: در سه ماهه سالجاری ۳۶هزار و ۵۵۰ تن کالا از بازارچه مرزی این شهرستان صادر شده است.
وی با بیان اینکه امسال صادرات کالاها از این گمرک از رونق خاصی برخوردار است عنوان کرد: ارزش ریالی این میزان صادرات ۲۰ میلیون دلار برآورد شده است که ۱۷۶ درصد رشد نشان می دهد.
وی میزان صادرات از گمرک تمرچین در این مدت زمان را هم ۴۷ هزار و ۷۲۶ تن کالا عنوان کرد و اظهارداشت: ارزش ریالی این صادرات نیز به ۱۳ میلیون دلار می رسد.
مدیر گمرک تمرچین با بیان اینکه این میزان صادرات از نظر وزن ۵۱ درصد و از نظر ارزش ۵۸ درصد افزایش داشته است افزود: کالاهای صادراتی گمرک تمرچین عموماً مصالح ساختمانی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، لبنیات، میوه تره بار، ماشین آلات صنعتی، البسه، مواد غذایی و سنگ های معدنی است.
سلیمان نژاد جمع کل ترانزیت خارجی از گمرک تمرچین در سه ماهه نخست سال جاری ۵۰ هزار و ۲۰۰ تن کالا به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار بوده که نظر وزن ۴۲ درصد و از نظر ارزش ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: مجموع صادرات گمرک تمرچین به کشور عراق در سه ماهه نخست سال جاری ۲۲۵ هزار تن به ارزش ۷۴ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش دارد.

همکاری مستقیم یک بانک اندونزی با بانک‌های ایرانی

سفیر جمهوری اندونزی در ایران، از پنج برابر شدن حجم مبادلات دو کشور تا پایان سال جاری میلادی خبر داد و گفت: در حال حاضر میزان مبادلات تجاری ایران و اندونزی در حدود ۳۴۰ میلیون دلار است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اوکتاوینو علیم‌الدین در این ملاقات از همکاری یک بانک اندونزیایی با ۱۰ بانک ایرانی و گشایش ال‌سی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار برای تجار هر دو کشور خبر داد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دولت اندونزی به دنبال آن است تا مبادلات مالی دو کشور در قالب ریال و روپیه صورت گیرد.
علیم‌الدین با اشاره به اینکه پس از برجام، میزان خرید نفت و گاز اندونزی از ایران افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های اندونزیایی علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. به گفته سفیر اندونزی در تهران، رونق سرمایه‌گذاری دو طرف و افزایش مبادلات، به بالا بردن اعتماد میان شرکت‌های ایرانی و اندونزیایی بستگی دارد و این در حالی است که به گفته اوکتاوینو علیم‌الدین، شرکت‌های ایرانی بیشتر تمایل به همکاری با برندهای اروپایی دارند.
وی، استانداردسازی میان کالاها و خدمات دو کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: محصولات و خدمات شرکت‌های اندونزیایی از کیفیت بالا و قیمت مناسب برخوردار است.
سفیر اندونزی در تهران همچنین به علاقمندی بنگاه‌های این کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز ایران اشاره کرد و گفت: اندونزی آماده سرمایه‌گذاری تا میزان ۷ میلیارد دلار در میدان نفتی منصوری در جنوب ایران است اما به رغم اعلام این موضوع به صورت رسمی به وزارت نفت ایران، متاسفانه هنوز سرمایه‌گذاران اندونزی پاسخی از سوی ایران دریافت نکرده اند.
همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز در این دیدار، از آمادگی این اتاق برای تعامل و همکاری با سفارت اندونزی در تهران در زمینه بسط و توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور خبر داد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه دو کشور از ظرفیت بالای اقتصادی و صنعتی برای همکاری‌های مشترک برخوردار هستند، گفت: بخش خصوصی دو کشور می‌توانند در توسعه مناسبات اقتصادی دو طرف پیشقدم شوند.
وی، حضور تجار و بنگاه‌های هر دو کشور در نمایشگاه‌های تجاری دو طرف را گامی در جهت شناخت از بازار و نیاز هر دو کشور عنوان کرد و افزود: به رغم مشکلات موجود، در طول دو سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت بازار ایران سوق پیدا کرده که نمونه بارز آن، قرارداد ۸/۴ میلیارد دلاری توتال فرانسه با ایران است. خوانساری با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران آماده ایجاد پیوند میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران در داخل کشور است، افزود: در این زمینه، همکاری میان اتاق تهران و سفارت اندونزی در تهران می‌تواند به هدایت سرمایه‌گذاران اندونزیایی در ایران کمک کند.
کلیدواژه : اندونزیبانک

بن‌بست سرمایه‌گذاری خارجی باارز دونرخی/موانع توسعه صادرات غیرنفتی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: نرخ ارز، حضور بخش‌های خصولتی در اقتصاد، نبود زیرساخت‌های قوی حمل‌ و نقل و قیمت تمام‌شده بالا، از مهمترین موانع توسعه صادرات غیر نفتی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سیدرضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در نشستی که با حضور معاون امور مجلس اتاق ایران، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و مدیرانی از مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، در تشریح مشکلات صادراتی کشور گفت: بعضی از مشکلات صادراتی کشور اساسی و پایه‌ای هستند و تا زمانی که این مشکلات حل نشوند نتیجه و اهداف موردنظر صادرات محقق نمی‌شود.
وی نرخ ارز، حضور بخش‌های خصولتی در اقتصاد، نبود زیرساخت‌های قوی حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده بالای کالاهای تولیدی و نبود مشوق‌های صادراتی کافی را از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد.
به گفته حاجی‌آقامیری، تا زمانی که ارز دونرخی باشد، سرمایه‌گذاری خارجی ‌شکل نمی‌گیرد.
وی همچنین در مورد قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی کشور گفت: مواردی باعث می‌شوند قیمت تمام‌شده کالاها در کشور بالا باشد مانند اینکه شرکت‌های غیردولتی و خصولتی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی واقعی، امتیازهایی دارند و کالاها را باقیمت تمام‌شده پایین‌تر تولید می‌کنند و به‌این‌ترتیب انگیزه‌بخش خصوصی برای فعالیت کم می‌شود.
حاجی آقا میری همچنین با اشاره به میزان مشوق‌های صادراتی گفت: در نظر گرفتن تنها 100 میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی نشان می‌دهد که واقعاً قصدی برای حمایت از صادرکنندگان وجود ندارد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر لزوم تغییر پارادایم موجود در مورد صادرات و فرهنگ‌سازی بیشتر در این زمینه در بدنه دولت تأکید کرد.
صادرات؛ موتور محرکه اشتغال
رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس با تأکید بر جایگاه صادرات در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر بیکاری از مشکلات اصلی کشور است و تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات به رفع این مشکل کمک می‌کند و در واقع موتور محرکه اشتغال همین صادرات است.
حسین امیری خامکانی راهکارهای عملی بهبود وضعیت اشتغال را هم در دو دسته‌ کوتاه مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد و گفت: بعضی مسائل در کوتاه‌مدت قابل‌حل هستند در حالی‌که بعضی از مسائل نیاز به راهکارهای بلندمدت دارند و ابتدا باید مسائل مختلف را دسته‌بندی کنیم.
تأکید بر نقش مهم رایزنان بازرگانی در بازاریابی و شناخت کشورهای هدف
معاون امور مجلس اتاق ایران در این نشست گفت: با محوریت اتاق ایران، مرکز پژوهش‌ها و کنفدراسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس و با تأکید رئیس مجلس برای پیگیری مشکلات صادراتی کشور، نشست‌هایی در اتاق ایران تشکیل می‌شوند تا درنهایت بعد از بررسی و نشست‌های کارشناسی مجموعه بررسی‌ها تحت عنوان گزارش کارشناسی به مجلس ارائه شوند.
محمدرضا رمضانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش مهم رایزنان بازرگانی در بازاریابی و شناخت کشورهای هدف گفت: کشورهای موفق در زمینه صادرات به رایزنان بازرگانی اهمیت زیادی می‌دهند. به‌عنوان‌مثال کشور اتریش 135 رایزن در کشورهای مختلف دنیا دارد و 16 رایزن نیز در ایران فعالیت می‌کنند.
وی افزود: ما هم برای بسط و توسعه بازارهای صادراتی و بازاریابی محصولات تولیدی باید بر آموزش رایزنان بازرگانی اهمیت زیادی بدهیم؛ رایزنان بازرگانی باید شناخت کاملی از مختصات و مشکلات کشور هدف داشته باشند و بتوانند بازاریابی و توسعه بازارهای صادراتی را تسهیل کنند.
معاون امور مجلس اتاق ایران همچنین با تأکید بر اهمیت مشوق‌های صادراتی گفت: در کشورهای همسایه مانند ترکیه مشوق‌های زیادی برای صادرکنندگان وضع‌شده است و این کشور برنامه‌های بسیاری برای حمایت از صادرکنندگان دارد.
نمایندگان اتاق ایران، فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های بررسی چالش‌های پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به بررسی شرایط کنونی صادرات در کشور و مشکلات موجود پرداختند.

کارت بازرگانی تنها راه فرار مالیاتی نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دو مشکل مشخص نبودن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی و عدم ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی از فعالان اقتصادی، باعث سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در خصوص شروط تمدید کارت بازرگانی و سوءاستفاده‌ها از آن در فرارهای مالیاتی گفت: پیش از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدارک درخواست کننده کارت بازرگانی را تائید کند، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کارتی صادر نمی کند و صدور کارت بعد از تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود؛ بنابراین اتاق بازرگانی، کارت عضویت خود را به یک فعال اقتصادی می دهد که نباید آن را با کارت بازرگانی اشتباه گرفت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته این نکته هم لازم به توضیح است که کارت عضویت اتاق بازرگانی، یک کارت مجزا است و کارت بازرگانی یک کارت مجزای دیگر که در قالب یک کارت پیوست به دارنده کارت بازرگانی داده می شود؛ بنابراین فردی که عضو اتاق بازرگانی است می‌تواند کارت بازرگانی نداشته باشد، اما اگر فردی کارت بازرگانی بخواهد، حتما باید عضو اتاق باشد.
وی تصریح کرد: امروز دو مشکل اساسی باعث شده که از کارتهای بازرگانی سوءاستفاده شود، البته این را هم باید مدنظر داشت که طی دو تا سه سال گذشته، روند بدهی‌ها به سازمان امور مالیاتی به شدت کاهش یافته و سوءاستفاده کمتر شده است؛ به نحوی که عدد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، مربوط به سالهای گذشته هم هست.
لاهوتی ادامه داد: نخست اینکه کارت بازرگانی را بر اساس چه مقیاس و متری در اختیار دارنده کارت قرار می دهیم که به اهلیت داشتن دارنده کارت بازرگانی برمی گردد. به نظر می رسد، مرجعی بهتر از اتاق بازرگانی و تشکل های عضو اتاق وجود ندارد که صلاحیت دریافت کننده کارت را تایید کند.
وی اظهار داشت: نکته دیگر، موضوع عدم ایجاد سامانه یکپارچه از فعالان اقتصادی است؛ به نحوی که افرادی که کارت بازرگانی در اختیار دارند می توانند به دلیل نبود این بانک اطلاعاتی، سوءاستفاده کنند که این به سیستم اخذ مالیات و شناسایی افراد برمی‌گردد و موضوعی است که بحث سوءاستفاده از کارتها را کاهش می‌دهد؛ البته خوشبختانه درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است و قانونی هم از سوی دولت در سال گذشته برای واردات کالاهای افرادی که دارای کارت رتبه بندی شده نیستند، مصوب شده است که بر مبنای آن، ۴ درصد مالیات به صورت علی الحساب دریافت می‌شود که این موضوع با تمام نقدهایی که به آن وارد است، توانسته جلوی برخی تخلفات را بگیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: یکی از وظایف گمرک در زمان اظهار کالا، شناسایی و تطبیق اسناد دقیق است و تا شش ماه می تواند درخواست مطالبه بدهد؛ البته در مورد فردی که شروع اول کار خود با کارت بازرگانی است و در شش ماهه دوم با گمرک مشکل پیدا کرده؛ اگر متمم را پرداخت نکند، کالای او توقیف می شود؛ البته باز هم ما معتقدیم که خیلی مشکل در اینجا وجود ندارد؛ بلکه بیشترین مساله در بحث فرار مالیاتی، عدم وجود اطلاعات دقیق کامل از فعالان اقتصادی در کشور است و تا زمانی که نتوانیم سیستم مالیاتی را یکپارچه کنیم، فرار مالیاتی در بخش های مختلف که یکی از آن ها صادرات و واردات است، رخ می دهد.
وی اظهار داشت: امروز عملا کارت بازرگانی در برخی از کشورها استفاده نمی شود، چراکه هر فردی موظف است که حتی اظهارنامه مالیاتی فردی خود را هم اعلام کند؛ در حالیکه اکنون در موضوع خرید و فروش کالا، کالای قاچاق به وفور در سطح شهر توزیع می شود. یکی از موضوعات این است که کالای وارداتی، فاکتور فروش و کد شناسه ندارد.
لاهوتی گفت: اگر ما راههای فرار مالیاتی را به انواع مختلف ببندیم، می‌توانیم افرادی که در جامعه به هر میزان درآمد دارند و مشمول مالیات می شوند را شناسایی کرده و از آنها مالیات دریافت کنیم. موضوع امروز، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی نیست، چراکه کارت بازرگانی تنها راه فرار مالیات نیست.